وزير الإنتاج الحربي يزور أجنحة عدد من الشركات والدول المشاركة في EDEX
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
ضمن فاعليات اليوم الرابع والأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2023" قام المهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بزيارة أجنحة عدد من الشركات والدول المشاركة بالمعرض، يرافقه عدد من قيادات وزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
حيث تفقد المهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي أجنحة شركتيّ (بونجسان وليج نيكس) الكوريتين الجنوبيتين وشركة SAMI السعودية وإيدج الإماراتية وجناح شركة يوجو امبورت الصربية وشركتيّ (TBS وsamel-90) البلغاريتين وشركة AMSTONR المصرية وزيد العمانية.
وخلال زيارة هذه الأجنحة قام السيد وزير الدولة للإنتاج الحربي بإستعراض أبرز المنتجات العسكرية للوزارة من ذخائر وأسلحة ومعدات وأنظمة إلكترونية والتي يتم إنتاجها وفقًا لأحدث تكنولوجيات التصنيع، مشددًا على حرص وزارة الإنتاج الحربي لتعزيز التعاون مع مختلف الشركات العالمية العاملة في مختلف المجالات التصنيعية وتبادل الخبرات معها بهدف توطين التكنولوجيات الحديثة بشركات الوزارة.
وقام السيد الوزير بالإطلاع على العروض التقديمية التي قدّمها ممثلو الشركات والدول التي تم تفقد أجنحتها حول أنشطتها وما تقوم بتصنيعه من منتجات، حيث أوضح ممثلو "بونجسان" الكورية الجنوبية أن الشركة تقوم بإنتاج القذائف والمتفجرات والذخائر من 5.56 ملم إلى مقذوفات بحجم 8 بوصات لمدافع الهاوتزر، ومن ناحية أخرى أشار ممثلو شركة "ليج نيكس" الكورية الجنوبية إلى أن الشركة تقوم بإنتاج مجموعة متنوعة من المنتجات على رأسها الطوربيدات والأنظمة الإلكترونية المضادة، بينما أشار ممثلو "TBS" البلغارية إلى أن شركتهم توفر مجموعة من الحلول التكنولوجية الأكثر ابتكارًا وتقدمًا في العالم لضمان الأمن في الأرض والجو والفضاء، أما AMSTONE المصرية فتعمل في مجال تصنيع المنتجات الدفاعية الجوية والبحرية والبرية وتقدم خدمات الدعم والصيانة للمعدات الأمنية والدفاعية، والشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) المعروفة اختصارا باسم سامي هي شركة سعودية قابضة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة أُعلن عن تأسيسها في عام 2017 وتمثل الشركة مكوِّنًا من مكونات رؤية السعودية 2030 وتعد منصة مستدامة لتقديم المنتجات والخدمات العسكرية في المملكة، أما شركة "يوجو امبورت" فهي مملوكة لجمهورية صربيا وتقوم بتصنيع منتجات عسكرية متنوعة من (الأسلحة/ الذخائر/ العربات المدرعة/ المدافع/ وغيرها من المنتجات العسكرية)، بينما مجموعة ايدج هي شركة قابضة للمنتجات والأسلحة الدفاعية في الإمارات العربية المتحدة وتنتج الشركة المركبات المدرعة والصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة، وتقوم زيد العمانية العالمية بإنتاج مجموعة متنوعة من الأسلحة مثل أنظمة إطلاق الصواريخ.
وأعرب ممثلو الأجنحة التي تم زيارتها عن تطلعهم لفتح آفاق للتعاون مع شركات الإنتاج الحربي نظرًا لما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية وبحثية كبيرة وهو ما يمهد الطريق لتحقيق شراكات تعاونية استراتيجية مثمرة، وأشادوا بتنظيم المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2023"، معربين عن تطلعهم للتواجد في النسخة المقبلة من المعرض الذي يعكس ثقل الدولة المصرية وما وصلت إليه من تقدم في مختلف المجالات وخاصةً مجال الصناعات الدفاعية.
صرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة السيد/ محمد عيد بكر أنه خلال زيارة الوزير "محمد صلاح" لهذه الأجنحة تم مناقشة المجالات التي يمكن التعاون المشترك فيها وتم الاتفاق على أهمية تبادل الزيارات والوفود الفنية للوقوف على الإمكانيات التصنيعية لدى كل طرف على أرض الواقع والتناقش بشكل أكثر عمقًا حول موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المتفجرات الهيئة القومية وزارة الانتاج الحربي التكنولوجيا المركبات الاستثمارات العامة صندوق الاستثمارات صندوق الاستثمارات العامة القومية للإنتاج الحربي وزير الدولة للإنتاج الحربي وزیر الدولة للإنتاج الحربی الإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
«مجلس التوازن» يصدر قرارات بشأن «الجودة والمنتجات الدفاعية»
أبوظبي: «الخليج»
انطلاقاً من دور مجلس التوازن باعتباره الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطوير الصناعات الدفاعية والأمنية في الدولة، أصدرت اللجنة التنفيذية في المجلس عدداً من القرارات التي تهدف إلى تنظيم عمليات الترخيص، ومعايير الاعتماد والتقييم، وإصدار شهادات المطابقة.
ويسعى المجلس، من خلال هذه القرارات، إلى تحقيق أعلى معايير الجودة والامتثال عبر تبني أفضل الممارسات التنظيمية، وذلك في إطار جهوده لتمكين البيئة التنظيمية التي تدعم نمو وتطوير الصناعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات.
وتأتي قرارات اللجنة التنفيذية بشأن اعتماد «علامة الجودة للقطاع الدفاعي والأمني»، وتنظيم مراكز تقييم ومطابقة المنتجات الدفاعية والأمنية، وتنظيم المنتجات الدفاعية والأمنية، تأكيداً على تعزيز موثوقية وكفاءة المنتجات وتنافسيتها، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة دولة الإمارات الرائدة في الصناعات الدفاعية والأمنية وفقاً لأعلى المعايير العالمية.
ويحدد قرار اللجنة رقم (14) لسنة 2024 بشأن «اعتماد علامة الجودة للقطاع العسكري والأمني»، شكل علامة الجودة لترخيص المنتجات الدفاعية والأمنية، وعلامة الجودة لترخيص المصانع والشركات التي يجب على جميع الجهات المعنية الالتزام بشكل العلامة وشروط وضوابط استخدامها. وينص القرار على أن يصدر الأمين العام للمجلس شروط وضوابط استخدام علامة الجودة والشهادات ذات الصلة والقرارات الأخرى اللازمة لتنفيذ أحكامه.
ويلزم القرار رقم (15) لسنة 2024 بشأن «تنظيم مراكز تقييم ومطابقة المنتجات العسكرية والأمنية»، جميع مراكز تقييم ومطابقة المنتجات التي تمارس نشاطها داخل الدولة، سواء كانت حكومية وغير حكومية، بما في ذلك المناطق الحرة وما في حكمها، بالتسجيل لدى مجلس التوازن، وفقاً للمتطلبات والإجراءات المتمثلة في تقديم طلب الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التقييم والمطابقة إلى الجهة المختصة بتنظيم الأنشطة الاقتصادية في الإمارة المعنية.
وذلك وفقاً للتشريعات والإجراءات المعمول بها لديها، على أن تقوم الجهة المختصة بإحالة الطلب إلى مجلس التوازن لدراسته وتقييم مدى استيفاء المركز للمتطلبات، والبت في الطلب وفقاً لأحكام القرار.
كما يحدد القرار المتطلبات والإجراءات المتعلقة بإصدار شهادات الاعتماد، ومدة الاعتماد والتجديد، إضافة إلى مزاولة الأنشطة المرخصة بعد الاعتماد.
كما يتطرق القرار إلى متطلبات إجراء الاختبارات وشروط الترخيص بمزاولة النشاط لمراكز التقييم والمطابقة، إضافة إلى تعديل نطاق الأنشطة المرخصة، وتعليق أو إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط. وينص القرار على أنه يجب على كل المراكز المعنية بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به.
وينص القرار رقم (16) لعام 2024، بشأن «تنظيم المنتجات العسكرية والأمنية»، على أن الحصول على شهادة المطابقة أو التصريح بالتصرف يعدّ شرطاً إلزامياً للتصرف في المنتج.
ويحظر استيراد أو تصدير أو تصنيع أو عرض أو بيع أو تخزين أي منتج ما لم يكن حاصلاً على شهادة المطابقة أو على تصريح بالتصرف، ومستوفياً لأحكام التشريعات السارية، بما في ذلك هذا القرار والقرارات ذات الصلة بالمنتج. كما يتولى مجلس التوازن أو أحد مراكز التقييم المعتمدة استلام ودراسة الطلبات المقدمة من المزود لتقييم ومطابقة المنتج، ومنح شهادات المطابقة وعلامة الجودة في حالة استيفاء المنتج لجميع المتطلبات، وفقاً للشروط والإجراءات المعتمدة التي يصدر بتحديدها قرار من الأمين العام.
ووفقاً للقرار، يتولى مجلس التوازن أو من يكلفه، والجهات المختصة، مراقبة المنتج في الأسواق للتحقق من مطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة وفق أحكام هذا القرار، كما ينص القرار على اعتماد الأمين العام للمجلس القرارات اللازمة لاعتماد المواصفات القياسية للمنتجات العسكرية والأمنية. ويحدد القرار على أنه يجب على المزود، حسب مقتضى الحال، توفيق أوضاع المنتج لديه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار، وذلك عبر تقديم طلب لتقييم ومطابقة المنتج إلى المجلس أو أحد مراكز التقييم والمطابقة المرخصة.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن، حرص المجلس على تعزيز الجودة والامتثال لأعلى المعايير في القطاع الدفاعي والأمني، مشيراً إلى أن إصدار هذه القرارات يهدف إلى ضمان مستوى متقدم من الأداء في هذا القطاع.
وأضاف أن مجلس التوازن، ومن خلال هذه الخطوات التنظيمية، يعزز مكانته كمرجع رئيسي في ضمان التميز والالتزام بالجودة، ويسهم في بناء قطاع دفاعي وأمني قوي قادر على مواكبة التطورات العالمية ومتطلبات الأمن الوطني.
من جانبه، قال محمد هلال المهيري، الرئيس التنفيذي لوحدة اللوائح التنظيمية في مجلس التوازن: «تعكس القرارات البيئة التنظيمية لقطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، بما يعزز جودة وسلامة المنتجات الدفاعية والأمنية، ومواكبة النمو الاقتصادي والصناعي لدولة الإمارات وتوجهاتها المستقبلية». وشدد على أهمية التزام كافة المؤسسات المعنية بأحكام هذه القرارات، للمساهمة في تعزيز الامتثال لمتطلبات اعتماد وترخيص المنتجات الدفاعية والأمنية، وتطبيق أعلى معايير الجودة في القطاع.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول