السويدي: الإمارات تعمل على تطوير استراتيجية وطنية للاستثمار
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
قال محمد السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي، الذي جرى تعيينه بعد إنشاء وزارة الاستثمار هذا العام، الخميس، إن بلاده تعمل على تطوير استراتيجية وطنية للاستثمار.
وقالت الإمارات في يوليو إنها ستؤسس وزارة اتحادية جديدة للاستثمار وعينت السويدي لقيادتها لتطوير استراتيجية البلاد للاستثمار عالميا ومحليا.
وأضاف السويدي في مؤتمر في أبوظبي "أمضينا الأشهر القليلة الماضية في وضع استراتيجية للإمارات".
ويشغل السويدي أيضا منصب الرئيس التنفيذي لأحد أكبر صناديق الثروة السيادية في أبوظبي وهو إيه.دي.كيو. وأشار إلى أن دور الوزارة الجديدة لن يكون جهة تنظيمية أو جهة صنع سياسات بل ستروج لدخول الشركات الإماراتية لأسواق جديدة عالميا وتزيد فرص الاستثمار الأجنبي.
وتسير دولة الإمارات بقوة في سياسات تنويع اقتصادها وزيادة النمو غير النفطي، وهي السياسة التي تتعمق في منطقة الخليج.
ويشكل القطاع غير النفطي في الإمارات أكثر من 70 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي. والقطاعات الاقتصادية الرئيسية هناك هي التجارة واللوجيستيات والخدمات المالية والتصنيع والسياحة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإمارات منطقة الخليج الإمارات استثمار الإمارات منطقة الخليج أخبار الإمارات
إقرأ أيضاً:
“تقرير الخبراء”: توجد ممارسات مالية غير شفافة بالمؤسسة الليبية للاستثمار
أكد تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، وجود انتهاكات بشأن تجميد الأصول الليبية، مشددا على عدم امتثال 10 دول و16 مؤسسة مالية للعقوبات المالية المفروضة على ليبيا، ما أدى إلى تآكل الأصول المجمدة.
وتناول التقرير النهائي لفريق الخبراء، القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية المتعلقة بليبيا، وأبرزها تأثير الجماعات المسلحة على مؤسسات الدولة، وانتهاكات حقوق الإنسان، وتهريب الوقود والبشر، وامتثال الدول الأعضاء لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
وأفاد التقرير أن 10 دول أعضاء و16 مؤسسة مالية لم تلتزم بتجميد الأصول، ما تسببت في تآكل الأصول المجمدة، إذ استمرت الممارسات غير المتسقة في فرض رسوم الفائدة السلبية ورسوم الإدارة، وتنفيذ إدارة الأصول النشطة، وإيداع الدخل على الأموال المجمدة، في تجاهل للقرارات ذات الصلة.
وأشار التقرير إلى وجود ممارسات مالية غير شفافة من المؤسسة الليبية للاستثمار، موصيا بإدخال تعديلات على تجميد الأصول للسماح لهيئة الاستثمار الليبية بإعادة استثمار الأصول المجمدة ضمن ضمانات وفقًا للقرار 2701 (2023).
وأضاف التقرير، أن اللجنة وجدت أن خطة الاستثمار التي وضعتها هيئة الاستثمار الليبية تفتقر إلى الشمولية والشفافية واتساق البيانات، ما أدى إلى تضخيم الأصول غير المستثمرة.
واختتم بأن الأصول المجمدة لمؤسسة الاستثمار نمت منذ فرض تجميدها، على عكس ادعائها باستنزاف الأصول بسبب التجميد، وبالتالي قدمت اللجنة توصية بالسماح للمؤسسة بإعادة استثمار الأصول.
الوسومليبيا
أونلاين.. كيفية تقديم طلب فتح حساب بنك مصر 2025