أردوغان يأمل بتدشين عهد جديد في العلاقات مع اليونان
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في تدشين "عهد جديد" في العلاقات مع اليونان، وذلك خلال قيامه اليوم الخميس بأول زيارة للعاصمة اليونانية أثينا منذ 2017.
وقال أردوغان لنظيرته إيكاتيريني ساكيلاروبولو "أعتقد أن اجتماع التعاون الإستراتيجي بين تركيا واليونان سيقود إلى عهد جديد" في العلاقات بين البلدين، مضيفا "علينا أن نكون متفائلين، وهذا التفاؤل سيكون مثمرا في المستقبل".
ويتوقع أن يبحث الرئيس التركي في زيارة تستمر 5 ساعات يلتقي خلالها ساكيلاروبولو ورئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، في مجالات التجارة والقضايا الإقليمية وملف الهجرة.
وذكرت وكالة الأناضول أن الوفد التركي المرافق لأردوغان ضم وزراء الخارجية هاكان فيدان، والخزانة والمالية محمد شيمشك، والداخلية علي يرلي قايا، والدفاع يشار غولر. وجاءت الزيارة تلبية لدعوة رئيس الوزراء اليوناني.
وأمس الأربعاء، ذكر بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن الرئيس أردوغان وميتسوتاكيس سيترأسان الاجتماع الخامس لمجلس التعاون التركي اليوناني الرفيع المستوى.
وأضاف البيان أن الاجتماع سيناقش العلاقات التركية اليونانية على كافة الأصعدة، وسبل تطوير العلاقات بين البلدين الجارين، وتبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية.
وقال أردوغان أمس إن بلاده لم تنظر قط إلى جارتها اليونان على أنها عدو أو خصم، وإنه لا توجد مشكلات غير قابلة للحل مع جيرانها.
وكانت العلاقات بين البلدين شهدت في السنوات الأخيرة توترا بشأن الحدود البحرية والمياه الإقليمية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
أخنوش يأمل تقليص التضخم في حدود 2 في المائة مع نهاية ولايته بعد موجة من ارتفاع الأسعار
مع قرب نهاية ولابته الحكومية، يأمل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، التحكم في متوسط معدل التضخم على مدى السنوات الثلاث المقبلة، في حوالي 2%.
وبحسب منشور لرئيس الحكومة يتعلق بإعداد مقترحات ميزانيات السنوات الثلاث المقبلة، فإن الطموح يمتد إلى الرغبة في تحقيق نمو الناتج الداخلي الخام بنسبة تقدر بنسبة 4.2 في المائة كمتوسط سنوي.
وتتعهد الحكومة وفقا للمنشور ذاته، بتحقيق نمو سنة 2026 بنسبة تقدر بـ4,1% وسنة 2027 بنسبة 4.2 في المائة لتصل سنة 2028 إلى نسبة 4.2 في المائة وسنة 2028 إلى 4.4 في المائة. كما تسعى الحكومة إلى حصر العجز الميزانياتي برسم نفس السنوات في حدود %3 من الناتج الداخلي الخام.
وأوضح رئيس الحكومة، أن البرمجة المثلى لنفقات القطاعات الوزارية والمؤسسات، باتت تتطلب « ترشيد النفقات العمومية والتخصيص الأمثل للموارد وفقا للحاجيات والأولويات ». مشددا على أن مقترحات القطاعات الوزارية والمؤسسات يجب أن تستحضر « الإمكانات المالية للدولة، وأن تخضع الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصدة لأمور خصوصية، لعدة توجهات أساسية منها ضبط نفقات الموظفين عبر التحديد الدقيق والمبرر للحاجيات الفعلية من الموارد البشرية استنادا إلى المتطلبات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها، وما هو ضروري لضمان سير وجودة خدمات المرافق العمومية ».
ودعا رئيس الحكومة إلى تعزيز ترابط تحديث تسيير الإدارة وترشيد الإنفاق المرتبط به من خلال اعتماد مقاربة متجددة ترتكز أساسا على تحديث وظائف الدعم والمساندة والعمل على عقلنتها وتنميط معايير تدبيرها، وكذا الحرص على إتاحة الاستغلال والتشغيل المشترك بين مختلف الإدارات العمومية لهذه الوظائف ومنها « البنيات التحتية الرقمية، الأرشيف، حظيرة السيارات ».
كلمات دلالية أخنوش المغرب تضخم حكومة مالية ميزانية
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات