أخبارنا:
2025-01-09@00:37:24 GMT
شهادة وازنة من رئيس الأنتربول في حق المؤسسات الأمنية المغربية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
نوه اللواء أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول"، اليوم الأربعاء بطنجة، بالتطور الكبير الذي يشهده المغرب، وبنجاعة واحترافية مؤسساته الأمنية، مما جعله واحة للأمن والاستقرار، وشريكا جديا في جهود بناء عالم أكثر أمنا واستقرارا.
وأبرز الريسي، في تصريح صحافي على هامش افتتاح أشغال المؤتمر السابع والأربعين لقادة الشرطة والأمن العربي، الذي تنظمه المملكة المغربية، ممثلة في المديرية العامة للأمن الوطني، بشراكة مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، أن احتضان المغرب للدورة الـ93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية سنة 2025، واليوم للمؤتمر الـ47 لقادة الشرطة والأمن العربي، دليل واضح على أن الدعم الذي يقدمه المغرب لمحاربة الجريمة العابرة للقارات مفيد ومهم تجني ثماره كل الدول، كما يعكس اهتمام المغرب بوضع الأمن العربي والدولي كأولوية قصوى لمواجهة التحديات الراهنة، خاصة ما يتعلق بالجريمة العابرة للقارات.
وفي هذا ، أكد الريسي أن التطورات والتحديات الأمنية التي يشهدها العالم، لاسيما على مستوى مواجهة كل أشكال الجريمة، يستلزم وضع استراتيجية أمنية مشتركة واضحة المعالم تساهم فيها كل دول العالم، وتضع الجريمة العابرة للحدود ضمن أولى الأولويات.
كما شدد على ضرورة الاستعمال الأمثل للتكنولوجيات الحديثة وتسخيرها في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، خاصة وأن الكثير من العصابات الإجرامية تعتمد على هذه التقنيات، مشيرا الى أن التكوين والاستعمال المضبوط لهذه التكنولوجيا يعد المدخل الرئيسي للحد من الأنشطة الإجرامية.
وكان المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، قد افتتح أشغال المؤتمر الـ 47 لقادة الشرطة والأمن العرب، اليوم الأربعاء، بحضور الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، إضافة إلى رؤساء أجهزة الشرطة والأمن في عشرين دولة عربية، وست منظمات دولية وإقليمية.
ويشارك في هذا الحدث البارز ، الذي ينظم على مدى يومين، كبار المسؤولين الأمنيين من مختلف الدول العربية، فضلا عن ممثلين عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، ومشروع مكافحة الإرهاب والعدالة الجنائية، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتدريب على إنفاذ القانون، وجهاز الشرطة الأوروبية والاتحاد الافريقي للتعاون الشرطي، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الجریمة العابرة الشرطة والأمن
إقرأ أيضاً:
الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم: هذا هو رئيس الجمهورية الذي نريد
قبل ثلاثة ايام على موعد جلسة انتخاب الرئيس في التاسع من الشهر الجاري، وجهت الجامعة اللبنانيّة الثقافيّة في العالم كتابا مفتوحا الى نواب الامة حددت فيه مواصفات رئيس الجمهورية الذي تريده برزها التحلي بصفة "الزعامة" لا بصفة "القيادة"، ولا يستجدي السلطة من أحد. ولن يقف فوق الطوائف ليكون رمزاً حقيقيّاً لوحدة لبنان ولا يسفح الدستور كُرمى لأحد، وليس لديه حسابات يصفيها مع أحد، ولا فاسداً عُضواً في نادي الفاسدين ولا يرضخ لنفوذ الدول، بل يرمم صداقاتِ لبنان، ويبني صداقاتٍ جديدةً قائمةً على مصالحِ لبنان.
وقالت الجامعة في كتابها:
إنَّ الجامعة اللبنانيّة الثقافيّة في العالم، وبعد التشاور مع مسؤوليها في الانتشار، وبعد استطلاع آراء المنظمات الاغترابية المتحالفة معها، والشخصيات الفاعلة في اللوبي اللبناني في دول القرار، وعشِيَّةَ الانتخاباتِ الرئاسيةِ التي تأخرت لسنتين، وبعدَ حربِ إسنادِ الآخرين، وقد دُمِّرَ فيها البشر والحجر، وفي ظِلِّ الاحتلال الإسرائيلي للقرى المُدمَّرة، وفي ظِلِّ الدولةِ التي كان العالم على وشكِ إعلانها دولةً فاشلة، حيث دُمِّر الاقتصاد، وسُرِقت أموال لبنان، وودائع اللبنانيين، مقيمين ومنتشرين، ومستثمرين، وعلى وقع انهيار الإقليم وسقوط الطاغة الذين جثموا، وبأيادٍ لبنانية، على صدر الوطن، وفي ظلِّ المُتغيِّرات، السلبية والإيجابية، التي تلف المنطقة الشرق أوسطية، وإذ يُفتَح مجلس النواب، ربما مُرغَماً، وأخيراً، لانتخاب رئيس للجمهورية، ولمّا كان الانتشار اللبناني، ولمّا يزل، وحدَهُ الأملَ المتبقي لإنهاء الأزمة المالية والاقتصادية، لا أموال صندوق النقد والبنك الدولي ومؤتمرات الدول المانحة المُترجمة كلها ديوناً أو نفوذاً، تعلن باسم، الانتشار هذا، شروطه، غير المتسامحة، لما نريده في الرئيس العتيد:
لا نريد رئيساً يتكنّى بصفة "الزعامة"، بل يتحلى بصفة "القيادة"، فلا يضع شخصَه على قمة الهرم، بل الوطن.
لا نريد رئيساً يستجدي السلطة من أحد، بل رئيساً يفرضها على الجميع.
لا نريد رئيساً تحت الطوائف، بل رئيساً فوق الطوائف ورمزاً حقيقيّاً لوحدة لبنان بحسب الدستور.
لا نريد رئيساً طَرفاً يسفح الدستور كُرمى لأحد، أو خوفاً من أحد، بل رئيساً، ليس حَكماً فقط بين اللبنانيين، بل حاكماً عادلاً مؤتمناً على تطبيق دستور الطائف نصاً وروحاً.
لا نريد رئيساً لديه حسابات يصفيها مع أحد، ولا فواتير يدفعها لأحد، بل رئيساً يصفي حسابات الوطن مع المتآمرين، والفاسدين، والمرتهنين، ويدفع فواتير الوطن للمظلومين من شعبه.
لا نريد رئيساً فاسداً عُضواً في نادي الفاسدين، بل رئيساً نزيهاً يُوقِّع، وبجرأة، على الطلب من الأمم المتحدة تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد التي وقّع عليها لبنان سنة ٢٠٠٩، لاستعادة أموال لبنان واللبنانيين المنهوبة.
لا نريد رئيساً يرضخ لنفوذ الدول، بل يرمم صداقاتِ لبنان، ويبني صداقاتٍ جديدةً قائمةً على مصالحِ لبنانَ أولاً، وذلك لتحصينهِ، فيستعيد لبنان دوره العربي والعالمي.
لا نريد رئيساً يجعل من لبنان ساحةً لأحد، بل واحةَ سلامٍ وفكرٍ مستنيرٍ بذاتِهِ، مُضيءٍ على الإنسانية.
لا نريد رئيساً يُفرِّط قَيدَ أُنمُلة بالسيادة، مهما عَظُمت الضُغوط، والتهديدات، أو المُغريات، فلا "اتفاق قاهرة" جديداً، ولا معادلات "ذهبيَّة" أو "خشبيَّة" بعد اليوم، بل رئيساً يعتبر تطبيق الدستور أساساً، والجيش حامياً، وتطبيق القرارات الدولية، بدءاً من اتفاقية الهدنة، مروراً بالقرارات ٤٢٥، ١٥٥٩، ١٦٨٠ و١٧٠١ التزاماً لا مهادنة ولا لُبسَ فيه، أساسه وضع السلاح الفلسطيني وسلاح حزب الله، وأي سلاح غير شرعي تابع لأحزاب ومنظمات وسرايا، خاصةً ما ظهر منه خلال الحرب الأخيرة، بيد الجيش اللبناني وحده، فيصبح تطبيق هذه القرارات حامياً من أطماع الدول، ومُلزماً للدول الإقليمية وعلى رأسها إيران وإسرائيل.
لا نريد رئيساً يُوقِّع على حكومةِ مُحاصصة "توافقيّة" يُمثِّلُ فيها الوزراء أحزابهم، وتنتهج أساليب القرارات والصفقات بالتراضي، بل رئيساً يفرض حكومةً تمثل فريق الأكثرية الحاكمة، يقابلها فريق الأقلية المعارضة، وإنهاء حالة الثلث المعطِّل المنافي للدستور ولمنطق دور الحكومة، فيستعيد المجلس النيابي دوره الأساسي في التشريع والمحاسبة.
لا نريد رئيساً تشلُّهُ الإدارةُ العامةُ "العثمانية" المترهلة، بل رئيساً يُعيد لمجلس الخدمة المدنيّةِ والتفتيش المركزي مَجدهما، يُنَظِّف دَرَجَ الإدارة من فوق إلى تحت، يفرض المكننة، فلا تعود الإدارة عِبئاً، ومغارةَ فساد، بل وسيلةَ خِدمةٍ سريعةٍ ونظيفةٍ للمواطن، وأساسَ تمويلٍ عادلٍ للدولة، وعاملَ نُمو.
لا نريد رئيساً يُلزِّمُ إعادةَ الإعمار لصناديقَ ومجالسَ اشتهرت بالفساد، كمجلس الجنوب، والهيئة العليا للإغاثة، ومجلس الإنماء والإعمار، بل رئيساً مُنزَّهاً يُشرف بشخصه على مؤسسةٍ وطنيَّةٍ جديدةٍ للإعمار، عمادها تِقنِيات الجيش وَخُبُراتِهِ في الإحصاء والمسح والتقييم والتعويض، بمشاركة الدول المانحة عبر مندوبيها، كي تذهب التعويضات لمستحقيها.
لا نريد رئيساً يجعل من الإصلاح شعاراً، بل رئيساً يجعلُ الإصلاحَ سلوكاً شخصيّاً بالممارسة، فينعكس سلوكُهُ تطويراً للقوانين مَرجُوّاً منذ عُقود، ويحرص على فصل السلطات كي تنتظم. ولإحلال العدل والثقة بالدولة يَجعلُ تطهير وإصلاح القضاء بدايةَ هذا الإصلاح.
نريد رئيساً مؤمناً بالمنتشرين وقدراتهم، وبشبابِ لبنان وقُدُراتِه، وبِقدرةِ شعبِهِ على النهوض، نريد رئيساً يضع لبنان مُجدَّداً على طريقِ الحداثة، ويُحصِّنه من الإيديولوجيات المُميتة والبائدة، نريد رئيساً يؤمن بأننا نستطيع أن نُنافسَ الآخرين بالعلمِ والتقدُّمِ والمعرفة، وأن نكون شُركاء في التنمية وفي الرؤيا المتقدمة الناشئة في العالم العربي، وأن نعود مستشفى العرب، وجامعة العرب، لا أن نكون مصدر تصدير الثورات، وتدريب المقاتلين، ومصنعاً للمخدرات التي تُهدِّدُ أجيالنا الناشئة وشعوبَ المنطقة.
نريد رئيساً يُرسِّم حُدود الوطن، ويعرف حجمَ المسؤولية الاستثنائية المُلقاة على عاتقهِ، فهو الذي سيرسم اليوم خَطَّ لبنان الجديد، وَيَعمل على قِيامتِهِ كطائرِ الفينيق من الرماد، وتَحصينِهِ من القوى الإقليميّة، وإعادته رَقماً صعباً، بقدرِ ما هو حِياديٌّ في الصراعات الإقليمية والدولية، بقدر ما هو مُنغَمِسٌ، مُتشبِّثٌ بعروبته، وعالميته، وحريته، وسيادته.
نهيب بنواب الأمة عدم "التذاكي"، وانتهاز الفرصة عبر جعل "اللعبة البرلمانية" تصب في مصلحة من يتمتع بالصفات التي ذكرنا، فلعلها الفرصة الأخيرة للإنقاذ، ونعد اللبنانيين أنَّ الانتشار سيكون المُساند، والمُراقب في آن!
الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم
المكتب الإعلامي
6 كانون الثاني 2025
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم