رئيس الوزراء: مشروع طريق التنمية سيُسهم في تحقيق تنمية اقتصادية للمنطقة والعالم
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، الخميس، أن العلاقات مع أذربيجان تشهد تطوراً ملمواً، في حين أبدت الحكومة الأذربيجانية، استعدادها لاستقبال الطلبة العراقيين للدراسة بالأكاديميات العسكرية على نفقتها.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن الأخير استقبل، اليوم، وزير التنمية الرقمية والنقل في جمهورية أذربيجان رشاد نبييف، الذي يزور العراق للمشاركة في الاجتماع الثالث للّجنة العراقية الأذربيجانية المشتركة، يرافقه وفد من رجال الأعمال الأذربيجانيين.
وجرى خلال اللقاء، وفق البيان، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون المتبادل في مجالات الطاقة والتعليم والاتصالات والبنى التحتية والسكن والصناعات الدفاعية.
وأشار السوداني إلى العلاقات بين البلدين الصديقين التي تشهد خطوات ملموسة، مشيراً إلى مشروع طريق التنمية الستراتيجي، الذي سيُسهم في تحقيق تنمية اقتصادية للمنطقة والعالم، كما تطرق سيادته إلى الأحداث في غزة، وأشاد بموقف الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بتفعيله المادة (99) من ميثاق الأمم المتحدة، داعياً الدول الإسلامية لدعم هذه المبادرة.
من جانبه نقل الوزير الضيف إلى رئيس مجلس الوزراء تحيات الرئيس الأذربيجاني السيد إلهام علييف، ورغبة بلاده في تطوير العلاقات الثنائية مع العراق، والتطلع إلى انخراط الشركات الأذربيجانية الكبرى في الاقتصاد العراقي، كما أكد استعداد بلاده لاستقبال الطلبة العراقيين للدراسة في الأكاديميات العسكرية على نفقة الحكومة الأذربيجانية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم بين "اقتصادية لقناة السويس" وموانئ أبو ظبي لتطوير منطقة صناعية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة أبو ظبي للموانئ ش.م.ع الإماراتية؛ وذلك لتطوير وتنمية وتشغيل وإدارة منطقة صناعية متكاملة داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 20 كم2 بنظام حق الانتفاع.وتتخصص المنطقة في الصناعات الواعدة مثل: (الطاقة المتجددة، والمنتجات التكنولوجية)، مع دراسة إمكانية الربط مع أرصفة وساحات ومناطق لوجستية بميناء شرق بورسعيد، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، ومعالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ووقع مذكرة التفاهم كل من وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة موانئ أبوظبي.
وعقب التوقيع، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر: تعد المنطقة الصناعية الإماراتية - المصرية شرق بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واحدة من أبرز المناطق الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، حيث تقع في موقع استراتيجي على البحر المتوسط، وقد شهدت المنطقة مؤخراً تطورا كبيرا بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في مجالات متنوعة، تشمل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وبموجب الاتفاقيات الجديدة، ستشارك مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير البنية التحتية لهذه المنطقة الصناعية، بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين ودعم الاقتصاد المصري.
فيما أكد وليد جمال الدين أن أحد الركائز الرئيسية للرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي توطين صناعات الطاقة المتجددة والصناعات المغذية والمكملة لها داخل المنطقة الاقتصادية، خاصةً في ظل تمتع مصر بوفرة مصادر إنتاج الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة للموقع الاستراتيجي الذي يسمح بأن تصبح اقتصادية قناة السويس مركزًا رائدًا لإنتاج وتداول الوقود الأخضر، وتموين السفن به.
وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: قطعت الهيئة شوطًا كبيرًا في توطين هذا النشاط الخدمي واللوجستي الحيوي داخل المواني التابعة لها، جنبًا إلى جنب مع خدمات الترانزيت وتداول الحاويات بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية التي وضعت مواني الهيئة على مصاف المنافسة دوليًّا، مع توافر الصوامع والوسائل المختلفة التي تسمح بتداول وتخزين مختلف البضائع، خاصة الحبوب، والغلال، وزيوت الطعام، وغيرها من المنتجات الغذائية ومختلف المنتجات والسلع المتعلقة بالصناعات الأخرى المستهدف توطينها داخل الهيئة.
ولفت وليد جمال الدين إلى أهمية التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية والمناطق اللوجستية، الذي يسهم في توفير بيئة مواتية للاستثمار، بالإضافة إلى التواجد المباشر بالقرب من مختلف الأسواق العالمية وإمكانية الوصول لنحو ملياري مستهلك دوليًّا، من خلال الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الدولة المصرية، فضلًا عن الوصول لأكثر من 100 مليون مستهلك محلي.