218 مليار دولار حجم التجارة بين الصين وروسيا من يناير حتى نوفمبر
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أظهرت بيانات جمركية صينية صدرت اليوم الخميس، أن حجم التجارة بين الصين وروسيا بلغ 218.2 مليار دولار خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني، ما يعني أن البلدين حققا الهدف الذي وضعاه في عام 2019 قبل الموعد المحدد بعام.
ووفقا لبيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، تجاوزت قيمة التجارة بين البلدين في أول 11 شهرا إجمالي قيمة التجارة لعام 2022 بأكمله ما يضمن أن يشهد عام 2023 ارتفاعا قياسيا جديدا في التجارة بينهما.
واتفقت الصين وروسيا في عام 2019 على زيادة التجارة بينهما من 107 مليارات دولار في عام 2018 إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2024.
ويتضح أن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تعد شريان اقتصادي رئيسي بالنسبة لروسيا التي تخضع لعقوبات غريبة في ظل حربها الدائرة مع أوكرانيا.
وارتفعت قيمة التجارة الثنائية في نوفمبر/تشرين الثاني وحده إلى أعلى مستوى لها منذ فبراير/شباط عام 2022 عندما بدأت الحرب مع أوكرانيا.
وأظهرت حسابات رويترز المستندة إلى بيانات الجمارك أن عمليات الشحن من الصين إلى روسيا ارتفعت بنسبة 24% أي ما يعادل 10.3 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة بالعام الماضي مما يضاعف معدل النمو البالغ 17% في أكتوبر/تشرين الأول.
وذكر سفير الصين لدى روسيا الشهر الماضي أنه بما أن روسيا أصبحت مشتر رئيسي للسيارات الصينية، تأمل الصين في أن تقدم روسيا دعما لسياسات شركات السيارات الصينية بالإنتاج والبيع والتشغيل في روسيا.
وارتفعت الواردات من روسيا بنسبة 6% إلى 11.2 مليار دولار الشهر الماضي بعد نموها بنسبة 9% في أكتوبر/تشرين الأول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجارة بين الصين وروسيا أكبر اقتصاد في العالم شركات السيارات الصينية أوكرانيا ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
عضو الجمعية المصرية للاقتصاد: النمو الاقتصادي يسجل 4.3٪ في الربع الثاني من 2024
أكد محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد، أنه يجب النظر إلى أمرين عند تقييم النمو الاقتصادي بشكل صحيح: الأول هو المقارنة مع الفترة السابقة، حيث يعتبر هذا الارتفاع جيدًا، لكن الأهم هو معرفة الأسباب والدوافع التي أدت إلى هذا النمو.
وأوضح في مداخلة ببرنامج «المُراقب» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك نموًا في الناتج القومي المصري في الربع الأخير من عام 2024 بنسبة 4.3% مقارنة بالفترة المماثلة لها في العام الماضي التي كانت بنسبة 2.3%.
وتابع، أنه يمكن أن نعتبر زيادة الاستثمارات في القطاع الخاص خلال هذه الفترة إشارة إيجابية أولى، والإشارة الثانية هي النمو والنشاط الذي شهدته مجموعة من القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تساهم في إيرادات دولارية، مثل قطاع السياحة الذي يقدم خدمات على الأراضي المصرية ولكن تتمثل إيراداته في العوائد القادمة من الخارج، وكذلك قطاعات الصناعات التحويلية التي تعد من القطاعات التصديرية.
وأوضح، أنّ قطاع الصناعات التحويلية كان من أكثر القطاعات تأثرًا سلبًا في السنوات السابقة «2022 و2023»، ومع ذلك شهد هذا القطاع قفزة في النشاط بنسبة 18% مقارنةً بانكماش بلغ حوالي 12%، مما يُعدّ تطورًا إيجابيًا، خاصة مع التوسع الاستثماري الذي يشهده القطاع.
اقرأ أيضاً«الإفريقي للتنمية» يخطط لاستثمار 331 مليون دولار في ليسوتو لتعزيز النمو الاقتصادي
تباطؤ النمو الاقتصادي في هونج كونج إلى 2.5% في عام 2024
خلال افتتاحه مَعْرِض «مال وأعمال» ببنغازي.. الصديق حفتر: استغلال الموارد الطبيعية يعزز النمو الاقتصادي بليبيا