«التمويل الاستهلاكى» بيزنس جديد يستنزف الاقتصاد

تمتلئ شوارع مصر وصفحات التواصل الاجتماعى بإعلانات تطبيقات التمويل الاستهلاكى التى استطاعت فى وقت قصير جذب ما يقرب من نحو 2.25 مليون شخص بينهم مليون شخص العام الماضى فقط.

وتعد هذه التطبيقات بمثابة بطاقة ائتمان رقمية يحصل عليها المستخدم عبر الهاتف، ويمكن من خلالها إجراء عملية شراء بالتقسيط عبر الهاتف المحمول، ولا يتطلب تفعيل الحساب على مثل هذه التطبيقات سوى تقديم بعض الإجراءات البسيطة مثل صورة البطاقة الشخصية، رخصة قيادة، إيصال مرافق «مياه أو كهرباء».

هذه التطبيقات بمنزلة بطاقة ائتمان رقمية يثبتها المستخدمون على هواتفهم، وبلمسات سريعة على الشاشة تتم عمليات الشراء، بعد أن تكون الشركات قد تأكدت من تاريخهم المصرفى وجدارتهم الائتمانية، فضلاً عن قدرتهم على السداد مستقبلاً. وكل هذه الخطوات لا تستغرق سوى بضع دقائق.

وشهد النصف الأول من عام 2023 ارتفاع أعداد المستفيدين من تطبيقات التمويل الاستهلاكى ووفقًا لآخر إحصائية بلغ إجمالى عدد العملاء المستفيدين من التطبيقات ما يقرب من نحو 1.708 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 20.6 مليار جنيه حتى نهاية يونيو الماضى بنسبة نمو 27.1% فى عدد العملاء، و45% بقيمة التمويل، وخلال شهر يونيو وحده حصل 284.3 ألف عميل على تمويلات بقيمة 3.7 مليار جنيه من شركات التقسيط.

ويقصد بالتمويل الاستهلاكى كل نشاط يهدف إلى توفير تمويل مخصص لشراء سلع لأغراض استهلاكية، وسداد ثمنها بالتقسيط على مدة زمنية لا تقل عن 6 أشهر وتكون من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع المعتمدة من البنك المركزى المصرى.

إلا أن البعض من التجار أراد الربح والاتجار بالسلعة والتربح منها أكثر من مرة مستغلا حاجة البعض من المواطنين الذين يبحثون عن قروض صغيرة بشكل سريع ولكن تقف بعض الإجراءات البنكية عائقًا أمامهم، ليضطروا للذهاب إلا هؤلاء من معدومى الضمير ليتاجروا بعوزهم وحاجتهم بعد أن أعلن البعض منهم عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى عن إمكانية تسييل أموال تطبيقات التمويل الاستهلاكى على سبيل المثال إن كان لديك داخل التطبيق مبلغ 10 آلاف جنيه فأنت تحصل على 9 آلاف جنيه مقابل تسجيل التاجر لعملية بيع وهمى وبهذا يحصل التاجر على الربح مرتين العميل وشركة التقسيط بخلاف السلعة التى يقوم ببيعها مرة أخرى أو تسييل النقود لشخص آخر.

وهنا يتكبد الشخص المقترض لفائدة 10% على أقل تقدير وفقًا لاشتراطات شركات التمويل الاستهلاكى ليصبح العميل أمام فائدة أخرى فرضت عليه مماثلة ليكون واجبا عليه سداد المبلغ على أقساط متساوية على نحو 10 أشهر 12 ألف جنيه وإن زادت المدة زاد عبء الدين الأمر الذى يعرضه لحالة تعثر إذ أنه بحاجة إلى الأموال وليس لسلع استهلاكية.

 الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للاستشارات الاقتصادية أرجع أسباب انتشار الظاهرة إلى التضخم الموجود داخل السوق المصرى وزيادة الأسعار العالية حيث وصل معدل التضخم إلى 41% وانخفاض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية الأمر الذى أثر سلبًا على حركة البيع والشراء بشكل كبير، نتج عنه احتياج مالى كبير للأشخاص.

وأوضح أنه نتيجة لما سبق بدأ الأشخاص فى رحلة البحث عن الاقتراض الشخصى من البنوك والجهات التمويلية للحصول على كروت خصم أو فيزا مشتريات أو الاقتراض ليستطيع تلبية احتياجاته من خلال فيزا المشتريات وتسديد المبلغ خلال 55 يوما بدون فائدة أو إعادة المبلغ بالفائدة المقررة.

وتابع مدير مركز القاهرة للاستشارات الاقتصادية: هناك مكاتب وسيطة انتشرت فى الآونة الأخيرة وأصبحت هذه المكاتب تقوم بتسييل المبالغ المالية الموجودة داخل حساب الأفراد بشركات التقسيط وغيرها من الأنظمة المنتشرة بنسبة 20% أو 30% والحصول على مبالغ نقدية وليست بضاعة، مقابل سحب المبالغ الموجودة داخل الكارت على سبيل المثال إذا كان الحد الائتمانى لك داخل كارت المشتريات آمنا مبلغ وقدره 10 آلاف جنيه يقوم الوسيط بتسييل مبلغ 7 آلاف أو 8 آلاف حسب الاتفاق مع العميل مقابل سحب هذه المبالغ.

هنا يتحمل العميل عبء دين آخر وهو سداد المبلغ المستحق 10 آلاف جنيه بخلاف فائدة شركة التقسيط المستحقة 10% بالسنة فإذا كانت طريقة السداد على سنة واحدة يدفع العميل 11 ألف جنيه ولو وصل للحد الأقصى 36 شهرا فعليه سداد مبلغ 13 ألف جنيه.

ومما سبق نخلص إلى نتيجتين أولاً: مؤشر لحركة تبادل سلع داخل مصر حركة وهمية، حيث يظهر فى النهاية عند الدولة أنه تمت عملية بيع وشراء وليكن مبلغ تريليون جنيه هذا الرقم غير حقيقى، وهنا يتم حصر حركة البيع والتبادل التجارى داخل السوق بطريقة خاطئة، وأصبح تسجيل عملية البيع والشراء بطريقة خاطئة ولها أثر اقتصادى كبير لأن صناع القرار ومن يقوم باتخاذ القرارات الاقتصادية يعتمد على مؤشرات ومتابعة السلع الأكثر مبيعًا مثال عند القيام بدراسة جدوى عن حركة بيع وشراء شاشات التليفزيون وطلب مؤشر حركة البيع يظهر أنه تم بيع مليون قطعة، لكن هذا مخالف للحقيقة وبالبحث نجد أن البيع الحقيقى 700 ألف وهناك 300 ألف عملية بيع وهمى لإخراج سيولة مالية كل هذا يؤثر سلبًا على دراسة السوق المصرى وفى المستقبل على القرارات الاقتصادية.

ثانيًا: المواطن الذى حصل على المبلغ المالى من الوسيط مقابل فائدة مالية على الفائدة المستحقة لشركة التقسيط، هو يشعر أنه حقق انتصارا لتلبية احتياجاته المالية، لكن الحقيقة أنه يدخل دوامة ديون لا آخر لها، أغلب من يحصل على السيولة المالية بهذه الطريقة هم أصحاب دخول ثابتة ولا توجد موارد أخرى لسداد الدين مع الفائدة المستحقة على أجل طويل.

يتسبب الوسطاء الذين يقومون بتسييل الفلوس وتنفيذ عمليات شراء وهمية فى خسائر لشركات التقسيط، نتيجة لعدم مقدرة أغلب العملاء الذين قاموا بتسييل الفلوس فى سداد الدين وبالتالى تعرضهم للسجن.

تضطر شركات تطبيقات التمويل الاستهلاكى فى تقليص حجم تواجدها داخل السوق المصرى هو على سبيل المثال كان متواجدا داخل السوق بأصل مالى 100 مليون جنيه نتيجة لعمليات الشراء الوهمى وتسييل الفلوس تصبح هناك خسائر فى حالة عدم السداد 10 أو 20 مليون جنيه ما يؤثر سلبًا على الشركة ويدفعها لتقليص تواجدها.

تواجد مثل هذه الشركات وغيرها داخل السوق المصرى مهم جدًا. أما مكاتب الوسطاء فتتسبب على المدى البعيد فى تحقيق خسائر مالية كبيرة لها تؤدى إلى غلق البعض منها.

وشدد الدكتور عبدالمنعم السيد على أنه يجب على الدولة المصرية تشريع مجموعة من القوانين لمنع التجار ومثل هذه الشركات من عمليات البيع الوهمى وتجريمه. وتحمل مكان الشراء الذى تمت فيه عملية الشراء بالكارت لضريبة قيمة مضافة فضًلا عن وضع معايير للشراء بمثل هذه الكروت داخل المتاجر على سبيل المثال يكون لكل تاجر عدد معين من عمليات الشراء لمنع استخدام الكروت فى عمليات شراء وهمية وتفعيل دور الفاتورة الإلكترونية والمراقبة الدورية على حركة البيع والشراء للتجار، مؤكدًا أن أى استبدال نقود بنقود هى مهمة البنوك فقط وما خلاف ذلك يقع تحت طائلة القانون ويجب ملاحقته حفاظًا على الاقتصاد المصرى.

وأكد هانى أبوالفتوح الخبير المصرفى، أن شركات التمويل الاستهلاكى تعطى تمويلاً غير مصرفى، وتتمتع بحد ائتمانى من البنوك ولها سياساتها الخاصة وكذا نسبة لتحمل المخاطر فى حال تعثر العملاء عن السداد.

مضيفًا أن هذه الشركات لديها مخصصات للقروض غير المنتظمة والمتعثرة وفى حال ازدياد نسبة التعثر، تبدأ مراجعة سياسة الشركة الائتمانية وشروط تمويل العملاء وهى مثلها مثل أى مقرض آخر فيكون لديها نسبة 5% من العملاء من الممكن أن يتعثروا أو يسىء استخدام التمويل.

وتابع الخبير المصرفى تقوم البنوك بالتأكد من التزام تلك الشركات بعدم تقاضى قسط من العميل يتجاوز 35% من إجمالى دخله بمعنى أن لو العميل دخله 1000 جنيه يكون القسط على سبيل المثال لا يتخطى حاجز 350 جنيهًا شهريًا وبالتالى فلا توجد أية مخاطر على البنوك حال التزام الشركات بالشروط المقررة.

وأشار الدكتور محمود زايد المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة أن القانون المصرى فى مثل تلك الوقائع كان صريحًا حيث نصت المادة 336 من قانون العقوبات، على أن «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له وليس له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

وأضاف زايد: نصت أيضًا المادة 339 على أن كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأى طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه.

معقبًا بقوله: إذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى فى الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.

المصدر: بوابة الوفد