وكيل صحة الشيوخ: المصريون قادرون على تقديم صورة مشرفة في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أكد النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إيمانه التام بقدرة الشعب المصري وجموع الناخبين، على تقديم صورة مشرفة في الانتخابات الرئاسية التعددية. تليق بمصر وزعامتها الوطنية. قائلا: إنه عرس إنتخابي واستحقاق دستوري وجب على الجميع المشاركة فيه.
وقال الدكتور خضير في تصريحات صحفية له اليوم الخميس، إن الانتخابات الرئاسية 2024 لها اهمية خاصة جدا مع تزايد التحديات السياسية والاستراتيجية والأمنية حول الوطن، مردفا: “المصريون قادرون على ابهار العالم والرهان على استمرار الاستقرار والأمن”.
وقال وكيل صحة الشيوخ، إنه واثق تماما ومعه ملايين المصريين من اكتساح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية، وذلك انطلاقا من انجازات شاملة شملت كل مكان بالوطن وقدرة كبيرة على حماية الأمن القومي المصري.
وأضاف: هذه الانتخابات الرئاسية تختلف عن جميع الانتخابات التى شهدتها مصر لعدة اعتبارات فى مقدمتها الظروف الإقليمية والدولية الصعبة التى يشهدها العالم بصفة عامة ومنطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة.
ونوه الدكتور خضير، بموقف مصر خلال الحرب الراهنة على غزة, قائلا: انها اثبتت أن الرئيس السيسي زعيم قوي وقادر على حماية الوطن والتصدي لمخططات إسرائيل.
واختتم بالقول، أن الانتخابات الرئاسية فرصة للوطن، وعلى الجميع المشاركة بإيجابية في اطار الانتخاب الحر المباشر، وذلك للانطلاق للمستقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشيوخ الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش حماية الملكية الخاصة وإجراءات تسجيل العقارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وأكد النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأشار إلى أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة ۱۷ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على: "كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية.
وأكد أنه منذ ١٠١ عاما تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور ۱۹۲۳ لأول مرة وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة على مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وقال: نص الدستور الحالي في المادة (٣٥) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن.
وأكد النائب، أن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام ۲۰۲۳ المرتبة ۸۸ من ۱۲۵ دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، تسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، حقوق النشر وغيرها من الملكيات الفكرية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية