تقرير عالمي: 7٪ تراجعًا في حيازات صناديق الذهب بقيمة 14 مليار دولار منذ بداية 2023
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أظهر تقرير مجلس الذهب العالمي، أن التدفقات النقدية الخارجة من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب قد تقلصت خلال شهر نوفمبر مع تزايد عودة الاستثمارات إلى صناديق الذهب في أمريكا الشمالية بعد تغير توقعات السياسة النقدية للفيدرالي في الأسواق.
وانخفضت حيازات صناديق الذهب العالمية حتى الآن في عام 2023 بنسبة 7٪ بقيمة 14 مليار دولار حيث ساهمت الصناديق الأوروبية بأكبر قدر.
وأوضح تقرير فني صادر عن جولد بيليون اليوم، أنه في حين شهد إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة زيادة بنسبة 5٪ وسط ارتفاع سعر الذهب، بلغت التدفقات النقدية الخارجة من الصناديق في نوفمبر 920 مليون دولار فقط لتنخفض حيازات الصناديق بمقدار 9 طن ذهب في نوفمبر وتصل إلى 3236 طن، بينما قد خسرت الحيازات منذ بداية العام 235 طن ذهب منخفضة بنسبة 17% عن أعلى مستوى على الاطلاق تم تسجيله في أكتوبر 2020 عند 3916 طن ذهب.
وارتفع إجمالي الأصول المدارة من قبل صناديق الذهب العالمية بنسبة 2% في نوفمبر إلى 212 مليار دولار بدعم من ارتفاع سعر الذهب بنسبة 2%.
وارتفع صافي مراكز الشراء في بورصة الذهب في كومكس بشكل أكبر، حيث بلغ إجمالي 658 طنًا في نهاية نوفمبر بزيادة قدرها 23% على أساس شهري و25% أعلى من متوسط عام 2022 البالغ 527 طنًا. كما ارتفع صافي مراكز الشراء لمديري الأموال بنسبة 36% على أساس شهري ليصل إلى 449 طنًا، مما يعكس المعنويات الإيجابية للمستثمرين وسط ارتفاع أسعار الذهب خلال الشهر الماضي.
أما عن مشتريات البنوك المركزية العالمية من الذهب فقد ارتفع خلال شهر أكتوبر بمقدار 42 طن ذهب منخفضاً بنسبة 41% من إجمالي مشتريات شهر سبتمبر البالغ 72 طن ولكنه لا يزال أعلى بنسبة 23% من المتوسط الشهري من يناير إلى سبتمبر عند 34 طن.
ويظل البنك المركزي الصيني أكبر مشتري للذهب بمقدار 23 طن في أكتوبر ليزيد من احتياطات الذهب لديه للشهر الـ 12 على التوالي ويرفع صافي مشترياته من الذهب منذ العام الماضي إلى 204 طن بينما يصل إجمالي احتياطيات الذهب لدى الصين إلى 2215 طن ممثلة 4% فقط من إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك.
واشترى البنك المركزي التركي 19 طن ذهب في أكتوبر لتصل مجمل احتياطاته من الذهب 498 طن، بينما أضاف البنك المركزي البولندي 6 طن إلى احتياطاته من الذهب والبنك المركزي الهندي 3 طن.
وحتى الآن لم تصدر بيانات صافي شراء البنوك المركزية من الذهب في أكتوبر، ولكن الملاحظ أن عام 2023 من المرجح أن يشهد عمليات شراء كبيرة من البنوك المركزية. بعد أن بدأ الربع الرابع بشكل إيجابي، ويبدو أن الطلب من البنوك المركزية العالمية لهذا العام سيرتفع بشكل أكبر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الذهب العالمي جولد بيليون ارتفاع أسعار الذهب البنوک المرکزیة البنک المرکزی صنادیق الذهب فی أکتوبر من الذهب طن ذهب ذهب فی
إقرأ أيضاً:
بقيمة 290 مليار دولار.. «ترامب» يخطط لخفض ميزانية «وزارة الدفاع»
أمرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كبار القادة العسكريين الأميركيين بوضع خطط لاقتطاعات كبيرة في ميزانية الدفاع بنسبة 8 بالمئة سنويا، أي نحو 290 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، حسبما أوردت صحيفة “واشنطن بوست”، الأربعاء.
وأبلغ وزير الدفاع بيت هيغسيث البنتاغون بإجراء اقتطاعات كبيرة في الميزانية، وفق ما نقلت الصحيفة الأميركية عن مذكرة له.
وتبلغ ميزانية البنتاغون لعام 2025 نحو 850 مليار دولار، وإذا تم تنفيذ الاقتطاعات بالكامل، فإنها ستخفض هذا الرقم بعشرات المليارات سنويا إلى نحو 560 مليار دولار بنهاية السنوات الخمس.
واتفق مشرعون من مختلف الأطياف السياسية على ضرورة الإنفاق الضخم لـ”ردع التهديدات”، خاصة من الصين وروسيا.
ولم يأت التقرير على ذكر تفاصيل عن الأقسام التي ستطالها الاقتطاعات في أكبر جيش في العالم، لكن تقريرا سابقا للصحيفة نفسها أفاد أن موظفين مدنيين من فئات دنيا هم المستهدفون وليس عناصر الجيش.
ومن المرجح لهذا الإعلان، الذي صدر في أعقاب زيارة أجرتها هيئة الكفاءة الحكومية التي يرأسها إيلون ماسك للبنتاغون الأسبوع الماضي، ان يلقى معارضة شديدة من كل من الجيش والكونغرس.
والأربعاء أشار ترامب إلى دعمه لمشروع قانون في مجلس النواب، من شأنه أن يزيد ميزانية الدفاع بمقدار 100 مليار دولار، وهي خطوة تناقض التخفيضات التي أمر بها هيغسيث.
كذلك تتناقض الخطوة مع دعوات يطلقها ترامب وهيغسيث لحض الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، على زيادة إنفاقها العسكري إلى ما نسبته 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا.
وتنفق الولايات المتحدة حاليا نحو 3.4 المئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، وستصبح عتبة الخمسة بالمئة بعيدة المنال إذا تم تخفيض ميزانية البنتاغون.
وكانت أسهم كبار مقاولي الدفاع الأميركيين تأثرت سلبا بالأنباء، إذ تراجعت أسهم شركة “لوكهيد مارتن” لفترة وجيزة لكنها عادت وعوضت تراجعها، لكن أسهم “نورثروب غرومان” تراجعت بنحو 2 بالمئة، في حين أغلقت أسهم “بالانتير” على انخفاض بأكثر من 10 بالمئة.
وجاء في مذكرة هيغسيث أنه يتعين تقديم مقترحات التخفيضات بحلول 24 فبراير.
وهناك 17 فئة يريد ترامب استثناءها من هذه الاقتطاعات في الميزانية، بما في ذلك العمليات على الحدود الأميركية مع المكسيك وتحديث الأسلحة النووية والدفاع الصاروخي.
كذلك تدعو المذكرة إلى تمويل مقرات إقليمية، على غرار قيادة المحيطين الهندي والهادئ وقيادة الفضاء.
لكن مراكز رئيسية أخرى على غرار القيادة الأوروبية التي قادت استراتيجية الولايات المتحدة طوال الحرب في أوكرانيا، والقيادة الإفريقية والقيادة المركزية التي تشرف على العمليات في الشرق الأوسط، غير واردة في قائمة الفئات المستثناة، وفق “واشنطن بوست”.
وأوردت الصحيفة الأميركية نقلا عن مذكرة هيغسيث، أن “ميزانيتنا ستوفر الموارد للقوة القتالية التي نحتاجها، وتوقف الإنفاق الدفاعي غير الضروري، وتنبذ البيروقراطية المفرطة، وتدفع قدما بالإصلاحات القابلة للتنفيذ بما في ذلك إحراز تقدم على صعيد التدقيق”.
وتعهد الرئيس الأميركي بخفض الإنفاق الحكومي، ووضع حد للدعم الذي تقدمه بلاده لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس