المباني الخضراء تعزّز نموذج دبي المُلهم لمدن المستقبل الصديقة للبيئة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
دبي - الخليج
تنفيذاً للرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة، وضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق متطلبات التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، وتأكيد مقومات التعامل الرشيد مع الموارد الطبيعية للوصول إلى أفضل استفادة ممكنة لها، حققت دبي تقدماً لافتاً على صعيد إنشاء منظومة شاملة للمباني الخضراء لإرساء نموذج ملهم متميز لمدن المستقبل الصديقة للبيئة، ورفدها بمقومات استدامة رفاهية العيش والنجاح وزيادة كفاءة استخدام الطاقة، لترسيخ مكانة دبي المدينة الأفضل للعيش والعمل في العالم.
وتنبع أهمية منظومة المباني الخضراء من النهضة العمرانية والحضارية الكبيرة التي تشهدها دبي والتي تواكب تطورها المستمر كمركز جذب رئيس في المنطقة للمشاريع والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وما يتبع ذلك من نمو سكاني يواكبه نمو عمراني لتلبية متطلبات الزيادة السكانية الأخذ مؤشرها في الارتفاع باستمرار استقطاب المدينة للشركات العالمية الكبرى والكفاءات والكوادر الماهرة والعقول المبدعة في مختلف المجالات، فيما تسهم المنظومة أيضا، كرافد من روافد التنمية المستدامة، في تحقيق الهدف الاستراتيجي الذي حددته القيادة الرشيدة لدبي بجعلها المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة.
وأكد داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي أن «دبي كانت سبّاقة في تبنّي مفهوم»المباني الخضراء«، (المباني الصديقة للبيئة) ضمن خطة شاملة لتطبيق معايير الاستدامة في كافة القطاعات الحيوية في الإمارة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبمتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حيث بدأ العمل بمتطلبات ومعايير المباني الخضراء لأول مرة في دبي في العام 2011، بموجب قرار صادر من المجلس التنفيذي لحكومة دبي باعتماد مشروع سياسة المباني الخضراء، وهي المباني التي تلبي احتياجات مستخدميها الأساسية ورفاهيتهم بكفاءة عالية مع مراعاة الاستخدام الاخضر للطاقة».
ويعني الاستهلاك الأخضر للطاقة تقليل مقدار الاستهلاك، بحيث يتم تطبيق معايير تضمن الحفاظ على البيئة والتقليل من استهلاك الطاقة والمياه والموارد وتقليل إنتاج المخلفات وإعادة تدوير النفايات، من دون التأثير على مستوى الرفاهية وذلك من خلال مراحل مختلفة لإنشاء المبنى ابتداءً من تصميمه وانتهاءً بعمليات هدمه أو تفكيكه. أطر تنظيمية وحول الأطر التنظيمية المتطورة التي وضعتها دبي لتنظيم عمليات البناء الأخضر في الإمارة، قال الهاجري: «أصدرت بلدية دبي خلال السنوات الماضية العديد من القرارات الداعمة لسياسة المباني الخضراء منها القرار الإداري رقم 154 لسنة 2020، والذي اعتمدت فيه نظام دبي للمباني الخضراء، والمعروفة بلائحة السعفات للمباني الخضراء الذي يصنّف المباني إلى ثلاث فئات رئيسية وهي: (السعفة الفضية – وهي إلزامية لجميع المباني)، و(السعفة الذهبية – اختيارية)، و(السعفة البلاتينية – اختيارية). كما اعتمد المجلس التنفيذي لحكومة دبي» كود دبي للبناء «حيث تم دمج المتطلبات التصميمية الخاصة بالسعفة الفضية إلى متطلبات الكود ليكون إلزامياً».
وأضاف مدير عام بلدية دبي «أصدرت البلدية كذلك تعميماً في العام 2023 بالإصدار الثاني المُحدَّث لنظام دبي للمباني الخضراء – السعفات، والذي تم فيه المواءمة بين متطلبات اللائحة ومتطلبات كود دبي للبناء، إذ تصب جميع تلك القرارات في الحفاظ والتشجيع على البناء الاخضر في دبي التزاماً منها بنشر وتعميم مبدأ الاستدامة في جميع مبانيها».
ويُعزز نظام «السعفات» سلامة مستخدمي المباني، ويضمن توفير بيئة أكثر استدامة للأجيال القادمة، كما يشجع على الابتكار لتحقيق التكامل بين الأنظمة والتقنيات الخضراء في تصميم المباني، ما ينعكس بدوره في تحسين الأداء وترشيد استهلاك الطاقة وزيادة كفاءة الأنظمة الكهربائية والميكانيكية وبالتالي تقليل انبعاثات الكربون. خطة استراتيجية وفي إطار جهودها لترسيخ منظومة متكاملة للأبنية الخضراء في دبي، وضعت البلدية خطة استراتيجية وتنفيذية لتطبيق معايير عالمية صديقة للبيئة، كما منحت مجموعة من الحوافز للمطوّرين عند تطبيقهم لمعايير المباني الخضراء مثل: الحصول على شهادة السعفات التي تثبت القيمة المضافة لتلك المباني وكفاءتها وتلبيتها لحاجة المستخدمين، ما يزيد من قيمتها المادية والمعنوية. كما منحت المطوّرين إعفاءات من بعض الشروط والمتطلبات، إذا توفرت أسباب موجبة لذلك، وإعفاءات أخرى للمباني المهيّأة لاستخدام تقنيات حديثة ومبتكرة تسهم في إنتاج أو تخفيض استهلاك الطاقة والمياه وتحقق فائدة أعلى مما هو متوقع تحقيقه من متطلبات السعفات.
وأوضح الهاجري في هذا الصدد أن «كافة معايير ومتطلبات السعفة الفضية إلزامية للمباني الجديدة في دبي حيث أصبحت جزءاً من متطلبات كود دبي للبناء في حين أن متطلبات السعفات الأعلى وهما: الذهبية والبلاتينية، هي متطلبات اختيارية.»، مشيراً إلى أن «جميع المباني الجديدة في دبي تحقق حالياً الحد الأدنى من متطلبات المباني الخضراء وتعتبر نماذج للمباني الخضراء، كما أنها أول تجربة عالمية من هذا النوع».
ووفقاً لإحصاءات بلدية دبي بلغ عدد المباني التي تنطبق عليها مواصفات «المباني الخضراء» في دبي بلغ حتى الآن نحو 72 ألف مبنى، وهي تمثل ما نسبته 58% من المباني في جميع مناطق دبي حتى نهاية الربع الثاني من عام 2023، حيث تسهم هذه المباني الخضراء في تحقيق مستهدفات الاستدامة والحفاظ على البيئة في الإمارة من خلال تبنّي معايير تحقق أعلى مستويات كفاءة الأداء في استخدامات الموارد والمياه والمواد وترشيد استهلاكها ومعالجتها وتدويرها وترشيد استهلاك الطاقة أو إنتاجها من خلال استخدام تقنيات ترشيد الاستهلاك، أو أنظمة الإدارة والمراقبة، وأنظمة العزل الحراري وأنظمة العزل الأخرى، وأنظمة فصل النفايات، ومعالجة المخلفات، وأنظمة إعادة تدوير المياه والمواد وغيرها، جميع هذه الأنظمة تسهم بشكل كبير في استدامة الموارد بهذه المباني.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة دبي التنمية المستدامة المبانی الخضراء استهلاک الطاقة بلدیة دبی فی دبی
إقرأ أيضاً:
المشاط تشهد إطلاق مركز السياسات المبتكرة للبيئة "حابي"
شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حفل إطلاق مركز السياسات المبتكرة للبيئة "حابي" لتحسين الوصول إلى الهواء النظيف والمياه النقية، ويمثل الامتداد الجديد للمعمل المصري لقياس الأثر، والذي جاء بالشراكة بين معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وخلال الافتتاح، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن إطلاق مثل تلك المبادرة الجديدة يأتي تأكيدًا على التزام مصر بصنع السياسات القائمة على الأدلة، والتنمية المستدامة، والعمل المناخي، مؤكدة إيمان الوزارة أن التغيير التحويلي يجب أن يكون قائمًا على صنع السياسات المدفوعة بالبيانات، والشراكات الاستراتيجية، وآليات التمويل المبتكرة، مضيفة أنه في عصر يتسم بتحديات عالمية كعدم اليقين الاقتصادي، وتغير المناخ، وعدم المساواة الاجتماعية، موضحة أهمية أن يكون النمو ليس كميًا فحسب، بل نوعيًا وشاملًا ومستدامًا.
وتطرقت "المشاط" أن رؤية إطار الوزارة للتنمية الاقتصادية، يقوم على ثلاثة ركائز رئيسية تتمثل في صياغة سياسات قائمة على البيانات والأدلة لتوجيه صنع القرار الاستراتيجي من خلال القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى بناء اقتصاد قادر على مواجهة المستقبل من خلال استقرار الاقتصاد الكلي، والإصلاحات الهيكلية، والانتقال العادل إلى الاقتصاد الأخضر، فضلًا عن تحسين تخصيص الموارد من خلال تعبئة التمويل المحلي والدولي من خلال الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر (E-INFS)، والتي تم إطلاقها بالشراكة مع الأمم المتحدة.
وأضافت أن تلك المبادرات تعد خطوة ملموسة نحو مستقبل أكثر مرونة تجاه المناخ، ونابض اقتصاديًا، وشامل اجتماعيًا، تعكس ريادة مصر في العمل المناخي العالمي، وتوضح كيف يمكن للحلول المتكاملة أن تقود التغيير النظامي على المستويين الوطني والإقليمي.
وتابعت أن مصر عززت ريادتها في العمل المناخي الإقليمي والعالمي حيث استضافت مصر مؤتمر الأطراف COP27 في شرم الشيخ والمشاركة الفاعلة في الأجندة المناخية الدولية، بما أظهر كيف يمكن للدول النامية أن تقود صنع السياسات الذكية مناخيًا، وتطلق العنان للتمويل المناخي، وتنفذ إصلاحات مستدامة.
وأضافت أن في مؤتمر المناخ COP27، تحدثت مصر بصوت دول الجنوب العالمي، مما ضمن أن تكون إفريقيا والدول النامية الأخرى في قلب المفاوضات المناخية، مشيرة إلى إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، والذي يمثل إحدى الإنجازات الرئيسية وخطوة حاسمة لتقديم الدعم المالي للدول الضعيفة التي تواجه كوارث مرتبطة بالمناخ، متابعة أن أحد أهم نتائج COP27 تنثل في إطلاق منصة برنامج "نُوفّي" - العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة - والذي يمثل نموذجًا رائدًا يعيد تعريف التمويل المناخي من خلال ربط احتياجات التنمية بآليات تمويل مبتكرة، حيث يمثل نموذج تقوده الدولة لتحويل السياسات إلى أفعال من خلال تأمين استثمارات عالية التأثير تتسق مع المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) لمصر.
وتابعت أنه من خلال "نُوفّي"، يتم بتنفيذ مشروعات متكاملة، تتمثل في ضمان الأمن المائي من خلال الإدارة المستدامة للموارد واستثمارات البنية التحتية، ودعم الأمن الغذائي من خلال تعزيز المرونة الزراعية والاستخدام الذكي للموارد، وتسريع انتقال الطاقة النظيفة من خلال توسيع نطاق مشاريع الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة.
جدير بالذكر أن "حابي"، مركز السياسات المبتكرة للبيئة يأتي امتدادًا للمعمل المصري لقياس الأثر في قطاعات البيئة والطاقة والتغير المناخي، حيث لعب المعمل المصري، الذي تأسس من خلال شراكة بين معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دوراً حيوياً في ترسيخ نهج السياسات القائمة على الأدلة عبر مختلف قطاعات التنمية في مصر، وسيكون "حابي" بمثابة منصة للتعاون، تجمع الخبراء والممارسين وصناع القرار لابتكار حلول تشكل مستقبل التنمية المستدامة في مصر وما بعدها.