المعارضة التونسية تستعد للتظاهر تضامنا مع فلسطين ومطالبة بإنهاء الاعتقال السياسي
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
دعت المعارضة التونسية إلى مظاهرة وطنية يوم الأحد المقبل دفاعا عن المُعتقلين السياسيّين ومطالبة باطلاق سراحِهم وتنديدا بتواصل المجازر في حقّ المدنيّين في غزّة.
وقالت جبهة الخلاص الوطني التونسية المعارضة في نداء لها إلى الشعب التونسي: "تدعو جبهة الخلاص الوطني أنصارها وكافّة الأحرار في تونس للمشاركة في المسيرة الوطنيّة التّي تُنظّمها يوم الأحد 10 ديسمبر 2023 على الساعة 10:00 صباحًا انطلاقا من ساحة الجمهورية (البَاساج) وصولا إلى المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة مرورا بشارع باريس، وذلك تضامنا ومُساندة للمعتقلين السياسيّين وعائلاتهم وللمطالبة بإطلاق سراحهم وايقاف المحاكمات السياسيّة الجائرَة في حقّهم وتنديدًا بالمجازر المتواصلة في حقّ المدنيّين العزّل من أطفال ونساء وشيوخ في غزّة ".
ونشرت الجبهة سلسلة تغريدات على صفحتها على منصة "فيسبوك" تؤكد فيها أن هذه المظاهرة تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وتحمل صور أبرز المعتقلين السياسيين على خلفية اتهامهم بالتآمر على أمن الدولة، مرفوقة بشعارات تطالب بالإفراج الفوري عنهم.
ومنذ 11 شباط/ فبراير الماضي، تشهد تونس حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال.
واتهم الرئيس التونسي سعيد في 14 فبراير الماضي، بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
ومن أهم أسماء قيادات المعارضة المعتقلين: راشد الغنوشي الرئيس السابق للبرلمان ورئيس حركة النهضة، جوهر بن مبارك (قيادي في جبهة الخلاص الوطني)، وخيام التركي (قيادي سابق في حزب التكتل الديمقراطي)، وغازي الشواشي (وزير سابق والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي)، وعصام الشابي (الأمين العام للحزب الجمهوري)، ورضا بلحاج (قيادي في حزب الأمل وعضو جبهة الخلاص الوطني)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة)، السيد الفرجاني، (قيادي بحركة النهضة"، وآخرين.
للإشارة فإن هناك شبه إجماع بين التونسيين على رفض الحرب التي يشنها الاحتلال ضد غزة، وسبق للرئيس قيس سعيد منذ بداية العدوان أن أعلن موقفا مناصرا للمقاومة الفلسطينية ومطالبا بتحرير فلسطين كل فلسطين.
وشهدت مختلف المحافظات التونسية على مدى الشهرين الماضيين فعاليات تضامنية مع المقاومة الفلسطينية ورفضا للحرب ومطالبة بوقفها.
وقد نظم الاحاد العام التونسي للشغل وبعض القوى اليسارية والقومية مظاهرات تضامنية لكنها لم تكن بذات الزخم المعروف عن تضامن التونسيين مع فلسطين، بسبب المخاوف الأمنية لا سيما أنها تأتي في ظل استمرار حالة الاحتقان السياسي بين المعارضة والنظام في تونس، والذي يمثل اعتقال زعماء المعارضة أبرز علاماتها.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 16 ألفا و248 قتيلا، بينهم 7112 طفلا و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43 ألفا و616 جريحا، فضلا عن دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.
وللمرة الأولى منذ عقود، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، لوصف الوضع في قطاع غزة وإسرائيل باعتباره "تهديدا للسلم والأمن الدوليين"، وتنص المادة على أنه "للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسية الحرب الفلسطينية تضامنية فلسطين تونس تضامن حرب سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مطالبة كردية بإنهاء الوجود التركي في كردستان - عاجل
بغداد اليوم – السليمانية
طلب السياسي الكردي حسين كركوكي، اليوم الثلاثاء (1 نيسان 2025)، بإنهاء الوجود التركي في إقليم كردستان المتمثل بالقواعد العسكرية.
وقال كركوكي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الحكومة العراقية يجب أن تكون حازمة وتشجع على المصالحة بين تركيا وحزب العمال، وتستغل الأمر لإنهاء وجود القواعد العسكرية التركية".
وأضاف أنه "توجد حوالي 80 قاعدة عسكرية في العراق تابعة للجيش التركي ما بين معسكرات، وربايا عسكرية، ومراكز مخابرات، وهؤلاء يجب أن ينتهي وجودهم، لأنهم يتحججون بحزب العمال الكردستاني".
هذا وأكد القيادي في الإطار التنسيقي عصام شاكر، يوم السبت (1 اذار 2025)، أن أنقرة لم يعد لديها أي مبرر للوجود العسكري في نحو 80 موقعًا شمال العراق بعد دعوة رئيس حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، لمقاتلي حزبه بوقف القتال والمضي في عملية سياسية سلمية مع أنقرة.
وقال شاكر في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "دعوة أوجلان لمقاتلي حزبه بإلقاء السلاح والمضي في عملية سياسية سلمية مع أنقرة لوضع حد للاضطرابات وأعمال العنف التي استمرت لأكثر من أربعة عقود هي خطوة سيؤدي قرارها إلى تصويب هذه الإشكالية وإنهاء حالة عدم الاستقرار التي عانت منها تركيا بشكل عام والمناطق والدول المجاورة لها خاصة، وأن نشاط حزب العمال لم يقتصر على تركيا بل امتد إلى العراق ومناطق من سوريا خلال العقود الماضية".
وأضاف، أنه "بعد قبول قيادات حزب العمال الكردستاني بوقف إطلاق النار، لم يعد هناك أي مبرر لوجود القوات التركية في أكثر من 80 موقعًا عسكريًا في مناطق شمال العراق، خاصة في محافظات إقليم كردستان، وبالتالي حان الوقت لكي يتحرك العراق مطالبًا أنقرة بسحب تلك القوات والعودة إلى قواعدها".
وأكد، أن "وجود تلك القوات لسنوات طويلة كان تحت ذريعة مواجهة خطر حزب العمال الكردستاني، لكن الآن قرر الحزب إلقاء السلاح والانخراط في مفاوضات سلام مع السلطات التركية، وبالتالي هذه الإشكالية الداخلية التي تخص تركيا يجب أن يكون لها ارتدادات على العراق باعتباره بلدًا ذا سيادة".
وأشار إلى "أهمية أن تأخذ بغداد بعين الاعتبار ضرورة إخلاء القواعد التركية التي أُنشئت في السنوات الماضية، سواء في بعشيقة وغيرها، مؤكدًا أنه لا يوجد أي مبرر قانوني أو شرعي لوجود تلك القوات بعد حل الإشكالية مع حزب العمال".
وأوضح شاكر، أن "الدستور العراقي واضح في منع وجود أي تكتلات أو جماعات مسلحة على الأراضي العراقية، وبالتالي يجب على بغداد التحرك للمطالبة بسحب القوات التركية من البلاد".