المعارضة التونسية تستعد للتظاهر تضامنا مع فلسطين ومطالبة بإنهاء الاعتقال السياسي
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
دعت المعارضة التونسية إلى مظاهرة وطنية يوم الأحد المقبل دفاعا عن المُعتقلين السياسيّين ومطالبة باطلاق سراحِهم وتنديدا بتواصل المجازر في حقّ المدنيّين في غزّة.
وقالت جبهة الخلاص الوطني التونسية المعارضة في نداء لها إلى الشعب التونسي: "تدعو جبهة الخلاص الوطني أنصارها وكافّة الأحرار في تونس للمشاركة في المسيرة الوطنيّة التّي تُنظّمها يوم الأحد 10 ديسمبر 2023 على الساعة 10:00 صباحًا انطلاقا من ساحة الجمهورية (البَاساج) وصولا إلى المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة مرورا بشارع باريس، وذلك تضامنا ومُساندة للمعتقلين السياسيّين وعائلاتهم وللمطالبة بإطلاق سراحهم وايقاف المحاكمات السياسيّة الجائرَة في حقّهم وتنديدًا بالمجازر المتواصلة في حقّ المدنيّين العزّل من أطفال ونساء وشيوخ في غزّة ".
ونشرت الجبهة سلسلة تغريدات على صفحتها على منصة "فيسبوك" تؤكد فيها أن هذه المظاهرة تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وتحمل صور أبرز المعتقلين السياسيين على خلفية اتهامهم بالتآمر على أمن الدولة، مرفوقة بشعارات تطالب بالإفراج الفوري عنهم.
ومنذ 11 شباط/ فبراير الماضي، تشهد تونس حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال.
واتهم الرئيس التونسي سعيد في 14 فبراير الماضي، بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
ومن أهم أسماء قيادات المعارضة المعتقلين: راشد الغنوشي الرئيس السابق للبرلمان ورئيس حركة النهضة، جوهر بن مبارك (قيادي في جبهة الخلاص الوطني)، وخيام التركي (قيادي سابق في حزب التكتل الديمقراطي)، وغازي الشواشي (وزير سابق والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي)، وعصام الشابي (الأمين العام للحزب الجمهوري)، ورضا بلحاج (قيادي في حزب الأمل وعضو جبهة الخلاص الوطني)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة)، السيد الفرجاني، (قيادي بحركة النهضة"، وآخرين.
للإشارة فإن هناك شبه إجماع بين التونسيين على رفض الحرب التي يشنها الاحتلال ضد غزة، وسبق للرئيس قيس سعيد منذ بداية العدوان أن أعلن موقفا مناصرا للمقاومة الفلسطينية ومطالبا بتحرير فلسطين كل فلسطين.
وشهدت مختلف المحافظات التونسية على مدى الشهرين الماضيين فعاليات تضامنية مع المقاومة الفلسطينية ورفضا للحرب ومطالبة بوقفها.
وقد نظم الاحاد العام التونسي للشغل وبعض القوى اليسارية والقومية مظاهرات تضامنية لكنها لم تكن بذات الزخم المعروف عن تضامن التونسيين مع فلسطين، بسبب المخاوف الأمنية لا سيما أنها تأتي في ظل استمرار حالة الاحتقان السياسي بين المعارضة والنظام في تونس، والذي يمثل اعتقال زعماء المعارضة أبرز علاماتها.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 16 ألفا و248 قتيلا، بينهم 7112 طفلا و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43 ألفا و616 جريحا، فضلا عن دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.
وللمرة الأولى منذ عقود، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، لوصف الوضع في قطاع غزة وإسرائيل باعتباره "تهديدا للسلم والأمن الدوليين"، وتنص المادة على أنه "للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسية الحرب الفلسطينية تضامنية فلسطين تونس تضامن حرب سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الهند تحظر أكثر من 87 ألف حساب على واتساب وسكايب
في إطار حملة واسعة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، قامت الحكومة الهندية بحظر أكثر من 87000 حساب على تطبيقي واتساب WhatsApp وسكايب Skype، وذلك، في إطار التي العملية المرتبطة باللاعتقالات الرقمية.
حدد مركز تنسيق الجريمة السيبراني الهندي (I4C)، الذي يعمل وزارة الشؤون الداخلية (MHA)، 3،962 حسابا على منصة سكايب و 83،668 حسابا على تطبيق واتساب، والتي كانت مرتبطة بعمليات احتيال عبر الإنترنت، بعد أن تم استخدامها لابتزاز الأموال من الأفراد.
شارك وزير الدولة للشؤون الداخلية، سانجاي باندي كومار، المعلومات المتعلقة بالحملة، وكشف أن الحسابات المحظورة كانت تستخدم من قبل مجرمي الإنترنت لانتحال شخصية مسؤولي إنفاذ القانون، من أجل التهديد بالاعتقال أو الابتزاز المالي من الأفراد المطمئنين.
تعد عملية احتيال الاعتقال الرقمي عبارة عن نوعا متزيدا من الاحتيالات عبر الإنترنت، مما تسبب في خسارة الهنود ملايين الروبيات في السنوات القليلة الماضية، وفقا لبيانات الحكومة:
- في عام 2022، تم تسجيل 39،925 حالة تتعلق بالاعتقال الرقمي، حيث خسر الضحايا ما مجموعه 91.14 كرور روبية.
- في عام 2023، تم تسجيل 60،676 حالة من الاحتيال عبر الإنترنت، مع خسائر قدرها 339.03 كرور روبية.
- في عام 2024، سجلت الحكومة 123،672 حالة من عمليات الاحتيال الرقمية، مما أدى إلى خسائر قدرها 1935.51 كرور روبية.
- بحلول فبراير 2025، تم بالفعل الإبلاغ عن 17،718 حالة من عمليات احتيال الاعتقال الرقمي، حيث خسر الضحايا مبلا بلغ مجموعها 210.21 كرور روبية.
تتمثل عملية الاحتيال الرقمية للاعتقال في خداع المحتالين للأفراد عبر التظاهر بصفتهم ضباط شرطة أو وكلاء البنك المركزي العراقي أو ممثلين من وكالات مثل مكتب مراقبة المخدرات (NCB) أو بنك الاحتياطي الهندي (RBI).
تبدأ عملية الاحتيال عادة بتلقي الضحايا مكالمة أو رسالة نصية أو رسالة على منصات مثل واتساب أو سكايب من شخص يدعي أنه مسؤول حكومي كبير، يتهم المتصل ضحية التورط في جرائم خطيرة مثل غسل الأموال أو تهريب المخدرات أو سرقة الهوية.
لاحداث الضغط النفسي على الضحية، يخلق هؤلاء المحتالون شعورا بالإلحاح والخوف، مهددين الضحية بالاعتقال الفوري أو اتخاذ إجراءات قانونية.
في هذه العملية، غالبا ما يتم توجيه الضحايا إلى عزل أنفسهم كجزء من "اعتقال رقمي" لتجنب مناقشة الأمر مع أي شخص، مع الإشارة إلى أسباب مثل "الأمن القومي" أو "السرية".
وفي الوقت نفسه، يدفعون الضحايا لتبادل المعلومات الشخصية الحساسة، مثل التفاصيل المصرفية أو كلمات المرور أو رموز OTP. يتم إجبار الضحايا على تحويل مبالغ كبيرة من المال لتجنب الاعتقال أو العواقب القانونية وتسوية القضية.
ما يجعل عملية الاحتيال أكثر جدية هي أنه لإظهار أن المكالمة شرعية، يستخدم المحتالون أرقام هواتف محوزة تبدو مشروعة، مما يجعلها تبدو من وكالة حكومية حقيقية.
كما أنها توفر في بعض الأحيان تفاصيل أو مستندات قضية مزيفة لتبدو موثوقة ويجعلون الضحايا يؤمنون بالدعوة.
وبالتالي، ينتهي الأمر بالضحية بتبادل بياناتها الحساسة وتحويل الأموال إلى حسابات مصرفية احتيالية كما طلب المحتالون.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الاعتقال الرقمي ليس مفهوما قانونيا وهو مصطلح أنشأه المحتالون لخداع وتهديد الضحايا المطمئنين.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية