روسيا والصين تحققان هدف الـ200 مليار دولار لحجم التبادل التجاري قبل الموعد المحدد
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
بكين-سانا
أظهرت بيانات الجمارك الصينية اليوم أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين تجاوز في الفترة من كانون الثاني إلى تشرين الثاني 2023 مستوى 200 مليار دولار.
وأشارت البيانات حسب ما نقلت عنها نوفوستي إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين صعد في هذه الفترة بنسبة 26.7 بالمئة، ليصل إلى مستوى قياسي عند 218.
وبذلك تكون التجارة بين روسيا والصين قد حققت الهدف الذي وضعه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ قبل موعده، حيث تم استهداف هذا المستوى لعام 2024.
وفي الفترة المذكورة صدرت الصين بضائع بقيمة 33ر100 مليار دولار إلى روسيا، بزيادة قدرها 50.2 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، كما زادت الصادرات من روسيا إلى الصين بنسبة 11.8 بالمئة، لتصل إلى 117.84 مليار دولار.
وفي الشهر الماضي، توقع نائب رئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف ارتفاع حجم التجارة بين روسيا والصين بحلول نهاية العام 2030 إلى مستوى 300 مليار دولار.
وفي السنوات الماضية تضاعف حجم التجارة بين روسيا والصين، ففي ظل العقوبات الغربية أعادت موسكو توجيه جزء كبير من صادراتها وخاصة حوامل الطاقة إلى الصين، كما زادت مشترياتها من السيارات والمعدات والإلكترونيات الصينية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: بین روسیا والصین ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الذهب في قلب الأزمة.. كيف يؤثر على العجز التجاري الأميركي؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
في مفارقة اقتصادية نادرة، تحولت المعادن الثمينة من ملاذ آمن إلى عامل ضغط على الاقتصاد الأميركي، إذ تكشف البيانات عن بموجة غير مسبوقة من شحنات الذهب القادمة من الخارج إلى خزائن نيويورك، وفي الوقت الذي تزداد فيه المخاوف من تداعيات التعريفات الجمركية المرتقبة، تبرز أسئلة محيرة حول تأثيرات هذه الظاهرة على مستقبل أكبر اقتصاد في العالم.
وارتفعت المخزونات بشكل حاد في الأشهر الأخيرة وسط مخاوف من أن تشمل الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضتها إدارة ترامب المعادن الثمينة. وقد أدى ذلك أيضًا إلى ارتفاع الأسعار ودفع المتداولين إلى شراء السبائك المادية.
ارتفعت مخزونات الذهب في بورصة نيويورك للسلع بنسبة 25% الشهر الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 43% في يناير/كانون الثاني، حيث بلغت المخزونات في "كومكس" مستوى قياسيًا عند 42.6 مليون أونصة يوم الثلاثاء، وهو ما يقارب ضعف المخزون المسجل في نهاية عام 2024، وفقاً لتقرير "بلومبرغ".
وعادةً ما يؤدي ازدهار الواردات إلى إبطاء النمو الاقتصادي، لكن الذهب المستخدم لأغراض الاستثمار مستبعد من حسابات الناتج المحلي الإجمالي للحكومة الأميركية.
ومع ذلك، فإن التوسع الكبير في العجز التجاري يضيف إلى المخاوف المتزايدة بشأن الاقتصاد، لا سيما مع تصاعد القلق من أن تؤدي تعريفات ترامب الجمركية إلى الركود التضخمي أو حتى إلى ركود اقتصادي.
ويشهد سوق الفضة ظاهرة مماثلة، ولكن نظرًا لكونها أقل تكلفة من الذهب، فإن تأثيرها على العجز التجاري أقل أهمية، خاصة أن الفضة تُدرج ضمن الناتج المحلي الإجمالي بغض النظر عن الغرض النهائي من استخدامها.
ويتوقع "الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا" انكماش الاقتصاد بمعدل سنوي يبلغ 1.8% في الربع الأول، مع مساهمة التجارة في خفض النمو بنحو 4 نقاط مئوية.
واردات السلع
أظهر تقرير التجارة الشامل لشهر يناير/كانون الثاني – الذي يُنشر بعد بيانات التجارة السلعية ويشمل نشاط قطاع الخدمات – أن واردات أشكال المعادن النهائية، وهي فئة تشمل سبائك المعادن الثمينة، مثلت ما يقرب من 60% من الزيادة في الواردات السلعية.
وجاءت معظم الواردات من سويسرا، التي سجلت أعلى مستوى لشحنات الذهب إلى الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني منذ عام 2012. وسجلت بيانات فبراير/شباط مستويات مرتفعة مماثلة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز