أهم ملامح السياسة المالية والضريبية فى الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
تقترب مصر خلال أيام من مرحلة انتقالية تتعلق بجميع سياساتها مع إجراء الانتخابات الرئاسية خلال الشهر الجارى، وذلك فى سبيل حلم الجمهورية الجديدة، ولعل أهم تلك السياسات ما يتعلق بالسياسة المالية والضريبية التى تنتهجها البلاد طوال الفترة الماضية، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية، وما تملكه السياسة المالية من قدرة على احتواء تلك الصدمات والتعامل الجيد مع الموجات التضخمية التى اجتاحت مصر والعالم.
ويتضح ذلك من خلال متابعة البرامج الانتخابية للمتنافسين الأربعة على مقعد الرئيس، ولعل أبرزهم ما جاء من تصريحات لحملة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكذلك البرنامج الانتخابى لرئيس حزب الوفد الدكتور عبدالسند يمامة.
ومن جانبه، أعلن المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، أن السنوات المؤلمة من البنية الأساسية والإصلاح الاقتصادى، قد مرّت وأننا مؤهلون تماما الآن لانطلاقة اقتصادية أكبر، كما اعترف بوجود حالة من الركود والبطالة وانسحاب للاستثمارات، بجانب تراجع الاحتياطى النقدى، وأن معدل النمو الاقتصادى ضعيف للغاية، وبالتالى كيف يمكن أن تحدث تنمية فى هذه العوامل، ولذا كان لا بد من إصلاح هذه العوامل. كما شدد على أن الانطلاقة اقتصادية القوية تعتمد على القطاع الخاص وبناء الإنسان ومشاركة الجميع، ولفت إلى أن المرحلة المقبلة هى مرحلة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ومرحلة التشغيل والتصنيع والزراعة.
وفى المقابل، أكد عبدالسند يمامة أن الأمة المصرية تواجه العديد من الأزمات الآنية التى يجب التصدى لها على الفور وبفاعلية، وفى مقدمتها الاقتصاد، وأشار إلى وجوب العمل بشكل فورى على وقف تدهور قيمة العملة الذى يشكل تآكلاً للثروات ومدخرات المصريين، كما أن له تأثيراً مباشراً وآنياً على حياة المصريين تمثل فى الارتفاعات المتتالية للأسعار بما يفوق طاقة المواطن. كما أكد رئيس الوفد أن المخرج الرئيسى للأزمة الاقتصادية الراهنة يقوم على عدة محاور، فى مقدمتها الإسراع بعجلة الإنتاج الصناعى والزراعى والخدمى وتعزيزه بما يكفل توفير احتياجات المواطنين وتقليل حجم الواردات مع استهداف تعظيم حجم الصادرات من فوائض الإنتاج بعد توفير الاحتياجات المحلية بسعر مقبول، وأكد أن خطة التنمية يجب أن تعمل على مبدأ الاستدامة والقابلية للتوسع.
وأكد الدكتور عبدالسند يمامة أن أهم أدوات تحقيق الإصلاح الاقتصادى بنجاح هو تطبيق معايير الشفافية والحوكمة ودعم التنافسية وتشجيع الاستثمارات خاصة الإنتاجية ومنحها المزيد من الحوافز ومنع الممارسات الاحتكارية، موضحاً أن الحرية الاقتصادية هنا لا تعنى إلغاء دور الدولة فى الإشراف والتنظيم ومنع الممارسات الخاطئة. كما وعد برفع الحد الأدنى للأجور إلى 5 آلاف جنيه شهريًا بعد عام من تولى الحكم.
د. محمد معيطوبإلقاء نظرة على الواقع الفعلى لما تنتهجه الحكومة بشأن السياسة المالية والضريبية، فقد شدد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على الالتزام باستقرار السياسات الضريبية لتحفيز الاستثمار المحلى والأجنبى، من أجل توفير المزيد من فرص العمل، واستكمال المسار التنموى لتحسين معيشة المواطنين، بتمكين القطاع الخاص من أداء دوره على النحو المنشود؛ مع استهداف الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، والفرص الاستثمارية الواعدة، المدعومة بإرادة سياسية قوية، وبنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسع المأمول فى الأنشطة الإنتاجية والتصديرية بمختلف القطاعات؛ اتساقًا مع ما تبذله الدولة من جهود ملموسة لتهيئة بيئة مواتية للأعمال، أخذًا فى الاعتبار تبسيط الإجراءات بما فى ذلك الرخصة الذهبية، وما يُتيحه برنامج الطروحات الحكومية من آفاق رحبة لمساهمات أكبر للاستثمارات الخاصة فى بنية الاقتصاد المصرى؛ إدراكًا لصعوبة المتغيرات الاستثنائية العالمية، وما ترتب عليها من ارتفاع حاد فى أسعار السلع والخدمات؛ نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة تكاليف التمويل.
وتترجم ذلك نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ التى وافق عليها مجلس النواب، حيث تعكس القدرة على استمرار الانضباط المالى، وقدرة الاقتصاد المصرى على احتواء الصدمات الخارجية أيضًا، وحرص الحكومة على التعامل المتوازن مع التحديات العالمية، وتخفيف حدة الموجة التضخمية، مع الالتزام بالحفاظ على تحقيق الانضباط المالى، والعمل على استمرار تحقيق فائض أولى وخفض عجز الموازنة ووضع الدين فى مسار نزولى على المدى المتوسط، واستهداف مد شبكة الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية ومساندة النشاط الاقتصادى.
د. فايز الضباعنىومن جانبه، أكد د. فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب، أن التحول الرقمى الركيزة الأساسية لتطوير منظومة الضرائب المصرية، على نحو يسهم فى تحفيز الاستثمار، وتعزيز النمو الاقتصادى، جنبًا إلى جنب مع استيلاء حق الدولة، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى، وتحقيق التنافسية العادلة بالأسواق المحلية، وإرساء دعائم العدالة الضريبية؛ بما يتسق مع استراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠»، التى تستهدف تعزيز أوجه الإنفاق العام على تحسين مستوى المعيشة، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمن فيهم مجتمع الأعمال؛ لترسيخ جسور الثقة معهم، وبناء شراكات إيجابية مثمرة ترفع مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.
أشرف عبدالغنىوأكد المحاسب القانونى أشرف عبدالغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنه من المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة بعد الانتخابات الرئاسية استكمالاً لما تم البدء فيه من فترات طويلة مع بداية ولايات الرئيس السابقة من تطوير النظام الضريبى المصرى، بما يتواكب مع النظم الضريبية العالمية وتحويله من نظام ورقى إلى نظام إلكترونى، مع ضرورة زيادة تفعيل الفاتورة الإلكترونية، والبدء فى تفعيل الإيصال الإلكترونى، وكذلك الفحص إلكترونيًا، وتيسير البيئة الضريبية اللازمة للمستثمرين حتى تكون جاذبة للاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وشدد رئيس جمعية خبراء الضرائب، على ضرورة الإسراع فى إصدار وثيقة السياسات الضريبية التى وعد الدكتور محمد معيط وزير المالية بتقديمها خلال الفترة الحالية، حتى تكون تلك الوثيقة أول تطور فى السياسة الضريبية مع الولاية الجديدة للرئيس، متوقعًا أن تكون تلك الوثيقة رسالة طمأنة وجاذبة للاستثمارات خلال الفترة المقبلة للمستثمر المحلى والأجنبى على حد سواء، حيث ستوفر استقرارًا للسياسة الضريبية مما يخلق بيئة جاذبة للاستثمارات.
ومن جانبه، طالب عادل البكرى، الخبير المالى والضريبى، أولاً بضرورة فرض سعر ضريبى ثابت، وثانيًا تطبيق محاسبة ضريبية عادلة، وثالثًا وضع آلية واضحة للنزاعات الضريبية للقضاء على الخلافات الضريبية فى مراحلها الداخلية بالمصلحة، وفى حال انتقال النزاع إلى لجان الطعن أو المحاكم تكون هناك آلية واضحة لفض تلك المنازعات الضريبية، على أن يتم استبدال ذلك بالقانون المؤقت الذى يقرره وزير المالية بموافقة الحكومة لفض المنازعات الضريبية وتحصيل المتأخرات، بحيث يكون لدينا قانون واحد ثابت لفض المنازعات، إلى جانب التيسيرات المنتظر تطبيقها بشأن الفحص الإلكترونى خلال الفترة المقبلة، والتى من المنتظر أن تكون سببًا فى زيادة الحصيلة الضريبية.
كما دعا إلى ضرورة توفير مزيد من التيسيرات الضريبية لزيادة الحصيلة من خلال التوسع الأفقى وليس الرأسى، بمعنى ضم ممولين جدد من السوق الموازى للدخول إلى المنظومة الضريبية الرسمية، بدلاً من اللجوء إلى التوسع الرأسى من خلال زيادة أسعار الضريبية، مما يزيد من الأعباء على كاهل الملتزمين بسداد الضريبة، إلى جانب تغليظ عقوبات التهرب الضريبى، وزيادة تفعيل إدارات الحصر الضريبى داخل مصلحة الضرائب، مما يؤدى إلى زيادة المجتمع الضريبى، وبالتالى زيادة الحصيلة بدون أعباء على الممولين الحاليين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الجمهورية الجديدة حزب الوفد الدكتور عبدالسند يمامة مصلحة الضرائب جمعية خبراء الضرائب المصرية السیاسة المالیة الفترة المقبلة القطاع الخاص خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
ملامح الخطط الأمريكية الشيطانية للبنان
لم يعد العدوان الأمريكي على لبنان محل خلاف بعد كل الشواهد والأدلة اليقينية بتمويل أمريكا للكيان ودعمه سياسيًا وعسكريًا واستخباراتيًا، وكذلك بالوقوف في محل الخصم والحكم كمراقب لوقف إطلاق النار والتغاضي عن الخروقات “الإسرائيلية” واستمرار الاحتلال بالمخالفة للاتفاق وما يحمله ذلك من حرج للدولة اللبنانية ومن نذر انزلاقات جديدة للحرب مع إعلان المقاومة بأنها لن تصمت على الاحتلال وأنها فقط تترك المساحة والوقت للدولة للقيام بمسؤولياتها.
والهدف الأمريكي الاستراتيجي هو خلو لبنان من المقاومة وتدجين البلد في حظيرة التطبيع الإقليمي مع الكيان لاستغلال موارده وموقعه في خدمة المصالح الأمريكية بالمنطقة، وهذا الهدف له تكتيكات متعددة، أفصحت عن بعض من تفاصيلها مراكز الفكر الأمريكية وخاصة “معهد واشنطن للدراسات”، كما جاء تعيين الرئيس ترامب للسفير ميشيل عيسى سفيرًا أمريكيًا في لبنان ليرجح هذا التوجه الأمريكي وأن توصيات مراكز الفكر ليست مجرد توصيات، وإنما برنامج من المرجح أنه دخل مرحلة التنفيذ.
والمراقب لمراكز الفكر الأمريكية يعلم جيدًا أن إصداراتها ليست مجرد دراسات، وأن العاملين فيها من كتاب ومحللين ليسوا مجرد رجال فكر أو صحافة، وانما مديرو برامج استراتيجية وذوو مناصب سابقة في وزارات الخارجية ومبعوثون للشرق الأوسط ومسؤولون عن ملفات استراتيجية كبرى في مختلف الإدارات، وهو ما يعطي توصياتهم اهتمامًا كبيرًا ويتطلب الحيطة والاهتمام الشديد بكل حرف فيها، لأن التاريخ يقول، إن توصيات سابقة تم تطبيقها عمليًا وبنفس التفاصيل في منطقتنا.
ومحل الشاهد هنا، هو تقرير حديث صدر عن معهد واشنطن بعنوان” “ينبغي على ترامب أن يطمح إلى إنشاء “ريفييرا” في لبنان”، وهو تقرير مشترك لكل من “حنين غدار”، وهي كاتبة بـ”معهد واشنطن” ومن أصل لبناني ومعروفة بعدائها الشديد للمقاومة وخاصة حزب الله، وللباحث الصهيوني “زوهار بالتي”، والذي شغل سابقًا منصب رئيس مكتب السياسات والشؤون السياسية العسكرية في وزارة الحرب “الإسرائيلية”، وشملت مسؤولياته توجيه العلاقات الدفاعية والأمنية مع الدول الأجنبية.
ونظرًا، لأن صدور هذا التقرير ترافق مع تصريحات لافتة بخصوص لبنان وأيضاً تعيين لافت لسفير أمريكي في لبنان من أصل لبناني وعلى صلة وثيقة بعالم المال والأعمال والمصارف وعلى تماس مع التوصيات المقدمة في الخطة، فإنه ينبغي هنا التعاطي بجدية مع ملامح الخطة الأمريكية عبر تحليل التصريحات والتعيينات الأخيرة وربطها بالبنود الواردة في التقرير وذلك تالياً:
1 – جاء في التقرير فقرة لافتة تقول: (تملك الحكومة الجديدة فرصة تاريخية لم يشهدها لبنان منذ أكثر من أربعين عامًا، وهي إعادة الاندماج في المجتمع الدولي، واستعادة التواصل مع الدول العربية “السنية” الرائدة، وتعزيز العلاقات مع أوروبا، وربما حتى البدء في عملية الانضمام إلى اتفاقات “إبراهيم” مع “إسرائيل”. تُعد هذه فرصة استثنائية بكل ما تعنيه الكلمة، فإن كان هناك بلد واحد في الشرق الأوسط يُجيد تطوير “الريفييرا”، وبناء الفنادق، والاستمتاع بحياة كريمة، مع توفير فرصٍ استثماريةٍ ضخمة للمستثمرين الأجانب والمحليين، فهو بلا شك لبنان.”
وهنا، فإن هناك توجهاً لإعادة تشكيل هوية لبنان بوجه تطبيعي وضمه للدول (المعتدلة) وإعادة العجلة إلى الوراء لعام 1982، عندما كانت هناك خطة لعقد اتفاقية (سلام) بين لبنان و”إسرائيل” وأسفرت عن اتفاقية 17 ايار 1983، في قراءة أمريكية للحظة الراهنة بأن المقاومة ضعفت وأن الأرض مهيأة لعودة الزمن إلى الوراء.
ويعزز ذلك ما ورد من تصريحات لمستشار ترامب “مسعد بولس” الذي التقى مؤخراً مع “يوسي دغان”، رئيس مجلس السامرة الإقليمي المتطرف الذي يمثل 35 مستوطنة “إسرائيلية” غير قانونية بنيت على أراضٍ فلسطينية في انتهاك واضح للقانون الدولي، وأدلى بتصريحات مستفزة ولافتة، حيث زعم أن “السلام بين لبنان و”إسرائيل” بات قريبًا”!
وفي الشهر الماضي، زعم المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف أن لبنان وسورية يمكنهما “تطبيع العلاقات مع (إسرائيل) قريباً”.
كما ألمح وزير الخارجية “الإسرائيلي” يسرائيل كاتس إلى أن لبنان قد يحذو حذو المملكة العربية السعودية في تطبيع العلاقات.
2 – من ضمن توصيات التقرير بنود توصي بإلحاق الهزيمة السياسية بـ”حزب الله” وتجفيف منابع تمويله، و الضغط على الجيش اللبناني عبر آلية الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار. بصفتها رئيسةً لهذه الآلية، حيث يجب على واشنطن ممارسة الضغط على الجيش اللبناني لوقف تدفق الأموال إلى “حزب الله”، وذلك بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية وغيرها من كبار المانحين لجهود إعادة الإعمار.
وعندما نتأمل السياسات الراهنة وتلكؤ “إسرائيل” في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار والتواطؤ الأمريكي، فإننا نلمح ظلالاً للضغط على الدولة للدخول في مسار وقيعة مع المقاومة وإعادة فتنة نزع السلاح والدفع نحو عزلة وتهميش المقاومة وبيئتها.
3 – من ضمن التوصيات الخطيرة، توصية تتعلق بالضغط من أجل تعيين قائد جديد للقوات المسلحة اللبنانية يكون مسؤولًا عن التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار، ومنع إعادة تسليح “حزب الله”، والتنسيق مع السلطات الانتقالية الجديدة في سورية لضبط الحدود، وتنسيق المساعدات المالية مع المملكة العربية السعودية وقطر والجهات المانحة الأخرى، لضمان أن يكون الالتزام بشروط وقف إطلاق النار والإصلاحات الاقتصادية شرطًا أساسيًا لأي دعم لإعادة الإعمار.
وهو توجه خطير نلمح مع الأسف بوادر له مع التلكؤ في ملف إعادة الإعمار في الجنوب وتحركات مشبوهة على الحدود مع سورية ومحاولة إقحام اسم حزب الله في ما يحدث بالساحل السوري من أجل الضغط السياسي على المقاومة.
4 – هناك توصية مباشرة وصريحة بتعليق معاملات لبنان مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى حين تنفيذ إصلاحات اقتصادية وقانونية إضافية، ومراقبة عملية إعادة الإعمار النهائية عن كثب، واستبعاد “حزب الله” وشركائه المحليين من جميع مراحل العملية، مع استبعاد كامل لمجلس الجنوب اللبناني الذي لطالما استُخدم كأداة لتعزيز نفوذ الحزب، وفق تعبيرها.
وهذا الأمر نراه على علاقة بتعيين ميشيل عيسى رجل الأعمال والمصارف وصاحب العلاقات الدولية الكبرى وصاحب الأذرع الاقتصادية داخل لبنان بامتلاكه مؤسسة “ميشال عيسى للتنمية المحلية” في لبنان، وهي منظمة غير حكومية تعلن أن هدفها تعزيز التنمية المحلية وبناء القدرات من خلال تنفيذ برامج تنموية بالتعاون مع الجهات المعنية، ودعم المجتمع المدني والإدارات المحلية في لبنان.
وبالتالي فإن هذه المناصب التي تمتع بها ميشيل عيسى لها علاقة وطيدة بالتوصيات المقدمة لإدارة ترامب، من حيث علاقات إعادة الإعمار وتنسيق استثمارات “ريفييرا لبنان” والعلاقات المصرفية لحصار المقاومة.
وبالتالي فإن تضافر هذه التصريحات والممارسات يشي بخطة أمريكية واضحة لضم لبنان إلى قطار التطبيع عبر إغراءات وضغوط، ومن اللافت أن العديد من المنظرين والمنفذين لهذه الخطة هم من أصول لبنانية مثل حنين غدار الباحثة بمعهد واشنطن، والسفير الأمريكي ميشيل عيسى، ومستشار ترامب مسعد بولس، وغيرهم من خصوم المقاومة في الداخل، وهو أمر بلا شك ترصده المقاومة وتتعاطى معه بحكمة وبحذر وبمسؤولية وطنية وبصبر استراتيجي عبر عنه سماحة الأمين العام الشيخ نعيم قاسم عندما قال، إن المقاومة موجودة ومستمرة، وكل ما هنالك أنها تصبر وتضع الجميع أمام مسؤولياته وأنها محتفظة بثوابتها وبقوتها للتوقيت المناسب.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات