وزير التعليم العالي يترأس جلسة حوارية لمناقشة اللائحة الداخلية لجامعة بنها الأهلية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جلسة حوارية لمناقشة مقترح اللائحة الداخلية لجامعة بنها الأهلية، كأول جامعة أهلية تتم مناقشة إجراءات اعتماد اللائحة الخاصة بها، وذلك بحضور د. مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، ود. ماهر مصباح الأمين العام لمجلس الجامعات الأهلية، ود.
في بداية الجلسة، أكد الوزير على أهمية الدعم الغير محدود الذي قدمته القيادة السياسية لإنشاء الجامعات الأهلية، مشيرًا إلى ضرورة التعاون والتكامل بين الجامعة الحكومية والأهلية وتبادل الخبرات وعقد شراكات مع الجامعات الدولية المرموقة، وتقديم برامج دراسية حديثة تواكب احتياجات وظائف المستقبل، مثمنًا دور الجامعات الأهلية في تحقيق الخطة الاستراتيجية للدولة في مجال التعليم العالي من خلال تقديم مستوى تعليم متميز سواء على المستوى الأكاديمي أو التطبيقي، بما يُسهم في إتاحة التعليم العالي؛ لاستيعاب الأعداد المُتزايدة من الطلاب على التعليم الجامعي، موضحًا أنه تم إنشاء 12 جامعة أهلية مُنبثقة عن الجامعات الحكومية، لافتًا إلى أن الجامعات الأهلية تعُد جامعات ذكية من جامعات الجيل الرابع وتمثل إضافة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر، حيث تقدم برامج دراسية بينية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، بالإضافة إلى إعداد بنية مناسبة للبحث العلمي تُسهم في مواجهة تحديات خطط التنمية في مصر.
من جانبه، وجه د. جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، الشكر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتقديمها كافة أوجه الدعم من أجل إنشاء جامعة بنها الأهلية، مؤكدًا على دور الجامعات الأهلية في إتاحة فرص تعليمية متميزة للطلاب من خلال تقديم مجموعة برامج مُتخصصة تخدم مُتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل في مختلف القطاعات، مضيفًا أن جامعة بنها الأهلية حريصة على عقد هذا الحوار الموسع الذي يضم قامات أكاديمية كبيرة وخبرات مختلفة؛ بهدف مناقشة اللائحة الداخلية للجامعة والوصول بها إلى مرحلة التطبيق.
وشهد اللقاء عرضًا تقديميًا قدمه د. حسين المغربي مستشار مجلس الأمناء للتطوير الأكاديمي والجودة، حول مقترح اللائحة الداخلية لجامعة بنها الأهلية والاستماع إلى وجهات النظر والرؤى المختلفة حولها تمهيدًا لعرضها واعتمادها من مجلس الأمناء، بالإضافة إلى مُناقشة أهم التحديات التي تواجه الجامعة في الوقت الحالي للوصول إلى أفضل خدمة تعليمية للطلاب.
يذكر أن مقترح اللائحة الداخلية لجامعة بنها الأهلية تضمن 9 أبواب و224 مادة، وتناولت مواد اللائحة تشكيل ومهام مجلس الأمناء، ومجلس الجامعة، والمجالس الأخرى، وكذلك آليه تعيين ومهام رئيس الجامعة والقيادات.
كما تضمنت اللائحة أيضًا الهيكل التنظيمي للجامعة والمواد الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس ونظام وقواعد الدراسة بالجامعة واتحاد الطلاب والخدمات الطلابية والنظام المالي للجامعة.
يذكر أن جامعة بنها الأهلية تقام بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، على مساحة 37 فدانًا، وتم تجهيزها بمستوى جامعات الجيل الرابع، وتقدم الجامعة العديد من البرامج الدراسية المتميزة من خلال كليات (الطب البشري، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الهندسة، علوم الحاسب، الاقتصاد وإدارة الأعمال)، بهدف تلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
IMG-20231207-WA0044 IMG-20231207-WA0045المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجية الاستراتيجية الأمين العام للمجلس الأعلى التعليم العالي والبحث العلمي اللائحة الداخلیة لجامعة بنها الأهلیة جامعة بنها الأهلیة الجامعات الأهلیة التعلیم العالی رئیس جامعة
إقرأ أيضاً:
وزير التّعليم العالي يبحث مع مجلس جامعة حمص واقع العملية التعليمية والصعوبات المعترضة
حمص-سانا
بحث وزير التّعليم العالي والبحث العلمي، الدّكتور مروان الحلبي خلال اجتماعه اليوم مع مجلس جامعة حمص وعمداء الكليات في مبنى الإدارة المركزية بالجامعة واقع العملية التعليمية، والصعوبات التي تواجهها.
وأكد الوزير خلال الاجتماع ضرورة محاربة الفساد، وعدم السماح بالترهل الإداري، مشدداً على أهمية وضع خطط تطويرية لكل كلية، استناداً إلى قاعدة بيانات دقيقة، كما أشار إلى ضرورة استقطاب الكفاءات العلمية من خارج الجامعة، بهدف الارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي.
رئيس جامعة حمص الدكتور عبد الباسط الخطيب، استعرض في بداية الاجتماع واقع الجامعة، وسير العملية التعليمية فيها، وصعوبات العمل، وأهم احتياجاتها والمشاريع التي قامت بها.
بدورهم طرح أعضاء مجلس الجامعة مجموعة من القضايا، منها ضرورة إعادة النظر في قانون تشكيل الجامعات، والإسراع في إكساء وتجهيز مبنى المعلوماتية وعيادات ومكاتب كلية طب الأسنان، وتعديل قوانين التشاركية مع الجامعات الخاصة، وتزويد المشفى الجامعي بجهاز رنين مغناطيسي.
وفي تصريح لوسائل الإعلام، لفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أهمية تطوير المناهج الدراسية والبحث العلمي، وتطوير البنى التّحتية للبحث العلمي وربطه باحتياجات المجتمع، وسد الثغرات البحثية، وتحويل البحث العلمي باتجاه الاقتصاد المعرفي، من خلال التشبيك بين وزارة التعليم العالي وأبحاث الدراسات العليا والماجستير وبين الوزارات الأخرى، لخلق نوع من التعاون والتكامل بين مختلف الوزارات.
وأشار الوزير إلى أنه تم طرح موضوع التّعليم الرّقمي والتّقاني الذي يعتبر مشكلة حاليأ، إضافة إلى تبادل وبحث الأفكار مع عمداء الكليات لمعرفة التّحديات والعقبات، وبحث أسبابها، ووضع خطة للحل والمعالجة، ليعود قطار التعليم العالي إلى سكته الحقيقية والنهوض به.
تابعوا أخبار سانا على
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض