أحمد السجيني: كنت جزءا من مشكلة عدم تمرير تعديلات قانون التصالح لهذه الأسباب
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه شخصيًا كان جزءا من مشكلة عدم الموافقة على تعديلات قانون مخالفات البناء، بجانب جهات أخرى.
أخبار متعلقة
أحمد السجيني: المجلس المحلي له دور رقابي ولابد من التوعية بأهمية الانتخابات المحلية
أحمد السجيني: المحلات التي تملك رخصة لديها فرصة لتقنين أوضاعها على القانون الجديد
أحمد السجيني: الملاك والمستأجرين ضحايا قانون الإيجار القديم والدولة تسعى لحل الأزمة (فيديو)
وأرجع المهندس أحمد السجيني خلال استضافته مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، الأربعاء، سبب عدم تمرير تعديلات قانون التصالح على مخالفات البناء، كون القانون إذا خرج بتلك الطريقة الحالية سيُحدث مشكلة ولن يحقق المستهدف منه، كما أنه سيؤدي إلى مشكلة أكبر.
وأوضح «السجيني» أن لجنة الإدارة المحلية كانت وصلت لقناعات مع الحكومة في التصالح على مخالفات المباني، بأنه ما لم يتم إزالته سيتم تفنينه عبر عدة مستويات.
ولفت إلى أن هناك قرى كاملة مبنية بناء مخالف، فضلا عن منشآت موجودة على أراضٍ تابعة للآثار، مضيفًا أنه تم طرح عدة حلول لمواجهة ذلك، أبرزها منح حق انتفاع للمخالف لمدة سنوات حتى تقرر الدولة التنقيب عن الآثار.
وأشار إلى أن هناك منشآت على أراضٍ زراعية بما يخالف الدستور والقانون، بإجمالي مليون حالة، يقطنهم حوالي 10 ملايين نسمة، مؤكدًا أن البناء على الأراضي الزراعية، يُعد مخالفة ولا بد من تجريم صاحبه، لكن الحل يكون بوضع ضوابط صارمة جدًا.
وتابع: «ملف التصالح لازم يخلص باعتباره قانون دولة سيؤدي لرضا شعبي»، مردفًا أن تعديلات القانون ستوازن بين المطلب الشعبي والصواب، من خلال طرح رؤية تحقق المطلب الشعبي مع وضع ضوابط صارمة وتحصيل حقوق الدولة من المخالفين.
احمد السجيني تمرير تعديلات قانون التصالح لهذه الأسبابالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين تعدیلات قانون
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية يتابع الموقف التنفيذي لملفات التصالح في مخالفات البناء
عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعا لمتابعة آخر المستجدات في ملف التصالح على مخالفات البناء لتذليل المعوقات واتخاذ القرارات التي من شأنها إنجاز العمل بالملفات وكذلك موقف تقنين اراضي املاك الدولة وكذلك موقف المتغيرات المكانية.
وذلك بحضور كل من الدكتوره ايمان ريان نائب المحافظ واللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد والساده رؤساء المدن والأحياء ووكيل وزارة الزراعة ومديري المراكز التكنولوجية بالديوان العام ومجالس المدن والاحياء ومديري الادارات الهندسية بالديوان العام ومجالس المدن والاحياء ومديري المتغيرات المكانية بالمحافظة وفني المتغيرات بالمدن والاحياء ومديري الادارات الزراعية بمجالس المدن والاحياء
وخلال الاجتماع قام محافظ القليوبية باحالة اثنان من رؤساء القري وفنيين متغيرات بقري بمركز ومدينة الخانكة والقناطر الخيرية للتحقيق بالنيابة لقيامهم بوضع تصوير المتغيرات ورفع مرفقات مخالفة للواقع حيث انه توجد ملاحظات فى ردود المتغيرات المكانية لا تتطابق مع التصوير الجوي للمساحة العسكرية.
وأكد محافظ القليوبية، علي المتابعه اليومية لملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية، والوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز في ملف التصالح داخل المراكز التكنولوجية التابعة لأحياء ومراكز المحافظة، إلى جانب تقييم مجالس المدن مع إعطاء مهله نهايه الشهر الجاري للانتهاء من كافة الملفات المتأخرة.
كما شدد المحافظ علي محاسبة كل مجلس مدينه وحي عن التاخر في إنجاز ملفات التصالح، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، وتحقيق أقصى استفادة من هذا الملف.
ووجه «عطيه»، بتسريع وتيرة العمل والقيام بكافة الأعمال على الوجه الأكمل، والتواصل الفعلي مع المواطنين لحثهم على استكمال إجراءات التصالح من خلال الوحدات المحلية القروية، والعمل على سرعة الإنتهاء من استخراج شهادات البيانات للعقارات المقدمة للتصالح وتسليمها للمواطنين.
وشدد على متابعة انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح، لافتا إلى أن المراكز التكنولوجية تعمل على مدار الساعة لسرعة إنهاء الملفات واستكمال الإجراءات وتسريع معدلات الأداء، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة مستمرة من الاستاذة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين باستكمال بيانات ملفات التصالح، وتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات أمامهم تحقيقاً للصالح العام، مؤكدا ضرورة تفعيل كل الإجراءات ومراحل تقديم الملف للإسراع من وتيرة العمل في تطبيق إجراءات التصالح وتنفيذ طلبات المواطنين، وتقديم جميع التيسيرات الممكنة لإنهاء ملفات التصالح.
واستعرض محافظ القليوبيه خلال اللقاء، الموقف الحالي للطلبات التي يجرى فحصها ومعاينتها مشددًا على ضرورة تكثيف العمل والتطوير المستمر لزيادة معدلات الأداء في منظومة التقنين مع تذليل كافة المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وشدد المحافظ على مسئولي المنظومة وأملاك الدولة والادارات الهندسية بالمتابعة المستمرة والتنسيق الدوري مع رؤساء المراكز والمدن لتشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة.
وشدد المحافظ على أن المواطنين غير الجادين سيتم استرداد الأراضي منهم، والتعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع المخالفين.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!