السيناريوهات المتوقعة حول مصير أسعار الفائدة

قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الإقتصادية، إن هناك حالة ترقب شديدة لما سيسفر عنه قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الخاص بسعر الفائدة فى اجتماعه الأخير قبل نهاية العام، مشيرًا إلى أنه إذا نظرنا إلى الازمة الاقتصادية الحالية التى يواجهها الاقتصاد المصرى بسبب متغيرات خارجية وداخلية عدة، ساهمت بشكل كبير فى تفاقم الأزمة الحالية بسبب نقص السيولة الدولارية ونشاط السوق الموازية وزيادة عمليات المضاربة إلى جانب زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه مما ساهم فى زيادة معدل التضخم بشكل غير مسبوق وصل حتى 40%.

د.عبدالسند يمامة: الاقتصاد في وضع كارثي وعلينا التدخل لإصلاحه موعد اجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة

وأضاف أبو زيد، في تصريحات خاصة لـ،"بوابة الوفد"، أن الدولة المصرية حاولت خلال الشهريين الماضيين فى زيادة المعروض من السلع والمنتجات لخفض الاسعار والتى ساهمت فى تراجع طفيف فى معدل التضخم وصل الى 38.5% ولكن ما زال التضخم فى أعلى مستوياته.

وأفاد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن السيناريوهات المتوقعة حول سعر الفائدة سيكون في اتجاهين الاول يمكن في الابقاء على اسعار الفائدة كما هى ويكون القرار بتثبيت اسعار الفائدة ولاصحاب هذا الاتجاه وجه نظر وهى فى ظل نقص السيولة الدولارية الحادة التى يشهدها الاقتصاد المصرى وان رفع اسعار الفائدة سيساهم فى زيادة عجز الموازنة نتيجة ارتفاع مدفوعات خدمة الدين حيث ان كل 1% زيادة فى اسعار الفائدة  يمثل 70 مليار جنيه اى 2.3 مليار دولار ارتفاع فى فاتورة مدفوعات الفوائد وبالتالى يؤثر بالسلب على ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة وتحميل السياسة المالية عبء أكبر ولذلك الاتجاه الأول يتوقع أن يتم تثبيت اسعار الفائدة حتى لاتزداد الأمور سوءًا.

وتابع أبو زيد، أن  الاتجاه الثاني هو رفع أسعار الفائدة من 1% الى 2% لمواجهة التضخم المتزايد وزيادة جذب المزيد من الاستثمارات غير المباشرة فى أدوات الدين لتوفير سيولة دولارية تساهم فى تحفيف حدة الازمة الحالية، ولكن أعتقد أن تطبيق الاتجاه الثانى برفع أسعار الفائدة لن يؤدى إلى مواجهة التضخم مالم ستكون مع إجراءات أخرى تساعد على تحقيق المستهدف وهو إجراءات فعالة ومؤثرة فى مراقبة وضبط الأسواق المحلية على أسعار السلع والمنتجات ومكافحة الاحتكار.

المصدر: بوابة الوفد