بيان مشترك في ختام زيارة بوتين للمملكة.. والاتفاق على تعزيز التعاون في 10 مجالات
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
صدر بيان مشترك في ختام زيارة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية للمملكة، فيما يلي نصه:
في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، قام رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين بزيارة المملكة بتاريخ 22 / 5 / 1445 هـ الموافق 6 / 12 / 2023 م.
واستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فخامة رئيس روسيا الاتحادية / فلاديمير بوتين، في قصر اليمامة بالرياض.
وقدم فخامة رئيس روسيا الاتحادية / فلاديمير بوتين التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بفوز مدينة الرياض لاستضافة المعرض الدولي إكسبو 2030 .
وفي المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، أشاد الجانبان بنمو حجم التجارة في العام 2022 م بمعدل (46 %) مقارنة بالعام 2021 م، منوهين بحجم المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين، مؤكدين عزمهما مواصلة العمل المشترك على تعزيز وتنويع التجارة بينهما، والعمل على تكثيف التواصل بين القطاع الخاص في البلدين لبحث الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة وتحويلها إلى شراكات فاعلة.
وأكد الجانبان على استمرار العمل في سبيل تعزيز الاستثمارات المتبادلة والمشتركة بين البلدين، وتمكين القطاع الخاص، وتبادل الزيارات، وعقد المنتديات والفعاليات الاستثمارية المشتركة، وتطوير البيئة الجاذبة للاستثمار، وتوفير الممكنات اللازمة، ومعالجة أي تحديات في هذا المجال.
ورحب الجانب الروسي بمبادرتي (السعودية الخضراء) و(الشرق الأوسط الأخضر)، اللتان أطلقتهما المملكة، مؤكداً دعمه لجهود المملكة في مجال التغير المناخي من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة وأقره قادة دول مجموعة العشرين، وأكد الجانبان أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، واتفاقية باريس، وضرورة تطوير الاتفاقيات المناخية وتنفيذها بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر.
وأشاد الجانبان بنجاح عقد أعمال الدورة (الثامنة) للجنة السعودية الروسية المشتركة التي عقدت في شهر أكتوبر 2023 م بمدينة موسكو، لتعزيز التعاون الوثيق بين البلدين، حيث شهد الاجتماع اتفاق الجانبين على مجالات تعاون جديدة بين البلدين.
وفي مجال الطاقة، أشاد الجانبان بالتعاون الوثيق بينهما، وبالجهود الناجحة لدول مجموعة أوبك بلس في تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية، وأكدا على أهمية استمرار هذا التعاون، وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية أوبك بلس، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين ويدعم نمو الاقتصاد العالمي.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في المجالات الآتية:
1- البترول والغاز مثل الشراء والتوريد والتوحيد القياسي للمعدات في مجال البترول والغاز، وخدمات البحث والتطوير في البترول والغاز، والبتروكيماويات، وتقييم استخدام التقنيات الحديثة في هذا المجال بين الشركات في البلدين، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والكهرباء والطاقة المتجددة بما في ذلك الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الجوفية والحرارية، وتطوير مشروعاتها وتقنياتها، وتطوير سلاسل الإمداد لقطاعات الطاقة واستدامتها، وتمكين التعاون بين الشركات لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية في البلدين بما يسهم في تحقيق مرونة إمدادات الطاقة وفعاليتها، وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها ورفع الوعي بأهميتها.
2 - المجال العلمي الجيولوجي وتبادل المعرفة، بما يسهم في زيادة القدرات الفنية الجيولوجية من خلال الدراسات الجيولوجية والتعدينية والبيئية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية في القطاعات المستهدفة في استراتيجية المملكة الوطنية للصناعة بما في ذلك الصناعات الدوائية، والأجهزة الطبية.
3 - البيئة والمياه والزراعة والأمن الغذائي.
4 - الاتصالات، والتقنية، والاقتصاد الرقمي، والابتكار، والفضاء، والنقل والخدمات اللوجستية.
5 - القضاء والعدل، والبدء بالتباحث بشأن مشروع اتفاقية تعاون بين البلدين في المجال القضائي في المسائل المدنية والتجارية.
6 - السياحة المستدامة، وتنمية الحركة السياحية بين البلدين.
7 - الرياضة.
8 - التعليم، والتعليم العالي، والبحث والابتكار والتدريب الطبي، والتدريب التقني والمهني، وتعليم اللغتين العربية والروسية.
9 - الإعلام.
10 - الصحة.
وعبر الجانبان عن رغبتهما في تعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي في مشاريع قطاعات الطاقة، والتعاون على تحفيز الابتكار، وتطبيق التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة وتطوير البيئة الحاضنة لها.
وأشاد الجانبان بمستوى الاستثمارات المشتركة بين البلدين في المشاريع الصناعية في المملكة بما فيها (4) مصانع في مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع باستثمارات تصل إلى (300) مليون ريال.
وفي الجانب الدفاعي والأمني، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون الدفاعي، بما يدعم ويحقق المصالح المشتركة بين البلدين. وأكدا رغبتهما في تعزيز التعاون الأمني القائم، والتنسيق حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك مكافحة الجرائم بجميع أشكالها، ومكافحة الإرهاب والتطرف وتمويلهما، وتبادل المعلومات لمواجهة التنظيمات الإرهابية، بما يحقق الأمن والاستقرار في البلدين.
وأكد الجانبان عزمهما على تعزيز وتنسيق التعاون الدولي الثنائي فيما بين الأجهزة المعنية لديهما لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود بجميع أشكالها، وملاحقة مرتكبيها، واسترداد العائدات المتحصلة من جرائم الفساد، وذلك من خلال الاستفادة من شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (غلوب إي).
ورحب الجانب الروسي باستضافة المملكة للمؤتمر الوزاري (الرابع) حول مقاومة مضادات الميكروبات المقرر انعقاده في شهر نوفمبر 2024 م.
واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين في المنظمات الدولية بما فيها صندوق النقد والبنك الدوليين، ومجموعة العشرين لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم.
وفي الشأن الدولي، جدد الجانبان عزمهما على مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود الرامية إلى صون الأمن والسلم الدوليين. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك تجاهها، ومواصلة دعمهما لكل ما من شأنه إرساء السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
وناقش الجانبان تطورات الأوضاع في فلسطين، وأعربا عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في غزة، وشددا على ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، وضرورة حماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وشددا على ضرورة تمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة، خاصة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ودعم جهودها في هذا الشأن. وأكد الجانبان على أنه لا سبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في فلسطين إلا من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين؛ بما يكفل تهيئة الظروف المناسبة للتعايش السلمي والتنمية الاقتصادية وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 م، وعاصمتها القدس الشرقية. وفي هذا الصدد، ثمن الجانب الروسي استضافة المملكة للقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض، وما أثمرت عنه من قرارات تجاه الأحداث الجارية في فلسطين، مشيداً بقيادة المملكة للجهود المبذولة في تنفيذ قرارات القمة لبلورة تحرك دولي لوقف العدوان على غزة.
وفيما يخص الأزمة في أوكرانيا، أعرب الجانب الروسي عن تقديره للجهود الإنسانية والسياسية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومن ذلك الإفراج عن عدد من الأسرى من جنسيات مختلفة، والجهود المستمرة في هذا الشأن.
وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان على دعمهما الكامل للجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وأشاد الجانب الروسي بجهود المملكة لتشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لكل مناطق اليمن، وما تقدمه المملكة من دعم مالي لمعالجة الأوضاع المالية الصعبة التي تواجه الحكومة اليمنية، والمشاريع التنموية التي يقدمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
ورحب الجانب الروسي باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإيران، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وبما يحفظ سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وأكد الجانبان على أهمية التزام إيران بسلمية برنامجها النووي، والتعاون بشفافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأهمية تضافر الجهود في إجراء مفاوضات شاملة تشارك فيها دول المنطقة، وتتناول مصادر تهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وفي الشأن السوري، أشاد الجانبان بقرار جامعة الدول العربية استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة والمنظمات والأجهزة التابعة لها، وأعربا عن تطلعهما في أن يسهم ذلك في دعم استقرار الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها، وحل الأزمة السورية وتسيير العودة الطوعية الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم.
وفي الشأن السوداني، أكد الجانبان على أهمية البناء على إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) الموقع بتاريخ 11 مايو 2023 م، والترتيبات الإنسانية في إطار القانون الدولي الإنساني الموقع بتاريخ 20 مايو 2023 ، لإنهاء الصراع القائم في السودان وعودة الحوار السياسي بين جميع الأطراف. ورحب الجانبان بالتقدم المحرز في محادثات جدة الثانية بتاريخ 7 نوفمبر 2023 م، واستئناف الحوار بين طرفي الصراع في السودان بهدف الوصول إلى وقف دائم للأعمال القتالية، وبما يسهم في تخفيف معاناة الشعب السوداني. وأشاد الجانب الروسي بجهود المملكة في عمليات إجلاء عدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، وما قدمته من مساعدات إغاثية وإنسانية للشعب السوداني.
وفي ختام الزيارة أعرب رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما لقيه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة. كما أعرب سموه عن أطيب تمنياته بموفور الصحة والعافية لفخامته، وبمزيد من التقدم والرقي للشعب الروسي الصديق.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: السعودية روسيا بوتين أهم الآخبار المشترکة بین البلدین رئیس روسیا الاتحادیة على تعزیز التعاون فلادیمیر بوتین والاستقرار فی الجانب الروسی الجانبان على فی البلدین بما فی ذلک على أهمیة وفی الشأن من خلال فی هذا
إقرأ أيضاً:
المملكة والهند ترحبان بتوسيع مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي والتنسيق بينهما في المنظمات والمحافل الدولية
في بيان مشترك صادر بختام زيارة دولة رئيس وزراء جمهورية الهند للمملكة، رحبت المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند بتوسيع “مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي-الهندي” ليشمل أربع لجان وزارية، مما يعكس تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وذلك من خلال إضافة لجنة وزارية للتعاون الدفاعي، ولجنة وزارية للتعاون في مجالي السياحة والثقافة.
واتفقا على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في المنظمات والمحافل الدولية، بما فيها “مجموعة العشرين” و “صندوق النقد والبنك الدوليين”، لدعم جهود مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وفيما يلي نصه:
بدعوة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قام دولة رئيس وزراء جمهورية الهند/ ناريندرا مودي بزيارة “دولة” للمملكة العربية السعودية بتاريخ 24 شوال 1446هـ الموافق 22 أبريل 2025م.
وتعد هذه الزيارة هي الثالثة لدولة رئيس الوزراء/ ناريندرا مودي للمملكة، وتأتي بعد الزيارة الرسمية التاريخية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية الهند في شهر سبتمبر 2023م، للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، والرئاسة المشتركة للاجتماع “الأول” لـ”مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي”.
واستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، دولة رئيس وزراء جمهورية الهند/ ناريندرا مودي، في قصر السلام بمدينة جدة، وعقدا جلسة مباحثات رسمية استعرضا خلالها علاقات الصداقة المتينة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند، والروابط الوثيقة بين شعبيهما الصديقين.
وأشار الجانبان إلى أن الأساس المتين للعلاقة الثنائية بين البلدين قد تعزز من خلال الشراكة الإستراتيجية التي تغطي مجالات متنوعة، بما فيها الدفاع والأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا والزراعة والثقافة والصحة والتعليم والروابط الشعبية.
وتم تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.
وقدم دولة رئيس وزراء جمهورية الهند/ ناريندرا مودي، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على فوز المملكة العربية السعودية باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030، وكأس العالم لكرة القدم 2034.
وأجرى القائدان مباحثات بنّاءة حول سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند.
وترأسا الاجتماع “الثاني” لـ”مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي”.
واستعرض الجانبان التقدم المحرز في أعمال المجلس منذ اجتماعهما في شهر سبتمبر 2023م، وأعربا عن ارتياحهما لنتائج عمل اللجنتين الوزاريتين: “أ” لجنة التعاون السياسي والأمني والاجتماعي والثقافي ولجانها الفرعية، و”ب” لجنة الاقتصاد والاستثمارات ومجموعات العمل المشتركة التابعة لها، في مجالات متنوعة.
وفي هذا الصدد، رحبا بتوسيع “مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي” ليشمل أربع لجان وزارية، مما يعكس تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وذلك من خلال إضافة لجنة وزارية للتعاون الدفاعي، ولجنة وزارية للتعاون في مجالي السياحة والثقافة.
وأعرب القائدان عن تقديرهما للزيارات المكثفة رفيعة المستوى المتبادلة من مختلف الوزارات، والتي عززت الثقة والتفاهم المتبادل بين الجانبين.
وفي ختام الاجتماع، وقع القائدان على محضر الاجتماع “الثاني” لـ “مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي”.
وأعرب الجانب الهندي عن تقديره للمملكة لاستمرارها برعاية “2,7” مليون مواطن هندي مقيم في المملكة، مما يعكس الروابط القوية بين الشعبين.
وهنأ الجانب الهندي المملكة على نجاحها في تنظيم موسم الحج لعام 2024م، وأعرب عن تقديره للجهود التي تقدمها المملكة للحجاج والمعتمرين والزوار من جمهورية الهند، ومستوى التنسيق العالي بين البلدين فيما يحقق راحتهم.
ورحب الجانبان بنمو العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين في السنوات الأخيرة.
وهنأ الجانب الهندي المملكة على التقدم المحرز في تحقيق أهداف رؤية 2030.
وأعرب الجانب السعودي عن تقديره للنمو الاقتصادي المستدام للهند ورؤيتها المتمثلة في أن تصبح دولة متقدمة بحلول عام 2047م.
واتفق الجانبان على تعزيز العمل بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك لتحقيق الأهداف الوطنية لكل منهما وتحقيق الازدهار المشترك.
وأعرب القائدان عن ارتياحهما للتقدم المحرز في المناقشات التي جرت في إطار “فريق العمل رفيع المستوى” الذي تم تشكيله في عام 2024م بهدف تعزيز تدفقات الاستثمار بين البلدين.
وانطلاقًا من سعي المملكة للاستثمار في جمهورية الهند في مجالات متعددة، بما في ذلك الطاقة، والبتروكيماويات والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والتكنولوجيا المالية، والبنية التحتية الرقمية، والاتصالات، والأدوية والتصنيع، والصحة، وتوصل “فريق العمل رفيع المستوى” إلى تفاهم في مجالات متعددة من شأنها أن تعزز تدفق الاستثمار بشكل أسرع.
وأشارا إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار “فريق العمل رفيع المستوى” للتعاون في إنشاء مصفاتين.
ويعدّ التقدم الذي أحرزه “فريق العمل رفيع المستوى” في مجالات مثل الضرائب إنجازًا كبيرًا لتعزيز التعاون في المستقبل.
وأكد الجانبان رغبتهما في استكمال مفاوضات “اتفاقية الاستثمار الثنائية” في أقرب وقت ممكن.
وأعرب الجانب الهندي عن تقديره لافتتاح مكتب لصندوق الاستثمارات العامة السعودي في جمهورية الهند ليكون بمثابة نقطة محورية لتسهيل الاستثمار من قِبل الصندوق.
وأشار الجانبان إلى أن عمل “فريق العمل رفيع المستوى” يؤكد على الشراكة الاقتصادية المتنامية بين الهند والمملكة، والتي تركز على النمو الاقتصادي المتبادل والاستثمارات التعاونية.
وأكد الجانبان التزامهما بتعزيز شراكتهما الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة.
وأشادا بنتائج منتدى الاستثمار السعودي الهندي، الذي عُقد في نيودلهي في سبتمبر 2023م، والتعاون الفعّال بين القطاعين العام والخاص في البلدين.
وأشادا بتوسع الأنشطة الاستثمارية للشركات الهندية في المملكة، وأعربا عن تقديرهما لدور القطاع الخاص في تعزيز الاستثمارات المتبادلة، وتفعيل إطار التعاون بشأن تعزيز الاستثمار الثنائي بين الوكالة الوطنية لتشجيع وتيسير الاستثمار التابعة لحكومة الهند “Invest India” ووزارة الاستثمار في المملكة.
واتفقا على تسهيل تعزيز التعاون الثنائي في منظومة الشركات الناشئة، بما يسهم في النمو والابتكار المتبادل.
وفي مجال الطاقة، اتفق الجانب الهندي على العمل مع المملكة لتعزيز استقرار أسواق النفط العالمية وتحقيق التوازن في ديناميكيات سوق الطاقة العالمية.
وأكدا على ضرورة ضمان أمن إمدادات جميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية.
واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في عدة مجالات بقطاع الطاقة، تشمل إمدادات النفط الخام ومشتقاته بما في ذلك غاز البترول المسال، والتعاون في برنامج احتياطي النفط الإستراتيجي الهندي، والمشاريع المشتركة في قطاعي التكرير والبتروكيماويات بما في ذلك الصناعات التحويلية والمتخصصة، والاستخدامات المبتكرة للهيدروكربونات، والكهرباء، والطاقة المتجددة، بما في ذلك استكمال الدراسة المشتركة التفصيلية للربط الكهربائي بين البلدين، وتبادل الخبرات في مجالات أتمتة الشبكات، وربطها، وأمن ومرونة الشبكات الكهربائية، ومشاريع الطاقة المتجددة، وتقنيات تخزين الطاقة، وتعزيز مشاركة الشركات من الجانبين في تنفيذ مشاريعها.
وأكد الجانبان على أهمية التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر/النظيف بما في ذلك تحفيز الطلب، وتطوير تقنيات نقل وتخزين الهيدروجين، وتبادل الخبرات والتجارب لتطبيق أفضل الممارسات.
وأكدا أهمية العمل على تطوير سلاسل التوريد والمشاريع المرتبطة بقطاع الطاقة، وتمكين التعاون بين الشركات، وتعزيز التعاون في مجال كفاءة الطاقة، وترشيد استهلاكها في قطاعات المباني والصناعة والنقل، ورفع مستوى الوعي بأهميتها.
وفيما يخص تغير المناخ، أكد الجانبان أهمية الالتزام بمبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، وضرورة وضع وتنفيذ اتفاقيات مناخية تركز على الانبعاثات دون المصادر.
وأشاد الجانب الهندي بإطلاق المملكة مبادرتي “السعودية الخضراء” و “الشرق الأوسط الأخضر”، وأعرب عن دعمه لجهود المملكة في مجال تغير المناخ.
وأكد الجانبان أهمية التعاون المشترك لتطوير تطبيقات الاقتصاد الدائري للكربون من خلال تعزيز السياسات التي تستخدم الاقتصاد الدائري للكربون كأداة لإدارة الانبعاثات وتحقيق أهداف تغير المناخ.
وأعرب الجانب السعودي عن تقديره لمساهمات جمهورية الهند في العمل المناخي العالمي من خلال مبادرات رائدة مثل “التحالف الدولي للطاقة الشمسية”، و “شمس واحدة-عالم واحد-شبكة واحدة”، و “تحالف من أجل البنية التحتية المقاومة للكوارث” “CDRI”، و “نمط الحياة من أجل البيئة” “LiFE”، و “الائتمان الأخضر العالمية”.
وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للنمو المطرد في التجارة الثنائية في السنوات الأخيرة، حيث تعد جمهورية الهند “ثاني” أكبر شريك تجاري للمملكة، وتعد المملكة “خامس” أكبر شريك تجاري لجمهورية الهند في الفترة “2023م-2024م”.
واتفق الجانبان على مواصلة تعزيز التعاون لتنويع التجارة البينية.
وفي هذا الصدد، اتفقا على أهمية تكثيف زيارات الأعمال، والوفود التجارية، وتنظيم فعاليات تجارية واستثمارية في البلدين.
وفي هذا السياق، عبر الجانبان عن رغبتهما في بدء مفاوضات اتفاقية “التجارة الحرة بين الهند ومجلس التعاون الخليجي”.
وأعرب الجانبان عن تقديرهما لتعزيز العلاقات الدفاعية بين البلدين باعتبارها ركيزة أساسية للشراكة الإستراتيجية بينهما، وذلك من خلال إنشاء لجنة وزارية للتعاون الدفاعي تحت مظلة “مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي”.
وأعربا عن ارتياحهما لما حققه تعاونهما الدفاعي المشترك، بما في ذلك العديد من المبادرات الرائدة، ومن أبرزها تنفيذ أول تمرين ميداني للقوات البرية “صدى تنسيق”، وتمرينين بحريين “المحيط الهندي”، إلى جانب العديد من الزيارات رفيعة المستوى، والتدريبات المتبادلة، بما يسهم في أمن المنطقة واستقرارها.
ورحب الجانبان بنتائج الاجتماع “السادس” لـ”اللجنة المشتركة للتعاون الدفاعي” الذي عُقد في مدينة الرياض في شهر سبتمبر 2024م، مشيرين إلى بدء المحادثات على مستوى الأركان بين القوات “البحرية، البرية، الجوية” في البلدين.
واتفقا على تعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية.
وأشاد الجانبان باستمرار التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية، وأكدا أهمية هذا التعاون لتعزيز الأمن والاستقرار.
كما أكدا أهمية تعزيز التعاون بينهما في مجالات الأمن السيبراني، وأمن الحدود البحرية، ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، ومكافحة المخدرات والاتجار بها.
وأدان الجانبان بأشد العبارات الهجوم الإرهابي المروع الذي وقع في “باهالجام” في جامو وكشمير، بتاريخ 22 أبريل 2025م، والذي أودى بحياة مدنيين أبرياء.
وفي هذا السياق، أدان الجانبان الإرهاب والتطرف العنيف بجميع أشكاله ومظاهره.
واتفقا على أنه لا يمكن تبرير أي عمل إرهابي مهما كان السبب.
وعبرا عن رفضهما أي محاولة لربط الإرهاب بأي عرق أو دين أو ثقافة.
ورحبا بالتعاون المتميز بين الجانبين في مكافحة الإرهاب وتمويله.
وأدانا الإرهاب العابر للحدود.
ودعا الجانبان جميع الدول إلى رفض استخدام الإرهاب ضد الدول الأخرى، وتفكيك البنية التحتية للإرهاب حيثما وُجدت، وتقديم مرتكبيه إلى العدالة على وجه السرعة.
وشددا على ضرورة منع الوصول إلى الأسلحة بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيّرة لارتكاب أعمال إرهابية ضد دول أخرى.
وأشاد الجانبان بالتعاون القائم في مجال الصحة والجهود المبذولة لمكافحة المخاطر والتحديات الصحية الحالية والمستقبلية.
ورحبا بتوقيع “مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الصحة بين البلدين”.
وقدم الجانب الهندي التهنئة للجانب السعودي على استضافة المملكة الناجحة لـ”المؤتمر الوزاري الرابع بشأن مقاومة مضادات الميكروبات” الذي عقد في مدينة جدة في شهر نوفمبر 2024م.
ورحب الجانب الهندي بالمبادرات التي اتخذتها الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة لمعالجة القضايا المتعلقة بالتسعير المرجعي والتسجيل السريع للأدوية الهندية في المملكة.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الصحة يعقد اجتماعات رفيعة في باريس ويشهد توقيع 3 مذكرات تفاهم لتعزيز الشراكة الصحية مع فرنسا
ورحب الجانبان بتمديد “مذكرة التفاهم للتعاون في مجال تنظيم المنتجات الطبية” بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة والهيئة المركزية للرقابة على معايير الأدوية في جمهورية الهند لمدة خمس سنوات إضافية.
وأكد الجانبان أهمية التعاون في مجال التكنولوجيا، بما في ذلك المجالات الجديدة والناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وأشباه الموصلات.
واتفقا على أهمية الحوكمة الرقمية واستكشاف آفاق التعاون في هذا المجال.
وأعربا عن ارتياحهما لتوقيع “مذكرة التفاهم للتعاون في القطاعين التنظيمي والرقمي” بين هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة وهيئة تنظيم الاتصالات في جمهورية الهند.
وأشار الجانبان إلى أن مذكرة التفاهم بشأن التعاون الفضائي الموقعة خلال هذه الزيارة ستمهد الطريق لتعزيز التعاون في مجال الفضاء، بما في ذلك استخدام مركبات الإطلاق والمركبات الفضائية والأنظمة الأرضية، وتطبيقات تكنولوجيا الفضاء، والبحث والتطوير، والمشاركة الأكاديمية، وريادة الأعمال.
وأشاد الجانبان بعمق الروابط الثقافية والشعبية بين البلدين، ورحبا بإنشاء لجنة وزارية للتعاون الثقافي والسياحي في إطار مجلس الشراكة الاستراتيجية.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون من خلال التبادلات الثقافية والمهرجانات والتعاون في مجال التراث الثقافي وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما اتفقا على تعزيز التعاون في مجال السياحة، بما في ذلك من خلال بناء القدرات والسياحة المستدامة.
كما أشارا إلى توسع الفرص المتاحة في مجالات الإعلام والترفيه والرياضة، مدعومة بالروابط الشعبية المتينة بين البلدين.
وأشاد الجانبان بمستوى التعاون الثقافي بين المملكة وجمهورية الهند من خلال المشاركة الفاعلة في القطاعات الرئيسة بما فيها التراث، والسينما، والأدب، والفنون الأدائية والبصرية.
واتفقا على أن إنشاء لجنة وزارية معنية بالسياحة والتعاون الثقافي تحت مظلة “مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهندي”، سيكون خطوةً مهمة نحو تعميق هذه الشراكة.
وأعرب الجانبان عن تقديرهما للتعاون طويل الأمد بين البلدين في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، بما في ذلك تجارة الأسمدة.
وعبرا عن سعيهما إلى إبرام اتفاقيات طويلة الأجل لضمان إمدادات آمنة، والاستثمارات المتبادلة، والمشاريع المشتركة، بما يسهم في بناء تعاون استراتيجي طويل الأمد في هذا المجال.
وأشاد الجانبان بالزخم المتزايد في التعاون التعليمي والعلمي بين البلدين، مؤكدين على أهميته الإستراتيجية في تشجيع الابتكار، وبناء القدرات، والتنمية المستدامة.
ورحب الجانب السعودي بالفرص المتاحة للجامعات الهندية الرائدة للتواجد في المملكة.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العمل والموارد البشرية، وتحديد فرص التعاون.
واستذكر الجانبان توقيع “مذكرة التفاهم حول مبادئ الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا مع دول أخرى” في شهر سبتمبر 2023م خلال الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى الهند، وأعربا عن التزامهما المتبادل بالعمل معاً لتحقيق رؤية الربط على النحو المتوقع في الممر؛ بما في ذلك تطوير وإعادة تأهيل البنية التحتية التي تشمل السكك الحديدية، وربط الموانئ، لزيادة مرور السلع والخدمات، وتعزيز التجارة بين أصحاب المصلحة، وربط البيانات، وربط الشبكة الكهربائية.
وفي هذا الصدد، رحب الجانبان بالتقدم المحرز في إطار “مذكرة التفاهم بشأن الربط الكهربائي، والهيدروجين النظيف/الأخضر، وسلاسل التوريد” الموقعة في شهر أكتوبر 2023م.
كما أعرب الجانبان عن ارتياحهما لزيادة خطوط الشحن بين البلدين.
واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في المنظمات والمحافل الدولية، بما فيها “مجموعة العشرين” و “صندوق النقد والبنك الدوليين”، لدعم جهود مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وأشادا بالتعاون القائم بينهما في إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق “مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين” التي صادق عليها قادة دول مجموعة العشرين في قمة المجموعة برئاسة المملكة لعام 2020م.
وشددا على أهمية تعزيز تنفيذ الإطار المشترك باعتباره المنصة الرئيسة والأشمل للتنسيق بين الدائنين الرسميين “الدائنين من الدول النامية ودائني نادي باريس” والقطاع الخاص لمعالجة ديون الدول المؤهلة.
وتم خلال الزيارة التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التالية: 1 -مذكرة تفاهم بين وكالة الفضاء السعودية وإدارة الفضاء الهندية في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية.
2 -مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والرعاية الأسرية في جمهورية الهند للتعاون في المجالات الصحية.
3 -اتفاقية ثنائية بين مؤسسة البريد السعودي ووزارة البريد الهندية بشأن الطرود البريدية الخارجية الواردة.
4 -مذكرة تفاهم بين اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات في جمهورية الهند، للتعاون في مجال التوعية والوقاية من المنشطات.
واتفق الجانبان على عقد الاجتماع “القادم” لـ “مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهندي” في موعد يتم الاتفاق عليه بين الجانبين.
وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان دعمهما الكامل للجهود الدولية والإقليمية الرامية للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن.
وثمن الجانب الهندي جهود المملكة ومبادراتها الرامية إلى تشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية، ودورها في تقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة مناطق اليمن.
كما أشاد الجانب السعودي بجهود جمهورية الهند في تقديم المساعدات الإنسانية لليمن.
واتفق الجانبان على أهمية التعاون لتعزيز سبل ضمان أمن وسلامة الممرات المائية وحرية الملاحة بما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وفي ختام الزيارة، أعرب دولة رئيس وزراء جمهورية الهند/ ناريندرا مودي، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما لقيه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وعن أطيب تمنياته للشعب السعودي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار.
كما أعرب سموه عن أطيب تمنياته لدولة رئيس وزراء جمهورية الهند/ ناريندرا مودي، والشعب الهندي الصديق المزيد من التقدم والرقي.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية