5 شركات عالمية تتنافس على 400 مليون دولار أعمال بمشروع سكة حديد بمصر
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
تتنافس 5 شركات عالمية على تصميم وتوريد وتشغيل الأنظمة الميكانيكية والإشارات والاتصالات والتحكم المركزي لمشروع سكة حديد لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية في مصر ، بتكلفة تصل إلى 400 مليون دولار، بحسب مصدرين حكوميين تحدثا لـ"الشرق" شريطة عدم نشر اسميهما.
تمتلك المشروع هيئة سكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل، وتستهدف من خلاله تسريع نقل البضائع من ميناء الإسكندرية إلى ميناء 6 أكتوبر الجاف، وحل أزمة الازدحام القائمة على هذا الخط.
ستموّل هيئة سكك حديد مصر الأعمال من خلال قرض قيمته 400 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وقد حصلت على موافقة من مجلس النواب المصري في يوليو الماضي لتفعيله مع البنك.
أحد المصدرين المطلعين على الملف قال إن قائمة المتنافسين تضم كلاً من "مجموعة تاليس" و"الستوم" الفرنسيتين، و"سيمنز" الألمانية، بالإضافة إلى شركتي "سي آر آر سي" (CRRC) و"سي آر آي جي" (CRIG) الصينيتين، مشيراً إلى أنه من المقرر ترسية المشروع على إحدى الشركات المتنافسة في نهاية مارس المقبل.
يتنافس حالياً 11 تحالفاً من شركات المقاولات المصرية، على تنفيذ الأعمال المدنية للمشروع، والتي تشمل جسر المسار، والمحطات، والمزلقانات، وبعض الأسوار التي تقام على جانبي المشروع، فضلاً عن أماكن التخزين، حيث تصل تكلفة تلك الأعمال إلى نحو 6 مليارات جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة سكك حديد مصر وزارة النقل ميناء 6 أكتوبر الجاف سکک حدید
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال: البنك المركزي يواجه تحديا كبيرا في خفض سعر الفائدة لمواجهة التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواجه تحديات كثيرة سواءً تمويلية وأخرى تتعلق بالبيروقراطية والإجراءات الحكومية المعقدة وانخفاض القدرات التسويقية والإدارية إلي جانب التحديات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم وأسعار الفائدة التي تصل إلى 25 و 35% حيث تشكل عبء مالي إضافي في إرتفاع التكاليف الإجمالية.
واكد "توفيق" أن البنك المركزي المصري يواجه تحدي كبير في خفض سعر الفائدة لمواجهة التضخم الناتج عن ارتفاع التكاليف وتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص، متوقعاً إنخفاضاً في أسعار الفائدة قريباً لتصل إلى 20% وهو أمر جيد للمستثمرين وللشركات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى رئيس مجلس الإدارة ، و نظمته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس حسن الشافعي – رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة، بحضور المهندس علاء فهمى - وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، و هاني توفيق - الخبير الإقتصادي ورائد الأعمال، بهدف مناقشة الرؤى المتوقعة لمستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والتجارب الدولية الناجحة لتمويل ومساندة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك بمشاركة محمد أسامة بكري - رئيس القطاع المركزي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و رانيه الحناوي - ممثلة عن قطاع الشمول المالي لشئون الخدمات المالية بالهيئة القومية للبريد، وبحضور الدكتورة داليا السواح – نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من رؤساء ونواب اللجان التخصصية بالجمعية، ومجموعة كبيرة من أعضاء الجمعية العاملين والمعنيين بكافة القطاعات الاقتصادية والمهتمين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع الخبير الاقتصادي أنه قد إقترح مسبقاً تحويل الهيئة القومية للبريد إلى بنك يخضع لرقابة البنك المركزي المصري بغرض دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشمول المالي من خلال فروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية وعددهم يصل إلى 4300 فرع وعدد عملاء يقارب 25 مليون عميل أغلبهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ولفت إلى وجود العديد من التجارب الدولية الناجحة مثل فرنسا واليابان وجنوب أفريقيا والهند والبرازيل في الإستفادة من مكاتب البريد في التمويل وتحويلها إلى بنوك وطنية، مؤكداً أن ذلك قد يساهم في توفير خدمات التسليف والدخول في شراكات بنظم مختلفة مما يعزز من الشمول المالي.
كما دعا الخبير الاقتصادي إلى دراسة تجربة ونموذج ألمانيا والمغرب في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أنه يوجد في ألمانيا اتحاد يقوم بإعداد وتمويل دراسات الجدوى للشركات والمشاركة في المعارض وتجديد الرخصة وعمل اختبارات للعمالة ويقوم بكافة الإجراءات المركزية من الحكومة أوالمحافظين للشركات، كما نصح بتبني تجربة المغرب في تمويل دراسات الجدوى واشتراك الشركات في المعارض وتوفير تمويلات بفترات سماح تصل إلى 3 سنوات مع تقديم اعفاءات من الضرائب.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش