طلب إحاطة بشأن النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، بشأن النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وارتفاع أسعارها بالسوق المصري.
قالت «عبد الناصر» إن القطاع الطبي والصحي وسوق الدواء في مصر يعاني خلال السنوات الماضية، من نقص حاد في مختلف أصناف الأدوية والعلاجات، بجانب نقص المستلزمات الطبية والجراحية بجميع مستشفيات القطاع العام والتأمين الصحي.
وأضافت النائبة: نتفهم تمامًا ما تمُر به الدولة المصرية من نقص حاد في المكون الدولاري منذ فترة ليست بالقليلة، وهو ما نعي جيدًا أنه أثر بشكل كبير وملحوظ على عمليات الإستيراد التي تقوم بها الدولة في مختلف القطاعات، لكن لايمكننا وضع ذلك الأمر كمبرر عام ودائم لكل الأزمات التي تعصف بالمواطنين، خاصة إذا كانت تتعلق بالصحة والسلامة العامة مثل الأزمة التي نتناولها في طلبنا، والتي تُعتبر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
وأشارت «عبد الناصر» إلى أن هناك عدد كبير من المرضى يعانون من أزمة نقص وأرتفاع في أسعار الأدوية، خاصة التي يحتاج إليها أصحاب الأمراض المزمنة، حيث أشارت بعض التقارير إلى أن هناك أرتفاعات تراوحت ما بين 70% و 100% و 200% في أسعار عدد كبير من أصناف الأدوية والعلاجات، بل وعلى الرغم من تلك الارتفاعات قد لا يجدها المريض من الأساس.
وذكرت عضو البرلمان على سبيل المثال العجز والنقص الشديد في أدوية التخدير، حيث يعاني سوق الدواء في مصر من عجز في أدوية التخدير النصفي وأدوية بنج الأسنان والبنج الكُلي وأدوية الإفاقة، وهو ما سيتسبب فى حدوث كارثة حقيقية تهدد إجراء العمليات الجراحية للمرضى، وبالتالى زيادة قوائم الانتظار بالمستشفيات وحدوث مضاعفات للمرضى قد تترتب عليها نتائج طبية لا يُحمد عقباها.
هذا، بجانب أدوية الدم المختلفة، وأدوية الأمراض المناعية، وجميع أدوية الغدة، وبعض أدوية السكر والقلب، وجميع أدوية ضمور العضلات، وجميع أدوية التصلب المتعدد، وجميع أدوية مراحل ما بعد زرع الكلى والكبد، وللأسف جميع الأصناف التى تم ذكرها غير موجودة بالسوق المصرية سواء كانت استيرادا من الخارج، أو يعاد تصنيعها فى مصر بمراحل بسيطة.
كما أكدت «عبد الناصر» على أن تلك الأزمة غير مفهومة، فمصر لديها أكثر من 177 مصنعًا للدواء، بجانب المشروع الأضخم في قطاع الأدوية في مصر وهو «مشروع مدينة الدواء جيبتو فارما» الكائن بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية!!
كما أشارت إلى الدور الضبابي لهيئة الدواء المصرية، التي تم تدشينها بالقانون رقم 151 لسنة 2019 من أجل الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية، بجانب تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها، أي أنها الجهة ذات الاختصاص الأصيل لمعالجة تلك الأزمة، إلا أن تصريحات رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية بتاريخ 28 نوفمبر 2023 أكدت أن هيئة الدواء المصرية لم تسع لحل مشكلة نقص الأدوية وإرتفاع أسعارها بل إن قراراتها تسببت في العديد من المشكلات للقطاع حيث أنها تتدخل في اختصاصات هيئة الاستثمار، وتلزم أعضاء الشعبة بعدم بيع او شراء مصانع المستلزمات الطبية الا بعد اخذ موافقة مسبقة منها، وهو الامر الذي قد يستغرق شهورا وربما سنوات، مما يتسبب في هروب الاستثمارات الجديدة.
بجانب قرارات الهيئة بإلزام أعضاء الشعبة على التعامل مع شركة وحيدة لنظام «الباركود» مما يتسبب في وضع احتكاري غير قانوني في السوق، خاصة ان الشركة تغالي في أسعار خدماتها رغم وجود شركات دولية أخرى تعمل بالفعل في مصر وتقدم نفس الخدمات بجودة اعلي وتكلفة اقل بكثير قد تصل الي 80% من تكلفة الشركة المحتكرة، وهو ما يذهب من كل الاتجاهات إلى رفع أسعار الأدوية المستوردة والمحلية وشُحها من سوق الدواء المصري.
وفيما يتعلق بأزمة نقص المستلزمات الطبية والجراحية، قالت الدكتورة مها عبد الناصر، أن مختلف المستشفيات العامة والحكومية ومستشفيات التأمين الصحي تعاني من نقص حاد في المستلزمات الطبية، وبالتحديد الخاصة بالعمليات الجراحية، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، «الصمامات والدعامات القلبية - الشرائح والمسامير العظمية - المفاصل والرُكبة الصناعية»، مؤكدة أن هذا الأمر يختلف عن أزمة الدواء، فقد يجد المريض دواءًا بديلًا لكن ما هو بديل مستلزمات العمليات الجراحية؟ للأسف لا يوجد.
وأشارت إلى أنه في بعض الأحيان يضطر عدد من المرضى للجوء إلى السوق السوداء لتوفير تلك المستلزمات بمبالغ فلكية تفوق قدرتهم المادية، وبعد ذلك يتم رفض إجراء العملية بسبب عدم اعتماد تلك المستلزمات من الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والتي من المُفترض أن تقوم هي من الأساس بتوفير تلك المستلزمات!!.
وأوضحت أن تلك الهيئة قد أنشئت طبقاً للقانون رقم 151 لسنة 2019 لتتولى إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية، إلا أنها لم تنجح في معالجة تلك الأزمة أو إيجاد حلول لها ولو بشكل جزئي، بل زادت من الأعباء المادية والصحية على كاهل المرضى.
وتساءلت «عبد الناصر» عن الجدوى من وجود كل تلك الهيئات والجهات والمؤسسات التي تكتظ بالموظفين وتُكلف الخزانة العامة للدولة ملايين الجنيهات كرواتب وبدلات وماشابه، في حين أن أبسط إختصاصاتها ومهامها لا تتمكن من إنجازها، أو حتى محاولة القيام بها؟.
وطالبت عضو مجلس النواب الحكومة بتحمل مسئولياتها، والعمل في أسرع وقت على معالجة الأزمة ووضع إستراتيجية مادية وفنية لتوفير ما يلزم من مخصصات مالية سواء بالعملة المحلية أو العملة الصعبة لضمان عدم تكرار مثل تلك الأزمات مجددًا، كي لا تزداد حالة الغليان والغضب الشعبي نتيجة التهاون واللامبالاة من جانب الحكومة بصحة وسلامة المواطنين، فالمواطن الذي يتحمل أعباء وغلاء قوت يومه، لن يقبل التهاون او التسامح في الحفاظ على سلامته وصحة ذويه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والمستلزمات الطبیة المستلزمات الطبیة عبد الناصر فی مصر
إقرأ أيضاً:
منى أحمد تكتب: القوة الناعمة
في مطلع عام 1961 كان الزعيم الخالد جمال عبد الناصر فى زيارة للمغرب، و اِصطحبه الملك محمد الخامس فى جولة بشوارع الرباط، فاصطف المواطنون للترحيب بالزعيم الراحل ، وإذا فجأة يعترض موكبهما رجل مغربي تبدو عليه البساطة، فطلب الرئيس عبد الناصر من السائق أن يتوقف لتحية الرجل فصافحه الرجل، وفاجئه بسؤاله عن موعد عودته للقاهرة وسط دهشة الملك محمد الخامس ،فأجابه عبد الناصر ليفاجئه بطلب آخر أغرب من سؤاله وهو إبلاغ تحياته وإعجابه للفنان إسماعيل ياسين.
واقعة أخرى في عام 1956، وأثناء زيارة عمل للقاهرة لرئيس أركان الجيش الأردنى لواء راضى عناب فى ذلك الوقت، صادف زيارته حفل لكوكب الشرق أم كلثوم فطلب أن يحضرها ،وكان للمذيع بالإذاعة المصرية التى كانت تنقل الحفل لقاء معه، تحدث فيه رئيس أركان الجيش الأردنى منبهرا عن السيدة أم كلثوم وعن مدى شغفه بالإذاعة المصرية، وقوة تأثيرها وانتشارها في المملكة الأردنية، بل إنه كان يعرف اسم محدثه المذيع المصري قبل أن يجرى الحوار ،فأي مجد كان هذا للفن المصرى وللإذاعة المصرية.
واقعة مشابهة رواها أحد الصحفيين التونسيين عام 1969 ،عندما غنت كوكب الشرق فى الحى الأولمبي بتونس كان أقل سعرا لتذكرة الحفل 20 دينارا تونسيا ، فحكي له والده أنه باع نصف أثاث البيت لشراء تذكرة لحفل الست كما كان يحب أن يطلق عليها ولم يكن وحده من فعل ذلك بل المئات من التونسيين.
هكذا كانت تلك قوة مصر الناعمة، اِمتدادا سياسيا وجغرافيا وظهيرا ومساندا للدولة، وكانت سلاح مصر الأَثير في الخمسينيات والستينات من القرن الماضى ، وظلت أحد أهم أدوات التأثير والنفوذ فى الإقليم لسنوات عديدة ،فكان الفن مكملا للقوة الضاربة المصرية، بل اِستطاع أن ينجز ما عجزت عنه السياسة في أوقات كثيرة ، فيكفى أنه في سنوات المقاطعة مع مصر فى السبعينات أعقاب اِتفاقية السلام ، كان تلاميذ المدارس العراقية ينشدون فى طابور الصباح بالعامية المصرية النشيد الوطنى والله زمان يا سلاحى، وكان تلاميذ المدارس الليبية ينشدون النشيد الوطنى الله أكبر فوق كيد المعتدين ، وحتي بعد إنقسام الفرقاء في ليبيا لم يجمعهم سوى النشيد الوطنى الليبى الحالي يا بلادى من ألحان المبدع محمد عبد الوهاب.
لكن ما الذي حدث، لماذا توارت وخفتت قوة مصر الناعمة، هل نضب الإبداع والمبدعون ، ماذا حدث لهذه الصناعة ، للأسف فقدنا الكثير بافتقادنا للفن الراقي بعناصره وأدواته، فمصر الآن أحوج ما يكون لقوة ناعمة فاعلة فهل من مجيب .