واشنطن تبحث مع الشركاء فكرة نشر قوات أمن دولية في غزة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
غزة – أعلن مدير المكتب الصحفي في الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، امس الأربعاء، أن إدارة الولايات المتحدة تبحث مع الشركاء فكرة نشر قوات أمن دولية في قطاع غزة.
وقال ميلر للصحفيين: “بالنسبة لنشر قوات أمن دولية [في قطاع غزة]، فإننا نجري مثل هذه المناقشات مع حلفائنا وشركائنا في المنطقة. أعتقد أنه من السابق لأوانه الحديث بشكل قاطع عن أي قرار، ولكننا نركز على الشكل الذي ينبغي أن يكون عليه الوضع في غزة بعد الصراع، وهذا يشمل بالتأكيد توفير الأمن للفلسطينيين الذين يعيشون في غزة”، معلنا أن الولايات المتحدة تعارض “إعادة احتلال غزة”.
وفي وقت سابق، كشفت صحيفة “بوليتيكو” عن الخطة التي وضعتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لما بعد الحرب في غزة، والتي ترسم شكل الحكم في القطاع، وتتضمن خطوات بشأن دعم السلطة الفلسطينية.
وقالت الصحيفة الأمريكية إن “مسؤولي إدارة بايدن أمضوا أسابيع في صياغة خطة متعددة المراحل لمرحلة ما بعد الحرب، والتي تتصور سيطرة السلطة الفلسطينية المتجددة في نهاية المطاف على قطاع غزة”.
ولفتت إلى أنه “حل غير مثالي، لكن المسؤولين الأمريكيين ينظرون إليه باعتباره أفضل الخيارات السيئة الوحيدة للمنطقة حيث أدت الحرب بين إسرائيل حماس إلى تدمير البنية التحتية، وقتل الآلاف من الفلسطينيين وتشريد أكثر من 1.5 مليون آخرين. كما يمكن أن يضع الولايات المتحدة على مسار تصادمي مع الحكومة الإسرائيلية”.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تبحث سُبُل حماية «حقوق الإنسان في ليبيا»
شارك ما يزيد عن مئة عنصر من عناصر الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري ضمن برنامج استغرق ثلاثة أشهر في مدينة بنغازي، من تنظيم دائرة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون التابعة للبعثة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وكان الهدف من هذه “الدورات بناء القدرات وتقديم الدعم الفني لأعضاء الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري حول سُبُل حماية حقوق الإنسان في ليبيا، واستهلت سلسلة ورش العمل في شهر سبتمبر وكان ختامها يوم أمس، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة للجيش الوطني الليبي”.
وبين خالد إسماعيل، مسؤول قسم سيادة القانون في البعثة قائلاً، “كان للجلسات التدريبية دوراً مهماً في النهوض بقدرات أعضاء الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري في ليبيا وإعلاء حقوق الإنسان وحمايتها.
وأضاف أن “الورشة زودت المشاركين بالأدوات الكفيلة بموائمة ممارساتهم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال التركيز على المهارات العملية والمعرفة الفنية. ويتوقع أن تسهم هذه الجهود في الإصلاحات المؤسسية على المدى البعيد والنهوض بأوجه حماية حقوق الإنسان.”