الغانم للفهد: ما صحة استدراج مواطن من مقر عمله واحتجازه وإيذائه لإكراهه على الإدلاء بمعلومات أو اعترافات غير صحيحة؟
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
وجه النائب مرزوق الغانم سؤالاً إلى نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع في شأن استدراج مواطن كويتي من استراحة مقر عمله والقبض عليه واحتجازه يومي (2023/12/4،3) لدى هيئة الاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع وايذائه جسمانياً ومعنوياً لإكراهه على الإدلاء بمعلومات أو اعترافات غير صحيحة.
وجاء في نص السؤال:
نصت المادة 30 من الدستور على أن الحرية الشخصية مكفولة وتأكيدا لهذا الحق الدستوري نصت المادة 31 منه على أن لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة.
«كما نصت المادة 34 منه على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع. ويحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً».
جلسات مكثفة لتمرير قوانين المعيشة والدوائر منذ 17 ساعة سياسة الحكومة بـ«الأمن السيبراني» على طاولة «التحول الرقمي» منذ 19 ساعة
نمى الى علمنا أنه تم استدراج مواطن كويتي من استراحة مقر عمله والقبض عليه واحتجازه يومي (2023/12/4،3) لدى هيئة الاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع وايذائه جسمانياً ومعنوياً لإكراهه على الإدلاء بمعلومات أو اعترافات غير صحيحة في انتهاك صارخ لأحكام الدستور والقانون.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1. ما مدى صحة واقعة القبض على المواطن المذكور أعلاه وتقييد حريته؟ اذا كانت الواقعة صحيحة، يرجى افادتي ان كان القبض تم تنفيذا لأمر قـضائي صادر مـن الجهة المختصة قانونا أو بسبب حالة من حالات التلبس بارتكاب الجريمة المنصوص عليها قانونا.
2. هل هناك أوامر أو تعليمات شفوية أو كتابية صدرت من أي جهة بضبط واحتجاز المواطن المذكور أعلاه؟ إذا كانت الإجابة بنعم، مـا هـي الجهـة التـي أصدرت تلك الأوامر؟
3. هل تم استدعاء المواطن المذكور أعلاه أو القبض عليه بإذن قـانونـي صـادر مـن الجهة المختصة قانونا بإجراء التحقيقات مع العسكريين منتسبي الجيش؟ مــع تزويدي بما يؤيد ذلك.
4. هل تم تقديم شكوى أو بلاغ ضد المواطن المذكور أعلاه لارتكابه احدى الجرائم المؤثمة وفقا لقانون الجزاء أو وفقا لقانون الجيش؟ مع تزويدي بنسخة من الشكوى أو البلاغ والجهة التي تقدمت بها.
5. هل تعرض المواطن المذكور أعلاه أثناء احتجازه للإيذاء الجسماني أو المعنوي أو تقييده بأصفاد حديدية وتغطية العين بقطعة من القماش أو تعرض لهتك عرضـه لإكراهه على الإدلاء بمعلومات أو اعترافات غير صحيحة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، ما هي الإجراءات القانونية التي اتخذتها الوزارة حيال من قام بهذا الفعل وانتهاك كرامة المواطن الإنسانية وبما ينافي مواد الدستور وأحكام القانون؟
6. هل وجهت للمحتجز عبارات بذيئة أو سب وقذف بغرض تهديده أو ابتزازه او التأثير علي إرادته من قبل من قام باحتجازه أو التحقيق معه؟
7. هل تمت الاستعانة بعناصر من جهاز أمن الدولة أثناء احتجاز المواطن المذكور أعلاه واجراء التحقيق معه بغرض ترهيبه؟ اذا كانت الإجابة بنعم، تزويدي بالمسوغ القانوني لذلك أسماء مع من شارك في هذه الإجراءات غير القانونية.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
اعترافات صادمة للجنرال المزيف بلحساني يعقوب
كشفت محاضر التحقيق مع المتهم الموقوف وما عرف عنه بالجنرال المزيف “بلحساني يعقوب”، عن “اعترافات صادمة” وأخرى خطيرة. بخصوص جرائم نصب ارتكبها، في حق ضحايا من الوزن الثقيل، جميعهم يتقلدون مناصب هامة وأخرى حساسة بالدولة. في مقدمتهم برلمانيون وقضاة أعضاء بالمحكمة الدستورية، على غرار إطارات وموظفين بهيآت رسمية كوزارات. حين أوهمهم وهو يتزعم أمامهم تارة بأنه ” مدير ديوان رئاسة الجمهورية وجنرال بجهاز المخابرات تارة أخرى، مخطابا عبر تطبيقة “الواتساب ” قضاة بأنهم تم اختيارهم كسفراء الجزائر بدولة اليونان حيث كان يختبئ لتنفيذ مسلسل النصب
والخطير في الوقائع، -حسب اعترافات -صريحة للمتهم ” بلحساني يعقوب ” فإنه هناك من صدق أكاذيبه، ودفع له مبالغ مالية معتبرة بالعملة الوطنية والصعبة، حيث طلب 60 مليون سنتيم لضحاياه الذين صدقوا كذبته بأنهم سيكونون سفراء الجزائر بالخارج، وقبضها في حسابه البريدي.
كما تضمنت تصريحاته، بأنه تواصل النائب العام لمجلس قضاء المدية أنذاك ” سنة 2022″، متزعما بأنه العقيد الذي حقق معه في قضية “تيغنتورين” قبل سنوات، ليطلب منه بضرورة إجراء حركة داخلية تمس قضاة ووكلاء جمهورية بغرض ترقيتهم، بتحويلهم إلى مجالس أخرى كترقية لهم نظير ما قدموه في مسارهم المهني.
كما أقر المتهم بأنه كان أجرى عدة اتصالات مع رئيس الأمن الولائي لولاية المدية آنذاك، ومع والي الولاية ” آنذاك” أيضا متزعما في كلتا بأنه ” عميد” حيث راح يحدثهم عن ومواضيع تخص أسرار لمسؤولين بالأمن بعاصمة الولاية منهم محافظي دولة بالمحاكم آنذاك .
وبعد السماع إلى الضحايا وتدوين الوقائع التي تعرضوا لها، اعترف المتهم ” بلحاسني يعقوب ” خلال استجوابه امام قاضي التحقيق بتاريخ 18/10/2023 إنه
كان على اتصال مع والي ولاية المدية عبر تطبيقة “الواتساب” على أساس أنه العميد “ب. ب” و قد زكاه لدى رئيس الأمن الولائي لولاية المدية ، و قد كانت له عدة اتصالات معه عبر تطبيقة “الواتساب” و قد تحدثا عن عدة مواضيع تخص مسؤولي ولاية المدية وعلى رأسهم النائب العام ” عام 2022″ و محافظي الدولة لدى المحكمة الادارية بدون تفاصيل أخرى .
وخلال المحادثات المتكررة قال المتهم، أنه تم تزويده بمستجدات حول مسؤولي الولاية و أسرارهم الخاصة ، و خلال إحدى المكالمات بينه وبين رئيس الأمن الولائي كما أقر المتهم بأنه اتصل بنائب عام باحدى المجالس “خارج العاصمة لعام 2022” ، و قدم نفس على أساس أنه العقيد “ع. ا. م” الذي عمل معه في قضية تيغنتورين ، فصدقه بعدما شكك في أمره في البداية.
وخلالها صرح المتهم و خلال المحادثات مع ضحيته، ذكره بأصدقائه القضاة و بتاريخه الحافل بالمحطات فتح معه العديد من الحوارات بخصوص العديد من القضاة و وكلاء الجمهورية المساعدون في إطار تقييمهم محاولا إرسال له رسائل مشفرة ما بين الأسطر لتحويلهم إلى محاكم أخرى .
كما اتصل بمديرية التشريفات بمحكمة لاهاي الدولية وطلب منهم قائمة الفرنسيين و الجزائريين المشاركين في المؤتمر السنوي المنعقد في سنة 2022، و قد منحوه القائمة شفويا و طلب منهم
مشاركة عضوين من الوفد الفرنسي، وكان من بين المشاركين في المؤتمر نواب عامين بالعاصمة وخارجها.
كما اعترف المتهم ” بلحاسني يعقوب ” أنه تعرف على الضحية “ر. جمال” عن طريق المفتش العام بوزارة التضامن أنذاك المدعو “ا.ع” حيث اتصل به و أبلغه أنه ضابط سامي في الجيش و أعلمه أنه مهدد بالحبس بتهمة التستر على قضية قتل طفل معاق بمؤسسة فانتابه الخوف والارتباك وأخبره أنه لا يملك أي معلومات عن الطفولة المسعفة بالسانية وهران فتوطدت العلاقة بينهما وفقا لشروط معينة من بينها تزويج اليتيمات ، إعادة صياغة القانون الخاص بالمؤسسات ، و موافاته بمعلومات عن مدراء التنفيذيين الولائيين ومدراء المؤسسات التابعة لوزارة التضامن ، و أنه لم يطلب منه أي مبلغ منه.
ياسمينة دهيمي
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية