فهد العجلان: ميزانية 2024 بنيت على أسس اقتصادية دقيقة وتدفع القطاع الخاص لمزيد من النمو
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أوضح رجل الأعمال فهد بن عبدالعزيز العجلان المدير التنفيذي لمجموعة شركات "عجلان وإخوانه"، أن الميزانية العامة للدولة في العام المالي الجديد 2024؛ تعكـس التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة، وذلك عبر تنفيذ حزم من الاستراتيجيات، والبرامج والمشاريع الكبرى؛ الدافعة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، ورفع جودة الخدمات العامة، وتنفيذ المزيد من الاستراتيجيات الجديدة.
وأضاف العجلان في هذا الخصوص :"يشرفني أن أرفع أسمى عبارات الشكر والتقدير إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيّدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، على ما يجده هذا الوطن العظيم من دعم لا محدود، واهتمام كبير، وإنفاق حكومي سخي وداعم ومحفّز".
ولفت فهد العجلان إلى أن الميزانية السعودية في العام المالي 2024 بنيت على أسس اقتصادية دقيقة للغاية، كما أنها جاءت متفوقة على كافة التحديات التي تحيط اليوم بالاقتصاد العالمي؛ والتي يأتي من ضمنها تشديد السياسات النقدية، والأوضاع الجيوسياسية، وتقلبات أسعار النفط، الأمر الذي يبرهن بكل وضوح على أن المملكة لن تتأخر في تنفيذ مستهدفات رؤية 2030.
وقال فهد العجلان المدير التنفيذي لمجموعة شركات "عجلان وإخوانه" :"ندرك في القطاع الخاص على أننا مسؤولون عن تنفيذ العديد من مستهدفات رؤية هذا الوطن العظيم، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، والاستجابة الإيجابية والحيوية مع كافة البرامج والمبادرات الحكومية، لذلك نواصل الجهد والعمل الجاد لتحقيق كل ذلك؛ والمساهمة الإيجابية -بإذن الله- في نمو الناتج المحلي الإجمالي".
وشدد العجلان على أن المملكة العربية السعودية مستمرة في عملية تنمية وتنويع اقتصادها والرفع من معدلات النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الاستدامة المالية، وذلك عبر إطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات الرامية إلى تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وجذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية.
وأكد العجلان على أن معدلات نمو الاقتصاد السعودي خلال السنوات القليلة الماضية؛ وصولاً إلى العام 2024، تبرهن بكل حيوية على جدوى الإصلاحات المالية والاقتصادية والتشريعية التي عملت عليها المملكة في ضوء رؤية 2030، وقال "على الرغم من حالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد العالمي، أصدرت بيوت الخبرة العالمية تقديرات إيجابية على صعيد نمو الاقتصاد السعودي في 2024، وهذا النمو يدفعه قدماً إنفاق حكومي سخي، وهو الأمر الذي تبرهنه الأرقام المعلنة في ميزانية العام المالي الجديد 2024".
وأبدى العجلان تفاؤلاً كبيراً في قدرة الاقتصاد السعودي على تحقيق أرقام النمو المتوقعة في 2024، مشيراً إلى أن الدور المحوري لميزانية 2024 سيكون داعماً لمعدلات النمو المتوقعة؛ هذا بالإضافة الى الفرص الكبرى التي يتيحها صندوق الاستثمارات العامة في القطاع الخاص، وكذا الفرص المتجددة التي تتيحها الشركات الكبرى للشركات الصغيرة والمتوسطة في كافه المشاريع وبما يمكن تلك الشركات في الاستثمار والمساهمة بشكل إيجابي في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وذلك تماشيا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ م.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: القطاع الخاص فهد العجلان ميزانية 2024 على أن
إقرأ أيضاً:
التخطيط: القطاع الخاص شريك رئيسي في عملية التنمية في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم السبت، بالجلسة الحوارية الأولى "استعراض أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار"، والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمستمر على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري تحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير".
جاء ذلك تحت رعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين الحكوميين رفيعي المستوى من مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وممثلي شركاء التنمية ومجموعة واسعة من رؤساء ومسئولي أبرز الشركات المصرية والأوروبية والعالمية وممثلي منظمات الأعمال المصرية والأوروبية.
شارك بالجلسة الحوارية، د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي للجوار والتوسع، آنا بيردي، المديرة المسئولة عن العمليات في البنك الدولي، كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، وأدار الجلسة الإعلامي أسامة كمال.
وخلال كلمتها، أوضحت د. هالة السعيد أن مصر مرت بعدد من برامج الإصلاح المختلفة، فعملية الإصلاح هي عملية مستمرة، مشيرة إلى أنه منذ 2014 عكفت مصر على برنامج إصلاح هيكلي متكامل، حيث تمت برامج الإصلاح جميعها بشكل تشاركي بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وقالت السعيد إن برنامج الإصلاح الهيكلي في مصر قائم على أربعة محاور أساسية؛ حيث يركز المحور الأول بشكل رئيسي على القطاع الإنتاجي في مصر بقطاعاته الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى قطاعي السياحة واللوجيستيات، وذلك بهدف زيادة القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.
وأشارت السعيد إلى المحور الثاني وهو زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، مؤكدة أن القطاع الخاص شريك رئيسي في عملية التنمية، لذا وضعت الدولة عدد من السياسات والإجراءات والتشريعات، فضلا عن الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، وذلك لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مصر، لافتة إلى تلك السياسات والإجراءات؛ ومنها تحرير سعر الصرف، والإصلاحات المالية، وإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، والحوافز الاستثمارية لتوطين بعض الصناعات في مناطق معينة أو قطاعات بعينها، خاصة القطاعات الخضراء المستدامة، حيث تتحمل الدولة في هذا النوع من الصناعات والاستثمارات 30% من التكلفة الاستثمارية، هذا بالإضافة إلى الإعفاءات الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتم إعفاء هذا القطاع من الضرائب لمدة 5 سنوات باعتبارها صناعات مغذية للصناعات الكبرى الأخرى.
وأضافت السعيد أن الدولة المصرية تعمل على الاستثمار في البنية التحتية لجذب القطاع الخاص، مشيرة إلى الاستثمار في شبكة الطرق وشبكة الموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط، لتصبح مصر مركز للتجارة العالمية.
وحول المحور الثالث من محاور برنامج الإصلاحات الهيكلية؛ محور كفاءة سوق العمل، أوضحت السعيد أن مصر تنعم بحجم سوق كبير وهو ما يعد محفزًا لعملية الاستثمار، لافتة إلى أن مصر لديها ميزة ديموجرافية وهي أن مصر بها 70% من السكان تحت سن 40 عام، لذا كان من المهم الاستثمار في التعليم الفني والمهني والتكنولوجي.
كما أشارت وزيرة التخطيط إلى محور الحماية الاجتماعية، الذي يضمن الاستقرار والأمن للدولة، لافتة إلى إطلاق السيد رئيس الجمهورية لأكبر مشروع تنموي في العالم "حياة كريمة" لتقديم خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والوحدات الصحية والمدارس للمواطنين في الريف، موضحة أن أكثر من 50% من السكان في مصر يستفيدوا من تلك الخدمات.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن توفير تلك الخدمات في الريف يؤكد أن الحق في التنمية حق أساسي من حقوق الإنسان.
وأوضحت د. هالة السعيد أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يأتي ضمن محور الحماية الاجتماعية، يعمل على ضبط معدلات النمو السكاني والاستثمار في خصائص السكان، مشيرة إلى أن محور التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية يحظى بأولوية كبرى من القيادة السياسية وكل مؤسسات الدولة، مؤكدة إلى المرأة ليست فقط نصف المجتمع ولكنها محور أساسي في تحسين وضع الأسرة وسبب رقي المجتمعات.
وحول الإصلاحات وانعكاسها على القطاع الخاص وخاصة في وجود صندوق مصر السيادي، أوضحت د. هالة السعيد أن كل الإصلاحات انعكست بشكل إيجابي على دور القطاع الخاص، موضحة ضرورة تقييم أي برنامج إصلاح اقتصادي في إطار الظروف الإقليمية والدولية، حيث لا يمكن تقييم أي تجربة محلية ودولية بمعزل عن التطورات الدولية والإقليمية، متابعه أنه بالرغم من كل تلك التحديات إلا أن مصر قامت بطرح في خلال العام والنصف الماضي حوالي 14 شركة من 32 شركة التي تعهدت بطرحها إما للمستثمر الاستراتيجي أو بالبورصة المصرية، فضلًا عن جذب 65 فرصة استثمارية في 14 قطاع خلال السنوات الثلاث الماضية بالإضافة إلى تفعيل الرخصة الذهبية لحوالي 29 مشروع لتسهيل كل الإجراءات في التعامل مع مؤسسات الدولة المختلفة، مضيفة أن الأمر انعكس على نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمار.
وتابعت وزيرة التخطيط أنه منذ 2016 تدخلت الدولة بضخ حجم كبير من الاستثمارات لتحسين مستوى البنية التحتية، فضلًا عن ضخ استثمارات خلال فترة جائحة كوفيد في 2019 و2020 لمساندة المؤسسات والاقتصاديات، موضحة أن حجم استثمار القطاع الخاص كانت نسبته من إجمالي الاستثمار 28% ومستهدف زيادة تلك النسبة إلى 40% لهذا العام، و50% للعام القادم، و65% بنهاية عام 2027.
وأوضحت أن نصيب القطاع الخاص في الناتج يبلغ 70% من الإنتاج يرجع إلى مشروعات القطاع الخاص، فضلًا عن نصيبه في العمالة ليمثل المشغل الرئيسي للقوى العاملة حيث أن 80% من القوى العاملة في مصر يسهم في تشغيلها القطاع الخاص وفقًا لبيانات التعداد الاقتصادي الذي يصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وحول صندوق مصر السيادي
كما أوضحت د. هالة السعيد أنه يمثل أحد الأذرع الاستثمارية للدولة المصرية ويأتي كآلية للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفة أنه يمثل كذلك آلية لتنويع مصادر التمويل، مشيرة إلى جهود الصندوق خلال الفترة الماضية والتي تضمنت الدخول مع عدد من الوزارات ومؤسسات الدولة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة الجديدة والمتجددة والذي يمثل ميزة تنافسية تتمتع بها مصر وذلك بالتعاون بين كل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وكذلك لتوطين صناعات مرتبطة بمثل هذا النوع من المشروعات لضمان استدامتها، متابعه أنه يتم كذلك العمل على توطين صناعات للعربات الكهربائية والقطارات، مؤكدة أهمية الاستثمار في الصناعات العامة بعد الاستثمار في البنية التحتية لتحقيق وتوفير مواصلات لائقة للمواطن المصري.
وأكدت الحرص على دعم الشركات الناشئة والصغيرة وريادة الإعمال إلى جانب العمل على إعادة استغلال الأصول غير المستغلة بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى مشروع أرض القرية الكونية التي تحولت إلى مجمع تعليمي بالشراكة مع القطاع الخاص وكذلك مجمع التحرير الذي تحول إلى فندق ومبنى متعدد الأغراض، فضلًا عن استغلال بعض مباني الجامعات الأهلية لإدارتها وتطويرها من قبل القطاع الخاص، لافته إلى قيام الصندوق السيادي بتنفيذ 17 مشروع خلال السنوات الأربع الماضية بحوالي 52 مليار جنيه استثمارات محلية، و 5.1 مليار دولار استثمارات أجنبية.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد