وزير التعليم العالي يترأس جلسة حوارية لمناقشة اللائحة الداخلية لجامعة بنها الأهلية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جلسة حوارية لمناقشة مقترح اللائحة الداخلية لجامعة بنها الأهلية، كأول جامعة أهلية تتم مناقشة إجراءات اعتماد اللائحة الخاصة بها، وذلك بحضور د. مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، ود. ماهر مصباح الأمين العام لمجلس الجامعات الأهلية، ود.
في بداية الجلسة، أكد الوزير على أهمية الدعم الغير محدود الذي قدمته القيادة السياسية لإنشاء الجامعات الأهلية، مشيرًا إلى ضرورة التعاون والتكامل بين الجامعة الحكومية والأهلية وتبادل الخبرات وعقد شراكات مع الجامعات الدولية المرموقة، وتقديم برامج دراسية حديثة تواكب احتياجات وظائف المستقبل، مثمنًا دور الجامعات الأهلية في تحقيق الخطة الاستراتيجية للدولة في مجال التعليم العالي من خلال تقديم مستوى تعليم متميز سواء على المستوى الأكاديمي أو التطبيقي، بما يُسهم في إتاحة التعليم العالي؛ لاستيعاب الأعداد المُتزايدة من الطلاب على التعليم الجامعي، موضحًا أنه تم إنشاء 12 جامعة أهلية مُنبثقة عن الجامعات الحكومية، لافتًا إلى أن الجامعات الأهلية تعُد جامعات ذكية من جامعات الجيل الرابع وتمثل إضافة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر، حيث تقدم برامج دراسية بينية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، بالإضافة إلى إعداد بنية مناسبة للبحث العلمي تُسهم في مواجهة تحديات خطط التنمية في مصر.
من جانبه، وجه د. جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، الشكر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتقديمها كافة أوجه الدعم من أجل إنشاء جامعة بنها الأهلية، مؤكدًا على دور الجامعات الأهلية في إتاحة فرص تعليمية متميزة للطلاب من خلال تقديم مجموعة برامج مُتخصصة تخدم مُتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل في مختلف القطاعات، مضيفًا أن جامعة بنها الأهلية حريصة على عقد هذا الحوار الموسع الذي يضم قامات أكاديمية كبيرة وخبرات مختلفة؛ بهدف مناقشة اللائحة الداخلية للجامعة والوصول بها إلى مرحلة التطبيق.
وشهد اللقاء عرضًا تقديميًا قدمه د. حسين المغربي مستشار مجلس الأمناء للتطوير الأكاديمي والجودة، حول مقترح اللائحة الداخلية لجامعة بنها الأهلية والاستماع إلى وجهات النظر والرؤى المختلفة حولها تمهيدًا لعرضها واعتمادها من مجلس الأمناء، بالإضافة إلى مُناقشة أهم التحديات التي تواجه الجامعة في الوقت الحالي للوصول إلى أفضل خدمة تعليمية للطلاب.
يذكر أن مقترح اللائحة الداخلية لجامعة بنها الأهلية تضمن 9 أبواب و224 مادة، وتناولت مواد اللائحة تشكيل ومهام مجلس الأمناء، ومجلس الجامعة، والمجالس الأخرى، وكذلك آليه تعيين ومهام رئيس الجامعة والقيادات.
كما تضمنت اللائحة أيضًا الهيكل التنظيمي للجامعة والمواد الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس ونظام وقواعد الدراسة بالجامعة واتحاد الطلاب والخدمات الطلابية والنظام المالي للجامعة.
يذكر أن جامعة بنها الأهلية تقام بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، على مساحة 37 فدانًا، وتم تجهيزها بمستوى جامعات الجيل الرابع، وتقدم الجامعة العديد من البرامج الدراسية المتميزة من خلال كليات (الطب البشري، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الهندسة، علوم الحاسب، الاقتصاد وإدارة الأعمال)، بهدف تلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
IMG-20231207-WA0044 IMG-20231207-WA0045المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجية الاستراتيجية الأمين العام للمجلس الأعلى التعليم العالي والبحث العلمي اللائحة الداخلیة لجامعة بنها الأهلیة جامعة بنها الأهلیة الجامعات الأهلیة التعلیم العالی رئیس جامعة
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يبحث مع نظيره الماليزي تعزيز التعاون في البحث العلمي والابتكار
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس، الدكتور زامبري عبد القدير وزير التعليم العالي في دولة ماليزيا، والسفير محمد تريد سفيان السفير الماليزي بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة، في إطار زيارة وزير التعليم العالي الماليزي لمصر للمشاركة في القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي التي تُعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.
التعاون بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والماليزيةوأكد الدكتور أيمن عاشور عمق العلاقات التي تجمع بين مصر وماليزيا، خاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى أن هذه العلاقات تتميز بالطابع الإيجابي والتعاون المثمر، ما يجعلها ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية بين البلدين، لافتًا إلى أن اللقاء يُعد فرصة هامة لبحث سُبل التعاون بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والماليزية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والابتكار، بما يسهم في تحقيق تطلعات البلدين نحو التقدم والتطور في هذه المجالات.
وأشار إلى دعم الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، موضحًا الإنجازات التي تحققت مؤخرًا، مثل التوسع في الإتاحة، وتطوير البنية التحتية، وتحديث البرامج الدراسية لتناسب سوق العمل، كما لفت إلى تنوع منظومة التعليم العالي بين الجامعات الحكومية، والخاصة، والأهلية، وأفرع الجامعات الدولية، مع التركيز على التعليم الفني والتكنولوجي من خلال الجامعات التكنولوجية لتلبية احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى جهود مصر في دعم الابتكار والبحث العلمي لخدمة الاقتصاد الوطني عبر المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية».
خدمات مميزة للطلاب الوافدينوأضاف أن الوزارة تقدم خدمات متميزة للطلاب الوافدين عبر منصة «ادرس في مصر»، مع حرصها على تذليل كل الصعوبات أمام الطلاب الماليزيين في الجامعات المصرية.
كما أشار إلى المبادرة الرئاسية «بنك المعرفة المصري» ودوره البارز في تعزيز البحث العلمي في مصر، والارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، بفضل احتوائه على مصادر ثقافية ومعرفية وبحثية تدعم التعليم والبحث العلمي، مؤكدًا أهمية البنك في دعم الجهود البحثية المشتركة بين مصر وماليزيا، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع ماليزيا، والاستفادة من الخبرات المتوفرة لديها في مجال إتاحة وتصدير المعرفة، وبناء الكوادر، وتوفير خدمات المعرفة.
وخلال الاجتماع، تم بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وماليزيا في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، بما في ذلك زيادة أعداد الطلاب الماليزيين الدارسين في الجامعات المصرية، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية في البلدين، كما تم مناقشة مستجدات إنشاء فرع لجامعة الإسكندرية في ماليزيا، بالإضافة إلى زيادة التبادل العلمي في مجالات التعليم التكنولوجي والطبي ومد الشراكات البحثية بين الدولتين.
كما تم مناقشة إمكانية توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مركز لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في ماليزيا بالتعاون مع الأزهر الشريف، وتعزيز التعاون في الاستثمار بالتعليم العالي، ومنح الدرجات العلمية المشتركة، فضلاً عن تطوير برامج دراسية تدريبية تلبي احتياجات سوق العمل، وتشجيع تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.
تبادل الخبرات والممارسات المثلىكما تناول اللقاء أهمية تبادل الخبرات والممارسات المثلى في تعظيم الدور الاقتصادي للجامعات والمراكز البحثية من خلال تقوية الروابط مع الصناعة ورواد الأعمال لنقل التكنولوجيا وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات تجارية تنافسية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف