الهيئة العامة للموانئ تطرح تحديث لائحة تأجير أملاكها
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
طرحت الهيئة العامة للموانئ تحديث لائحة تأجير أملاكها، بهدف تنظيم الإجراءات والمفاضلة بين الطلبات وتوحيد آليات التنفيذ وتوفير مرجعية تضمن الشفافية والوضوح.
وحددت الهيئة صلاحيات تأجير الأملاك ومدة التأجير، عبر منصة ”استطلاع“، حيث أقرت أن مدة تأجير الأملاك ستكون بحسب مصفوفات الصلاحيات المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة وما يطرأ عليها من تعديلات.
وأوضحت أن تحديد القيمة الإيجارية، وتمديد فترة الإعفاء لغرض البناء والتشييد، لا تجاوز 5 سنوات، وفقًا لمساحة المشروع، وحجم ورأس مال، وكمية المناولة المتوقعة للميناء، وأن يكون المشروع رياديًا أو ذا قيمة مضافة أو يساعد على تحقيق مبادرات التحول الوطني مثل «مبادرة الأمن الغذائي - ومبادرة تحويل المملكة لمنطقة لوجستية عالمية».
الموقع الجغرافي للموانئ تعزيز قوة المملكة الاقتصادية واللوجستية - واس
شروط التأجيروبيّنت الهيئة شروط تأجير أملاكها، إذ ألزمت المستأجر بتقديم رفع مساحي للموقع المراد استئجاره من أحد المكاتب الهندسية المتخصصة المعتمدة والتي تحددها الهيئة.
واشترطت على المستأجر التنسيق مع الجهات المعنية بالنشاط المزمع ممارسته وذلك من أجل الحصول على التراخيص والتعليمات والشروط الخاصة بهذه الأنشطة، وأن تؤول جميع المنشآت الثابتة للهيئة في نهاية العقود دون أن تدفع مقابل عنها.
ولفت الهيئة إلى أنه في حال تمديد العقد قبل نهايته، تستمر أحكام العقد مع استمرار المنشآت تحت تصرف المستأجر لحين انتهاء العقد، على أن يتم دراسة احتساب القيمة الإيجارية للأرض وفقاً للأسعار الواردة في اللائحة.
تطوير القدرات التنافسية للموانئ السعودية عالميًا (اليوم)
دراسة جدوىأشارت إلى أنه في حال انتهاء مدة العقد مع رغبة المستأجر في استمرار العقد وموافقة الهيئة على ذلك، يتم تقديم دراسة جدوى إلى مجلس الإدارة لبقاء المنشآت تحت تصرف المستأجر عند تمديد العقد، على أن يتم دراسة احتساب القيمة الإيجارية للأرض وفقاً للأسعار الواردة في اللائحة.
وأوضحت أن القيمة الإيجارية للمتر، في عدد من الموانئ على سبيل المثال لا الحصر، ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، 74 ريالاً للمتر القريب من الرصيف بمسافة لا تتجاوز 300 متر، و34 ريالاً لما يبعد عن الرصيف بأكثر من 300 متر، و30 ريالاً خارج الميناء، و100 ريال للمستودعات والصوامع.
المحطات تعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ (اليوم)
وذكرت أن القيمة الإيجارية للمتر، لميناء رأس الخُبر، والملك فهد الصناعي بينبع 14 ريالا للمتر القريب من الرصيف بمسافة لا تتجاوز 300 متر، و4 ريالات لما يبعد عن الرصيف بأكثر من 300 متر، و2 ريال خارج الميناء، و60 ريالا للمستودعات والصوامع.
أما أن القيمة الإيجارية للمتر، لميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل 39 ريالاً للمتر القريب من الرصيف بمسافة لا تتجاوز 300 متر، و18 ريالاً لما يبعد عن الرصيف بأكثر من 300 متر، و16 ريالا خارج الميناء، و60 ريالاً للمستودعات والصوامع.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام منصة استطلاع الإيجارات موانئ السعودية المملكة العربية السعودية استطلاع
إقرأ أيضاً:
ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
مناقشات موسعة ومستفيضة حول مواد مشروع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً.