فهد العجلان: ميزانية 2024 بنيت على أسس اقتصادية دقيقة وتدفع القطاع الخاص لمزيد من النمو
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أوضح رجل الأعمال فهد بن عبدالعزيز العجلان المدير التنفيذي لمجموعة شركات "عجلان وإخوانه"، أن الميزانية العامة للدولة في العام المالي الجديد 2024؛ تعكـس التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة، وذلك عبر تنفيذ حزم من الاستراتيجيات، والبرامج والمشاريع الكبرى؛ الدافعة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، ورفع جودة الخدمات العامة، وتنفيذ المزيد من الاستراتيجيات الجديدة.
وأضاف العجلان في هذا الخصوص :"يشرفني أن أرفع أسمى عبارات الشكر والتقدير إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيّدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، على ما يجده هذا الوطن العظيم من دعم لا محدود، واهتمام كبير، وإنفاق حكومي سخي وداعم ومحفّز".
ولفت فهد العجلان إلى أن الميزانية السعودية في العام المالي 2024 بنيت على أسس اقتصادية دقيقة للغاية، كما أنها جاءت متفوقة على كافة التحديات التي تحيط اليوم بالاقتصاد العالمي؛ والتي يأتي من ضمنها تشديد السياسات النقدية، والأوضاع الجيوسياسية، وتقلبات أسعار النفط، الأمر الذي يبرهن بكل وضوح على أن المملكة لن تتأخر في تنفيذ مستهدفات رؤية 2030.
وقال فهد العجلان المدير التنفيذي لمجموعة شركات "عجلان وإخوانه" :"ندرك في القطاع الخاص على أننا مسؤولون عن تنفيذ العديد من مستهدفات رؤية هذا الوطن العظيم، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، والاستجابة الإيجابية والحيوية مع كافة البرامج والمبادرات الحكومية، لذلك نواصل الجهد والعمل الجاد لتحقيق كل ذلك؛ والمساهمة الإيجابية -بإذن الله- في نمو الناتج المحلي الإجمالي".
وشدد العجلان على أن المملكة العربية السعودية مستمرة في عملية تنمية وتنويع اقتصادها والرفع من معدلات النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الاستدامة المالية، وذلك عبر إطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات الرامية إلى تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وجذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية.
وأكد العجلان على أن معدلات نمو الاقتصاد السعودي خلال السنوات القليلة الماضية؛ وصولاً إلى العام 2024، تبرهن بكل حيوية على جدوى الإصلاحات المالية والاقتصادية والتشريعية التي عملت عليها المملكة في ضوء رؤية 2030، وقال "على الرغم من حالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد العالمي، أصدرت بيوت الخبرة العالمية تقديرات إيجابية على صعيد نمو الاقتصاد السعودي في 2024، وهذا النمو يدفعه قدماً إنفاق حكومي سخي، وهو الأمر الذي تبرهنه الأرقام المعلنة في ميزانية العام المالي الجديد 2024".
وأبدى العجلان تفاؤلاً كبيراً في قدرة الاقتصاد السعودي على تحقيق أرقام النمو المتوقعة في 2024، مشيراً إلى أن الدور المحوري لميزانية 2024 سيكون داعماً لمعدلات النمو المتوقعة؛ هذا بالإضافة الى الفرص الكبرى التي يتيحها صندوق الاستثمارات العامة في القطاع الخاص، وكذا الفرص المتجددة التي تتيحها الشركات الكبرى للشركات الصغيرة والمتوسطة في كافه المشاريع وبما يمكن تلك الشركات في الاستثمار والمساهمة بشكل إيجابي في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وذلك تماشيا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ م.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: القطاع الخاص فهد العجلان ميزانية 2024 على أن
إقرأ أيضاً:
رؤية متكاملة لتنمية الرياض.. إجراءات جديدة لتحقيق التوازن في القطاع العقاري
البلاد – جدة
بعد صدور الموافقة الكريمة، وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ عدد من الإجراءات الهادفة إلى تحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، وذلك استنادًا إلى ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وانطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة على معالجة التحديات التي يشهدها القطاع العقاري وتعزيز المعروض السكني والتجاري بما ينعكس إيجابًا على المواطنين والقطاع الخاص. تأتي هذه الإجراءات ضمن الجهود المستمرة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وضمان بيئة عقارية متوازنة ومستقرة تدعم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
شملت هذه الإجراءات رفع الإيقاف عن التصرفات العقارية في عدد من المناطق شمال مدينة الرياض، حيث بلغ إجمالي المساحة التي تم رفع الإيقاف عنها 81.48 كيلومترًا مربعًا، وهي مناطق تشهد طلبًا متزايدًا على الأراضي والوحدات السكنية والتجارية. ويهدف هذا القرار إلى توفير المزيد من الأراضي القابلة للتطوير، مما يسهم في زيادة المعروض العقاري وخفض الأسعار لتكون في متناول المواطنين، إضافة إلى تمكين المستثمرين من المشاركة الفاعلة في تطوير القطاع العقاري وتعزيز النمو الاقتصادي. كما يأتي هذا التوجيه استكمالًا للجهود السابقة التي تم اتخاذها لتعزيز النهضة العمرانية في مدينة الرياض، والتي تُعد إحدى الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030.
وفي إطار دعم المواطنين وتمكينهم من تملك مساكنهم بأسعار معقولة، تم تكليف الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد يتراوح بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنويًا خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بناءً على معايير العرض والطلب، مع تحديد سقف سعري لا يتجاوز 1500 ريال للمتر المربع. ويستهدف هذا الإجراء المواطنين المتزوجين أو الذين تزيد أعمارهم عن 25 عامًا، على أن لا يكون لديهم ملكية عقارية سابقة، مع وضع ضوابط تضمن الاستفادة الفعلية من هذه الأراضي، حيث لن يُسمح ببيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من الأشكال لمدة 10 سنوات، باستثناء الرهن لغرض تمويل بناء الأرض. وإذا لم يتم تطوير الأرض خلال هذه الفترة، فسيتم استردادها مع إعادة قيمتها لصاحبها. تهدف هذه التدابير إلى تعزيز الاستقرار السكني وضمان استخدام الأراضي في الأغراض التنموية الحقيقية بدلًا من الممارسات الاحتكارية التي تعوق تحقيق التوازن في السوق العقاري.
كما تضمنت التوجيهات الإسراع في إصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، حيث تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز المعروض العقاري وزيادة فعالية النظام في تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة، مما يسهم في تحقيق العدالة في السوق العقاري ومكافحة الممارسات الاحتكارية. ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الإصلاحات الهادفة إلى تحسين بيئة السوق العقارية في المملكة، بما يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين من الفرص السكنية المتاحة.
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في سوق الإيجارات السكنية والتجارية، تم توجيه الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال 90 يومًا لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، بما يحقق التوازن بين حقوق الأطراف المختلفة ويضمن بيئة عادلة ومستقرة للجميع. ويأتي هذا التوجيه في إطار الجهود المستمرة لتنظيم السوق العقاري والحد من التقلبات غير المبررة في أسعار الإيجارات، مما يساعد في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز جاذبية العيش والاستثمار في المملكة.
ولضمان استقرار السوق العقاري ورفع مستوى الشفافية، تم تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض بمراقبة الأسعار العقارية في مدينة الرياض ورفع تقارير دورية حول اتجاهات السوق. يعكس هذا الإجراء التزام الحكومة بتوفير معلومات دقيقة وموثوقة تمكن المواطنين والمستثمرين من اتخاذ قراراتهم بشكل مدروس، كما يسهم في بناء سوق عقاري أكثر استقرارًا واستدامة.
تعكس هذه التوجيهات رؤية القيادة الرشيدة في توفير حلول عملية وسريعة لمواجهة تحديات القدرة على تملك السكن، وتعزيز بيئة عقارية متوازنة ومستدامة تدعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. كما تؤكد هذه الإجراءات التزام الحكومة بتوفير بيئة سكنية ميسرة ومستدامة وفق مستهدفات رؤية 2030، وتعزيز مكانة الرياض كإحدى أفضل العواصم العالمية للحياة والعمل، من خلال تحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستثمارات العقارية، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي ورفاهية المواطنين.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز