مسؤول أوروبي: COP28 لحظة حاسمة في الجهود العالمية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أكد ووبكي هوكسترا، مفوض الاتحاد الأوروبي للمناخ وكبير مفاوضيه في مؤتمر الأطراف COP28، أن COP28 يمثل لحظة حاسمة للعمل العالمي في مجال المناخ، حيث من المتوقع أن يحقق نتائج طموحة في هذا الصدد.
وقال: "لا يمكننا مغادرة دبي دون المزيد من الطموح في مجال التخفيف من تأثير تغير المناخ، محذراً من تداعيات الأضرار والتكاليف الناتجة عن التغير المناخي".
وأضاف: "في COP28، دعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة واحترام جميع التعهدات التي تم إبرامها بموجب اتفاق باريس، وكما هو الحال دائمًا، تتحدث 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بصوت واحد، استنادًا إلى موقفنا التفاوضي المشترك، وسنبذل قصارى جهدنا في دبي لتعزيز العمل المناخي وبناء مستقبل أخضر لا يترك أحداً خلفه".
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للمناخ إنه بناءً على العديد من المحادثات التي أجراها مع رئاسة COP28، فإن الفريق ملتزم جدًا بتحقيق نتائج إيجابية للعالم والأجيال القادمة.
وأعرب عن ثقته بأن رئاسة COP28 تدرك ضرورة تيسير أعلى طموح ممكن، خاصة فيما يتعلق بالتخفيف والتكيف والخسائر والأضرار وتمويل المناخ.
وفيما يتعلق بالحاجة الملحة للعمل، قال إن تغير المناخ أزمة تواجه جميع دول العالم تأثيراتها بالفعل، سواء كانت فيضانات بعد أمطار غزيرة، أو جفاف ممتد، أو حوادث طقس متطرفة.
وأضاف: "أنه لا يمكننا أن نتجنب أهدافنا المناخية، فالأجيال القادمة في جميع أنحاء العالم تعتمد علينا، ولهذا السبب، سأواصل دفع أقصى طموح مناخي ممكن خلال المؤتمر".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات دبي الاتحاد الأوروبي مناخ المناخ كوب 28 مؤتمر الأطراف COP28 دبي الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قلق في الأوساط المغربية بسبب توجيه أوروبي يهدد التحويلات المالية لمغاربة الخارج
أخبارنا المغربية- علاء المصطفاوي
أثارت توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن البنوك الأجنبية العاملة داخل دوله مخاوف السلطات والبنوك المغربية، وذلك وسط تخوفات من تأثير سلبي كبير على تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
وتأتي هذه التحركات في إطار مفاوضات جارية بين السلطات المغربية والأطراف المعنية في الاتحاد الأوروبي لضمان تطبيق مرن لهذه القوانين.
وتهدف التوجيهات الأوروبية في الأساس إلى تقييد نشاط البنوك البريطانية بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ومع ذلك، تشمل هذه التوجيهات جميع البنوك الأجنبية، بما في ذلك البنوك المغربية الموجودة في سبع دول أوروبية والتي تلعب دوراً هاماً في تسهيل تحويلات مغاربة الخارج إلى المغرب.
هذه التوجيهات التي أطلقتها المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد الأسواق المالية (FISMA) التابعة للمفوضية الأوروبية، والتي تم تبنيها من قبل البرلمان الأوروبي، قد تؤثر بشكل سلبي على تدفق تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وبالتالي على الاقتصاد المغربي.
وفي هذا السياق، أعرب عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن هذا القلق خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش اجتماع مجلس البنك المركزي.
وقامت السلطات المغربية، بما في ذلك وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب، إلى جانب البنوك المغربية في الاتحاد الأوروبي، ببدء مفاوضات مكثفة مع المفوضية الأوروبية ومديريتها، وأيضاً مع السلطات المختصة في دول فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا، بهدف تطبيق سلس لهذا التشريع على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وتم الإعلان عن جولة جديدة من المفاوضات ستنطلق في أكتوبر الجاري وستستمر حتى نهاية العام، وفقاً لتصريحات والي بنك المغرب.
ويضاف إلى هذه المخاوف، الإجراءات التقييدية التي قد تُفرض على نشاط البنوك المغربية في بعض دول الاتحاد الأوروبي، وسط تصاعد التيارات اليمينية المتطرفة في أوروبا، والتي قد تزيد من تفاقم الوضع.
وتشير بيانات مكتب الصرف إلى أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت نمواً سنوياً بمعدل 19% خلال الفترة 2020-2023، حيث بلغت 115.3 مليار درهم في 2023، بزيادة قدرها 4.1% مقارنة بالعام السابق.
ومن يناير إلى يوليو 2024، تجاوزت التحويلات 68 مليار درهم، بزيادة 3.3% مقارنة بالفترة نفسها من 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 121.8 مليار درهم بحلول عام 2025. وكانت أكبر نسبة من هذه التحويلات تأتي من فرنسا (30.8%)، تليها إسبانيا (12.6%)، والسعودية (10.7%)، وإيطاليا (9.2%).
مستشارة الإمام الأكبر: أبناء ماليزيا وطلابها الوافدين يحظون بمكانة خاصة في قلب الأزهر