وزير التعليم العالي يترأس جلسة حوارية لمناقشة اللائحة الداخلية لجامعة بنها الأهلية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جلسة حوارية لمناقشة مقترح اللائحة الداخلية لجامعة بنها الأهلية، كأول جامعة أهلية تتم مناقشة إجراءات اعتماد اللائحة الخاصة بها، وذلك بحضور د. مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، ود. ماهر مصباح الأمين العام لمجلس الجامعات الأهلية، ود.
في بداية الجلسة، أكد الوزير على أهمية الدعم الغير محدود الذي قدمته القيادة السياسية لإنشاء الجامعات الأهلية، مشيرًا إلى ضرورة التعاون والتكامل بين الجامعة الحكومية والأهلية وتبادل الخبرات وعقد شراكات مع الجامعات الدولية المرموقة، وتقديم برامج دراسية حديثة تواكب احتياجات وظائف المستقبل، مثمنًا دور الجامعات الأهلية في تحقيق الخطة الاستراتيجية للدولة في مجال التعليم العالي من خلال تقديم مستوى تعليم متميز سواء على المستوى الأكاديمي أو التطبيقي، بما يُسهم في إتاحة التعليم العالي؛ لاستيعاب الأعداد المُتزايدة من الطلاب على التعليم الجامعي، موضحًا أنه تم إنشاء 12 جامعة أهلية مُنبثقة عن الجامعات الحكومية، لافتًا إلى أن الجامعات الأهلية تعُد جامعات ذكية من جامعات الجيل الرابع وتمثل إضافة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر، حيث تقدم برامج دراسية بينية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، بالإضافة إلى إعداد بنية مناسبة للبحث العلمي تُسهم في مواجهة تحديات خطط التنمية في مصر.
من جانبه، وجه د. جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، الشكر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتقديمها كافة أوجه الدعم من أجل إنشاء جامعة بنها الأهلية، مؤكدًا على دور الجامعات الأهلية في إتاحة فرص تعليمية متميزة للطلاب من خلال تقديم مجموعة برامج مُتخصصة تخدم مُتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل في مختلف القطاعات، مضيفًا أن جامعة بنها الأهلية حريصة على عقد هذا الحوار الموسع الذي يضم قامات أكاديمية كبيرة وخبرات مختلفة؛ بهدف مناقشة اللائحة الداخلية للجامعة والوصول بها إلى مرحلة التطبيق.
وشهد اللقاء عرضًا تقديميًا قدمه د. حسين المغربي مستشار مجلس الأمناء للتطوير الأكاديمي والجودة، حول مقترح اللائحة الداخلية لجامعة بنها الأهلية والاستماع إلى وجهات النظر والرؤى المختلفة حولها تمهيدًا لعرضها واعتمادها من مجلس الأمناء، بالإضافة إلى مُناقشة أهم التحديات التي تواجه الجامعة في الوقت الحالي للوصول إلى أفضل خدمة تعليمية للطلاب.
يذكر أن مقترح اللائحة الداخلية لجامعة بنها الأهلية تضمن 9 أبواب و224 مادة، وتناولت مواد اللائحة تشكيل ومهام مجلس الأمناء، ومجلس الجامعة، والمجالس الأخرى، وكذلك آليه تعيين ومهام رئيس الجامعة والقيادات.
كما تضمنت اللائحة أيضًا الهيكل التنظيمي للجامعة والمواد الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس ونظام وقواعد الدراسة بالجامعة واتحاد الطلاب والخدمات الطلابية والنظام المالي للجامعة.
يذكر أن جامعة بنها الأهلية تقام بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، على مساحة 37 فدانًا، وتم تجهيزها بمستوى جامعات الجيل الرابع، وتقدم الجامعة العديد من البرامج الدراسية المتميزة من خلال كليات (الطب البشري، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الهندسة، علوم الحاسب، الاقتصاد وإدارة الأعمال)، بهدف تلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
IMG-20231207-WA0044 IMG-20231207-WA0045المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجية الاستراتيجية الأمين العام للمجلس الأعلى التعليم العالي والبحث العلمي اللائحة الداخلیة لجامعة بنها الأهلیة جامعة بنها الأهلیة الجامعات الأهلیة التعلیم العالی رئیس جامعة
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي» تواصل جهودها لتنفيذ مبادرة «تحالف وتنمية» لتحفيز الابتكار
تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025، للمرة الأولى في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، وذلك ضمن مبادرة "تحالف وتنمية" التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن العمل مستمر لتنفيذ محاور هذه السياسة، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات، وتركز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تستهدف تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا عبر شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، بما يحقق تعظيم مخرجات البحث العلمي. ويعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، ضمن نطاق جغرافي معين، لتعظيم الفائدة وجعل التحالفات محركات للتنمية الاقتصادية ومراكز للأفكار الإبداعية، وحاضنات للشركات الناشئة، ومصادر رئيسية لخلق فرص العمل وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين الأعضاء، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
وأكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان