الكويت.. مرسوم أميري بقبول استقالة وزير المالية
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن الكويت مرسوم أميري بقبول استقالة وزير المالية، وقالت وكالة الأنباء الكويتية صدر اليوم الأربعاء مرسوم بقبول استقالة وزير المالية مناف الهاجري وفيما يلي نص المرسوم مرسوم رقم 121 لسنة .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الكويت.. مرسوم أميري بقبول استقالة وزير المالية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية: "صدر اليوم الأربعاء مرسوم بقبول استقالة وزير المالية مناف الهاجري وفيما يلي نص المرسوم: "مرسوم رقم 121 لسنة 2023 بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، وعلى المرسوم رقم 116 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة، وعلى الاستقالة المقدمة من وزير المالية، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي مادة أولى تقبل استقالة مناف عبد العزيز اسحق الهاجري وزير المالية مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وفي ما يلي نص المرسوم: "مرسوم رقم 122 لسنة 2023 بتعيين وزير بالوكالة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م، بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، وعلى المرسوم رقم 116 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة، وعلى المرسوم رقم 121 لسنة 2023 بقبول استقالة وزير المالية، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي: مادة أولى يعين د.سعد حمد ناصر البراك - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار –بالإضافة إلى عمله- وزيرًا للمالية بالوكالة، مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رئیس مجلس الوزراء لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
وزير النفط يستقبل اللجنة المالية النيابية لبحث استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان
الاقتصاد نيوز - بغداد
استقبل وزير النفط حيان عبدالغني، الأربعاء، رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب عطوان العطواني واعضاء اللجنة النيابية.
وقالت الوزارة في بيان، تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنه "استقبل نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط السيد حيان عبدالغني السواد، رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب السيد عطوان العطواني واعضاء اللجنة النيابية".
وأضاف البيان أنه "تم عقد اجتماع لمناقشة موضوع العلاقة بين الوزارة واقليم كردستان فيما يخص الحقول النفطية وتسليم الانتاج واستئناف التصدير عبر جيهان".
وأشار البيان الى "حرص الوزارة على التعاون مع السلطة التشريعية للوصول إلى ما يحقق تطوير الصناعة النفطية، والتنمية الاقتصادية في البلاد".
وتابع أن "الاجتماع هدف الى بحث الموضوعات المشتركة التي تخص وزارة النفط واللجنة المالية ولاسيما استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي"، مشيرا الى "قرار مجلس الوزراء بشأن تسليم نفط الإقليم وفق معدلات الانتاج المطلوبة الى شركة تسويق النفط العراقية باعتبارها الجهة المخولة بتصدير النفط العراقي".
وأوضح أن "ايرادات هذه الكميات المصدرة سيتم ايداعها في حساب خاص، يتم استقطاع مبالغ مالية منه لتسديد اجور انتاج هذه الكميات الى الشركات، وستدفع هذه المبالغ كسلفة".
وتابع البيان أن "وفقا لقرار مجلس الوزراء سيتم تعيين استشاري خلال 60 يوما، وسيحظى الاستشاري بمقبولية وزارتي النفط والمالية الاتحاديتين ووزارة الثروات الطبيعية في الاقليم"، مبيناً أن "بضوء هذا الاتفاق الذي سيوقع مع الاستشاري، يتم إعادة احتساب مبلغ النفط الخام المنتج في الاقليم من قبل الشركات النفطية، والمتبقي من الايرادات تذهب إلى ميزانية الدولة الاتحادية".
ونقل البيان عن رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، قوله إن "الاجتماع الاول في وزارة النفط فرصة جيدة ، لما تمثله الوزارة من اهمية كبيرة لدى اللجنة المالية باعتبارها المورد الاساس لتمويل الموازنة الاتحادية".
وأضاف أن "اللجنة كان لها لقاء مع حكومة الإقليم لمناقشة العلاقة بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية، وتم التوصل إلى نتيجة بضرورة تكييف العقود الخاصة بأنتاج النفط في الاقليم، وبما يتماشى مع الدستور، باعتبار عقود الاقليم عقود مشاركة في الانتاج وليس مشاركة بالارباح"، مشيرا الى أن "هناك رغبة من قبل الطرفين لتعديل وتكييف هذه العقود".
وتابع العطواني أن "لحين تكييف العقود قانونيا، لابد من وجود مرحلة انتقالية يتعامل معها الجميع، لتتم المباشرة بتصدير النفط من الاقليم عبر ميناء جيهان"، موضحاً أن "قرار مجلس الوزراء لتكييف الوضع وأهمية التنسيق بين وزارتي النفط الاتحادية والثروات الطبيعية في الاقليم، والاتفاق على الاستشاري لتحديد كلف الانتاج والنقل للنفط الخام".
ولفت البيان إلى أن "الاجتماع حضره "وكيل الوزارة لشؤون التوزيع علي معارج ووكيل الوزارة لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير والمدراء العامين لشركة التسويق والدوائر المعنية بالوزارة".