الميزانية السعودية 2024: المملكة ستتوجه إلى أسواق الدين لتغطية العجز|5 رسوم بيانية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
قدّرت السعودية عجز الميزانية للعام 2024 عند 79 مليار ريال، وفق بيان صادر الأربعاء بعد جلسة مجلس الوزراء الخاصة بإقرار الميزانية والتي ترأسها الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأظهرت التوقعات أن عجز الميزانية سيتراجع في عام 2025 إلى 73 مليار ريال، قبل أن يرتفع إلى 109 مليارات ريال في عام 2026.
وبحسب بنود الميزانية، يتوقع أن تنخفض إيرادات ميزانية عام 2024 بنسبة 1.8% إلى 1.172 تريليون ريال، مقارنة بتوقعات العام الجاري عند 1.193 تريليون ريال، مقدّرةً نمو الناتج المحلي في 2024 بـ4.4%، والتضخم عند مستوى 2.2%.
وعكست الميزانية السعودية لعام 2024 تراجعاً في قيمة المصروفات بنسبة 1.9% لتبلغ 1251 مليار ريال مقارنةً بـ1275 مليار ريال خلال 2023، بحسب وزارة المالية السعودية التي توقعت أن تعاود المصروفات الارتفاع في عام 2025 لتصل إلى 1300 مليار ريال، و1368 في عام 2026.
ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان أكد التزام الحكومة في ميزانية العام المالي 2024، بتعزيز النمو الاقتصادي عبر التوسع في الإنفاق الحكومي. مشيراً إلى أن ارتفاع المصروفات في الميزانية الجديدة "بسبب تنفيذ المشاريع والتوسع في استراتيجيات التطوير القطاعية والمناطقية".
يُتوقع أن تمثل تعويضات العاملين أكبر بنود الإنفاق في ميزانية 2024، بحجم إنفاق يصل إلى 544 مليار ريال، فيما ستشكل الإعانات أكثر بنود الإنفاق نمواً بنسبة 90% لتصل إلى 38 مليار ريال، بحسب التوقعات.
ومن المتوقع أيضاً أن يرتفع الإنفاق العسكري في السعودية خلال السنة المالية المقبلة بنحو 8.7% عن العام الجاري، وفقاً لميزانية عام 2024، والتي تم الإعلان عنها اليوم الأربعاء.
رصدت المملكة في ميزانية 2024، نحو 269 مليار ريال (نحو 71 مليار دولار) لهذا القطاع، وهو ما يشكل نحو 21.5% من مجمل الإنفاق العام.
توقعات الموازنة تشير إلى أن المملكة ستتوجه إلى أسواق الدين الداخلية والخارجية لتغطية العجز، إذ سيرتفع الدين العام إلى 1.103 تريليون ريال بنهاية عام 2024، ما يمثل نحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاعاً من ديون متوقعة هذا العام عند 1.024 تريليون ريال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الميزانية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز التضخم وزارة المالية السعودية الميزانية السعودية 2024 تریلیون ریال ملیار ریال عام 2024 فی عام
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب تهز أسواق النفط.. والصين تعمّق الأزمة!
يناير 29, 2025آخر تحديث: يناير 29, 2025
المستقلة/- في خطوة قد تشعل حربًا تجارية جديدة، أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ماضٍ في فرض رسوم جمركية على الواردات الكندية والمكسيكية هذا الأسبوع، ما دفع أسعار النفط إلى التعافي من أدنى مستوياتها في أسابيع.
لكن رغم هذا التعافي الطفيف، لا تزال الأسواق تعاني تحت وطأة المخاوف من ضعف الطلب العالمي، خاصة بعد البيانات الاقتصادية السلبية من الصين، والتي تثير تساؤلات عن مستقبل الطلب على الطاقة.
تقلبات النفط بين التعافي والمخاوف الاقتصاديةسجلت أسعار خام برنت انخفاضًا طفيفًا بمقدار 2 سنت ليصل إلى 77.49 دولارًا للبرميل، فيما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 3 سنتات لتسجل 73.80 دولارًا عند التسوية. لكن هذه التحركات الطفيفة لا تعكس استقرارًا حقيقيًا، بل تعبر عن سوق يترنح بين تداعيات القرارات السياسية الأمريكية والتراجع الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ترامب يصعّد تجاريًا.. فهل يتجه النفط نحو أزمة جديدة؟قرار ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة قد يعيد التوترات التجارية بين واشنطن وشركائها التجاريين الرئيسيين، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على تدفقات النفط والأسواق العالمية. وفي حال تصاعدت الأزمة، قد نشهد تراجعًا إضافيًا في الطلب على الخام، مما قد يدفع الأسعار إلى الهبوط مجددًا، في وقت تحتاج فيه الأسواق إلى استقرار وليس مزيدًا من الأزمات.
الصين في قلب العاصفةعلى الجانب الآخر، تعاني الأسواق الصينية من تراجع اقتصادي واضح، حيث تعكس البيانات الاقتصادية الضعيفة ضعف النمو، مما يعزز المخاوف من تراجع استهلاك الطاقة. ومع استمرار ارتفاع درجات الحرارة عالميًا، فإن الطلب على النفط لم يتعافَ بالشكل المطلوب، مما يضع سقفًا لمكاسب الأسعار.
ما القادم؟الأسواق الآن في حالة ترقب حذر، بين تأثيرات الرسوم الجمركية الأمريكية التي قد تعيد إشعال الصراع التجاري، والمخاوف من ضعف الطلب الصيني الذي قد يضغط على الأسعار. فهل سيكون النفط هو الضحية الجديدة لمغامرات ترامب التجارية، أم أن الأسواق ستتمكن من استعادة توازنها رغم التحديات؟
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة