وزير الأوقاف يعلن موعد المسابقة العالمية للقرآن الكريم
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أعلن الدكتور محمد مختار جمعه، وزير الأوقاف، عن موعد المسابقة العالمية للقرآن الكريم.
وزير الأوقاف يحذر: "المحتكر ملعون" وزير الأوقاف يشيد بالموقف القوي الثابت للرئيس السيسي في مواجهة التحديات الخطيرة على منطقتناجاء ذلك خلال فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر "مصر السيسي وبناء الدولة الحديثة جمهورية الفرص والمستقبل الواعد" الذي أقيم صباح اليوم بمقر مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر برعاية رئيس مجلس الوزراء.
وقال وزير الأوقاف، إن المسابقة ستعقد في نهاية هذا الشهر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولأول مرة في دار القرآن الكريم بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد جمعة، أن جوائز المسابقة تزيد على 8 ملايين جنيه، الجائزة الأولى منها مليون جنيه، وبمشاركة أكثر من 60 دولة.
عنوان خطبة الجمعة القادمةكما أكد وزير الأوقاف أنه انطلاقًا من الواجب الوطني تم تخصيص خطبة الجمعة القادمة عن الإيجابية، والمشاركة الإيجابية وهذا حق الوطن علينا، فالعالم كله ينظر إلينا، والمشاركة الوطنية الإيجابية في الوفاء بالاستحقاقات الدستورية دليل على وعي ونضج وتحضر الشعب المصري، فسلاح الوعي يعد أهم الأسلحة في المواجهة في عصرنا الحاضر، ولا شك أن المشاركة الإيجابية تعطي رسالة للعالم كله عن مدى وعي هذا الشعب.
وأوضح أنه في كل الاستحقاقات الانتخابية يكتب الناس صوتك أمانة ويفهم على أنه من الواجب أن تعطيه لمن يستحقه، والحق أنه ينبغي أن يفهم من زاويتين: أمانة أن تؤديه أولًا، وثانيًا أن تؤديه لمن يستحقه والأجدر والأكفأ على مواجهة التحديات الراهنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الأوقاف المسابقة العالمية للقرآن الكريم مختار جمعة السيسى مجلس الوزراء خطبة الجمعة القادمة وزیر الأوقاف
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف لـ صدى البلد: قانون ضبط الفتوى يقضي على فوضى الإفتاء
قال الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف إن مشروع قانون ضبط الفتوى الذي وافق عليه مجلس الوزراء حديثا يمثل نقلة نوعية في مسيرة تنظيم الخطاب الديني في مصر، وخطوة بالغة الأهمية نحو تأصيل الفتوى الرشيدة، وترسيخ مرجعيتها في المؤسسات العلمية المتخصصة، بما يصون الدين من العبث، ويحفظ المجتمع من الفوضى، ويضبط المنهج الفكري بضوابط العلم والانضباط.
وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ “صدى ا لبلد ” أن الفتوى ليست رأيا شخصيا يقال كيفما اتفق، وليست مجالا للتجربة أو التخمين أو التسرع في إصدار الأحكام، بل هي علم دقيق، ومسئولية عظيمة، وميثاق وازن بين العالم وربه، وبين العالم والمجتمع.
وأوضح الأزهري مررنا في العقود الأخيرة بتجارب مريرة بسبب غياب الضبط القانوني للفتوى، حتى رأينا كيف تحولت المنصات الإلكترونية وبعض وسائل الإعلام إلى ساحات مفتوحة لكل من أراد أن يتكلم في دين الله دون تأهيل أو تحقق أو مسئولية، وهو ما فتح الباب أمام فتاوى شاذة، وآراء متطرفة، وأخرى سطحية، لا تمت للعلم بصلة، وإنما كانت تستخدم أحيانا للتكسب، أو للشهرة، أو لترويج أفكار بعينها تخدم مصالح ضيقة على حساب ثوابت الدين واستقرار المجتمع.
وأكد وزير الأوقاف أن أهمية هذا المشروع تكمن بوضوح في تحديد الجهات المختصة بالإفتاء، ويعيد الأمر إلى نصابه الصحيح، مستندا في ذلك إلى القانون، ومحققا للتوازن بين الحرية العلمية والانضباط المؤسسي، حيث نص بجلاء على أن الفتوى الشرعية العامة التي تمس الشأن العام لا تصدر إلا عن هيئة كبار العلماء أو دار الإفتاء المصرية، وهي جهات لها تاريخها ومكانتها وتأهيلها العلمي الرفيع، كما اختص المشروع لجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف، ودار الإفتاء، ومجمع البحوث، بالفتوى الخاصة المتعلقة بشئون الأفراد، في إطار مؤسسي منضبط، يضمن جودة الفتوى وصحة منهجها.
وأشاد وزير الأوقاف بالفقرة التي ألزم فيها مشروع القانون المؤسسات الإعلامية والمنصات الإلكترونية بعدم نشر أو بث أي فتوى شرعية إلا إذا كانت صادرة عن الجهات المعتمدة وفقا لأحكام القانون، وهي خطوة حاسمة تقطع الطريق على فوضى "الإفتاء السوشيالي"، وتعيد للمشهد الديني وقاره وهيبته، وتجعل من الإعلام شريكا في حفظ الأمن الفكري لا معولا لهدمه دون قصد.