الداخلية تنفذ 85 ألف حكم قضائي خلال يوم
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.
وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (85347) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالى: (329) حكم جناية (27419) حكم حبس جزئى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجار استمرار الحملات الأمنية.
وفي سياق منفصل، قضت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الخميس، بمعاقبة طالب بالحبس لمدة عام لاتهامه بالتعدي على فتاة في موطن عفتها أثناء سيرها بالطريق العام بمركز القوصية .
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمود وصفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أسامة صبري الدسوقي وأحمد عبد الناصر دبوس نائبا رئيس المحكمة و المستشار محمد أبوسداح عضو المحكمة وأمانة سر سيد علي وناصر فؤاد.
ترجع تفاصيل وقائع القضية رقم 20050 لسنة 2023 جنايات مركز القوصية إلى تلقي مركز الشرطة بلاغا من أهالي قرية عرب الجهمه بضبط شاب بعد تعديه على فتاة في موطن عفتها أثناء سيرها بالشارع بالقرية.
انتقل إلى موقع الحادث النقيب مينا بهجت معاون مباحث مركز القوصية وتبين من المعاينة والفحص تحفظ الأهالي على المتهم " عزت . ح . ط " 19 عاما ، طالب ، بعد تعديه على المجني عليها " رانيا . م . ف " 24 عاما.
وكشفت تحريات المباحث انه أثناء عودة المجني عليها من عملها سيرا على الأقدام بالطريق العام بالقرية قام المتهم بتتبع المجني عليها وقام بالتعدي عليها بالتحرش في موطن عفتها وفر مسرعا وقامت المجني عليها بالاستغاثة بالأهالي ونجحوا من الإمساك بالمتهم .
وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة انه أثناء عودتها من عملها إلى منزلها الساعة 3:45 مساءا فوجئت بشخص يسير خلفي وقام بوضع يده على موطن عفتي وفر مسرعا فقت بالاستغاثة بالأهالي و الجري خلفه حتى تمكن الأهالي من الإمساك به.
وكان المستشار أحمد محفوظ المحام العام لنيابات شمال أسيوط الكلية ، أحال المتهم إلى محكمة الجنايات لقيامه بهتك عرض المجني عليها وذلك بأن باغتها من الخلف حال سيرها بالطريق العام وقام بملامسة موضع عفتها من الخلف قاصدا هتك عرضها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اجهزة وزارة الداخلية الامن العام الأسلحة النارية والبيضاء حملات امنية مكبرة المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
قيس سعيّد يعلن الحرب على مؤسسات حكومية وهمية.. يُصرف عليها ملايين الدنانير
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن بلاده تعاني من "تضخم مؤسسي"، مؤكدا خلال لقائه رئيس الحكومة، كمال المدوري، على ضرورة "تطهير البلاد وإزالة العقبات القانونية أمام إنجاز المشاريع".
ولفت سعيد في اللقاء إلى أن المؤسسات التي "لا توجد إلا في الرائد الرسمي" في إشارة إلى الجريدة الرسمية لتونس، يصرف عليها ملايين الدنانير رغم أنها غير موجودة فعليا.
ويتهم الرئيس التونسي دوما من يطلق عليهم بـ"المتآمرين" و"اللوبيات" بعرقلة سير الدولة، ويسجن خصومه والمعارضة في البلاد بتهمة "التآمر على الدولة".
وتابع في توجيهاته لرئيس الحكومة بأن "عملية البناء لا يمكن أن تتمّ إلا على أسس صلبة متينة لا على الأنقاض".
وطلب سعيد من الجميع "داخل أجهزة الدولة وخارجها الانخراط في حرب التحرر الوطني".
وأشار سعيد إلى أن بلاده تشكو منذ عقود من تضخم تشريعي وأن انتظارات الشعب كثيرة ومشروعة.
وانتُخب سعيد، أستاذ القانون الدستوري، رئيسا ديمقراطيا في عام 2019، لكنه سرعان ما شرع في تعزيز سلطته من خلال حل البرلمان وتعليق الدستور وسجن المعارضين.
ونشرت مجلة فورين أفيرز مؤخرا، تقريرا قالت فيه إن تونس تبدو اليوم بشكل متزايد كما كانت في عهد زين العابدين بن علي، الدكتاتور الذي عمل التونسيون بجد للإطاحة به في عام 2011، فهناك القليل من حرية التعبير أو الصحافة، وتعمل قوات الأمن مع الإفلات من العقاب تقريبا.
وعلى الرغم من عدم مواجهة أي معارضة قابلة للتطبيق قبل انتخابه في عام 2024، أشرف سعيد في وقت سابق من هذا العام على اعتقال ما لا يقل عن اثني عشر مرشحا محتملا للرئاسة، تلقى العديد منهم أحكاما جنائية تحظر مشاركتهم في السياسة الانتخابية مدى الحياة.
وتم القبض على أحد المرشحَين اللذين وافقت الحكومة على خوضهما الانتخابات ضد سعيد، عياشي زامل، في أيلول/ سبتمبر، وأدين بتهم ملفقة بتزوير التوقيعات لوضع اسمه على ورقة الاقتراع. وأدار حملته من السجن، حيث إنه من المقرر أن يبقى هناك لأكثر من 30 عاما. ومنعت لجنة الانتخابات التابعة لسعيد اثنين من أبرز الهيئات الرقابية المحلية في البلاد من مراقبة الانتخابات، متهمة إياهما بتلقي "تمويل أجنبي مشبوه" - وهو مصطلح شعبوي شائع.
وسجن سعيد العديد من النشطاء والمعارضين الآخرين، وعلى مدى العامين الماضيين، استخدم قانونا مثيرا للجدل صدر عام 2022، يجرّم نشر "الأخبار الكاذبة" لسجن كل من شيماء عيسى، زعيمة حركة المعارضة جبهة الإنقاذ الوطني؛ وسامي بن سلامة، العضو السابق في لجنة الانتخابات التونسية؛ والمحامية والمعلقة السياسية سونيا الدهماني.
وفي أيلول/ سبتمبر 2023، حشدت الحكومة 51 شخصا من مختلف شرائح الطيف السياسي للمحاكمة في قضية واحدة. وهم يواجهون بتهمة التآمر للإطاحة بالحكومة، اتهامات قد تشمل عقوبة الإعدام. حتى سهام بن سدرين، الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة التونسية - التي أنشئت للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال فترة ما قبل الثورة - اعتقلت في آب/ أغسطس بتهمة زائفة على الأرجح بأنها قبلت رشوة لتزوير التقرير النهائي للجنة.
وقالت كاتبتا التقرير، سارة يركس، الزميلة في برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، وسابينا هينبرغ، الزميلة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن نظام سعيد ليس وحشيا فحسب، ولكن في تونس، لا تزال الحكومة الحالية غارقة في الفوضى كما لا يمثل سعيد أي حزب سياسي ونادرا ما يتواصل مع مستشاريه. وقليل من المعينين في حكومته يستمرون في مناصبهم لأكثر من عام.
وفي آب/ أغسطس الماضي، أقال رئيس الوزراء، وعين خامس رئيس وزراء له في أقل من خمس سنوات، وبدأ تعديلا وزاريا أوسع نطاقا. وبعد بضعة أسابيع، استبدل جميع المحافظين الإقليميين في البلاد دون تفسير أو تحذير يذكر. وهذا التغيير المستمر في كبار المسؤولين يعني أن معظم السياسات تُصنع الآن بموجب مرسوم رئاسي مع القليل من المدخلات من أشخاص أو إدارات أخرى.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير