"الصناعات الهندسية" تبحث مع "التصنيف الفرنسية" منح شهادات الاعتماد الدولية لمستلزمات صناعة السفن
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
عقدت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس رئيس الغرفة اجتماعا اليوم الخميس، مع وفد من هيئة التصنيف الفرنسية لبحث سبل التعاون في مجال منح شهادات الاعتماد لمستلزمات الانتاج اللازمة لتصنيع وبناء السفن.
وشارك في الاجتماع كل من المهندس ناصر رجب الرئيس التنفيذي لهيئة التصنيف الفرنسية ووفد من الهيئة و اللواء بحري إبراهيم الدسوقي رئيس شعبة بناء و تصنيع السفن بغرفة الصناعات الهندسية و المهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني للغرفة والمهندس عادل نصير نائب رئيس شعبة بناء وصناعة السفن .
وقال محمد المهندس رئيس الغرفة أن الهدف من هذا الاجتماع هو تفعيل ما تم الاتفاق عليه في لقاء سابق بهدف تعميق صناعة مستلزمات بناء وصناعة السفن في مصر وتعميق المنتج المحلي ومنحه الشهادات اللازمة للاعتماد سواء للتصنيع داخل مصر في بناء السفن أو لتصدير مستلزمات هذه الصناعة لدول أخرى مثل الامارات وتركيا و السعودية وغيرها من الدول المهتمة بصناعة السفن .
واقترح رئيس الغرفة أيضا عقد اجتماع قريبا مع شعبة الصناعات المغذية بالغرفة للتعرف على منتجاتهم وتسهيل حصولهم على شهادات الاعتماد الدولية بالتنسيق مع هيئة التصنيف الفرنسية .
ومن جهته، قال المهندس ناصر رجب الرئيس التنفيذي لهيئة التصنيف الفرنسية المعنية بإصدار شهادات الاعتماد الدولية أنه في مصر يتم استيراد 80% من مستلزمات صناعة السفن من الخارج نتيجة لنقص توافر الشهادات المعتمدة لمستلزمات الصناعة المصرية رغم توافر مصانع متميزة ولديها إمكانية لتوفير المستلزمات وهذه الشهادات تمكن المصنع المصري من تلبية احتياجات السوق والتصدير للخارج.
وأكد أن الهدف من الاجتماع هو عمل حصر بالمصانع الموجودة في مصر وتصنع مستلزمات بناء السفن تمهيدا لمنحها شهادات معتمدة دوليا لاستخدامها في بناء السفن بالتنسيق مع غرفة الصناعات الهندسية.
واقترح عقد مذكرة تفاهم بين الهيئة و الغرفة الهندسية لتسهيل منح شهادات الاعتماد للمصانع المصرية المعنية بتصنيع مستلزمات صناعة بناء السفن.
وذكر اللواء إبراهيم الدسوقي رئيس شعبة صناعة وبناء السفن أنه من اهم التحديات التي تواجه هذه الصناعة هو عدم توافر الصناعات التكميلية والمغذية محليًا حيث يتم استيراد أكثر من80% من المكونات المطابقة لمواصفات هيئات التصنيف العالمية المعتمدة في مصر.
وأشار إلى أن مكونات أي سفينة تشمل الحديد الصلب البحري و المحركات والمواسير والكابلات والأجهزة والدهانات، ورغم وجود الكثير من هذه المنتجات، إلا أن اعتمادها دوليا ومنحها شهادة غير موجود ونضطر لاستيرادها مما يؤدى الى زيادة التكلفة والوقت.
وأشار إلى أن الهدف من الاجتماع حاليا هو الاتفاق على منح شهادات اعتماد للمصانع المصرية للحد من الاستيراد وفتح اسواق لتصدير مستلزمات هذه الصناعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة الصناعات الهندسية الصناعات الهندسیة شهادات الاعتماد صناعة السفن منح شهادات بناء السفن فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يطلع على سير انشطة مؤسسة الاتصالات ومنصة سداد
والتقى رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة بوزير الاتصالات المهندس محمد المهدي ونائبه المهندس علي المكني، ووكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية أحمد المتوكل، والمدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية المهندس صادق مصلح، والرئيس التنفيذي بشركة الاتصالات اليمنية الدولية (تيليمن) الدكتور علي نصاري، ومدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي عمار وهان، ورئيس مجلس إدارة شركة يمن موبايل الدكتور عصام الحملي.
حيث جرى الوقوف على نشاط المؤسسة العامة للاتصالات ومشروع إعادة هيكلتها، إضافة إلى المشاريع الاستراتيجية والتطويرية الجاري تنفيذها من قبل المؤسسة على مستوى الجمهورية، وكذا المشاريع التطويرية في هيئة البريد المتعلقة بالتحول الرقمي لتسهيل تعاملات المواطنين عبر منصة سداد.
كما اطلع الرهوي خلال الزيارة، ومعه الوزير المهدي، ونائبه المكني، والمهندس مصلح، على سير عمل الوحدة التنفيذية للمشاريع والإنشاءات التابعة للمؤسسة العامة للاتصالات وطبيعة الأعمال التي تقوم بها الوحدة لصالح مشاريع الوزارة والجهات التابعة لها.
وتضم الوحدة عددا من الورش الفنية والتي تشمل ورش الأبراج، والهناجر، والشلترات، والألمنيوم، والنجارة والديكور، والخياطة والتنجيد.
وتفقد رئيس مجلس الوزراء ومعه الوزير المهدي، على سير عمل منصة "سداد" التابعة للهيئة العامة البريد، واستمع إلى شرح من مدير عام الهيئة عمار وهان، ومدير المنصة محمد المتوكل، حول المنصة التي تربط بين مقدمي الخدمات (المفوترين) وبين البنوك والشركات المالية والمحافظ ووكلائها.
وذكرا أن المنصة تضمن لكلا الطرفين آمن وموثوقية ومعيارية الربط والشراكة وتحديث آلي لحظي.. مؤكدين أن منصة سداد تضمن عدم رفع قيمة الفواتير عن السعر الأصلي للخدمة.
وقد عبر رئيس مجلس الوزراء عن الارتياح لمستوى المشاريع التطويرية والأعمال التي تنجز من قبل الوزارة والجهات التابعة لها في خدمة مسار التطوير لهذا القطاع الحيوي.. مشيدا بجهود قيادة الوزارة والجهات التابعة لها، وكذا الكادر الوظيفي والفني والمهني العامل في هذا القطاع الذي يمتلك كفاءات متميزة في مختلف مجالات عمله التخصصية النوعية.
وأكد الرهوي دعم الحكومة للوزارة والجهات التابعة لها ومشاريعها التطويرية الحيوية للارتقاء المستمر بواقع ونوعية خدماته المقدمة للمجتمع أكانوا أفرادا أو مؤسسات.
رافقهم رئيسا القطاع المالي بالمؤسسة العامة للاتصالات محمد السريحي، والقطاع التجاري المهندس علي الوادعي.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا