أحمد السجيني: كنت جزءا من مشكلة عدم تمرير تعديلات قانون التصالح لهذه الأسباب
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه شخصيًا كان جزءا من مشكلة عدم الموافقة على تعديلات قانون مخالفات البناء، بجانب جهات أخرى.
أخبار متعلقة
أحمد السجيني: المجلس المحلي له دور رقابي ولابد من التوعية بأهمية الانتخابات المحلية
أحمد السجيني: المحلات التي تملك رخصة لديها فرصة لتقنين أوضاعها على القانون الجديد
أحمد السجيني: الملاك والمستأجرين ضحايا قانون الإيجار القديم والدولة تسعى لحل الأزمة (فيديو)
وأرجع المهندس أحمد السجيني خلال استضافته مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، الأربعاء، سبب عدم تمرير تعديلات قانون التصالح على مخالفات البناء، كون القانون إذا خرج بتلك الطريقة الحالية سيُحدث مشكلة ولن يحقق المستهدف منه، كما أنه سيؤدي إلى مشكلة أكبر.
وأوضح «السجيني» أن لجنة الإدارة المحلية كانت وصلت لقناعات مع الحكومة في التصالح على مخالفات المباني، بأنه ما لم يتم إزالته سيتم تفنينه عبر عدة مستويات.
ولفت إلى أن هناك قرى كاملة مبنية بناء مخالف، فضلا عن منشآت موجودة على أراضٍ تابعة للآثار، مضيفًا أنه تم طرح عدة حلول لمواجهة ذلك، أبرزها منح حق انتفاع للمخالف لمدة سنوات حتى تقرر الدولة التنقيب عن الآثار.
وأشار إلى أن هناك منشآت على أراضٍ زراعية بما يخالف الدستور والقانون، بإجمالي مليون حالة، يقطنهم حوالي 10 ملايين نسمة، مؤكدًا أن البناء على الأراضي الزراعية، يُعد مخالفة ولا بد من تجريم صاحبه، لكن الحل يكون بوضع ضوابط صارمة جدًا.
وتابع: «ملف التصالح لازم يخلص باعتباره قانون دولة سيؤدي لرضا شعبي»، مردفًا أن تعديلات القانون ستوازن بين المطلب الشعبي والصواب، من خلال طرح رؤية تحقق المطلب الشعبي مع وضع ضوابط صارمة وتحصيل حقوق الدولة من المخالفين.
احمد السجيني تمرير تعديلات قانون التصالح لهذه الأسبابالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين تعدیلات قانون
إقرأ أيضاً:
الأندية تطالب وزارة الشباب بالشفافية في عرض تعديلات قانون الرياضة
تسود حالة من الغموض حول مصير تعديلات قانون الرياضة والبنود المقترحة ضمن مسودة التعديلات أمام لجنة مستشاري مجلس الوزارء والتي يتم الإعداد لها كم اجل العرض على مجلس النواب المصري .
واشارت مصادر الي وجود تجمع رياضي بدأ يضم عدد من الأندية بينها الأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري وبيراميدز بدأ في مخاطبات رسمية بشكل جماعي لمجلس الوزراء ووزير الرياضة للمشاركة في حوار مجتمعي بشأن قانون الرياضة الجديد
ويرفض التجمع الرياضي الذي يتم تشكيله حاليا القرارات الأحادية لوزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي في إقرار تعديلات على قانون الرياضة بعيدا عن مشاركة فعلية للأندية في مشروع إعداد القانون ومناقشتها.
وتخاطب الأندية السابق ذكرها عدة جهات مختلفة من أجل التصعيد لمجلس الوزارء خصوصا ان كثير من البنود التي تم تسريبها تضر الأندية الشعبية والجماهيرية وكذلك بعض أندية الاستثمار بسبب التعديلات المفاجأة.
وأشارت المصادر ان تعديلات قانون الرياضة تعود بالرياضة المصرية الي المربع صفر ولا تهدف في كثير من بنودها التي يتم الترويج إليها عبر وزارة الرياضة الي استقرار الأندية والمؤسسات الرياضية.
واستكملت المصادر ان عدم طرح حوار مجتمعي لمناقشة تعديلات القانون يحمل ازدواجية المعايير وغياب الشفافية في العرض على المجتمع الذي سوف يقوم بتطبيق القانون.
وناشدت المصادر القانونية رئيس مجلس الوزراء الدكتور اشرف صبحي بشأن التعديلات وأهمية طرحها للمناقشة لأنه حق أصيل للأندية والمؤسسات الرياضية أمام الرأي العام وضرورة عرض ومناقشة القانون الذي سوف يعمل به المجتمع الرياضي ١٠-٢٠ سنة قادمة.
وتسود حالة من الاستياء الشديد داخل الأوساط الرياضية، خاصة وان تلك التعديلات، خرجت بشكل مفاجئ، دون الترتيب لها، والرجوع الى الأندية وإجراء حوار مجتمعي، واستطلاع آراء خبراء القوانين واللوائح.
كما تسود كثير من الاتهامات على لسان الأندية لوزارة الرياضة بعقد صفقة مع بعض رؤساء الاتحادات الرياضية لاتمام الانتخابات قبل أن يتم تعديلات لقانون الرياضة وتفادي ما يمر به الأندية من أزمة حالية وهو ما تم بالفعل
وأشار المصدر انه في يوم ٧ فبراير كان اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية للجنة الأولمبية المصرية لمناقشة بند محدد ولا تقبل ما يستجد من أعمال وهو ما كشف بنود الصفقة مع الإتحادات والجمعية العمومية حيث تم إقحام بند التعديلات للعرض على الجمعية العمومية مخالف اللائحة النظام الأساسي للجنة الاولمبية الدولية بطريقة غير شرعية حيث لا تنص إضافة بنود على اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية.
زيارة السيسي الخليجية تؤكد الدور المصري المحوري في حل أزمات المنطقة ودعم القضية الفلسطينية