محافظ أسيوط يوجه بانهاء كافة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة لشهر ديسمبر والتي أكد خلالها على تكثيف الجهود لنهو كافة الاستعدادات لاستقبال الانتخابات الرئاسية وحث المواطنين المواطنين على النزول والمشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 والتي ستبدأ عملية الاقتراع والتصويت بها في الداخل على مدار أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023 من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءًا
وأكد على رفع درجة الاستعداد القصوى بين كافة الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق وقطاعات الخدمات بالمحافظة وإنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالمقار الانتخابية واللجان العامة والفرعية بنطاق المحافظة وامدادها بكافة المستلزمات لضمان سير العملية الانتخابية في هدوء ويسر لتخرج عملية الانتخابات بالشكل الحضاري والديمقراطي الذي يعكس مدى وعي المواطنين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية .
جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة واللواء أشرف البدري مساعد مدير أمن أسيوط والعميد محمد الطنطاوي المستشار العسكري للمحافظة ومديري المديريات والهيئات والشركات والمرافق المختلفة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات بالديوان العام.
حيث بدأ الاجتماع بالسلام الجمهوري ثم التصديق على القرارات والكتب الدورية الصادرة خلال الفترة الماضية.
وأكد المحافظ – خلال جلسة المجلس التنفيذي – على تكليف المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام والمحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير العام المساعد بالمتابعة المستمرة والإشراف على المراكز والأحياء للتأكد من تجهيز كافة المقار واللجان الانتخابية وتلافي كافة الملاحظات بالتنسيق مع رؤساء الجامعات ورؤساء المراكز والأحياء ومديري مديريات الخدمات والمرافق ومديرية الأمن مع إستمرار الجاهزية التامة لضمان سير عملية الانتخاب بسهولة ويسر مع تكثيف حملات التوعية للمواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات وتسهيل وصولهم للجان تفعيلاً لحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون، فضلًا عن القيام بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي والتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة لتذليل أية عقبات في سبيل تمكين المواطنين من المشاركة بالاستحقاق الانتخابي لخروج العرس الانتخابي بالصورة اللائقة مشددًا على الالتزام التام بما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من تعليمات ومراجعة التجهيزات النهائية وتوفير كافة المستلزمات طبقًا لتعليمات الهيئة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري، لافتًا إلى إنه يجرى التنسيق الكامل مع رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية بالمحافظة.
وجدد محافظ أسيوط تكليفاته لرؤساء المراكز والأحياء والجهات المعنية بالمتابعة الميدانية بالمرور على كافة اللجان الانتخابية للاطمئنان على مدى جاهزيتها لاستقبال العملية الانتخابية ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة ورفع أية إشغالات والتأكيد على توفير مقاعد ومظلات باللجان وأماكن وساحات انتظار وعددًا من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن بكافة المقار الانتخابية والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مكان مؤمن للصناديق، وتوفير كافة سبل الراحة من أدوات ومستلزمات للمشاركين في العملية الانتخابية، فضلاً عن مراجعة المراكز الانتخابية والمقرات والتأكد من وجود مصدر كهرباء احتياطي بديل من خلال مولدات الديزل بالتنسيق مع شركة الكهرباء مع تواجد طاقم الصيانة لإجراء أعمال الصيانة اللازمة وكذلك مراجعة وسائل الإطفاء بمعرفة الحماية المدنية فضلاً عن رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة أي طارئ وتوزيع سيارات الإسعاف بشكل متكافئ والربط المباشر بين المسعفين ورؤساء اللجان للتيسير في حالة نقل أية حالات مرضية طارئة.
ونوه المحافظ عن استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الازمات بالمحافظة والتنسيق والربط مع مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالمحافظة مع كافة الأجهزة وغرف العمليات الفرعية بالأحياء والجهات المعنية لمتابعة الأحداث أولا بأول مشيرًا إلى أنه تم تخصيص أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين والرد عليها ،على مدار 24 ساعة.
يذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 سوف تجري داخل محافظة أسيوط بعدد 15 لجنة عامة مقسمة إلى 402 مركز انتخابي و451 لجنة فرعية لاستقبال عدد 2 مليون و955 ألف و21 ناخب من مواطني المحافظة إلى جانب 6 لجان للوافدين لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة، وتسهيلاً عليهم وفقًا لتوجيهات وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، تتمثل في لجنة بمقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة بمدينة أسيوط الجديدة، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لجامعة أسيوط بجوار مسجد عمر مكرم بحي غرب ، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لفرع جامعة الأزهر بميدان أسماء الله الحسنى بحي شرق ولجنة بمقر مجلس ومدينة أبوتيج، ولجنة بمقر مجلس ومدينة ديروط، ولجنة بالمنطقة البترولية بجحدم بمركز منفلوط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط اجراء الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسیة محافظ أسیوط IMG 20231207
إقرأ أيضاً:
الحركات الناشئة: هل تُقصى مجدداً في لعبة التعديلات الانتخابية؟
15 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: تشهد الساحة السياسية العراقية حراكاً متزايداً بشأن تعديل قانون الانتخابات، حيث تقود بعض القوى داخل تحالف الإطار التنسيقي مساعي لتغيير آليات احتساب الأصوات، ما أثار مخاوف لدى بعض اطراف تحالف إدارة الدولة من أن تؤدي هذه الخطوات إلى زعزعة العملية السياسية الهشة في البلاد.
وفقاً لتحليلات سياسية، فإن مقترح التعديل يعتمد على ما يسمى بـ”آلية باريتو 20-80″، والتي ترتكز على احتساب 20% من الأصوات وفق أعلى النتائج، بينما تُخصص النسبة المتبقية من المقاعد (80%) للأطراف الكبرى.
وتدور المخاوف على أن هذه الآلية تهدف إلى تعزيز الهيمنة السياسية للأحزاب الكبرى على حساب القوى الصغيرة والحركات المستقلة التي حققت مكاسب محدودة في الانتخابات الماضية.
مناقشات برلمانية متعثرة
حتى الآن، لا تزال النقاشات بشأن تعديل القانون محصورة بين الأطراف السياسية ولم تصل إلى صيغة رسمية.
وتحدث مصدر سياسي مطلع قائلاً: “هناك تفاهمات مبدئية بين بعض الكتل، لكنها لم ترتقِ إلى اتفاق نهائي. التحدي الأكبر يكمن في توازن المصالح بين القوى التقليدية والحركات الناشئة التي ترى في هذا التعديل تهديداً لوجودها”.
وأضاف أحد النواب، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن “بقاء القانون الحالي الذي أُقر في عام 2023 قد يكون الخيار الأنسب لتجنب الدخول في صراعات جديدة بين الكتل. التعديل الآن قد يُفسر كإعادة رسم للخارطة السياسية، وهذا غير مقبول في ظل التحديات الراهنة”.
ارتدادات الاحتجاجات
في مارس من العام الماضي، تمكن البرلمان العراقي من تمرير تعديلات مثيرة للجدل على قانون الانتخابات. التحليلات السياسية ترى أن ذلك التعديل جاء استجابة لضغوط الأحزاب الكبرى التي شعرت بتهديد واضح من نظام الدوائر المتعددة الذي اعتمد في انتخابات أكتوبر 2021.
وقال تحليل سياسي نشره أحد المراكز البحثية: “إلغاء نظام الدوائر المتعددة والعودة إلى نظام سانت ليغو كان بمثابة ضربة للحركات الناشئة التي وجدت في النظام السابق فرصة حقيقية للتنافس. إعادة فتح ملف القانون الآن قد تشعل موجة جديدة من الاحتجاجات، خاصة إذا شعرت هذه الحركات أنها تُقصى مجدداً”.
توقعات وتحذيرات
في خضم هذا الجدل، تساءل ناشط عبر تغريدة على منصة “إكس”: “هل تسعى الأحزاب الكبيرة لتفصيل قانون انتخابات على مقاسها؟ أم أننا سنشهد انتخابات أكثر عدلاً في المستقبل؟”. ورداً على ذلك، قال تحليل في مدونة سياسية إن “الأحزاب الكبرى تدرك أن أي تعديل جديد للقانون قد يشعل غضباً شعبياً مماثلاً لما حدث عام 2019. ومع ذلك، يبدو أن هناك إصراراً على المضي قدماً لحماية مصالحها”.
تحدثت مصادر سياسية عن سيناريوهات مستقبلية، حيث أشارت إلى أن تعديل القانون قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات أو تقليص المشاركة الشعبية، ما يضعف شرعية العملية الانتخابية برمتها.
معضلة التوافق
ويظل التوافق السياسي هو العقبة الأكبر أمام تمرير أي تعديل جديد.
الكتل السياسية أمام مفترق طرق؛ إما التوافق على قانون يرضي الجميع، أو المخاطرة بفتح جبهة صراع جديدة.
ويقول تحليل، ان: “إعادة النظر في قانون الانتخابات قد تكون خطوة محفوفة بالمخاطر، لكنها قد تكون أيضاً فرصة لتصحيح المسار الديمقراطي إذا تم التعامل معها بحذر ودون إقصاء”.
السؤال الذي يبقى قائماً هو: هل ستنجح القوى السياسية في إيجاد صيغة متوازنة تحمي العملية الانتخابية، أم أن الشارع سيعود إلى واجهة المشهد كحكم نهائي في هذه المعادلة؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان