وزير التعليم العالي يترأس جلسة حوارية لمناقشة اللائحة الداخلية لجامعة بنها الأهلية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جلسة حوارية لمناقشة مقترح اللائحة الداخلية لجامعة بنها الأهلية، كأول جامعة أهلية تتم مناقشة إجراءات اعتماد اللائحة الخاصة بها، وذلك بحضور د. مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، ود. ماهر مصباح الأمين العام لمجلس الجامعات الأهلية، ود.
في بداية الجلسة، أكد الوزير على أهمية الدعم الغير محدود الذي قدمته القيادة السياسية لإنشاء الجامعات الأهلية، مشيرًا إلى ضرورة التعاون والتكامل بين الجامعة الحكومية والأهلية وتبادل الخبرات وعقد شراكات مع الجامعات الدولية المرموقة، وتقديم برامج دراسية حديثة تواكب احتياجات وظائف المستقبل، مثمنًا دور الجامعات الأهلية في تحقيق الخطة الاستراتيجية للدولة في مجال التعليم العالي من خلال تقديم مستوى تعليم متميز سواء على المستوى الأكاديمي أو التطبيقي، بما يُسهم في إتاحة التعليم العالي؛ لاستيعاب الأعداد المُتزايدة من الطلاب على التعليم الجامعي، موضحًا أنه تم إنشاء 12 جامعة أهلية مُنبثقة عن الجامعات الحكومية، لافتًا إلى أن الجامعات الأهلية تعُد جامعات ذكية من جامعات الجيل الرابع وتمثل إضافة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر، حيث تقدم برامج دراسية بينية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، بالإضافة إلى إعداد بنية مناسبة للبحث العلمي تُسهم في مواجهة تحديات خطط التنمية في مصر.
من جانبه، وجه د. جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، الشكر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتقديمها كافة أوجه الدعم من أجل إنشاء جامعة بنها الأهلية، مؤكدًا على دور الجامعات الأهلية في إتاحة فرص تعليمية متميزة للطلاب من خلال تقديم مجموعة برامج مُتخصصة تخدم مُتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل في مختلف القطاعات، مضيفًا أن جامعة بنها الأهلية حريصة على عقد هذا الحوار الموسع الذي يضم قامات أكاديمية كبيرة وخبرات مختلفة؛ بهدف مناقشة اللائحة الداخلية للجامعة والوصول بها إلى مرحلة التطبيق.
وشهد اللقاء عرضًا تقديميًا قدمه د. حسين المغربي مستشار مجلس الأمناء للتطوير الأكاديمي والجودة، حول مقترح اللائحة الداخلية لجامعة بنها الأهلية والاستماع إلى وجهات النظر والرؤى المختلفة حولها تمهيدًا لعرضها واعتمادها من مجلس الأمناء، بالإضافة إلى مُناقشة أهم التحديات التي تواجه الجامعة في الوقت الحالي للوصول إلى أفضل خدمة تعليمية للطلاب.
يذكر أن مقترح اللائحة الداخلية لجامعة بنها الأهلية تضمن 9 أبواب و224 مادة، وتناولت مواد اللائحة تشكيل ومهام مجلس الأمناء، ومجلس الجامعة، والمجالس الأخرى، وكذلك آليه تعيين ومهام رئيس الجامعة والقيادات.
كما تضمنت اللائحة أيضًا الهيكل التنظيمي للجامعة والمواد الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس ونظام وقواعد الدراسة بالجامعة واتحاد الطلاب والخدمات الطلابية والنظام المالي للجامعة.
يذكر أن جامعة بنها الأهلية تقام بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، على مساحة 37 فدانًا، وتم تجهيزها بمستوى جامعات الجيل الرابع، وتقدم الجامعة العديد من البرامج الدراسية المتميزة من خلال كليات (الطب البشري، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الهندسة، علوم الحاسب، الاقتصاد وإدارة الأعمال)، بهدف تلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
IMG-20231207-WA0044 IMG-20231207-WA0045المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجية الاستراتيجية الأمين العام للمجلس الأعلى التعليم العالي والبحث العلمي اللائحة الداخلیة لجامعة بنها الأهلیة جامعة بنها الأهلیة الجامعات الأهلیة التعلیم العالی رئیس جامعة
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يدفع الجامعات الأهلية في العراق إلى آفاق أوسع خارج صخب المدن
بغداد اليوم – بغداد
تتجه لجنة التعليم العالي النيابية نحو إقرار قانون جديد ينظم عمل الجامعات الأهلية، يفرض حدا أدنى لمساحتها لا يقل عن 50 دونما، في خطوة تهدف إلى إخراجها من الأزقة والأحياء المزدحمة نحو مناطق أكثر اتساعا.
وأكد عضو اللجنة محمد قتيبة البياتي، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "القانون أصبح جاهزا وبانتظار القراءة والتصويت"، مشيرا إلى أنه "يتضمن عدة بنود لمعالجة وضع الجامعات الأهلية في بغداد وبقية المحافظات".
وأوضح، أن "اشتراط المساحة الواسعة يهدف إلى الحد من الاكتظاظ المروري والازدحام الناجم عن تواجد الجامعات داخل الأحياء السكنية"، مشيرا إلى "وجود اعتراضات من بعض الجامعات الأهلية على هذا الشرط، إلا أن لجنة متخصصة ستتولى التفاوض حول المعايير".
وأضاف، أن "القانون سيمنح الجامعات مهلة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات لتكييف أوضاعها وفقا للمتطلبات الجديدة"، لافتا إلى أن "هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لإدارة ملف الجامعات الأهلية، بما يضمن تحسين مخرجاتها وتوفير بيئة تعليمية أفضل بعيدا عن صخب المدن".
وشهد قطاع التعليم العالي الأهلي في العراق نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت الجامعات الأهلية رافدا مهما لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة، خاصة مع محدودية القدرة الاستيعابية للجامعات الحكومية.
ومع ذلك، واجه هذا القطاع عدة تحديات، من أبرزها الاكتظاظ داخل المدن، ونقص البنية التحتية المناسبة، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بجودة التعليم والمخرجات الأكاديمية.
ويتوقع أن يؤثر القانون الجديد بشكل كبير على مستقبل الجامعات الأهلية، إذ سيدفعها إلى الانتقال نحو مناطق أكثر اتساعا، ما قد يتطلب استثمارات كبيرة لتكييف أوضاعها، لكنه في المقابل قد يسهم في تحسين جودة التعليم والبنية التحتية لهذه المؤسسات على المدى البعيد.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية