المباني الخضراء تعزّز نموذج دبي المُلهم لمدن المستقبل الصديقة للبيئة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
دبي - الخليج
تنفيذاً للرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة، وضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق متطلبات التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، وتأكيد مقومات التعامل الرشيد مع الموارد الطبيعية للوصول إلى أفضل استفادة ممكنة لها، حققت دبي تقدماً لافتاً على صعيد إنشاء منظومة شاملة للمباني الخضراء لإرساء نموذج ملهم متميز لمدن المستقبل الصديقة للبيئة، ورفدها بمقومات استدامة رفاهية العيش والنجاح وزيادة كفاءة استخدام الطاقة، لترسيخ مكانة دبي المدينة الأفضل للعيش والعمل في العالم.
وتنبع أهمية منظومة المباني الخضراء من النهضة العمرانية والحضارية الكبيرة التي تشهدها دبي والتي تواكب تطورها المستمر كمركز جذب رئيس في المنطقة للمشاريع والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وما يتبع ذلك من نمو سكاني يواكبه نمو عمراني لتلبية متطلبات الزيادة السكانية الأخذ مؤشرها في الارتفاع باستمرار استقطاب المدينة للشركات العالمية الكبرى والكفاءات والكوادر الماهرة والعقول المبدعة في مختلف المجالات، فيما تسهم المنظومة أيضا، كرافد من روافد التنمية المستدامة، في تحقيق الهدف الاستراتيجي الذي حددته القيادة الرشيدة لدبي بجعلها المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة.
وأكد داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي أن «دبي كانت سبّاقة في تبنّي مفهوم»المباني الخضراء«، (المباني الصديقة للبيئة) ضمن خطة شاملة لتطبيق معايير الاستدامة في كافة القطاعات الحيوية في الإمارة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبمتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حيث بدأ العمل بمتطلبات ومعايير المباني الخضراء لأول مرة في دبي في العام 2011، بموجب قرار صادر من المجلس التنفيذي لحكومة دبي باعتماد مشروع سياسة المباني الخضراء، وهي المباني التي تلبي احتياجات مستخدميها الأساسية ورفاهيتهم بكفاءة عالية مع مراعاة الاستخدام الاخضر للطاقة».
ويعني الاستهلاك الأخضر للطاقة تقليل مقدار الاستهلاك، بحيث يتم تطبيق معايير تضمن الحفاظ على البيئة والتقليل من استهلاك الطاقة والمياه والموارد وتقليل إنتاج المخلفات وإعادة تدوير النفايات، من دون التأثير على مستوى الرفاهية وذلك من خلال مراحل مختلفة لإنشاء المبنى ابتداءً من تصميمه وانتهاءً بعمليات هدمه أو تفكيكه. أطر تنظيمية وحول الأطر التنظيمية المتطورة التي وضعتها دبي لتنظيم عمليات البناء الأخضر في الإمارة، قال الهاجري: «أصدرت بلدية دبي خلال السنوات الماضية العديد من القرارات الداعمة لسياسة المباني الخضراء منها القرار الإداري رقم 154 لسنة 2020، والذي اعتمدت فيه نظام دبي للمباني الخضراء، والمعروفة بلائحة السعفات للمباني الخضراء الذي يصنّف المباني إلى ثلاث فئات رئيسية وهي: (السعفة الفضية – وهي إلزامية لجميع المباني)، و(السعفة الذهبية – اختيارية)، و(السعفة البلاتينية – اختيارية). كما اعتمد المجلس التنفيذي لحكومة دبي» كود دبي للبناء «حيث تم دمج المتطلبات التصميمية الخاصة بالسعفة الفضية إلى متطلبات الكود ليكون إلزامياً».
وأضاف مدير عام بلدية دبي «أصدرت البلدية كذلك تعميماً في العام 2023 بالإصدار الثاني المُحدَّث لنظام دبي للمباني الخضراء – السعفات، والذي تم فيه المواءمة بين متطلبات اللائحة ومتطلبات كود دبي للبناء، إذ تصب جميع تلك القرارات في الحفاظ والتشجيع على البناء الاخضر في دبي التزاماً منها بنشر وتعميم مبدأ الاستدامة في جميع مبانيها».
ويُعزز نظام «السعفات» سلامة مستخدمي المباني، ويضمن توفير بيئة أكثر استدامة للأجيال القادمة، كما يشجع على الابتكار لتحقيق التكامل بين الأنظمة والتقنيات الخضراء في تصميم المباني، ما ينعكس بدوره في تحسين الأداء وترشيد استهلاك الطاقة وزيادة كفاءة الأنظمة الكهربائية والميكانيكية وبالتالي تقليل انبعاثات الكربون. خطة استراتيجية وفي إطار جهودها لترسيخ منظومة متكاملة للأبنية الخضراء في دبي، وضعت البلدية خطة استراتيجية وتنفيذية لتطبيق معايير عالمية صديقة للبيئة، كما منحت مجموعة من الحوافز للمطوّرين عند تطبيقهم لمعايير المباني الخضراء مثل: الحصول على شهادة السعفات التي تثبت القيمة المضافة لتلك المباني وكفاءتها وتلبيتها لحاجة المستخدمين، ما يزيد من قيمتها المادية والمعنوية. كما منحت المطوّرين إعفاءات من بعض الشروط والمتطلبات، إذا توفرت أسباب موجبة لذلك، وإعفاءات أخرى للمباني المهيّأة لاستخدام تقنيات حديثة ومبتكرة تسهم في إنتاج أو تخفيض استهلاك الطاقة والمياه وتحقق فائدة أعلى مما هو متوقع تحقيقه من متطلبات السعفات.
وأوضح الهاجري في هذا الصدد أن «كافة معايير ومتطلبات السعفة الفضية إلزامية للمباني الجديدة في دبي حيث أصبحت جزءاً من متطلبات كود دبي للبناء في حين أن متطلبات السعفات الأعلى وهما: الذهبية والبلاتينية، هي متطلبات اختيارية.»، مشيراً إلى أن «جميع المباني الجديدة في دبي تحقق حالياً الحد الأدنى من متطلبات المباني الخضراء وتعتبر نماذج للمباني الخضراء، كما أنها أول تجربة عالمية من هذا النوع».
ووفقاً لإحصاءات بلدية دبي بلغ عدد المباني التي تنطبق عليها مواصفات «المباني الخضراء» في دبي بلغ حتى الآن نحو 72 ألف مبنى، وهي تمثل ما نسبته 58% من المباني في جميع مناطق دبي حتى نهاية الربع الثاني من عام 2023، حيث تسهم هذه المباني الخضراء في تحقيق مستهدفات الاستدامة والحفاظ على البيئة في الإمارة من خلال تبنّي معايير تحقق أعلى مستويات كفاءة الأداء في استخدامات الموارد والمياه والمواد وترشيد استهلاكها ومعالجتها وتدويرها وترشيد استهلاك الطاقة أو إنتاجها من خلال استخدام تقنيات ترشيد الاستهلاك، أو أنظمة الإدارة والمراقبة، وأنظمة العزل الحراري وأنظمة العزل الأخرى، وأنظمة فصل النفايات، ومعالجة المخلفات، وأنظمة إعادة تدوير المياه والمواد وغيرها، جميع هذه الأنظمة تسهم بشكل كبير في استدامة الموارد بهذه المباني.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة دبي التنمية المستدامة المبانی الخضراء استهلاک الطاقة بلدیة دبی فی دبی
إقرأ أيضاً:
التعامل الراشد مع تراث الأئمة الفقهاء.. ابن تيميّة وتراثه العلمي نموذجًا
في ظل تعاظم الاهتمام بالتراث الإسلامي عموما، والتراث الفقهي على وجه الخصوص، تظهر الحاجة الملحة إلى منهجية علمية متوازنة للتعامل مع ما تركه لنا الأئمة والعلماء من نتاج فكري أصيل.
وفي هذا السياق، يأتي كتاب "التعامل الراشد مع تراث الأئمة الفقهاء" للأستاذ الدكتور عدنان حسن باحارث ليقدم إسهاما علميا مميزا، حيث يسلط الضوء على أهمية تبني رؤية نقدية واعية تحترم الإنجازات الفقهية الكبرى، وتقيمها في الوقت ذاته بأسلوب علمي لا يخلو من التقدير لجهود العلماء ومراعاة طبيعة البشر التي تحتمل الخطأ والزلة.
والمؤلف حاصل على الإجازة في العلوم العامة من جامعة بورتلاند الأميركية، ودرجة الماجستير في التربية الإسلامية من جامعة أم القرى، والدكتوراه في التربية من جامعة محمد بن سعود، وله عدة مؤلفات في التربية والشريعة، وهو أستاذ التربية الإسلامية جامعة أم القرى سابقا، ومحاضر حاليا في كلية المعلمين بمكة.
ويقع كتاب "التعامل الراشد مع تراث الأئمة الفقهاء" في 590 صفحة، عدا قائمة المصادر والمراجع، وموزع على 3 فصول. وقد صدر حديثا عن دار طيبة الخضراء.
ويسلط المؤلف فيه الضوء تنظيرا وتطبيقا على طريقة التعامل مع التراث الفقهي الإسلامي بموضوعية وعلمية، ويسعى المؤلف من خلاله إلى تقديم رؤية متوازنة قوامها الاحترام والتقدير لعلماء الأمة مع النظر بعين الإنصاف إلى تراثهم ومراعاة الطبيعة البشرية التي تحتمل الزلل، وتستدعي النقد والتقييم العلمي الصادق لما تركوه من آثار فكرية.
ينطلق الأستاذ باحارث من منهج يتسم بالاعتدال ويحاول تجنب الانحياز، حيث يجعل ضرورة الممايزة بين الإعجاب بالشخصيات التراثية والتقديس -الذي كثيرا ما يؤدي إلى تحجيم الفكر النقدي- منطلقا فكريا له مؤكدا أن احترام العلماء وتقدير نتاجهم المعرفي أمر متفق عليه بين العقلاء.
إعلانغير أن ما يخشى الكاتب مغبته هو الانصهار الكلي في شخصياتهم واختياراتهم دون تمييز ولا غربلة، فهو يرى أن الباحث الموفق يجب أن يلتزم بواجب التقويم الشرعي وفق ضوابط الترجيح المعتمدة عند أهل الاختصاص.
فليس هناك أحد بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فوق النقد، بل إن العلماء على مر العصور قد رد بعضهم على بعض، مشيرا إلى أن الاجتهادات ليست مقدسة، بل هي نتاج بشري يمكن أن يخطئ أو يصيب، فما المأخوذ من اجتهادات الأئمة بأولى من المتروك منها.
ولأن الاجتهاد لا ينقض باجتهاد، وإنما هي ترجيحات وفق قناعات علمية، قد تصيب الحق، وقد تخطئه، فلا يقطع لرأي أحد بالصواب إلا أن يؤيده إجماع ثابت، أو دليل -لا معارض له- قطعي الدلالة والثبوت، وما لم يكن للرأي مستند من هذين المصدرين القطعيين، فإنه يبقى دائما عرضة لمشرحة النقد والتقويم.
يتناول الكتاب -فيما يتناوله شخصية شيخ الإسلام ابن تيمية مع أمثاله من الأئمة المؤثرين- ليقدم من خلاله نموذجا عمليا للتعامل الراشد مع التراث الفقهي، في اختيار موفق لشخصية فذة جدلية تتلقى في الساحة الفكرية المعاصرة على الأغلب بين التقديس أو الإسقاط، وتصلح تطبيقا عمليا لفكرة الكتاب ولتحقيق هدفه للتعامل الراشد مع العلماء بعيدا عن التحجيم أو التجزئة أو المغالاة أو التعصب.
ويذكر -على النقيض مما ينشده في كتابه- أمثلة عن التعامل غير الراشد، الذي يتسم إما بالمغالاة أو الاجتزاء القاصر وغير الكلي، مع بيان مآلاتها الخطرة. ومن ذلك ما حدث لترجيحات الإمام ابن تيمية الاجتهادية، التي كان يفترض أن تكون ثروة دينية مضافة إلى باقي الثروات الدينية التراثية من نتاج كبار علماء الأمة، إلا أنها تحولت -بيد بعض المناصرين المتعصبين- إلى فتنة بين أهل السنة.
إعلانفبدلا من أن تعامل اختيارات ابن تيمية الاجتهادية برؤية متفهمة، أصبحت محكا قاطعا لوصف السلف والسلفية، بحيث تصبح مخالفة أي من آرائه الاجتهادية -حتى في القضايا التي خالف فيها جمهور الأئمة المجتهدين- سببا كافيا للطعن في شخص المخالف. بل إن الأمر قد يتجاوز ذلك إلى اتهام المخالف بما يشينه في دينه ومستواه العلمي.
وعلى صعيد آخر، تظهر مخاطر التعامل غير الراشد مع التراث في بعض الفتاوى المنسوبة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، التي برزت بشكل واضح في مجالات الغلو والتطرف، حيث قامت بعض الجماعات المغالية بتبني أجزاء من آرائه الجهادية والسياسية، واستخدامها لبناء قناعات فكرية تؤصل للعنف الفكري والسلوكي.
ورغم ذلك، فإن مجموع تراث الشيخ يغلب عليه الكثير مما يبطل أطروحات هذه الجماعات، ويبدد شذوذاتهم الفكرية والفقهية. لكن هذا يتطلب تناولا شاملا لتراثه العلمي، بعيدا عن التجزئة والانتقاء، مع مراعاة السياقات الكاملة وفهم منتوجه المعرفي بصورة كلية متكاملة.
أما الفصل الأول من الكتاب الذي عنونه الكاتب بـ"الأئمة الأربعة الفقهاء بين التحمل والأداء" فيتناول مكانة الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل العلمية والدينية، مظهرا دورهم المحوري في صياغة الفقه الإسلامي.
ويتناول بعدها مناقشة الافتراءات التي طالت الأئمة الثلاثة أبا حنيفة ومالكا والشافعي بدعوى قلة حديثهم، ويخص المؤلف بعد ذلك بالحديث الإمام أبي حنيفة، ويفصل في الرد على ما اتهم به لاسيما تقديم الرأي على الحديث، والإرجاء، عاطفا على ذلك بيانا لما جرته هذه التهم من اجتراء على شخصيته وعلمه، محاولا في كل ذلك تسليط الضوء تنظيرا وتطبيقا على رؤيته للتعامل الراشد مع الأئمة الفقهاء في التراث الإسلامي.
إعلان الفصل الثاني: ضوابط الأخذ عن الأئمة الفقهاءوأما الفصل الثاني من الكتاب فيتناول "ضوابط الأخذ عن الأئمة الفقهاء" وفيه عدة مباحث أساسية: أولها التأكيد على أهمية الحذر من الغلو في تقدير الأئمة المجتهدين خشية التلبس بحالة التعظيم المفرط التي قد تعيق الاجتهاد الشخصي، وثانيها تفصيل في خطر التعصب لآراء الأئمة لما يمكن أن يؤدي إليه من انغلاق الفكر وتعصب وزلل.
أما ثالثها فهو تنبيه العامل في التراث على توخي الحيطة ولزوم اليقظة مع لغة الأئمة ومفرداتهم، ورابعها رصد لأمثلة عن زلات العلماء حتى يستبين للعامل في التراث أهمية التحقق والتدقيق قبل قبول الآراء، ولا ينسى المؤلف في غمرة الحديث عن ضوابط الأخذ والرد الحديث عن أهمية مراعاة طالب العلم أدب الخلاف العلمي واحترام الآراء.
الفصل الثالث: شخصية شيخ الإسلام ابن تيميةوأما الفصل الثالث فيستعرض شخصية شيخ الإسلام ابن تيمية المتفردة ودوره العلمي البارز، مع الوقوف بالتفصيل عند تصريحه عن بعض آرائه الاجتهادية الخاصة وهي مسألة خلق القرآن، وقدم العالم، والألفاظ العقدية الموحشة، والتعبيرات الانفعالية.
ويقف الكاتب في بعض مباحث هذا الفصل على ملامح من شخصية الإمام ابن تيمية وعلى نفسيته لا سيما ثباته على آرائه العلمية وشدته في معاملة الخصوم، وعلى صبره على ما تعرض له من ضغوط.
مع التوقف وقفة طويلة عند الغلو في شخصه واجتهاداته العلمية من المتعصبين له، ليحاول المؤلف أن ينسج من تلك الخيوط جميعها صورة صادقة منصفة غير متحيزة له بعيدا عن تقديس المحبين وكيد الكارهين.
ليختتم الفصل بعد هذا الذي ذكر بنماذج تطبيقية من تعامل ابن تيمية نفسه المنصف مع مخالفين له فكريا، من ذلك عدله مع الأعداء المعاندين، وعدله مع المجتهدين المخطئين، وعدله مع علماء أشاعرة، وعدله مع التصوف والمتصوفة، وعدله مع مبتدعة المسلمين، وعدله مع الكفار الأصليين.
يسعى كتاب "التعامل الراشد مع تراث الأئمة الفقهاء" لمعالجة مشكلة شائعة بين طلبة العلم في التعامل مع علماء التراث، وهي مشكلة الحيف العلمي ومجانبة الإنصاف التي تأتي من المحب المتعصب كما تأتي من الكاره الحاقد.
إعلانويحاول تفكيك المشكلة بوصفها وتعرية أسبابها، وتبيين مخاطرها ومآلاتها، مع تقديم جملة من الأدوات الخلقية والإرشادية والعلمية المعينة على تحييد العاطفة عامة سواء أكانت انبهارا أم كراهية، ونبذ العصبية والنظر بعين الحق والإنصاف، ومراعاة الدقة والتحقيق بأخذ أسباب الحذر والحرص في التعامل مع النصوص التراثية، والتلبس بآداب المخالفة عند المخالفة.
ويأخذ الكاتب في ذلك كله بيد القارئ إرشادا وتعليما ليقدم رؤية نظرية وتطبيقية واضحة عن التعامل، بعين الإنصاف والعدل، مع التراث الفقهي الإسلامي.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز