السيناريوهات المتوقعة حول مصير أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الإقتصادية، إن هناك حالة ترقب شديدة لما سيسفر عنه قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الخاص بسعر الفائدة فى اجتماعه الأخير قبل نهاية العام، مشيرًا إلى أنه إذا نظرنا إلى الازمة الاقتصادية الحالية التى يواجهها الاقتصاد المصرى بسبب متغيرات خارجية وداخلية عدة، ساهمت بشكل كبير فى تفاقم الأزمة الحالية بسبب نقص السيولة الدولارية ونشاط السوق الموازية وزيادة عمليات المضاربة إلى جانب زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه مما ساهم فى زيادة معدل التضخم بشكل غير مسبوق وصل حتى 40%.
وأضاف أبو زيد، في تصريحات خاصة لـ،"بوابة الوفد"، أن الدولة المصرية حاولت خلال الشهريين الماضيين فى زيادة المعروض من السلع والمنتجات لخفض الاسعار والتى ساهمت فى تراجع طفيف فى معدل التضخم وصل الى 38.5% ولكن ما زال التضخم فى أعلى مستوياته.
وأفاد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن السيناريوهات المتوقعة حول سعر الفائدة سيكون في اتجاهين الاول يمكن في الابقاء على اسعار الفائدة كما هى ويكون القرار بتثبيت اسعار الفائدة ولاصحاب هذا الاتجاه وجه نظر وهى فى ظل نقص السيولة الدولارية الحادة التى يشهدها الاقتصاد المصرى وان رفع اسعار الفائدة سيساهم فى زيادة عجز الموازنة نتيجة ارتفاع مدفوعات خدمة الدين حيث ان كل 1% زيادة فى اسعار الفائدة يمثل 70 مليار جنيه اى 2.3 مليار دولار ارتفاع فى فاتورة مدفوعات الفوائد وبالتالى يؤثر بالسلب على ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة وتحميل السياسة المالية عبء أكبر ولذلك الاتجاه الأول يتوقع أن يتم تثبيت اسعار الفائدة حتى لاتزداد الأمور سوءًا.
وتابع أبو زيد، أن الاتجاه الثاني هو رفع أسعار الفائدة من 1% الى 2% لمواجهة التضخم المتزايد وزيادة جذب المزيد من الاستثمارات غير المباشرة فى أدوات الدين لتوفير سيولة دولارية تساهم فى تحفيف حدة الازمة الحالية، ولكن أعتقد أن تطبيق الاتجاه الثانى برفع أسعار الفائدة لن يؤدى إلى مواجهة التضخم مالم ستكون مع إجراءات أخرى تساعد على تحقيق المستهدف وهو إجراءات فعالة ومؤثرة فى مراقبة وضبط الأسواق المحلية على أسعار السلع والمنتجات ومكافحة الاحتكار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة السياسات النقدية البنك المركزى الفائدة الازمة الاقتصادية زيادة الاسعار اسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
التضخم السنوي في المغرب يتراجع إلى 1.6% في مارس
تراجع مؤشر أسعار المستهلكين المحدد لمعدل التضخم في المغرب إلى 1.6 بالمئة على أساس سنوي في مارس من 2.6 بالمئة في فبراير واثنين بالمئة في يناير، بحسب ما ذكرت المندوبية السامية للتخطيط، وهي هيئة الإحصاء المغربية الرسمية، الثلاثاء.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب، 2.2 بالمئة على أساس سنوي، وزادت أسعار المواد غير الغذائية 1.1 بالمئة.
وسجل مؤشر أسعار المستهلكين في مارس انخفاضا 0.3 بالمئة على أساس شهري.
وانخفض التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع الأكثر تقلبا في الأسعار، 0.6 بالمئة على أساس شهري، وارتفع 1.5 بالمئة على أساس سنوي.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)