رفض مجلس الشيوخ الأميركي طلبا قدمه البيت الأبيض لإقرار حزمة مساعدات طارئة بقيمة 106 مليارات دولار، تستفيد منه بالدرجة الأولى أوكرانيا وإسرائيل.

وفي التصويت التمهيدي الذي أجري في مجلس الشيوخ لتحديد ما إذا كان ينبغي لهم طرح طلب الميزانية المعني للتصويت، صوّت السيناتور المستقل بيرني ساندرز، بالإضافة إلى العديد من الجمهوريين، بـ"لا".

وبينما كان مطلوبا 60 صوتا لطرح مشروع القانون للتصويت، صوّت 49 عضوا بـ "لا" و51 عضوا بـ "نعم".

ساندرز ضد منح المليارات لإسرائيل

وجاء التصويت على أساس حزبي إذ صوّت كل الجمهوريين في مجلس الشيوخ بـ"لا" إلى جانب السناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل يصوت بشكل عام مع الديمقراطيين، لكنه عبّر عن مخاوفه بشأن تمويل "الإستراتيجية العسكرية غير الإنسانية الحالية" التي تتبعها إسرائيل ضد الفلسطينيين.

وذكر ساندرز أن سبب الرفض هو المساعدات التي ستُقدم لإسرائيل، وقال في بيان، إنه ضد منح مليارات الدولارات دون قيد أو شرط لإدارة (رئيس الوزراء  الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو.

وأضاف "من المؤكد أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد حماس، التي نفذت الهجوم في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ومع ذلك، ليس لها حق قانوني أو أخلاقي في قتل الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء من أطفال ونساء ورجال".


ومشروع القانون المرفوض من شأنه توفير نحو 50 مليار دولار من المساعدات الأمنية الجديدة لأوكرانيا، بالإضافة إلى أموال للمساعدات الإنسانية والاقتصادية للحكومة في كييف. كما نص على تقديم 14 مليار دولار لإسرائيل التي تشن حربا على غزة.

سياسة الهجرة

أما الجمهوريون في مجلس الشيوخ، فقد عارضوا المساعدات المقرر تقديمها لأوكرانيا على أساس أن مشروع القانون لا يلبي مطلب إجراء تغييرات في سياسة الهجرة.

ورهن السناتورات الجمهوريون تصويتهم على المضيّ قدما بإقرار هذه الحزمة بتضمينها إصلاحات لسياسة الهجرة التي تنتهجها الإدارة الديموقراطية.

وتمثّل هذه الخطوة هزيمة نكراء للرئيس جو بايدن الذي كان قد حذّر الكونغرس قبل ساعات من ذلك، من أنه إذا انتصر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حربه في أوكرانيا، فإن جيشه لن يتوقّف عند حدود هذا البلد، إذ يمكن أن يذهب إلى مواجهة مع حلف شمال الأطلسي.

وكان البيت الأبيض قد حذّر البرلمانيين من أن الأموال المخصّصة لتقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا ستنفد بحلول نهاية العام، في حال لم يوافق الكونغرس على تخصيص أموال جديدة لكييف.


زيلينسكي يطلب مزيدا من الدعم

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال بدوره لقادة الدول الأعضاء في مجموعة السبع، إن الرئيس الروسي بوتين يعوّل على "انهيار" الدعم الغربي لأوكرانيا، مضيفا أن الجيش الروسي "زاد الضغط بشكل كبير" على الجبهة.

وأكد زيلينسكي -خلال مؤتمر افتراضي لقادة مجموعة السبع- أن "روسيا تأمل بشيء واحد فقط: أن تنهار وحدة العالم الحر العام المقبل. تعتقد روسيا أن أميركا وأوروبا ستظهران ضعفا وستضعان حدا لدعمهما لأوكرانيا بالمستوى الملائم".

وبعد إخفاق الهجوم المضاد الكبير الذي شنه الجيش الأوكراني في الصيف، الذي لم يتمكن من اختراق الدفاعات الروسية، استعادت القوات الروسية زمام المبادرة لا سيما في أدفيفكا، المدينة الصناعية في الشرق التي تحاول تطويقها.

وبالتوازي مع ذلك، باتت المساعدة العسكرية والمالية الغربية لأوكرانيا -التي تعدّ ضرورية لجهود كييف الحربية- موضع شكوك متزايدة؛ بسبب خلافات سياسية في الولايات المتحدة، وكذلك في أوروبا.

وقد تعهد قادة مجموعة السبع -أمس الأربعاء- بفرض قيود على وارداتهم من الألماس الروسي بداية من يناير/كانون الثاني 2024.

كما وعدوا بـ"تعزيز احترام وتطبيق سياسة وضع سقف لأسعار النفط الروسي"، مهددين بفرض عقوبات اقتصادية على الدول التي تسهّل لموسكو الالتفاف على العقوبات.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: مجلس الشیوخ

إقرأ أيضاً:

الحكومة تعقد اجتماعا خاصا لدراسة مقترحات قوانين

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ صحفي لرئاسة الحكومة أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

أما بالنسبة إلى اجتماع المجلس الحكومي، فسيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.

وأبرز المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم الصادر في شأن تحديد نظام البذلة الرسمية لموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والشارات المميزة لها وخصائصها، والثاني بتجديد الترخيص الممنوح لشركة  » ميدي تيليكوم ش.م » لإقامة واستغلال الشبكة العامة الثانية للهاتف الخلوي من نوع GSM، والثالث بتجديد الترخيص الممنوح لشركة « وانا كوربورايت » لإحدات واستغلال شبكة عامة ثالثة للمواصلات تستعمل تكنولوجيا خلوية من الجيل الثاني.

وبحسب البلاغ، يواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض الاستبدال بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقع بروما في 27 مارس 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

كلمات دلالية المغرب حكومة سياسية قوانين مجلس مقترحات

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس الشيوخ يحيل عددًا من القوانين للجان المختصة والبت فيها
  • أستاذة قانون دولي: أمريكا والغرب يهاجمان روسيا بسبب أوكرانيا.. ويغضان الطرف عن جرائم إسرائيل
  • أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي لـ655 ألفًا و560 جنديًا
  • الاحتلال يعرقل دخول المساعدات إلى غزة.. فيديو
  • الاحتلال يعرقل دخول المساعدات إلى غزة
  • مراسل «القاهرة الإخبارية»: الاحتلال يعرقل دخول المساعدات إلى غزة
  • مجلس النواب يعلن عن سحب الحكومة لـ 17 مشروع قانون
  • إحالة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى اللجنة البرلمانية المختصة لتعديله
  • الحكومة تعقد اجتماعا خاصا لدراسة مقترحات قوانين
  • الجيش الروسي يعلن السيطرة على بلدة جديدة شرقي أوكرانيا