إطلاق سراح مشتبه في اختلاس رواتب موظفين في جنوب السودان
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
رصد – نبض السودان
أطلق السلطات الحكومية بولاية واراب في جنوب السودان سراح أحد أعضاء لجنة دفع رواتب من السجن بعد أن استعادت السلطات مبلغ 3.5 مليون جنيه.
وقال وليم وول ميوم، وزير الإعلام الولائي، الثلاثاء، إن المبلغ المسترد جاء بعد الارتباك بشأن من سيُصْرَف رواتب موظفي الوزارة وفقا لراديو تمازج.
وقُبِض على المشتبه به من قبل ضباط الأمن الوطني بعد مكالمات هاتفية عديدة من جوبا من قبل المشرف عليه قبل استعادة الأموال يوم الجمعة الماضي.
الشهر الماضي أرسل وزير المالية في الحكومة الوطنية لجنة لصرف الزيادة في الراتب بنسبة 400٪ لموظفي واراب والتي تمت الموافقة عليها في أغسطس من هذا العام من قبل الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية.
وقال الوزير : “بحسب ما سمعته من الأجهزة الأمنية، فقد تم القبض على عضو لجنة صرف الرواتب بتهمة سرقة مبلغ 3.5 مليون جنيه، لكن الحقيقة بعد التحقيق تبين أن العضو المتهم تلقى تعليمات من مشرفه بأخذ الأموال ودفع رواتب الموظفين”.
وتابع: “أنه تابع لوزارة الثروة الحيوانية، لكن الوضع أصبح مريبا لعدم إبلاغ إدارة وزارة التعليم العام”.
وأضاف: “كانت الأموال مخصصة لدفع رواتب موظفي وزارة التعليم العام بالولاية، لكن اللجنة قررت أخذ قرض منها لدفع رواتب وزارة أخرى حتى يتم إرسال الأموال المطلوبة من جوبا”.
وقال إن تم التحقيق في الأمر وأُطْلِق سراح المتهم في نفس اليوم “الجمعة” لاستئناف عمله، ولم تكن السرقة مقصودة.
وأوضح أن اللجنة تعمل على صرف مدفوعات العجز لاستكمال مرتبات موظفي بعض المؤسسات والمقاطعات التي لم تتقاض مكافأتها.
وأضاف أن “بعض الوزارات والمؤسسات الأخرى التي لم تتسلم رواتبها هي وزارة الخدمة العامة والحكم المحلي والأمانة العامة لحكومة ومجلس الوزراء، وأن المبلغ المطلوب سيكمل باقي الرواتب غير المدفوعة للموظفين”
وقال الوزير إن اللجنة لا تدفع الفصل الثاني وهو أموال العمليات والفصل الثالث عن التنمية لحكومات الولايات.
من جانبه فند جونسون جون، رئيس لجنة صرف الرواتب بولاية واراب، المزاعم المتعلقة بأموال مفقودة. ووصفها بأنها “مجرد ادعاءات”.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: إطلاق اختلاس سراح في مشتبه
إقرأ أيضاً:
التحقق من الأموال.. «التضامن» تحدد دور الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي
حددت وزارة التضامن الاجتماعي دور الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي وفقاً للقانون، موضحة أنَّه يتمثل في التأكّد من مطابقة أعمال مؤسسات المجتمع الأهلي للقانون دون إعاقة لعملها والتحقق من أن أموال تلك الجهات تنفق في الأوجه والمصارف المحددة لها.
وأكّدت وزارة التضامن في تنبيهات مهمة للمديريات بشأن الإجراءات المنظمة لمنظومة العمل الأهلي، أنَّ الوحدة لها الحق في اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون لتصحيح أي إجراء أو عمل يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
إعداد ونشر الدراسات والمعلوماتوأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنَّ الوحدة تختص بإعداد ونشر الدراسات والمعلومات والإحصائيات الخاصة بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مؤكّدة أنَّ الوحدة المركزية تختص بإنشاء سجل وأرشيف إلكتروني لكل مستندات الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية.
استعراض الإجراءات المنظمة للعمل الأهلييُذكر أنَّ وزارة التضامن، نظمت عدداً من اللقاءات مع مديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، لاستعراض الإجراءات المنظمة لمنظومة العمل الأهلي، وغيرها من الملفات التي تعمل عليها.