زراعة الشيوخ: منح كارت الفلاح لأراضي الـ 1.5 مليون فدان خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية قرار منح كارت الفلاح لنحو 1300 شركة من المنتفعين بأراضي مشروع المليون ونصف المليون فدان، مشيرًا إلى أنها خطوة جيدة لدعم القطاع الزراعي والتوسع في الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي.
وقال "الجبلي" في بيان الخميس، إن تلك الخطوة تؤكد حرص الدولة على دعم ومساندة المزارعين وتشجيعهم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، موضحًا أن كارت الفلاح يسهل حصول المزارع على الأسمدة بالأسعار المدعمة، والحصول على جميع المستلزمات الزراعية والوقود بالأسعار المدعمة، الأمر الذي يساعد المزارعين في مهمتهم ويشجعهم على التوسع في الزراعة.
وتابع الجبلي، يساعد كارت الفلاح، في استفادة المزارعين من الخدمات المقدمة من خلال التعاون مع البنك الزراعي المصري، مثل صرف القروض الميسرة للفلاح، وسداد السلف الزراعية الخاصة بالحيازات المصدر لها "كارت الفلاح".
وأكد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية تلك الخطوة، والتي تتماشى مع توصيات اللجنة من قبل بشأن توفير الأسمدة المدعمة للمساحات الأكبر من 25 فدانًا، مؤكدًا أن ذلك يستهدف في النهاية مصلحة الدولة من خلال التوسع في الإنتاج الزراعي وخاصة المحاصيل الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا في ظل التحديات العالمية التي تواجه الأمن الغذائي.
ودعا المهندس عبد السلام الجبلي، إلى استكمال ذلك النهج في تقديم الأسمدة المدعمة لباقي المساحات الكبيرة، التي تلتزم بزراعة المحاصيل الاستراتيجية المطلوبة من الدولة، ما يخفف على الدولة أعباء سد الفجوة في تلك المحاصيل.
اقرأ ايضًا
إجراءات جديدة من التموين لمواجهة ارتفاع أسعار السكر
مباراة الأهلي وشباب بلوزداد.. هل تؤثر الأمطار على اللقاء غدا؟
السيسي يصل الكلية الحربية لحضور كشف الهيئة لطلاب الأكاديمية العسكرية
البيئة: جناح مصر بمؤتمر المُناخ يركز على موضوعات الطاقة والصناعة والسكان الأصليون
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة لأمن الغذائي طوفان الأقصى المزيد کارت الفلاح
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ تحذر من إهدار الاستثمارات حال تأخر التنسيق في تخصيص الأراضى
أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية الدراسة المعروضة على مجلس الشيوخ بشأن: الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025.
وأشار إلى أن لجنة الزراعة والرى حرصت على الاستماع إلى كافة الجهات والمسئولين المعنيين بذلك الملف، بلغ عددهم 26 مسئول عبر نحو 12 اجتماع عقدتهم اللجنة، وذلك بهدف تقديم تقرير وافى ومتكامل عن تحقيق الأمن الغذائي فى مصر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والرى بشأن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة عن : الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025، وطلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال ابو الفتوح بشأن سياسة الحكومة لبناء منظومة زراعية إنتاجية متكاملة.
وقال الجبلى، إن ملف الأمن الغذائى من الملفات المهمة، والقيادة السياسية سبقتنا جميعا فى الاهتمام بذلك الملف، من خلال الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية ومشروعات التوسع الزراعى، واستهداف استصلاح نحو 4 مليون فدان جديدة.
وأضاف الجبلى، أنه فى ظل تحديات المياه، تقوم وزارة الرى بجهد كبير فى عملية توفير المياه، بتوجيهات من القيادة السياسية فى ذلك الملف، متابعا، ولكن مازال لدينا تحديات أخرى فى الأراضى القديمة بسبب تفتيت الملكية والمساحات، والتى تحدث بسبب التوريث المستمر للأراضى، عبر الورثة.
ودعا رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إلى مواجهة تلك المشكلة، للحفاظ على وحدة المساحات، بما يوفر التكلفة ويرشد استهلاك المياه، مشيرا إلى أن الأمر قد يحتاج إلى تشريعات لتنظيمه وهو ما سوف تدرسه اللجنة خلال الفترة المقبلة.
وتابع الجبلى، أيضا فيما بتعلق باستخدامات المياه، وتصنيفنا بمستوى الشح المائى، هو أمر خطير يحتاج تفكير مختلف، للاستفادة من كل كوب مياه، وأن يتم التنسيق بين جهات الولاية على الأراضى بحيث لا يتم منح أو تخصيص أى أرض إلا بعد توفير المياه لها، وكذلك لابد من تحديد المحصيل الزراعية التى يتم زراعتها بتلك الأراضى.
وحذر الجبلى، من إهدار مليارات الدولارات فى استثمارات زراعية، حال التأخر فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن ربط المقنن المائى بمساحات الأراضى، مشيرا إلى أن هناك وقائع حاليا تتعارض مع تلك التوجيهات.
وشدد رئيس لجنة الزراعة والرى على ضرورة التنسيق والتكامل بين جهات الولاية، والحصول على موافقة الرى أولا على تخصيص الأرض، مع تحديد وزارة الزراعة للزراعات المناسبة لذلك المقنن المائى، وذلك بهدف تحقيق استدامة تحقيق الأمن الغذائى فى مصر فى ظل التحديات الحالية.