الغانم للفهد: ما صحة استدراج مواطن من مقر عمله واحتجازه وإيذائه لإكراهه على الإدلاء بمعلومات أو اعترافات غير صحيحة؟
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
وجه النائب مرزوق الغانم سؤالاً إلى نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع في شأن استدراج مواطن كويتي من استراحة مقر عمله والقبض عليه واحتجازه يومي (2023/12/4،3) لدى هيئة الاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع وايذائه جسمانياً ومعنوياً لإكراهه على الإدلاء بمعلومات أو اعترافات غير صحيحة.
وجاء في نص السؤال:
نصت المادة 30 من الدستور على أن الحرية الشخصية مكفولة وتأكيدا لهذا الحق الدستوري نصت المادة 31 منه على أن لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة.
«كما نصت المادة 34 منه على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع. ويحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً».
جلسات مكثفة لتمرير قوانين المعيشة والدوائر منذ 17 ساعة سياسة الحكومة بـ«الأمن السيبراني» على طاولة «التحول الرقمي» منذ 19 ساعة
نمى الى علمنا أنه تم استدراج مواطن كويتي من استراحة مقر عمله والقبض عليه واحتجازه يومي (2023/12/4،3) لدى هيئة الاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع وايذائه جسمانياً ومعنوياً لإكراهه على الإدلاء بمعلومات أو اعترافات غير صحيحة في انتهاك صارخ لأحكام الدستور والقانون.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1. ما مدى صحة واقعة القبض على المواطن المذكور أعلاه وتقييد حريته؟ اذا كانت الواقعة صحيحة، يرجى افادتي ان كان القبض تم تنفيذا لأمر قـضائي صادر مـن الجهة المختصة قانونا أو بسبب حالة من حالات التلبس بارتكاب الجريمة المنصوص عليها قانونا.
2. هل هناك أوامر أو تعليمات شفوية أو كتابية صدرت من أي جهة بضبط واحتجاز المواطن المذكور أعلاه؟ إذا كانت الإجابة بنعم، مـا هـي الجهـة التـي أصدرت تلك الأوامر؟
3. هل تم استدعاء المواطن المذكور أعلاه أو القبض عليه بإذن قـانونـي صـادر مـن الجهة المختصة قانونا بإجراء التحقيقات مع العسكريين منتسبي الجيش؟ مــع تزويدي بما يؤيد ذلك.
4. هل تم تقديم شكوى أو بلاغ ضد المواطن المذكور أعلاه لارتكابه احدى الجرائم المؤثمة وفقا لقانون الجزاء أو وفقا لقانون الجيش؟ مع تزويدي بنسخة من الشكوى أو البلاغ والجهة التي تقدمت بها.
5. هل تعرض المواطن المذكور أعلاه أثناء احتجازه للإيذاء الجسماني أو المعنوي أو تقييده بأصفاد حديدية وتغطية العين بقطعة من القماش أو تعرض لهتك عرضـه لإكراهه على الإدلاء بمعلومات أو اعترافات غير صحيحة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، ما هي الإجراءات القانونية التي اتخذتها الوزارة حيال من قام بهذا الفعل وانتهاك كرامة المواطن الإنسانية وبما ينافي مواد الدستور وأحكام القانون؟
6. هل وجهت للمحتجز عبارات بذيئة أو سب وقذف بغرض تهديده أو ابتزازه او التأثير علي إرادته من قبل من قام باحتجازه أو التحقيق معه؟
7. هل تمت الاستعانة بعناصر من جهاز أمن الدولة أثناء احتجاز المواطن المذكور أعلاه واجراء التحقيق معه بغرض ترهيبه؟ اذا كانت الإجابة بنعم، تزويدي بالمسوغ القانوني لذلك أسماء مع من شارك في هذه الإجراءات غير القانونية.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
اعترافات المتهمين بالتنقيب عن الآثار في أبو النمرس
اعترف المتهمون بالتنقيب عن الآثار في أبو النمرس، بصحة الاتهام المنسوب إليهم، وكشفوا خلال اعترافاتهم أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل الواقعة فذكروا أن شخصا أوهمهم بوجود كنز أثري أسفل منزل قديم ملك أحدهم فقرروا البحث عنه.
أضافوا أنهم جهزوا أدوات تستخدم في الحفر، وبدأوا في أعمال التنقيب، وتمكنوا من الحفر لعمق عدة أمتار، إلا أنهم لم يعثروا على أي آثار.
وذكر المتهمون أنهم خلال مواصلة أعمال البحث، فوجئوا برجال الشرطة يلقون القبض عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.
وتحفظت جهات التحقيق على المنزل، وتم انتداب لجنة من المختصين، لمعاينة المكان، وبيان احتواءه على آثار من عدمه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى تورط 3 أشخاص في التنقيب عن الآثار داخل منزل في أبو النمرس.
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبحوزتهم أدوات تستخدم في الحفر، كما عثر على حفرة وسط المنزل.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
مشاركة
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا