إصلاح الاقتصاد يبدأ من السوق الداخلى وينتهى بالتصدير

شهدت العديد من بلدان العالم مثل سنغافورة وماليزيا والصين وهونج كونج وباكستان ونيجيريا ورواندا وقطر وتركيا وغيرها معدلات نمو متسارعة للغاية خلال العقدين الآخرين بالرغم من تزايد أعداد السكان فى هذه البلدان، واستطاعت تحقيق أرقام مذهلة من حيث ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى، وخفض معدلات التضخم نوعا ما مع التوسع فى حجم النشاط الصناعى والإنتاجى والخدمى وهو الأمر الذى ترتبت عليه نتائج إيجابية فيما يتعلق بالتصدير لدرجة أن دولة مثل الصين وهى التى كانت بالأمس القريب تبذل جهودا كبيرة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وأصبحت اليوم ثانى أكبر منتج ومصدر على مستوى العالم وتزاحم الولايات المتحدة الامريكية على صدارة العالم فى الإنتاج والتصدير وامتلاك أكبر حصة سوقية.

وتبذل الحكومة المصرية جهودا كبيرة للخروج بالاقتصاد الوطنى من النفق الذى دخله بسبب ظروف قهرية عاتية ربما تعجز دول كبيرة عن مواجهتها وكان فى مقدمة وعلى رأس هذه الظروف ثورة 25 يناير والتى دمرت تقريبا أشياء كثيرة منها ما يتعلق بالبنية الأساسية، ومنها ما يتعلق بتراجع الإنتاج والتصدير، ومنها ما يتعلق بتفاقم الخلل فى الجهاز الإدارى للدولة بسبب المطالبات الفئوية وتشغيل أعداد كبيرة، مما أدى إلى تضخم الجهاز الإدارى الذى أصبح يعمل به أكثر من 6.5 مليون موظف وهو رقم أعلى من الموجود فى الولايات المتحدة الأمريكية أكبر دولة فى العالم.. الأمر الآخر فيما يتعلق بالظروف القهرية التى شكلت عبئاً على الاقتصاد الوطنى، اندلاع جائحة كورونا وتوابعها والتى استمرت على مدار أكثر من ثلاثة أعوام متصلة حصدت معها الأخضر واليابس وتسببت فى إلحاق خسائر فادحة بمعظم اقتصاديات العالم تقريبا وليس مصر وحدها، ولم يكد العالم يشم أنفاسه من كورونا حتى استفاقوا مرة أخرى على كارثة جديدة وهى الحرب الروسية الأوكرانية وكل من الدولتين له مكانته الكبيرة فى إنتاج وتصدير العديد من الحاصلات الزراعية الاستراتيجية عالمياً، وكان ولا يزال من أبرز النتائج السلبية لهذه الحرب الضروس ارتفاع معدلات التضخم على مستوى العالم بشكل غير مسبوق حيث زادت أسعار السلع والحاصلات الزراعية، والعديد من أصناف الغذاء، وزادت معها أسعار الخدمات اللوجستية بشكل غير مسبوق أيضا خاصة أسعار النقل والشحن.. وفوق كل ذلك لم يكن أمام مصر سوى أن تفتح أبوابها للأشقاء الذين يهرولون إليها بالملايين نتيجة الأحداث والظروف السياسية فى بلادهم وهو قدر بلادنا باعتبارها البلد الأم، والكبيرة التى تحتضن كل عربى يلجأ إليها للعيش فيها والاحتماء بها وهو ما يشكل عبئاً على الحكومة والمواطن معاً.

