"ميتا" تراجع محتوى واقعتين محددتين في حرب غزة.. ما الجديد؟
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
قال مجلس الرقابة المستقل بشركة "ميتا"، الخميس، إنه سيراجع طريقة تعامل الشركة مع المحتوى العنيف على منصتي التواصل الاجتماعي الخاصتين بها، "فيسبوك" و"إنستغرام"، في واقعتين تتعلقان باحتجاز الرهائن والقصف، في الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس.
وستستخدم آلية مراجعة سريعة جديدة أعلن عنها في وقت سابق من العام الجاري لأول مرة في هاتين القضيتين.
ويتعين على مجلس الإدارة اتخاذ قرارات في غضون 30 يوما، بعد أن كان يجري مداولات لعدة أشهر بشأن القضايا التي ينظر فيها.
وجاء قرار المجلس بدراسة هاتين القضيتين، في وقت انتشر به على منصات وسائل التواصل الاجتماعي "محتوى عنيف ومضلل ويحض على الكراهية"، في الحرب التي اندلعت قبل شهرين بين إسرائيل وحماس.
وبعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، خفضت "ميتا" مستوى إزالة المحتوى الذي قد يكون ضارا، ويشمل منشورات تحدد بوضوح هوية الرهائن الذين احتجزتهم الحركة في قطاع غزة.
وواجهت الشركة أيضا اتهامات بأنها تحد من التعبير عن الدعم للفلسطينيين، الذين يعيشون تحت القصف الإسرائيلي العنيف في غزة.
وقال المجلس إنه "في واقعة سيراجعها، حذفت (ميتا) مقطع فيديو على (إنستغرام)، يظهر ما نجم عن انفجار في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، بما في ذلك أطفال قتلى وجرحى".
وأضاف أن تعليق المقطع كان يقول إن إسرائيل قصفت المستشفى، وفي المقابل تتهم إسرائيل فصائل مسلحة بالتسبب في الهجوم عن طريق الخطأ.
وأعادت "ميتا" المحتوى، مع تحذير على الشاشة بعد أن اختار المجلس الواقعة للمراجعة.
وتتعلق الواقعة الأخرى بمقطع فيديو على "فيسبوك"، يظهر امرأة تتوسل لخاطفيها ألا يقتلوها أثناء اقتيادها على دراجة نارية.
وقال المجلس إن تعليقا يحث الناس على "نشر الوعي بشأن ما جرى في السابع من أكتوبر".
وحذفت "ميتا" الفيديو في البداية، لكنها تراجعت بعد أسابيع ردا على الاتجاهات المتعلقة بكيفية مشاركة مقاطع فيديو خطف الرهائن، حسب المجلس.
وأوضح المجلس أنه "كما هو الحال مع الفيديو في الواقعة الأولى، تمت إعادته مع تحذير على الشاشة".
وقالت "ميتا" في بيان إنها رحبت بمراجعة مجلس الرقابة، وتعهدت بتطبيق قراره في جميع الحالات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل إنستغرام فيسبوك ميتا فيسبوك إنستغرام إسرائيل حركة حماس قطاع غزة إسرائيل إنستغرام فيسبوك أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
وزير دفاع جديد بالحكومة المصرية.. تعرف على التشكيل الجديد
القاهرة - الوكالات
ذكرت وسائل إعلام مصرية أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الجديدة ستشهد تغييرات طال انتظارها تشمل وزراء جدد للدفاع والخارجية، ومن المقرر أن تؤدي اليمين، الأربعاء.
وقرر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ترقية الفريق أول عبدالمجيد صقر وتعيينه وزيرا للدفاع، خلفا للفريق محمد أحمد زكي.
وخرج وزير الخارجية السابق، سامح شكري، من التشكيل الجديد للحكومة، حيث كُلف السفير بدر عبدالعاطي بمنصب وزير الخارجية بعد دمجها مع وزارة الهجرة.
ووفق صحيفة "اليوم السابع" المحلية، ضمت الحكومة الجديدة وزارتي النقل والصناعة تحت مظلة واحدة، ليتولى إدارتها الفريق كامل الوزير، وزير النقل في الحكومة السابقة، مع تعيينه نائبا لرئيس الوزراء، واحتفاظ خالد عبدالغفار بمنصب وزير الصحة، بينما تقلد أيضا منصب نائب رئيس الوزراء.
كما تم تجديد تعيين رانيا المشاط في منصب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعد دمج الوزارتين، وعمرو طلعت وزيرا للاتصالات، وأشرف صبحي وزيرا للشباب والرياضة، وهاني سويلم وزيرا للري، وأيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي، وياسمين فؤاد وزيرة للبيئة.
وطال التغيير وزارات المالية والبترول والكهرباء والتموين، حيث تولى كريم بدوي منصب وزير البترول، وأحمد كجوك وزارة المالية، ومحمود عصمت وزارة الكهرباء، وشريف فاروق وزارة التموين، على ما ذكرت قناة "إكسترا نيوز" المحلية.
وبعد إلغائها لسنوات، شهدت الحكومة الجديدة، إحياء حقيبة الاستثمار وتعيين حسن الخطيب وزيرا لها.
فيما تولت مايا مرسي وزارة التضامن الاجتماعي، وعدنان فنجري وزارة العدل، وأسامة الأزهري وزارة الأوقاف، ومحمد عبداللطيف وزارة التربية والتعليم، وسامح الحفني وزارة الطيران المدني، وعلاء فاروق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد جبران وزارة العمل.
وأضحت منال عوض ميخائيل وزيرة للتنمية المحلية، في حين أصبح شريف الشربيني وزيرا للإسكان، ومحمود فوزي وزيرا للشؤون النيابية والقانونية، ومحمد جبران وزيرا للعمل، وشريف فتحي وزيرا للسياحة والآثار، ومحمد إبراهيم وزيرا لقطاع الأعمال ومحمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي، وأحمد هنو وزيرا للثقافة.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب المصري، هذا الأسبوع، جلسة عامة لاستعراض برنامج الحكومة، الذي من المقرر أن يعرضه رئيس الوزراء، حسب ما أكد مصدر برلماني لمراسل "الحرة".
وقال المصدر إن "رئيس الوزراء سيعرض برنامج الحكومة على المجلس الإثنين المقبل للحصول على ثقة النواب على برنامج الحكومة أو رفضها له".
وأضاف: "بعد إلقاء البيان تُشكل لجنة من أعضاء المجلس برئاسة أحد الوكيلين لمناقشة البرنامج، ثم عرضه على المجلس لمناقشته، وبعد ذلك يرفع المجلس جلساته ليعود في شهر أكتوبر المقبل".
ورسم الدستور المصري وقانون مجلس النواب، القواعد والإجراءات اللازمة لمنح الحكومة الجديدة الثقة، حيث نصت المادة (146) من الدستور: "يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوما، يعُد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
وينتظر الحكومة الجديدة تحديات منها الحرب في قطاع غزة والمشاكل الاقتصادية وانقطاع متواصل للكهرباء تسبب في إحباط لدى المصريين وأدى إلى إغلاق بعض المصانع، حسب وكالة "رويترز".
وكان الرئيس المصري، قد قبل في الثالث من يونيو الماضي، استقالة حكومة مدبولي، وأعاد تكليف الأخير بتشكيل حكومة جديدة.
وانتقد معارضون بقاء مدبولي في منصبه الذي يشغله منذ نحو 6 سنوات، رغم ما تشهده البلاد من أزمة اقتصادية، وتراجع قيمة العملة المحلية.
ويعيش ما يقرب من ثلثي سكان مصر، البالغ عددهم 106 ملايين نسمة، تحت خط الفقر أو فوقه بقليل، وتواجه البلاد انخفاضا في عائدات النقد الأجنبي، سواء من السياحة التي تضررت من وباء كورونا، ثم الحرب في أوكرانيا، وحاليا في قطاع غزة، وكذلك من قناة السويس.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية