تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، بشأن النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وارتفاع أسعارها بالسوق المصري.
قالت «عبد الناصر» إن القطاع الطبي والصحي وسوق الدواء في مصر يعاني خلال السنوات الماضية، من نقص حاد في مختلف أصناف الأدوية والعلاجات، بجانب نقص المستلزمات الطبية والجراحية بجميع مستشفيات القطاع العام والتأمين الصحي.


وأضافت النائبة: نتفهم تمامًا ما تمُر به الدولة المصرية من نقص حاد في المكون الدولاري منذ فترة ليست بالقليلة، وهو ما نعي جيدًا أنه أثر بشكل كبير وملحوظ على عمليات الإستيراد التي تقوم بها الدولة في مختلف القطاعات، لكن لايمكننا وضع ذلك الأمر كمبرر عام ودائم لكل الأزمات التي تعصف بالمواطنين، خاصة إذا كانت تتعلق بالصحة والسلامة العامة مثل الأزمة التي نتناولها في طلبنا، والتي تُعتبر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
وأشارت «عبد الناصر» إلى أن هناك عدد كبير من المرضى يعانون من أزمة نقص وأرتفاع في أسعار الأدوية، خاصة التي يحتاج إليها أصحاب الأمراض المزمنة، حيث أشارت بعض التقارير إلى أن هناك أرتفاعات تراوحت ما بين 70% و 100% و 200% في أسعار عدد كبير من أصناف الأدوية والعلاجات، بل وعلى الرغم من تلك الارتفاعات قد لا يجدها المريض من الأساس.
وذكرت عضو البرلمان على سبيل المثال العجز والنقص الشديد في أدوية التخدير، حيث يعاني سوق الدواء في مصر من عجز في أدوية التخدير النصفي وأدوية بنج الأسنان والبنج الكُلي وأدوية الإفاقة، وهو ما سيتسبب فى حدوث كارثة حقيقية تهدد إجراء العمليات الجراحية للمرضى، وبالتالى زيادة قوائم الانتظار بالمستشفيات وحدوث مضاعفات للمرضى قد تترتب عليها نتائج طبية لا يُحمد عقباها.
هذا، بجانب أدوية الدم المختلفة، وأدوية الأمراض المناعية، وجميع أدوية الغدة، وبعض أدوية السكر والقلب، وجميع أدوية ضمور العضلات، وجميع أدوية التصلب المتعدد، وجميع أدوية مراحل ما بعد زرع الكلى والكبد، وللأسف جميع الأصناف التى تم ذكرها غير موجودة بالسوق المصرية سواء كانت استيرادا من الخارج، أو يعاد تصنيعها فى مصر بمراحل بسيطة.
كما أكدت «عبد الناصر» على أن تلك الأزمة غير مفهومة، فمصر لديها أكثر من 177 مصنعًا للدواء، بجانب المشروع الأضخم في قطاع الأدوية في مصر وهو «مشروع مدينة الدواء جيبتو فارما» الكائن بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية!! 
كما أشارت إلى الدور الضبابي لهيئة الدواء المصرية، التي تم تدشينها بالقانون رقم 151 لسنة 2019 من أجل الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية، بجانب  تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها، أي أنها الجهة ذات الاختصاص الأصيل لمعالجة تلك الأزمة، إلا أن تصريحات رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية بتاريخ 28 نوفمبر 2023 أكدت  أن هيئة الدواء المصرية لم تسع لحل مشكلة نقص الأدوية وإرتفاع أسعارها بل إن قراراتها تسببت في العديد من المشكلات للقطاع حيث أنها تتدخل في اختصاصات هيئة الاستثمار، وتلزم أعضاء الشعبة بعدم بيع او شراء مصانع  المستلزمات الطبية الا بعد اخذ موافقة مسبقة منها، وهو الامر الذي قد يستغرق شهورا وربما سنوات، مما يتسبب في هروب الاستثمارات الجديدة.
بجانب قرارات الهيئة بإلزام أعضاء الشعبة على التعامل مع شركة وحيدة لنظام «الباركود» مما يتسبب في وضع احتكاري غير قانوني في السوق، خاصة ان الشركة تغالي في أسعار خدماتها رغم وجود شركات دولية أخرى تعمل بالفعل في مصر وتقدم نفس الخدمات بجودة اعلي وتكلفة اقل بكثير قد تصل الي 80% من تكلفة الشركة المحتكرة، وهو ما يذهب من كل الاتجاهات إلى رفع أسعار الأدوية المستوردة والمحلية وشُحها من سوق الدواء المصري.
وفيما يتعلق بأزمة نقص المستلزمات الطبية والجراحية، قالت الدكتورة مها عبد الناصر، أن مختلف المستشفيات العامة والحكومية ومستشفيات التأمين الصحي تعاني من نقص حاد في المستلزمات الطبية، وبالتحديد الخاصة بالعمليات الجراحية، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، «الصمامات والدعامات القلبية - الشرائح والمسامير العظمية - المفاصل والرُكبة الصناعية»، مؤكدة أن هذا الأمر يختلف عن أزمة الدواء، فقد يجد المريض دواءًا بديلًا لكن ما هو بديل مستلزمات العمليات الجراحية؟ للأسف لا يوجد.
وأشارت إلى أنه في بعض الأحيان يضطر عدد من المرضى للجوء إلى السوق السوداء لتوفير تلك المستلزمات بمبالغ فلكية تفوق قدرتهم المادية، وبعد ذلك يتم رفض إجراء العملية بسبب عدم اعتماد تلك المستلزمات من الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والتي من المُفترض أن تقوم هي من الأساس بتوفير تلك المستلزمات!!.

وأوضحت أن تلك الهيئة قد أنشئت طبقاً للقانون رقم 151 لسنة 2019 لتتولى إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية، إلا أنها لم تنجح في معالجة تلك الأزمة أو إيجاد حلول لها ولو بشكل جزئي، بل زادت من الأعباء المادية والصحية على كاهل المرضى.

وتساءلت «عبد الناصر» عن الجدوى من وجود كل تلك الهيئات والجهات والمؤسسات التي تكتظ بالموظفين وتُكلف الخزانة العامة للدولة ملايين الجنيهات كرواتب وبدلات وماشابه، في حين أن أبسط إختصاصاتها ومهامها لا تتمكن من إنجازها، أو حتى محاولة القيام بها؟.

وطالبت عضو مجلس النواب الحكومة بتحمل مسئولياتها، والعمل في أسرع وقت على معالجة الأزمة ووضع إستراتيجية مادية وفنية لتوفير ما يلزم من مخصصات مالية سواء بالعملة المحلية أو العملة الصعبة لضمان عدم تكرار مثل تلك الأزمات مجددًا، كي لا تزداد حالة الغليان والغضب الشعبي نتيجة التهاون واللامبالاة من جانب الحكومة بصحة وسلامة المواطنين، فالمواطن الذي يتحمل أعباء وغلاء قوت يومه، لن يقبل التهاون او التسامح في الحفاظ على سلامته وصحة ذويه.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والمستلزمات الطبیة المستلزمات الطبیة عبد الناصر فی مصر

إقرأ أيضاً:

محافظ بني سويف يكلف وكيل الصحة بتوفير المستلزمات وصيانة أجهزة بعض الوحدات

شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية استمرار حملات التفتيش والمتابعة الميدانية على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية، وذلك لمتابعة سير العمل وتحقيق أعلى مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بالملفات الحيوية التي تمس احتياجاتهم اليومية.

وأكد المحافظ، أن المتابعة تتم عبر منظومة متكاملة تشمل وحدة قياس رضا المواطنين، وحدة الرصد الميداني بالقرى، لجنة شئون القرى، لجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى جهود مستمرة للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

 جاء ذلك خلال مناقشته تقرير إدارة المتابعة بالمحافظة الذي عرضه د. أشرف حماد مدير الإدارة، بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة مستوى الخدمات ببعض القطاعات والوحدات الخدمية التي شملت (الوحدات الصحية بقريتي بني قاسم وطرشوب، ووحدات الغسيل الكلوى والحضانات التابعة لمستشفى ببا المركزي  والموجودة حاليا بقرية قمبش نظرا لأعمال مشروع إحلال وتجديد المستشفى).

200 محضر مخالفات بالأسواق والمخابز والمستودعات في بنى سويفافتتاح ملتقى التوظيف "مهنتك ..مستقبلك" في بني سويفسكرتير بني سويف يتفقد سير العمل بملف التصالح بعد تمديد تلقى الطلباتأخبار بني سويف| انطلاق حملة تنظيم الأسرة .. متابعة سير العمل بملف التصالح

وأفاد التقرير بأنه تم متابعة مستوى الخدمات الطبية بالوحدتين، والاطلاع على سجلات الحضور والانصراف، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وقد أسفر المرور عن رصد بعض الملاحظات والسلبيات والتقصير في أداء العمل فيما يتعلق بالغياب، وغيرها من الملاحظات التي تم رصدها، وذلك تحت إشراف قسم المتابعة الميدانية بالإدارة وأعضاء لجان المتابعة.

وكلف المحافظ وكيل الوزارة بتلافي الملاحظات واستيفاء حالات الغياب الواردة بالتقرير، وتوفير مستلزمات مكافحة العدوى ببني قاسم وطرشوب ،بجانب  صيانة ميزان عيادة تنظيم الأسرة وجهاز تقطير المياه بالمعمل  بطرشوب ، مع التأكيد على انتظام صرف الأدوية لمرضى الغسيل الكلوي لحين تجديد قرار العلاج على نفقة الدولة ، وعمل الصيانة اللازمة لبعض وحدات الغسيل،والتنسيق مع الوحدة المحلية فيما يخص أعمال الصرف والنظافة بقمبش، فضلاً عن  توجيهاته بتكثيف المرور على الوحدات الصحية بدائرة المحافظة لتحقيق الانضباط.

طباعة شارك بني سويف محافظ بني سويف صحة بني سويف

مقالات مشابهة

  • شعبة الأدوية: انفراجة في سوق الدواء واتجاه نحو تعزيز الإنتاج المحلي
  • محافظ بني سويف يكلف وكيل الصحة بتوفير المستلزمات وصيانة أجهزة بعض الوحدات
  • الغرفة التجارية: عودة الثقة لصيدليات مصر وتحسن ملحوظ في توفر الأدوية الأساسية
  • 97 % من الأدوية متوفرة في السوق المصرية .. شعبة الأدوية تطمئن المواطنين
  • طلب إحاطة بشأن الرسوم القضائية ..نائب : يجب الاستماع لنقابة المحامين
  • الحق في الدواء: نثمن مواجهة الحكومة للإعلانات الطبية المضللة وندعو لتطبيق القانون عليها
  • «الحق فى الدواء» تشيد بجهود الحكومة لمحاربة فوضى الوصفات الطبية
  • برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن "عدم الإتزان الإداري" بمستشفى الخانكة
  • تحذير للمقبلين على الزواج بشأن مدة صلاحية الشهادة الطبية.. قد تضطر لإعادة التحاليل
  • انهيار النظام الصحي في غزة: نقص الأدوية وتكثيف العمليات العسكرية يهددان بكارثة إنسانية​