برلماني: منح كارت الفلاح لأراضي مشروع المليون ونصف فدان يحقق الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أكد المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية قرار منح نحو 1300 شركة من المنتفعين بأراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان، كارت الفلاح، مشيرا إلي أنها خطوة جيدة تأتى في إطار الاهتمام بدعم القطاع الزراعي بهدف التوسع في الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.
وقال الجبلي في تصريحات له اليوم، أن تلك الخطوة تؤكد حرص الدولة على دعم ومساندة المزارعين وتشجيعهم علي زراعة المحاصيل الاستراتيجية، موضحا أن كارت الفلاح يسهل حصول المزارع على الأسمدة بالأسعار المدعمة، وكذلك تسهيل الحصول على جميع المستلزمات الزراعية والوقود بالأسعار المدعمة، الأمر الذى يساعد المزارعين في مهمتهم ويشجعهم علي التوسع في الزراعة.
وتابع الجبلي، أيضا يساعد كارت الفلاح، في استفادة المزارعين من الخدمات المقدمة من خلال التعاون مع البنك الزراعى المصرى، مثل صرف القروض الميسرة للفلاح، وسداد السلف الزراعية الخاصة بالحيازات المصدر لها "كارت الفلاح".
وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية تلك الخطوة، والتى تتماشى مع توصيات اللجنة من قبل بشأن توفير الأسمدة المدعمة للمساحات الأكبر من ٢٥ فدان، مؤكدا أن ذلك يستهدف في النهاية مصلحة الدولة من خلال التوسع في الإنتاج الزراعي وخاصة المحاصيل الاستراتيجية التى توليها الدولة اهتمام كبير في ظل التحديات العالمية التى تواجه الأمن الغذائي.
ودعا المهندس عبد السلام الجبلى، إلي استكمال ذلك النهج في تقديم الأسمدة المدعمة لباقي المساحات الكبيرة، التى تلتزم بزراعة المحاصيل الاستراتيجية المطلوبة من الدولة، ما يخفف على الدولة أعباء سد الفجوة في تلك المحاصيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لزراعة كارت الفلاح کارت الفلاح
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون يلزم في سابقة مدارس البعثات الأجنبية بتدريس العربية ومواد الهوية الدينية والوطنية
يرتقب أن يكون المجلس الحكومي ليوم الخميس، قد تدارس مشروع قانون التعليم المدرسي، الذي ينص لأول مرة، على « إلزامية تدريس اللغة العربية والمواد ذات الصلة بالهوية الدينية والوطنية لأبناء المغاربة الذي يدرسون في مدارس البعثات الأجنبية في المغرب، وذلك طبقا للقانون وللإتفاقيات الموقعة بين المغرب والدول التي تنتسب إليها هذا المؤسسات ».
وكشف الوزير السابق للتعليم العالي، خالد الصمدي، عن بعض مضامين مشروع القانون المذكور، في منشور له في صفحته بالفايسبوك، وقال إنه « سيعتمد تعميم خيار المدارس الجماعاتية خاصة في العالم القروي والمناطق ذات الخصاص مع توسيعها لتشمل السلك الإعدادي ».
وسيحدث مشروع القانون المذكور، « تجربة مدرسة جديدة تحت إسم ‘المدارس الشريكة’ بشراكة بين الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص، بناء على دفتر تحملات تراقبه الدولة ».
ووفق الصمدي دائما، ينص مشروع القانون على « إعادة هيكلة وبناء التعليم الأصيل الجديد بموجب نص تنظيمي (مرسوم) باعتباره جزءا لا يتجزأ من التعليم المدرسي بمختلف أسلاكه ».
كما ينص المشروع على « إمكانية إحداث مدارس غير ربحية يمكن أن يحدثها خواص أو جمعيات غير ربحية تتمتع بصفة المنفعة العامة، لفائدة الفآت الهشة والفقيرة ».
كلمات دلالية البعثات الأجنبية اللغة العربية مشروع قانون
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة