السيناريوهات المتوقعة حول مصير أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الإقتصادية، إن هناك حالة ترقب شديدة لما سيسفر عنه قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الخاص بسعر الفائدة فى اجتماعه الأخير قبل نهاية العام، مشيرًا إلى أنه إذا نظرنا إلى الازمة الاقتصادية الحالية التى يواجهها الاقتصاد المصرى بسبب متغيرات خارجية وداخلية عدة، ساهمت بشكل كبير فى تفاقم الأزمة الحالية بسبب نقص السيولة الدولارية ونشاط السوق الموازية وزيادة عمليات المضاربة إلى جانب زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه مما ساهم فى زيادة معدل التضخم بشكل غير مسبوق وصل حتى 40%.
وأضاف أبو زيد، في تصريحات خاصة لـ،"بوابة الوفد"، أن الدولة المصرية حاولت خلال الشهريين الماضيين فى زيادة المعروض من السلع والمنتجات لخفض الاسعار والتى ساهمت فى تراجع طفيف فى معدل التضخم وصل الى 38.5% ولكن ما زال التضخم فى أعلى مستوياته.
وأفاد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن السيناريوهات المتوقعة حول سعر الفائدة سيكون في اتجاهين الاول يمكن في الابقاء على اسعار الفائدة كما هى ويكون القرار بتثبيت اسعار الفائدة ولاصحاب هذا الاتجاه وجه نظر وهى فى ظل نقص السيولة الدولارية الحادة التى يشهدها الاقتصاد المصرى وان رفع اسعار الفائدة سيساهم فى زيادة عجز الموازنة نتيجة ارتفاع مدفوعات خدمة الدين حيث ان كل 1% زيادة فى اسعار الفائدة يمثل 70 مليار جنيه اى 2.3 مليار دولار ارتفاع فى فاتورة مدفوعات الفوائد وبالتالى يؤثر بالسلب على ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة وتحميل السياسة المالية عبء أكبر ولذلك الاتجاه الأول يتوقع أن يتم تثبيت اسعار الفائدة حتى لاتزداد الأمور سوءًا.
وتابع أبو زيد، أن الاتجاه الثاني هو رفع أسعار الفائدة من 1% الى 2% لمواجهة التضخم المتزايد وزيادة جذب المزيد من الاستثمارات غير المباشرة فى أدوات الدين لتوفير سيولة دولارية تساهم فى تحفيف حدة الازمة الحالية، ولكن أعتقد أن تطبيق الاتجاه الثانى برفع أسعار الفائدة لن يؤدى إلى مواجهة التضخم مالم ستكون مع إجراءات أخرى تساعد على تحقيق المستهدف وهو إجراءات فعالة ومؤثرة فى مراقبة وضبط الأسواق المحلية على أسعار السلع والمنتجات ومكافحة الاحتكار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة السياسات النقدية البنك المركزى الفائدة الازمة الاقتصادية زيادة الاسعار اسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي التركي يعلن عن قرار الفائدة! التخفيض الثاني على التوالي
أعلن البنك المركزي التركي اليوم عن تخفيض سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس، ليصل إلى 45% بعد أن كان 47.5%. يأتي هذا القرار في إطار سياسة تشديد النقدية التي يتبعها البنك في محاولة للحد من التضخم ودعم استقرار الأسعار في البلاد. وبتخفيض اليوم، يكون البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس منذ ديسمبر 2024.
مجلس السياسة النقدية يعلن قراراته
في اجتماع اليوم الذي ترأسه رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان، تم الإعلان عن قرارات مجلس السياسة النقدية، التي تضمنت خفض الفائدة. وقد تم الإعلان عن هذه القرارات عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
التضخم واتجاهاته
أكد البنك في تقريره أن الاتجاه الرئيسي للتضخم تراجع في ديسمبر 2024، حيث كانت بيانات التضخم السنوية في ديسمبر قد أظهرت 44.38%. ومع ذلك، أشار إلى أن البيانات الأولية لشهر يناير تشير إلى زيادة تتماشى مع التوقعات
السياسة النقدية واستمرارية التشديد
أوضح البنك المركزي أن السياسة النقدية الحازمة التي يتبعها تهدف إلى دعم عملية خفض التضخم، حيث سيتم الحفاظ على هذا التوجه حتى يتم الوصول إلى استقرار الأسعار وتخفيض التضخم بشكل مستدام. وأكد البنك أنه سيتابع عن كثب المؤشرات الاقتصادية ونتائج سياسة الفائدة في الأشهر المقبلة، وفي حال حدوث تدهور ملحوظ في التضخم، سيتم اللجوء إلى أدوات السياسة النقدية بشكل فعال.
توقعات الائتمان والودائع
أشار البنك إلى أنه في حال حدوث تطورات غير متوقعة في أسواق الائتمان والودائع، سيتم دعم آلية التحويل النقدي من خلال اتخاذ إجراءات احترازية إضافية، كما سيتم مراقبة أسواق السيولة بعناية شديدة. وأكد البنك أنه سيستمر في استخدام أدوات التطهير والإجراءات الاحترازية لدعم الاستقرار المالي والنقدي.
اقرأ أيضاإيرادات مراكز التسوق في تركيا لعام 2024
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره