إطلاق سراح مشتبه في اختلاس رواتب موظفين في جنوب السودان
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
رصد – نبض السودان
أطلق السلطات الحكومية بولاية واراب في جنوب السودان سراح أحد أعضاء لجنة دفع رواتب من السجن بعد أن استعادت السلطات مبلغ 3.5 مليون جنيه.
وقال وليم وول ميوم، وزير الإعلام الولائي، الثلاثاء، إن المبلغ المسترد جاء بعد الارتباك بشأن من سيُصْرَف رواتب موظفي الوزارة وفقا لراديو تمازج.
وقُبِض على المشتبه به من قبل ضباط الأمن الوطني بعد مكالمات هاتفية عديدة من جوبا من قبل المشرف عليه قبل استعادة الأموال يوم الجمعة الماضي.
الشهر الماضي أرسل وزير المالية في الحكومة الوطنية لجنة لصرف الزيادة في الراتب بنسبة 400٪ لموظفي واراب والتي تمت الموافقة عليها في أغسطس من هذا العام من قبل الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية.
وقال الوزير : “بحسب ما سمعته من الأجهزة الأمنية، فقد تم القبض على عضو لجنة صرف الرواتب بتهمة سرقة مبلغ 3.5 مليون جنيه، لكن الحقيقة بعد التحقيق تبين أن العضو المتهم تلقى تعليمات من مشرفه بأخذ الأموال ودفع رواتب الموظفين”.
وتابع: “أنه تابع لوزارة الثروة الحيوانية، لكن الوضع أصبح مريبا لعدم إبلاغ إدارة وزارة التعليم العام”.
وأضاف: “كانت الأموال مخصصة لدفع رواتب موظفي وزارة التعليم العام بالولاية، لكن اللجنة قررت أخذ قرض منها لدفع رواتب وزارة أخرى حتى يتم إرسال الأموال المطلوبة من جوبا”.
وقال إن تم التحقيق في الأمر وأُطْلِق سراح المتهم في نفس اليوم “الجمعة” لاستئناف عمله، ولم تكن السرقة مقصودة.
وأوضح أن اللجنة تعمل على صرف مدفوعات العجز لاستكمال مرتبات موظفي بعض المؤسسات والمقاطعات التي لم تتقاض مكافأتها.
وأضاف أن “بعض الوزارات والمؤسسات الأخرى التي لم تتسلم رواتبها هي وزارة الخدمة العامة والحكم المحلي والأمانة العامة لحكومة ومجلس الوزراء، وأن المبلغ المطلوب سيكمل باقي الرواتب غير المدفوعة للموظفين”
وقال الوزير إن اللجنة لا تدفع الفصل الثاني وهو أموال العمليات والفصل الثالث عن التنمية لحكومات الولايات.
من جانبه فند جونسون جون، رئيس لجنة صرف الرواتب بولاية واراب، المزاعم المتعلقة بأموال مفقودة. ووصفها بأنها “مجرد ادعاءات”.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: إطلاق اختلاس سراح في مشتبه
إقرأ أيضاً:
قاض أميركي يمنع ماسك من الوصول إلى "الأموال السرية"
الاقتصاد نيوز - متابعة
أصدر قاض فدرالي أميركي، السبت، أمرا بمفعول فوري يمنع إشراف لجنة الكفاءة الحكومية التي يقودها الملياردير إيلون ماسك على نظام المدفوعات التابع لوزارة الخزانة الأميركية.
ويحظر الأمر الذي أصدره القاضي بول أ. إنغيلمير الوصول إلى البيانات المخزنة في وزارة الخزانة الأميركيةعلى "جميع السياسيين المعينين" و"جميع العملاء الخاصين للحكومة" و"جميع موظفي الحكومة المنتدبين إلى وكالة خارج وزارة الخزانة".
كذلك، ينص الأمر الموقت الذي يسري حتى جلسة مقررة في 14 فبراير على أن يقوم أي شخص تمكن من الوصول إلى بيانات من أرشيفات وزارة الخزانة منذ تنصيب دونالد ترامب في 20 يناير بـ"مسح جميع نسخ الوثائق التي تم تحميلها على الفور".
وقبل أيام قليلة، تولى إيلون ماسك وموظفون تابعون له الإشراف على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة الأميركية الذي يدير تعاملات بتريليونات الدولارات كل عام، ما أثار قلق مشرعين ديموقراطيبن باعتباره "خطيرا للغاية".
وكتب ماسك على إكس "الطريقة الوحيدة لوقف الاحتيال وهدر أموال دافعي الضرائب، هي في متابعة تدفقات صرف الأموال ووقف التعاملات المشبوهة بشكل موقت لدراستها".
قدم ممثلون عن النيابة العامة في 19 ولاية أميركية شكوى معتبرين أن إدارة الرئيس الأميركي انتهكت القانون من خلال السماح لأفراد يعملون في لجنة الكفاءة الحكومية بالوصول إلى بيانات الخزانة الحساسة التي تقتصر عادة على موظفين محترفين.
وأوضح القاضي في قراره أن هذه الولايات "ستعاني من ضرر لا يمكن إصلاحه في ظل عدم وجود إجراء الزامي".
وأضاف أن "هذا يعود إلى المخاطر التي تشكلها السياسة الجديدة في الكشف عن المعلومات الحساسة والسرية، فضلا عن الخطر المتزايد المتمثل في أن تصبح الأنظمة المعنية أكثر عرضة للاختراق مقارنة بالماضي".
واثار إشراف ماسك أغنى أغنياء العالم على نظام مدفوعات الخزانة معارضة شرسة من قبل النقابات ومنظمات حقوق الإنسان.
وأوردت وسائل إعلام أميركية مذكرة داخلية لوزارة الخزانة الأميركية، مفادها أن إشراف هذه اللجنة بقيادة ماسك على نظام المدفوعات الفدرالية تشكل "أكبر تهديد داخلي يكواجهه مكتب المالية على الإطلاق".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
نجمات يتعرضن للخيانة ضمن أحداث مسلسلات رمضان 2025.. بينها «وتقابل حبيب»