موظفو الجماعات الترابية والتدبير المفوض في إضراب واعتصام

يخوض موظفو الجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعون للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، إضرابا وطنيا إنذاريا مدة 48 ساعة، الأربعاء واليوم الخميس، مصحوبا باعتصام اللجنة الإدارية الوطنية اليوم الخميس، أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية.

وينتقد موظفو الجماعات الترابية والتدبير المفوض (الاتحاد المغربي للشغل) الاقتطاع من أجور المضربين، معتبرين ذلك “إجراء غير قانوني”.

كما أن هذا الإجراء، بحسبهم، لن يثني المضربين على “مواصلة معركتهم النضالية”، بل “لن يزيدهم إلا تصعيدا لخطواتهم”.

وهذا التصعيد، يأتي “جراء استمرار المعاناة وتراكم المشاكل وتعرض القدرة الشرائية لموظفي الجماعات والتدبير المفوض للانهيار، جراء الارتفاع الصاروخي للأسعار، وتجميد الأجور وإثقال عاتقهم بالمهام دون أي تحفيزات”.

واستنكرت النقابة استمرار وزارة الداخلية في “إغلاق أبواب الحوار القطاعي، على النقيض من باقي القطاعات الوزارية، ليبقى ملف حاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة، وملف خريجي مراكز التكوين الإداري، وملفات أخرى”، ”وإخراج النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية بالجماعات الترابية دون حسم جميع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة، عبر نص قانوني بدل مرسوم”.

وسلطت النقابة الضوء على “استمرار معاناة عدة موظفات وموظفين فيما يتعلق بمستحقاتهم المتأخرة، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية لصالح الموظفين والتماطل في ذلك، إلى جانب عدم تفعيل اللجان الإقليمية لفض النزاعات المتعلقة بالموارد البشرية في الجماعات الترابية، إضافة إلى استمرار معاناة عمال التدبير المفوض وعاملات وعمال الإنعاش الوطني والعمال العرضيين.

وخاض الموظفون بالمجالس الجهوية ومجالس العمالات والأقاليم بكافة الجماعات الترابية، إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة يومى 8 و 9 نونبر 2023، مصحوبا باعتصام المكتب الجامعي أمام مقر المديرية العامة يوم 8 نونبر الجاري.

كلمات دلالية التدبير المفوض الجماعات الترابية

المصدر: اليوم 24