السيناريوهات المتوقعة حول مصير أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الإقتصادية، إن هناك حالة ترقب شديدة لما سيسفر عنه قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الخاص بسعر الفائدة فى اجتماعه الأخير قبل نهاية العام، مشيرًا إلى أنه إذا نظرنا إلى الازمة الاقتصادية الحالية التى يواجهها الاقتصاد المصرى بسبب متغيرات خارجية وداخلية عدة، ساهمت بشكل كبير فى تفاقم الأزمة الحالية بسبب نقص السيولة الدولارية ونشاط السوق الموازية وزيادة عمليات المضاربة إلى جانب زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه مما ساهم فى زيادة معدل التضخم بشكل غير مسبوق وصل حتى 40%.
وأضاف أبو زيد، في تصريحات خاصة لـ،"بوابة الوفد"، أن الدولة المصرية حاولت خلال الشهريين الماضيين فى زيادة المعروض من السلع والمنتجات لخفض الاسعار والتى ساهمت فى تراجع طفيف فى معدل التضخم وصل الى 38.5% ولكن ما زال التضخم فى أعلى مستوياته.
وأفاد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن السيناريوهات المتوقعة حول سعر الفائدة سيكون في اتجاهين الاول يمكن في الابقاء على اسعار الفائدة كما هى ويكون القرار بتثبيت اسعار الفائدة ولاصحاب هذا الاتجاه وجه نظر وهى فى ظل نقص السيولة الدولارية الحادة التى يشهدها الاقتصاد المصرى وان رفع اسعار الفائدة سيساهم فى زيادة عجز الموازنة نتيجة ارتفاع مدفوعات خدمة الدين حيث ان كل 1% زيادة فى اسعار الفائدة يمثل 70 مليار جنيه اى 2.3 مليار دولار ارتفاع فى فاتورة مدفوعات الفوائد وبالتالى يؤثر بالسلب على ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة وتحميل السياسة المالية عبء أكبر ولذلك الاتجاه الأول يتوقع أن يتم تثبيت اسعار الفائدة حتى لاتزداد الأمور سوءًا.
وتابع أبو زيد، أن الاتجاه الثاني هو رفع أسعار الفائدة من 1% الى 2% لمواجهة التضخم المتزايد وزيادة جذب المزيد من الاستثمارات غير المباشرة فى أدوات الدين لتوفير سيولة دولارية تساهم فى تحفيف حدة الازمة الحالية، ولكن أعتقد أن تطبيق الاتجاه الثانى برفع أسعار الفائدة لن يؤدى إلى مواجهة التضخم مالم ستكون مع إجراءات أخرى تساعد على تحقيق المستهدف وهو إجراءات فعالة ومؤثرة فى مراقبة وضبط الأسواق المحلية على أسعار السلع والمنتجات ومكافحة الاحتكار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة السياسات النقدية البنك المركزى الفائدة الازمة الاقتصادية زيادة الاسعار اسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
رسميًا.. أسعار السجائر في العيد بعد زيادة الطوابع الضريبية
يبحث الكثير عن أسعار السجائر في مصر ، بعدما أعلنت وزارة المالية عن تطبيق زيادة جديدة في أسعار الطوابع الضريبية "البندرول" المثبتة على عبوات المشروبات الكحولية المستوردة، بالإضافة إلى منتجات السجائر والتبغ، سواء المحلية أو المستوردة، على أن يبدأ العمل بهذه الزيادة اعتبارًا من الثلاثاء 25 مارس 2025.
تفاصيل الزيادة الجديدة في الطوابع الضريبيةكشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، في تصريحات خاصة، أن الزيادة الجديدة تتضمن رفع سعر الطابع الضريبي على المشروبات الكحولية بواقع 25 قرشًا، ليصل إلى 1 جنيه بدلاً من 75 قرشًا. أما بالنسبة لمنتجات السجائر والتبغ، فقد زاد سعر الطابع الضريبي بمقدار 5 قروش، ليصبح 20 قرشًا بدلاً من 15 قرشًا.
موضوعات متعلقة:أسعار السجائر الجديدة بعد زيادة الطوابع الضريبية
رسميًا.. أسعار السجائر في مصر بعد زيادة الطوابع الضريبية اعتبارًا من الغد
قرار رسمي من المالية برفع أسعار الطوابع على الكحوليات والسجائر
السجائر تفطر في نهار رمضان ولا لأ؟.. حسام موافي يُجيب
رغم تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الطوابع الضريبية، أكد إمبابي أنه لن تكون هناك أي زيادات إضافية في أسعار السجائر خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن أي تعديل في الأسعار يتم وفقًا للقانون، وليس بقرار من الشركات المنتجة.
وأضاف أن قانون رقم 177 لسنة 2023 يمنح وزير المالية صلاحية زيادة أسعار شرائح السجائر بنسبة 12% سنويًا ولمدة خمس سنوات، ما يعني أن أي زيادات جديدة في أسعار السجائر لن تحدث قبل نوفمبر 2025.
تراجع مبيعات السجائر والمعسل بنسبة 30% خلال رمضانوفي سياق متصل، كشف إمبابي عن انخفاض مبيعات جميع أصناف السجائر والمعسل بنسبة 30% خلال شهر رمضان، موضحًا أن هذا التراجع يرجع إلى قِصَر ساعات التدخين بسبب طول فترة الصيام، ما أدى إلى انخفاض معدل الاستهلاك اليومي للمدخنين.
وأضاف أن المنتجات الدخانية متوفرة بكميات كبيرة في الأسواق، ما ساهم في الحد من أي ممارسات احتكارية من قبل التجار. كما أشار إلى أن أسعار السجائر والمشروبات الكحولية لا تزال مستقرة عند مستوياتها الأخيرة دون أي زيادات جديدة.
أسعار السجائر اليوم في الأسواق المصريةتزايدت عمليات البحث عن أسعار السجائر في مصر، خاصة بعد التحركات الأخيرة التي شهدها السوق يوم 5 نوفمبر 2024، عندما قامت شركة الشرقية إيسترن كومباني برفع الأسعار بنسبة 12% تنفيذًا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلات قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.
أسعار السجائر في الشركة الشرقية للدخان اليومبوكس 10 | 27 جنيهًا |
كليوباترا كينج سايز | 38.7 جنيه |
كليوباترا سوفت كوين | 38.7 جنيه |
كليوباترا بوكس (أبيض/ألوان) | 38.7 جنيه |
كليوباترا سوبر | 38.7 جنيه |
بوسطن / بلومنت | 38.7 جنيه |
مونديال (أحمر - أزرق - سيلفر) | 38.7 جنيه |
مونديال سويتش | 38.7 جنيه |
كليوباترا بلاك | 38.7 جنيه |
ماتوسيان سوبر | 38.7 جنيه |
فابسروي / بال مال | 60 جنيهًا |
وفي تصريحات سابقة خلال نوفمبر 2024، أوضح إبراهيم إمبابي أن الزيادة التي أقرت حينها جاءت بعد موافقة وزارة المالية على رفع الحد الأقصى للشرائح الضريبية للسجائر، وفقًا لما ينص عليه قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 177 لسنة 2013، والذي يسمح بزيادة سنوية تصل إلى 12%.
كما أعلنت شركة فيليب موريس في مايو 2024 عن زيادة في أسعار بعض منتجاتها، حيث تم تحديد السعر الرسمي لعبوة التبغ المسخن "TEREA" بأنواعها بـ64 جنيهًا، وهي زيادة تأتي في إطار التعديلات الدورية التي تجريها الشركات المصنعة لمواكبة التغيرات في تكاليف الإنتاج والضرائب.
جاءت الأسعار الرسمية لمنتجات الشركة كالتالي::
ميريت (Merit): 95 جنيهًامارلبورو (Marlboro): 89 جنيهًامارلبورو كرافتد (Marlboro Crafted): 74 جنيهًاإل آند إم (L&M): 69 جنيهًاHEETS Selections (التبغ المُسخن): 69 جنيهًاHEETS Dimensions (التبغ المُسخن): 69 جنيهًاTEREA (التبغ المسخن): 69 جنيهًاTEREA Capsules (التبغ المسخن): 74 جنيهًاقائمة أسعار التبغ المُسخن في مصرسعر عبوة التبغ المسخن “HEETS Selections” بأنواعها 69 جنيها.
سعر عبوة التبغ المسخن “HEETS Dimensions” بأنواعها 69 جنيها.
سعر عبوة التبغ المسخن “TEREA” بأنواعها 69 جنيها.
سعر عبوة التبغ المسخن “TEREA Capsules” بأنواعها 74 جنيها.
حتى الآن، لم تعلن وزارة المالية أو الشركات المنتجة عن أي زيادات جديدة في أسعار السجائر أو المعسل خلال الفترة المقبلة، فيما يؤكد الخبراء أن أي تحريك للأسعار سيكون وفقًا لمقتضيات القوانين الضريبية وليس بقرارات عشوائية من الشركات المصنعة.
رغم تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار البندرول، فإن سوق السجائر والمشروبات الكحولية في مصر لا يزال مستقرًا، وسط وفرة في المعروض.
ومع استمرار فرض ضوابط ضريبية واضحة، من المتوقع أن يحافظ السوق على استقراره السعري خلال الأشهر المقبلة، مع التزام الشركات المنتجة بالقوانين الضريبية الجديدة التي تنظم عمليات التسعير والتداول.