الميزانية السعودية 2024: المملكة ستتوجه إلى أسواق الدين لتغطية العجز|5 رسوم بيانية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
قدّرت السعودية عجز الميزانية للعام 2024 عند 79 مليار ريال، وفق بيان صادر الأربعاء بعد جلسة مجلس الوزراء الخاصة بإقرار الميزانية والتي ترأسها الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأظهرت التوقعات أن عجز الميزانية سيتراجع في عام 2025 إلى 73 مليار ريال، قبل أن يرتفع إلى 109 مليارات ريال في عام 2026.
وبحسب بنود الميزانية، يتوقع أن تنخفض إيرادات ميزانية عام 2024 بنسبة 1.8% إلى 1.172 تريليون ريال، مقارنة بتوقعات العام الجاري عند 1.193 تريليون ريال، مقدّرةً نمو الناتج المحلي في 2024 بـ4.4%، والتضخم عند مستوى 2.2%.
وعكست الميزانية السعودية لعام 2024 تراجعاً في قيمة المصروفات بنسبة 1.9% لتبلغ 1251 مليار ريال مقارنةً بـ1275 مليار ريال خلال 2023، بحسب وزارة المالية السعودية التي توقعت أن تعاود المصروفات الارتفاع في عام 2025 لتصل إلى 1300 مليار ريال، و1368 في عام 2026.
ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان أكد التزام الحكومة في ميزانية العام المالي 2024، بتعزيز النمو الاقتصادي عبر التوسع في الإنفاق الحكومي. مشيراً إلى أن ارتفاع المصروفات في الميزانية الجديدة "بسبب تنفيذ المشاريع والتوسع في استراتيجيات التطوير القطاعية والمناطقية".
يُتوقع أن تمثل تعويضات العاملين أكبر بنود الإنفاق في ميزانية 2024، بحجم إنفاق يصل إلى 544 مليار ريال، فيما ستشكل الإعانات أكثر بنود الإنفاق نمواً بنسبة 90% لتصل إلى 38 مليار ريال، بحسب التوقعات.
ومن المتوقع أيضاً أن يرتفع الإنفاق العسكري في السعودية خلال السنة المالية المقبلة بنحو 8.7% عن العام الجاري، وفقاً لميزانية عام 2024، والتي تم الإعلان عنها اليوم الأربعاء.
رصدت المملكة في ميزانية 2024، نحو 269 مليار ريال (نحو 71 مليار دولار) لهذا القطاع، وهو ما يشكل نحو 21.5% من مجمل الإنفاق العام.
توقعات الموازنة تشير إلى أن المملكة ستتوجه إلى أسواق الدين الداخلية والخارجية لتغطية العجز، إذ سيرتفع الدين العام إلى 1.103 تريليون ريال بنهاية عام 2024، ما يمثل نحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاعاً من ديون متوقعة هذا العام عند 1.024 تريليون ريال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الميزانية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز التضخم وزارة المالية السعودية الميزانية السعودية 2024 تریلیون ریال ملیار ریال عام 2024 فی عام
إقرأ أيضاً:
اليابان تعتزم تنفيذ إجراءات لتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر
اليابان..قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم الخميس الموافق 21 نوفمبر، إن اليابان تدرس إنفاق 13.9 تريليون ين (89.7 مليار دولار) من حسابها العام لتمويل حزمة تحفيز جديدة تهدف إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر.
توقعات بتفاقم الأوضاع المالية العامة في اليابانومن المتوقع أن يؤدي الإنفاق المقترح، الذي يتجاوز 13.2 تريليون ين المخصصة للتحفيز الاقتصادي في العام الماضي، إلى تفاقم الأوضاع المالية العامة المتوترة بالفعل في اليابان، حيث يبلغ الدين حاليا ضعف حجم اقتصادها.. بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
وتتضمن الحزمة أيضا نحو 8 تريليون ين للاستثمار الحكومي والإقراض، فضلا عن إنفاق الحكومة المحلية، وهو ما يرفع الحزمة الإجمالية إلى 39 تريليون ين عندما يتم تضمين التمويل الخاص، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية دون ذكر مصادر.
وستشمل حزمة التحفيز 30 ألف ين (193 دولارا) للأسر ذات الدخل المنخفض المعفاة من الضرائب السكنية و20 ألف ين لكل طفل للأسر التي لديها عائلات.
وتم التغلب على العقبات الرئيسية أمام الحزمة أمس الأربعاء بعد أن اتفق الائتلاف الحاكم في اليابان مع حزب معارض رئيسي على مسودة الحزمة.
وقال تاكايوكي سويوشي، كبير الاقتصاديين في معهد دايوا للأبحاث: "لست متأكدا ما إذا كانت الحزمة الاقتصادية بهذا الحجم ضرورية الآن، في ظل ظهور علامات ناشئة على انتعاش الاستهلاك الخاص وتحول نمو الأجور الحقيقية إلى إيجابي".
وقال سويوشي أيضا إن هدف اليابان المتمثل في تحقيق فائض أولي في الميزانية في السنة المالية المقبلة سيكون من الصعب تحقيقه الآن.
وقدرت الحكومة في يوليو أن اليابان ستحقق فائضاً أولياً في الميزانية بقيمة 0.8 مليار ين في السنة المالية 2025، وهو ما يعني أن الإيرادات الضريبية سوف تتجاوز النفقات قليلاً.
وفي الماضي، استخدمت اليابان ميزانيات تكميلية، تبلغ قيمتها عادة بضعة تريليونات ين، للتعامل مع الإنفاق الطارئ لمرة واحدة، مثل الإغاثة من الكوارث.
وقد تغير هذا في عام 2020، عندما تضخم الحجم إلى 73 تريليون ين لمكافحة جائحة كوفيد-19.
ومنذ ذلك الحين، واصلت اليابان تجميع ميزانيات تكميلية ضخمة، ممولة إلى حد كبير بالديون، وفي العام الماضي، تم تمويل ما يقرب من 9 تريليون ين من إجمالي الإنفاق البالغ 13 تريليون ين من خلال الديون الجديدة.
صندوق النقد الدولي يحذر اليابان
ولكن حجم السندات الجديدة التي قد تحتاج اليابان إلى إصدارها لا يزال غير واضح، ففي العام الماضي، أصدرت الحكومة سندات بقيمة تقترب من 9 تريليون ين لتمويل الميزانية التكميلية.
بينما حذر صندوق النقد الدولي من أن اليابان يجب أن تمول أي خطط إنفاق إضافية ضمن ميزانيتها بدلا من إصدار المزيد من الديون، وحث الحكومة على ترتيب وضعها المالي مع بدء البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية