أردوغان يؤكد إحالة ملف انضمام السويد للناتو إلى البرلمان في الخريف
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه سيحيل مشروع قانون للتصديق على انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي إلى البرلمان عندما يعود للانعقاد في الخريف.
أخبار متعلقة
أردوغان: نعمل على حل مشكلة تمديد «صفقة الحبوب» مع أخذ اقتراحات بوتين في الاعتبار
أردوغان يعرض الوساطة بين روسيا وأوكرانيا
بايدن يشكر أردوغان على قراره بشأن السويد: ندعم بيع أنقرة مقاتلات «إف-16»
وأوضح اردوغان في مؤتمر صحفي عقب قمة حلف شمال الأـطلسي في فيلنيوس، أن «السويد ستقدم خارطة طريق لتركيا تتضمن الخطوات التي ستتخذها ضد الإرهاب قبل التصديق على طلبها».
ولفت إلى إنه يتوقع أن «تتخذ السويد خطوات ملموسة ضد الإرهاب بموجب الاتفاق المبرم بين البلدين وذلك مقابل تصديق أنقرة على انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي»، وافاد أن «السويد ستدعم تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى السماح للأتراك بالسفر إلى دول الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة».
واشار إلى أنه «متفائل أكثر من أي وقت مضى لحصول بلاده على طائرات مقاتلة من طراز»إف-16«من الولايات المتحدة بعد محادثات أجراها مع الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الثلاثاء».
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الناتوالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الناتو
إقرأ أيضاً:
تاريخ جديد في كوريا الجنوبية: محكمة تصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول
في سابقة تاريخية، أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية مذكرة اعتقال بحق الرئيس "المعزول" يون سوك يول، وذلك بسبب محاولة فاشلة لفرض الأحكام العرفية في البلاد، كما أفاد محققون اليوم الثلاثاء.
وذكرت مصادر من فريق التحقيق المشترك، والذي يتضمن مكتب تحقيقات الفساد والشرطة ووزارة الدفاع، أن مذكرة البحث والاعتقال صدرت عن محكمة منطقة سيول الغربية صباح اليوم، مع غموض حول الجدول الزمني للإجراءات المقبلة.
واعتبر محامي الرئيس، يون كاب كيون، أن المذكرة "غير قانونية وباطلة".
وأوضح في بيان لوكالة "فرانس برس" أن الإجراءات القانونية صدرت عن هيئة تفتقر إلى السلطة اللازمة للتحقيق، مما يجعلها غير قانونية.
هذه هي المرة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية التي يتم فيها إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس خلال فترة ولايته، حيث لا يزال يون رسميًا في منصبه في انتظار حكم المحكمة الدستورية بشأن قرار عزله الذي اتخذه البرلمان في 14 ديسمبر. ومع ذلك، فإن الرئيس حالياً موقوف عن العمل، ومن المنتظر أن تحسم المحكمة الدستورية في القرار بحلول منتصف يونيو. وقد أثار يون الجدل في 3 ديسمبر عندما أعلن فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان، لكنه تراجع سريعًا تحت ضغط النواب ومتظاهرين عديدين بعد ساعات فقط من الإعلان. أدى عدم مثول المدعي العام السابق، البالغ من العمر 64 عامًا، أمام المحققين إلى اتخاذ قرار بإصدار مذكرة اعتقال بحقه. ورغم أن حالة الطوارئ العسكرية استمرت ست ساعات فقط، إلا أنها تسببت في اضطرابات سياسية كبيرة وأثرت سلبًا على الدبلوماسية والأسواق المالية. وكان يون قد أرسل مئات من الجنود ورجال الشرطة إلى البرلمان لمنع التصويت على مرسومه، ولكن رغم ذلك تمكن عدد كافٍ من النواب من دخول قاعة الجمعية وإلغاء المرسوم بالإجماع. وفي دفاعه، اعتبر يون مرسومه خطوة شرعية لحماية الحكم، ووجه انتقادات حادة ضد حزب المعارضة الرئيسي، الحزب الديمقراطي، والذي وصفه بأنه "وحش" يهدد الأمن الوطني.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة