أحمد السجيني: كنت جزءا من مشكلة عدم تمرير تعديلات قانون التصالح لهذه الأسباب
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه شخصيًا كان جزءا من مشكلة عدم الموافقة على تعديلات قانون مخالفات البناء، بجانب جهات أخرى.
أخبار متعلقة
أحمد السجيني: المجلس المحلي له دور رقابي ولابد من التوعية بأهمية الانتخابات المحلية
أحمد السجيني: المحلات التي تملك رخصة لديها فرصة لتقنين أوضاعها على القانون الجديد
أحمد السجيني: الملاك والمستأجرين ضحايا قانون الإيجار القديم والدولة تسعى لحل الأزمة (فيديو)
وأرجع المهندس أحمد السجيني خلال استضافته مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، الأربعاء، سبب عدم تمرير تعديلات قانون التصالح على مخالفات البناء، كون القانون إذا خرج بتلك الطريقة الحالية سيُحدث مشكلة ولن يحقق المستهدف منه، كما أنه سيؤدي إلى مشكلة أكبر.
وأوضح «السجيني» أن لجنة الإدارة المحلية كانت وصلت لقناعات مع الحكومة في التصالح على مخالفات المباني، بأنه ما لم يتم إزالته سيتم تفنينه عبر عدة مستويات.
ولفت إلى أن هناك قرى كاملة مبنية بناء مخالف، فضلا عن منشآت موجودة على أراضٍ تابعة للآثار، مضيفًا أنه تم طرح عدة حلول لمواجهة ذلك، أبرزها منح حق انتفاع للمخالف لمدة سنوات حتى تقرر الدولة التنقيب عن الآثار.
وأشار إلى أن هناك منشآت على أراضٍ زراعية بما يخالف الدستور والقانون، بإجمالي مليون حالة، يقطنهم حوالي 10 ملايين نسمة، مؤكدًا أن البناء على الأراضي الزراعية، يُعد مخالفة ولا بد من تجريم صاحبه، لكن الحل يكون بوضع ضوابط صارمة جدًا.
وتابع: «ملف التصالح لازم يخلص باعتباره قانون دولة سيؤدي لرضا شعبي»، مردفًا أن تعديلات القانون ستوازن بين المطلب الشعبي والصواب، من خلال طرح رؤية تحقق المطلب الشعبي مع وضع ضوابط صارمة وتحصيل حقوق الدولة من المخالفين.
احمد السجيني تمرير تعديلات قانون التصالح لهذه الأسبابالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين تعدیلات قانون
إقرأ أيضاً:
ضمانا لثرواتكم العقارية.. التنمية المحلية تحث المواطنين على التصالح في مخالفات البناء
أكدت وزارة التنمية المحلية، أن طلب التصالح على بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد للتصالح يمثل خطوة حاسمة نحو الحفاظ على ممتلكات المواطنين وثروتهم العقارية، موضحة أنه بمجرد الحصول على شهادة التصالح للمواطنين بعد إنهاء جميع الإجراءات تتغير الأمور بشكل جذري، حيث تعني هذه الشهادة أن العقار أصبح قانونيًا، مما يفتح أمام المواطنين العديد من الفرص.
وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى إنه يمكن تسجيل العقار قانونيًا وضمان توصيل كافة المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز، فضلاً عن إمكانية تغيير نشاط العقار إذا رغب المواطن في استغلاله بشكل أفضل، أو حتى تركيب مصعد لتحسين استخدام المبنى وذلك وفقاً للقانون الجديد والتيسرات والتسهيلات التي تم إقرارها.
ونوهت الوزارة بأن قانون التصالح يحفظ حقوق المواطنين وأبنائهم في المستقبل، كما يحافظ على دعم الدولة للمرافق الأساسية التي يحتاجها المواطن، فالتصالح ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو استثمار حقيقي في مستقبلك ومستقبل أسرتك، ويمنحك فرصة للاستفادة الكاملة من ممتلكاتك.
انهيار حميد الشاعري في جنازة محمد رحيم