تحالف الإمارات للعمل المناخي يطلق مبادرتين رائدتين جديدتين في كوب 28 لتسريع تحقيق الحياد المناخي: الطريق 2.0 وعلى المسار 2.0
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أطلق تحالف الإمارات للعمل المناخي مبادرتين رائدتين للعمل المناخي دعماً لمبادرة استراتيجية دولة الإمارات للحياد المناخي 2050 في كوب 28، وذلك بحضور سعادة رزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة رفيعة المستوى في مجال تغير المناخ ورئيسة اللجنة الاستشارية للتحالف.
تم الإعلان عن لوحة قياس المعلومات المتعلقة بالعمل المناخي التي ابتكرها التحالف ” على المسار 2.
ستعمل المنصة أيضًا على تكريم أعضاء التحالف على التقدم الذي أحرزوه في وضع الأهداف القائمة على العلم والالتزام بها والتحقق من صحتها على المدى القريب والطويل، مما يثبت للعالم أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع بمصداقية ويمكن الاعتماد والثقة في نتائجها وبياناتها المتعلقة برحلة العمل المناخي.
بالإضافة إلى ذلك، تمثل فعالية ” العمل على التخلص من الكربون من قطاع النقل التجاري – الطريق 2.0″ الذي أقيم في جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في يوم النقل، خطوة حاسمة نحو تقليل انبعاثات وسائل النقل في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال بناء نظام بيئي أكثر تطوراً يدعم التحول إلى حياد انبعاثات المركبات.
تم تطوير المبادرة “الطريق 2.0” بالشراكة مع مجموعة بوسطن الاستشارية، وتهدف إلى تسريع التحول إلى بدائل النقل البري الخضراء من خلال اتخاذ إجراءات مبكرة وملموسة من قبل المؤسسات عبر نظام النقل البيئي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز في المرحلة الأولى على الحد من انبعاثات النقل البري، وزيادة التعاون التدريجي عبر جميع وسائط النقل. ستركز المبادرة “الأولى من نوعها” في البداية على استخدام المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية (BEVs) في العمليات التجارية، والعمل مع النظام البيئي الكامل لدولة الإمارات العربية المتحدة لتقليل الانبعاثات المرتبطة بقطاع النقل، من خلال دمج المركبات عديمة الانبعاثات (ZEVs) ضمن الأساطيل التجارية مع مرور الوقت.
تم اعتماد المبادرة من قبل وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة كأداة تمكينية لتشجيع المشاركين الأوائل والجهات الفاعلة غير الحكومية على توسيع نطاق استخدامهم للمركبات عديمة الانبعاثات، وقيادة انتقال دولة الإمارات العربية المتحدة نحو اعتماد التنقل الأخضر.
برعاية الشركتين الرائدتين Talabat وUnilever Gulf FZE، تعمل مبادرة “الطريق 2.0″ على توحيد جهود أصحاب المصلحة لدعم مبادرة الحياد المناخي 2050 واستراتيجية إدارة جانب الطلب 2050 (برنامج التنقل الأخضر) من خلال تسريع عملية التخلص من الكربون الناتج من قطاع النقل البري على المدى القصير والمتوسط.
من بين الموقعين على المبادرة: شركة أدفانسد ميديا تريدينغ، أرامكس، آرلا، مجموعة شلهوب، إحفاز، إنفيروسيرف، فارنك، مجموعة لاندمارك، ماجد الفطيم للتجزئة، بوزيتيف زيرو (من مجموعة كريك كابيتال)، آر إن زي إنترناشيونال، شنايدر إلكتريك، طلبات، يونيليفر جلف إف زد إي. ويس فول سيركل.
علقت سعادة رزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة رفيعة المستوى في مجال تغير المناخ ورئيسة اللجنة الاستشارية للتحالف قائلة:”كرئيس للجنة الاستشارية لتحالف الإمارات للعمل المناخي، أنا فخورة بأن أشهد التقدم الذي تم إحرازه في العام الأول للتحالف حيث يقود أعضاؤنا المتنوعون مسار التغيير نحو تخفيض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد المناخي في نهاية المطاف. وهذه الروح جديرة بالثناء، وهي بالضبط ما هو مطلوب لبلوغ الهدف الأخير، بما يتماشى بقوة مع الطموح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 وكذلك الحركة العالمية لتحقيق أهداف اتفاق باريس. وأنا متفائلة بشأن تسارع هذا الزخم وأتوقع بفارغ الصبر رؤية انجازات وتأثيرات أكبر مع تقدم التحالف يوماً بعد يوم.”
وقال سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول بوزارة الطاقة والبنية التحتية: “يسعدني أن أرى نهجاً تصاعدياً يشرك القطاع الخاص باعتباره من أوائل المتبنيين للتنقل الأخضر، ويعرض كيف يمكن للتنقل الأخضر أن يمكّن الشركات من تقليل انبعاثاتها بما يتماشى مع استراتيجية الحياد المناخي لدولة الإمارات العربية المتحدة 2050، بالإضافة إلى الأهداف الوطنية لبرنامج إدارة جانب الطلب. تعتبر المبادرات مثل مبادرة الطريق 2.0 حاسمة في تعزيز التعاون وتبادل المعلومات، ودفع وتيرة التنفيذ والعمل، وتمهيد الطريق أمام القطاع الخاص والمنظمات الأخرى لتبني حلول الطاقة النظيفة.”
وقالت ليلى مصطفى عبد اللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة: “لا يمكن الاستهانة بقوة النهج التصاعدي عندما يتعلق الأمر بتسريع الزخم الجماعي المطلوب لتحقيق الحياد المناخي. وتعد القيادة في مجال العمل المناخي للجهات الفاعلة غير الحكومية ذات أهمية قصوى لدعم التحول في مجال الطاقة وتحقيق مجتمع خالي من الكربون المنصوص عليه في اتفاقية باريس ومبادرة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 – وتحديداً أهداف خفض الانبعاثات لعامي 2030 و2050 في مجال النقل.”
وقالت شيلي ترينش، قائدة الاستراتيجية العالمية للمناخ والاستدامة والمدير العام والشريك في مجموعة بوسطن الاستشارية: “يعد إطلاق التحالف لمبادرة “الطريق 2.0- العمل على التخلص من الكربون من النقل البري التجاري” علامة فارقة في رحلة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تحقيق الحياد المناخي في قطاع النقل، وهي المبادرة الأولى من نوعها حيث يلتزم الموقعون عليها باتخاذ إجراءات حقيقية وملموسة، بدءاً بتجربة السيارة الكهربائية في العام المقبل. ستعمل المبادرة على تعبئة النظام البيئي وإطلاق العنان لاستيعاب المركبات الخالية من الانبعاثات للأغراض التجارية، والتي تمثل اليوم أكثر من 10٪ من إجمالي الانبعاثات في الدولة. تسلط شراكتنا مع تحالف الإمارات للعمل المناخي الضوء على التزامنا بإيجاد حلول مناخية عملية وفعالة تتماشى مع الهدف الأكبر المتمثل في تحقيق عالم خالٍ من الانبعاثات.”
معاً من أجل الحياد المناخي في المستقبل
تم إطلاق تحالف الإمارات للعمل المناخي أثناء انعقاد COP27، وهو يسير بخطى ثابتة على الطريق الصحيح لزيادة زخم الأهداف المتوافقة مع اتفاق باريس وزيادة طموحات الحياد المناخي في دولة الإمارات العربية المتحدة. تعمل جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة وبرعاية بنك HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا على زيادة استعداد الجهات الفاعلة غير الحكومية في تحديد أهداف صافية ذات مصداقية وشفافة وقابلة للتحقق على المدى القريب والطويل مع تركز الموارد حول ركيزتين أساسيتين: العمل المناخي أو بناء القدرات، والتعاون والعمل الجماعي. يعمل التحالف مع شركاء رئيسيين مثل مجموعة بوسطن الاستشارية، ومجلس أعمال الطاقة النظيفة، والميثاق العالمي الإمارات العربية المتحدة، وجميعهم ملتزمون بدعم الجهات الفاعلة غير الحكومية لتحقيق الحياد المناخي.
ينظم التحالف ندوات عبر الإنترنت وورش عمل وجلسات تعلم من الأقران، بهدف إشراك الأعضاء حول السياسات والبيانات والشفافية والمشاركة في إنشاء مبادرات لدفع المزيد من الطموح بشأن التخلص من الكربون في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أدت مسارات العمل هذه إلى تطوير منصتين رقميتين مخصصتين: On Track 2.0 وeMission، حيث تدعم الأخيرة المؤسسات في قياس وحساب انبعاثاتها من خلال أداة رقمية حتى عام 2030، تم تطويرها بالشراكة مع Agile Advisors.
تحالف الإمارات للعمل المناخي، هو تحالف يجمع مختلف أصحاب المصلحة، ويقود تنفيذ نهج قائم على إِشراك المجتمع بأكمله ويعزز التعاون بين القطاعات بين أعضاء التحالف وصناع القرار والخبراء لتفعيل حلول السياسات التي تعتبر ضرورية لتسريع رحلة الوصول إلى الحياد المناخي.
تم إطلاق التحالف أثناء COP27 مع 6 موقعين، وفي مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، زاد عدد أعضاء التحالف إلى 50 عضوًا، يتألفون من جميع قطاعات المجتمع، مع التركيز بشكل كبير على القطاع الخاص، وأيضًا الجامعات والبلديات وغيرها. ومن بين الأعضاء الجدد في التحالف كل من Carbon Sifr، وDubai Holding، وEngie، وIffco، وMars، وPositive Zero، ومدينة الشيخ شخبوط الطبية (SSMC)، وRECAPP by Veolia، وYes Full Circle.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قرار مجلس الأمن رقم 2254.. الطريق الأمثل لحل الأزمة السورية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
القرار الدولي 2254، الذي صدر بالإجماع عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 2015، يعتبر إطارا دوليا رئيسيا يهدف إلى إنهاء الصراع في سوريا وتحقيق انتقال سياسي شامل. القرار استند إلى بيان جنيف لعام 2012، ويضع أسسا واضحة لإرساء السلام في سوريا، وضمان مشاركة الشعب السوري في تحديد مستقبله.
يدعم القرار الدولي 2254 بيان جنيف لعام 2012 كأساس لتحقيق انتقال سياسي في سوريا، ويؤكد على أهمية عملية يقودها الشعب السوري لإنهاء النزاع المستمر في البلاد. كما يشدد القرار على أن الشعب السوري هو الجهة التي تمتلك الحق في تقرير مستقبل وطنه.
ويكلف الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سوريا بمهمة دعوة ممثلي الحكومة والمعارضة السورية للدخول في مفاوضات رسمية عاجلة، تهدف إلى إطلاق عملية انتقال سياسي شاملة. تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ بنود القرار الدولي 2254، الذي يهدف إلى وضع حد للنزاع في سوريا، والوصول إلى تسوية سياسية دائمة، تضمن سلامة ووحدة الأراضي السورية، وتحقق تطلعات الشعب السوري في السلام والاستقرار.
يتضمن القرار الدولي 2254 بشأن سوريا الشروع في عملية سياسية بإشراف الأمم المتحدة تهدف إلى تحقيق حل سياسي شامل. تنص العملية على تأسيس حكم يتمتع بالمصداقية ويشمل جميع الأطياف السياسية والمجتمعية، بعيدا عن الطائفية، خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر. كما يشمل القرار وضع جدول زمني وآلية لصياغة دستور جديد للبلاد، يتبعه تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، تجرى وفقا للدستور الجديد، في غضون 18 شهرا، بما يضمن مشاركة جميع السوريين، بمن فيهم النازحون واللاجئون.
أهم بنود القرار 2254
ينص القرار الدولي 2254 بشأن سوريا على أن يبدأ تطبيق وقف إطلاق النار بالتوازي مع انطلاق العملية السياسية، بحيث يصبح ساري المفعول بمجرد أن يخطو ممثلو الحكومة والمعارضة الخطوات الأولى نحو تحقيق انتقال سياسي، تحت إشراف ورعاية الأمم المتحدة.
وبحسب القرار 2254، يستثنى من وقف إطلاق النار العمليات العسكرية، سواء الهجومية أو الدفاعية، التي تنفذ ضد الجماعات التي يصنفها مجلس الأمن كـ"جماعات إرهابية"، مثل تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة".
كما يشدد القرار الدولي 2254 بشأن سوريا على ضرورة منع وقمع الأعمال الإرهابية التي ترتكبها الجماعات المصنفة كإرهابية، بما في ذلك تلك المرتبطة بتنظيم "القاعدة".
يؤكد قرار مجلس الأمن 2254 بشأن سوريا على ضرورة أن تتخذ جميع الأطراف في سوريا تدابير لبناء الثقة، وذلك للمساهمة في تسهيل العملية السياسية وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.
يدعو القرار الدولي 2254 جميع الدول إلى استخدام نفوذها لدى حكومة دمشق والمعارضة من أجل المضي قدما في عملية السلام. كما يشدد على أهمية اتخاذ تدابير بناء الثقة وتنفيذ الخطوات اللازمة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.
يطالب القرار 2254 بشأن سوريا بأن توقف جميع الأطراف فورا أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي. كما يطالب بوقف أي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك القصف المدفعي والقصف الجوي.
نص القرار الدولي 2254 بشأن سوريا على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع من هم في حاجة إليها، خاصة في المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها. كما دعا إلى الإفراج عن أي محتجزين بشكل تعسفي، لا سيما النساء والأطفال.
أكد القرار 2254 على الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخليا إلى مناطقهم الأصلية. كما شدد على ضرورة تأهيل المناطق المتضررة في سوريا، وفقا للقانون الدولي.