الحكومة والمواجهة

كل الظروف الجبرية السابقة وضعت الحكومة فى موقف لا تحسد عليها، وأصبحت مطالبة بإصلاح كل مناحى الحياة تقريبا خاصة فيما يتعلق بالشق الاقتصادى، فقد أصبحت الحكومة مطالبة بتوفير كل السلع، وخفض الأسعار، وتوفير فرص عمل، وضخ استثمارات جديدة، وإقامة المشروعات، والقضاء على مشاكل الدولار، وتحسين الخدمات والطرق والتعليم والصحة وإصلاح الخلل فى هيكل الأجور مع تحسين مناخ الاستثمار، وإقامة صناعات جديدة، والتوسع فى الرقعة الزراعية مع زيادة إنتاجية الفدان، وإصلاح الفجوة الكبيرة فى الميزان التجارى، وشرعت الحكومة فى تنفيذ خطوات بهدف البناء وبدأت بإقامة عدد من المشروعات العملاقة وعلى رأسها بنية الطرق واللوجستيات، ثم المدن الجديدة المتكاملة كالعاصمة الإدارية، أو مدينة العلمين الجديدة لمواجهة الكثافة السكانية الرهيبة والتى تبتلع أو تتسبب فى ضياع أى ملامح للتنمية، ولكن لا تزال المشاكل الاقتصادية قائمة رغم الجهود المبذولة لحلها، وتتطلع الحكومة فى مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية أن تستكمل خطوات الإصلاح الاقتصادى.

 

الوصايا العشر للإصلاح الاقتصادى

مشاكل مصر الاقتصادية غير خافية على أحد ويتناولها خبراء الاقتصاد وأصحاب الشأن من أهل الصناعة والتجارة والزراعة والعاملين بالقطاع المصرفى والاستيراد والتصدير تحليلها بصورة شبه يومية ونستطيع أن نلخص جزءا كبيرا من الحلول لمواجهة هذه المشكلات والتغلب عليها فى نقاط عشر نسردها فى السطور التالية..

الاهتمام بقطاع الزراعة مع ضرورة التركيز على زيادة مساحة الرقعة الزراعية، والتركيز على المحاصيل الزراعية الاستراتيجية مثل الأرز، بنجر السكر، الخضراوات، القطاع الحيوانى، والعمل على استقرار السياسات المالية واستقرار سعر الصرف قدر الإمكان، وتحسين بيئة مناخ الاستثمار، وجذب استثمارات جديدة تتميز بالتنوع، وذات عائد كبير على رأس المال المستثمر، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، وأن يكون شريكا رئيسيا، فى وضع السياسات المتعلقة بالمشروعات القومية، والتوسع فى المعارض المتخصصة بهدف التوسع فى الإنتاج والتصدير.

ووضع برامج محددة ومدروسة لزيادة القيمة المضافة للصناعات التى تنتج فى مصر ويتم تصدير جزء منها للأسواق الخارجية، كذلك تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة مع عدد كبير من التكتلات الاقتصادية، وزيادة حجم التجارة البينية خاصة مع أهم الشركاء التجاريين ومنها بلدان الاتحاد الأوروبى، وأفريفيا، وتعظيم إنتاجية الثروة الحيوانية والداجنة، مع الاستغلال الأمثل لما تمتلكه البلاد من موارد طبيعية مثل الأرض الزراعية، والأيدى العاملة المدربة، وتوسيع قاعدة المكاتب التجارية فى الخارج والاستفادة قدر الإمكان من الكوادر البشرية الكفء التى يمتلكها جهاز التمثيل التجارى بوزارة التجارة والصناعة على أن تعمل هذه المكاتب بالتنسيق مع سفارات مصر بالخارج.

وأخيرا الاهتمام بالتصدير ثم التصدير ثم التصدير، ولا يعقل أن دولة بحجم مصر لا تتعدى صادراتها 51.6 مليار دولار وفقا لإحصائيات صادرة، ونستورد بضعف هذا الرقم، وهو الأمر الذى دفع الدولة إلى أن تنادى بزيادة الصادرات إلى رقم الـ200 مليار دولار بحلول عام 2030 ومصر قادرة على تحقيق هذا الرقم شرط زيادة الإنتاج وزيادة ساعات العمل وتغليب المصالح العليا للبلاد على المصالح الخاصة. وعلى القطاع الخاص ومستثمريه وجمعيات ومنظمات واتحادات الأعمال ضرورة العمل على التقارب الشديد بمنهجية وفكر جديد مع نظرائهم فى دول التكتلات الاقتصادية.. متسلحين بأيديولوجية جديدة مبنية على دراسات وأبحاث وقدرة تمويلية لاختراق أسواقها والعمل فيها بشكل فعال.

المصدر: بوابة الوفد