أزمة الدولار تنتهي.. مفاجأة من المركزي: الاحتياطي الأجنبي يكفي حتى هذا الموعد
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
تعمل مصر على تنويع مدخلاتها من العملات الأجنبية خاصة الدولار، وذلك لدعم الاقتصاد، وزيادة الاحتياطي الأجنبي، عبر مصادر جذب العملات الأجنبية المختلفة، من الاستثمار الأجنبي المباشر، وإيرادات قناة السويس والسياحة، وترشيد الانفاق الحكومي، تماشيلا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير السياسات النقدية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، مشددا على ضرورة العمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية.
وأعلن البنك المركزي، اليوم عن تجاوز الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية نوفمبر الماضي 35.173 مليار دولار، مرتفعا من 35.102 مليار دولار في أكتوبر الماضي، وبذلك يرتفع الاحتياطي الأجنبي على أساس شهري بمقدار طفيف، فيما كشفت تقارير رسمية صادرة من المركزي، عن تجاوز الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر حاجز الـ 8 أشهر لتدبير احتياجات البلاد من السلع الأساسية والمواد الخام ليتخطى المعدلات العالمية.
وأوضح المركزي، الاحتياطي النقدي الأجنبي الموجود في خزائن البنك المركزي، واصل ارتفاعه للشهر الـ 15 على التوالي، وذلك حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي.، مؤكدا أن حجم الاحتياطي الأجنبي لمصر شهد ارتفاعا بقيمة 72 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2023، ليصل إلى 35.173.1 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2023، وبذلك يسجل الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي بنهاية شهر أغسطس 2023، أعلى مستوى له منذ مايو 2022، بما يغطي ما يقترب من 8 أشهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي وفقًا للمعايير الدولية.
وتأتي زيادة الاحتياطي الأجنبي، خلال الفترة الماضية نتيجة الإجراءات المتخذة من البنك المركزي، لإحداث حالة التوازن في سوق النقد الأجنبي وخفض الضغط على طلب الدولار؛ عبر اتفاقية مبادلة الديون مع الصين والإمارات، والحد من المسحوبات بالبطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر خارج مصر بالعملات الأجنبية في غير العلاج والتعليم، بعد ظهور حالات لاستخدام البطاقات بممارسات غير مشروعة تضعف الاقتصاد المصري.
عوامل ارتفاع الاحتياطيفي هذا الصدد، قال الدكتور كريم رضوان، الباحث والمحلل الاقتصادي، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، يرجع إلى عدة عوامل أهمها إيرادات قناة السويس، بعد التطورات الكبيرة في المجرى الملاحي، والمنطقة الاقتصادية، بجانب تحويلات المصريين بالخارج، ومحاولات الدولة لتوفير المبادرات لهم مثل مبادرة تصدير العقار ومبادرة استيراد السيارات، فكل هذه التسهيلات تزيد من الحصيلة الدولارية وتزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف رضوان خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الدولة تعمل على تشديد الرقابة لمنع السوق السوداء ومحاولة السيطرة عليها، كما أن هناك العديد من المشروعات الاقتصادية الانتجاية التي دخلت الخدمة وتوفر حصيلة دولارية أيضا، وقللت من فاتورة التصدير، وبالتالي كل هذه الجهود تعمل على توفير النقد الأجنبي.
ولفت إلى أن زيادة الاحتياطي أن له علاقة بتمديد بعض الدول الخليجية للودائع الدولارية الخاصة بها في مصر، وهذه الدول تربطنا بها علاقات قوية، ولديها ثقة ورؤية لمدى تحسن الاقتصاد المصري وتنافسيته.
وأكد الباحث والمحلل الاقتصادي، وأن انعكاسات ارتفاع الاحتياطي الاجنبي، يعطي مؤشرا قويا لطمأنة مجتمع الأعمال العالمي، وتكون مصر جاذبة للاستثمارات الأجنبية بشكل أكبر، ويدحض وسائل الاعلام التي تحاول إثارة البلبلة بشأن أزمة الدولار وغيرها، مشيرا إلى أن ارتفاع الاحتياطي يؤكد عدم وجود أزمات كما يتم تصديره في الاعلام.
وكان تقرير حديث للبنك المركزي، كشف عن تجديد الإمارات وديعة لديه بقيمة مليار دولار لمدة 3 سنوات لتنتهي في يوليو 2026 بدلاً من يوليو الماضي، موضحا أنه من المقرر أن يحين أجل سداد جزء من وديعة إماراتية بقيمة ملياري دولار في الشهر المقبل، بجانب مليار أخرى كانت تستحق في يوليو 2023، التي تم تجديدها.
وأعلن المركزي عن زيادة احتياطيات مصر من العملات الأجنبية خلال أكتوبر الماضي بنحو 131 مليون دولار إلى 35.1 مليار دولار مشيرا إلى مد أجل وديعة كويتية بقيمة 2 مليار دولار لمدة عام تنتهي في أبريل 2024، لتبلغ إجمالي الودائع الكويتية لدى البنك المركزي نحو 4 مليارات دولار، وتتضمن هذه الوادئع، وديعة بقيمة 2 مليار دولار مُستحقة السداد في سبتمبر 2023، فيما جرى تمديد أجل الوديعة الثانية من بنفس القيمة لمدة عام لتستحق في أبريل 2024 بدلاً من أبريل 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار الاحتياطي الاجنبي الاحتياطي النقدي أزمة الدولار ارتفاع الاحتياطي الاحتیاطی النقدی الأجنبی الاحتیاطی الأجنبی ارتفاع الاحتیاطی العملات الأجنبیة البنک المرکزی الأجنبی لمصر ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له منذ عامين محققاً ثمانية مكاسب متتالية
ارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له في عامين تقريباً، محققاً مكاسبه الثامنة على التوالي، ومواصلاً موجة صعوده وسط تقييم المستثمرين لتوقعات مسار الفدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة.
كما بلغت عملة بتكوين المشفرة مستوى قياسياً يقترب من 100 ألف دولار.
وصل مؤشر الدولار إلى مستوى مرتفع عند 108.071، أي أقل بقليل من مستوى 108.44 الذي لامسه في نوفمبر 2022. وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.73% حتى الآن هذا الأسبوع.
وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى آي.جي الأمر "يتعلق الآن فقط بمحاولة معرفة العوامل المحفزة، ومن الواضح أن الأمر يتعلق بما إذا كان الفدرالي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة أم لا في ديسمبر".
ووفقاً لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، فإن التوقعات بشأن خطوة الشهر المقبل متقلبة، ويتوقع المستثمرون بنسبة 57.8% خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مقارنة بـ72.2% قبل أسبوع.
وارتفعت بيتكوين لفترة وجيزة إلى مستوى قياسي بلغ 99388 دولاراً قبل أن تتراجع المكاسب.
وزادت العملة المشفرة بأكثر من 40% منذ الانتخابات الأميركية في وقت سابق من نوفمبر مدفوعة بتوقعات بأن يقدم الرئيس المنتخب دونالد ترامب على تخفيف اللوائح الخاصة بالعملات المشفرة. وارتفعت في أحدث التعاملات 1% إلى 99028 دولاراً.
إلى ذلك، صعد الدولار بنحو 3% منذ بداية الشهر وسط توقعات بأن تعيد سياسات ترامب التضخم للارتفاع وتحد من قدرة الفدرالي الأميركي على خفض أسعار الفائدة وتبقي العملات الأخرى تحت ضغط.
وتراجع الجنيه الإسترليني 0.14%في أحدث التعاملات إلى 1.25705 دولار، ولامس في وقت سابق أدنى مستوى مقابل الدولار منذ 14 مايو عند 1.25655.
وتراجع اليورو، الذي يشكل جزءاً كبيراً من مؤشر الدولار، بنسبة 0.05% إلى 1.0469 دولار بعد أن هبط أمس الخميس إلى أدنى مستوى في 13 شهراً مسجلاً 1.0461 دولار.
اليورو ضحية الانتخابات
وأصبح اليورو أحد الضحايا الرئيسيين للصعود الذي حققه الدولار بعد الانتخابات الأميركية، كما كان التصعيد الأخير بين روسيا وأوكرانيا وعدم اليقين السياسي في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، من أسباب زيادة الضغوط على العملة الأوروبية.
وانخفض الين الياباني بأكثر قليلاً من 7% مقابل الدولار منذ أكتوبر وتراجع إلى ما دون 156 مقابل الدولار الأسبوع الماضي لأول مرة منذ يوليو تموز، ما أثار احتمال أن تتخذ السلطات اليابانية خطوات مجدداً لدعم العملة.
وصعد الدولار في أحدث التعاملات 0.2% إلى 154.84 ين.
ووصل الدولار النيوزيلندي إلى أدنى مستوى في عام عند 0.58265 دولار مع زيادة التوقعات بأن البنك المركزي في البلاد قد يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع المقبل.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر