هيئة الاستعلامات: مصر تجدد أسفها لكسر الهدنة الإنسانية في قطاع غزة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، أن مصر تجدد أسفها البالغ لكسر الهدنة الإنسانية التي دامت أسبوعاً في قطاع غزة بفضل جهود الوساطة المصرية القطرية والرعاية الأمريكية.. مشيرا إلى أن هذه الهدنة نجحت في إفراج إسرائيل عن 240 من النساء والأطفال الفلسطينيين المحبوسين في سجونها مقابل الإفراج عن 81 إسرائيليا و22 شخصاً من جنسيات أخرى كانوا محتجزين في قطاع غزة وعلى التوازي نجحت في توسيع وانتظام عملية دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود للأشقاء المحاصرين في قطاع غزة.
وقال رشوان - في تصريح له اليوم -: "إن مصر تبذل حاليا أقصى الجهود مع الشركاء من أجل العودة للهدنة في أسرع وقت، ومدها لفترات أخرى وصولا للوقف الشامل لإطلاق النار لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين ومساعدتهم في مواجهة الأوضاع الإنسانية الخطيرة التي يعيشونها، وحتى يحدث هذا وفي ظل كسر الهدنة فمصر تواصل تعاونها مع الشركاء للعمل على الإسراع بنقل المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة والسعي الحثيث من أجل زيادتها بما يتناسب مع الاحتياجات الضرورية والعاجلة لأشقائنا الفلسطينيين هناك".
وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات مجددا على أن مصر تفتح معبر رفح البري بصورة دائمة للأفراد والبضائع وأن أية معوقات في المعبر تأتي من الطرف الإسرائيلي.. موضحاً أنه منذ بدء دخول المساعدات لقطاع غزة، تم إدخال 3313 شاحنة مواد غذائية وإغاثية ووقود وغاز منزلي واستقبال 682 مصاباً وإجلاء 11067 من المصريين والرعايا الأجانب من القطاع.
وأبرز المبادئ الرئيسية التي حكمت الموقف المصري منذ اندلاع الحرب والأزمة والتي تتمثل في أن القضية الفلسطينية تعد قضية أمن قومي مصري، ولذا فالقيادة السياسية المصرية تتحرك تجاهها بكل الجدية المتناسبة معها والمتسقة مع الدور المصري التاريخي والثابت والمركزي الداعم لها منذ عقود طويلة، والمتمسك دوماً بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، على أراضيه بحدود الرابع من يونيو 1967، ودون أي انتقاص لهذه الحقوق.
وقال رشوان: "إن من بين هذه المبادئ أيضا، الإدانة التامة لسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، والرفض الحاسم للممارسات الإجرامية لجيش الاحتلال بقصفه وقتله وجرحه عشرات الآلاف من المدنيين بالقطاع 70% منهم أطفال ونساء، واستهدافه المتعمد البنية التحتية والمستشفيات والمدارس وأماكن الإيواء التابعة للأمم المتحدة، وقتله أطقم الإسعاف والصحفيين وموظفي الأونروا".
وأضاف: "إن مصر ترفض رفضا باتا سياسة التهجير القسري التي تقوم بها إسرائيل لأبناء غزة داخل القطاع، ومحاولات تهجير سكان القطاع نحو سيناء أو الدفع إليه، وهو الخط الأحمر الذي لن تسمح مصر بتخطيه مهما كانت النتائج لمساسه بالأمن القومي والسيادة المصرية على كامل التراب الوطني ولما سيؤدي إليه من تصفية كاملة للقضية الفلسطينية وتفريغها من مضمونها، كما تؤكد على أنه لا يستطيع أحد فرض أمر واقع بالقوة، فالدولة المصرية تمتلك كافة الأدوات التي تمكنها من الحفاظ على أرضها وأمنها القومي".
وتابع: "إن إسرائيل لاتزال تتحدى المجتمع الدولي كله بقصفها المتواصل على قطاع غزة من شماله لجنوبه وبدئها في عدوان غير مسبوق على منطقة خان يونس عبر عمليات قصف وتوغل بري شديدة العنف، وفي الشمال لاتزال المعارك مشتعلة بشدة، وحولت القطاع ككل إلى ميدان حرب دون وجود مكان آمن للمواطنين، لدفع الفلسطينيين لمغادرة أراضيهم نحو ما أطلقت عليه "المناطق الآمنة" في الجنوب نحو رفح، وهي مناطق تفتقر لكافة الخدمات الضرورية للحياة من ماء وطعام ومأوى، وغير محمية من القصف والقتال، الأمر الذي يؤكد ما حذرت منه الدولة المصرية - ولا تزال تحذر - بأن ما يحدث هو جزء من مخطط إسرائيلي لدفع الفلسطينيين نحو التهجير وتفريغ قطاع غزة من سكانه، وتصفية القضية الفلسطينية بصورة نهائية، وهو ما لن تسمح به أبداً، وبالتزامن مع حربها على غزة، تصعد إسرائيل من عملياتها الدموية بشكل أقل صخباً في الضفة الغربية، لدفع الفلسطينيين للتهجير نحو الأردن".
وأوضح رشوان أنه في ظل التطورات المتسارعة للحرب الإسرائيلية على غزة ونشوء مناطق توتر وصراع أخرى في المنطقة، تؤكد الدولة المصرية على أن الأمن العالمي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بأية تطورات في منطقة الشرق الأوسط وأن أي صراعات ومواجهات عسكرية في المنطقة، ستخلق تحديات أمنية عالمية، الأمر الذي يوجب على المجتمع الدولي تخليه عن المعايير المزدوجة والتحرك السريع والحاسم للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة، وتطبيق القانونين الدولي والإنساني على كل الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال.
وأنهى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات تصريحاته، بالتأكيد على أن مصر ستظل تتضامن بشكل كامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وترفض وتدين الجرائم التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وانتهاكاته الصارخة للقانونين الدولي والإنساني وكافة المواثيق الدولية، وأنها ستظل تتحرك في مختلف المسارات السياسية والدبلوماسية والإنسانية لوقف هذه الحرب العدوانية واستعادة مسارات التفاوض لإيجاد تسوية سلمية لهذا الصراع، تضمن كل الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء البريطاني يأسف لانهيار الهدنة الإنسانية في قطاع غزة
ضياء رشوان: تمديد الهدنة الإنسانية في غزة بجهود مصرية قطرية لمدة يوم واحد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: غزة الهيئة العامة للاستعلامات القانون الدولي الإنساني هيئة الاستعلامات الانتخابات الرئيسية الهدنة الإنسانية الوساطة المصرية القطرية الهدنة الإنسانیة فی قطاع غزة على أن
إقرأ أيضاً:
هل يكون الحل للبنان .. بالـ1701 واتفاقية الهدنة
قبل ساعات قليلة من نهاية ولاية الرئيس جو بايدن، تحدث مسؤولون أميركيون عن قلق متزايد في إدارة الرئيس بايدن بشأن تصاعد الأوضاع في لبنان، وبأن هناك مخاوف متزايدة من تحول ذلك إلى معركة بين إسرائيل وإيران، وحدوث كارثة إنسانية جديدة وجر الولايات المتحدة والدول العربية المجاورة إلى النزاع. وأشار المسؤولون الاميركيون إلى أن المحاولات الأميركية لتحقيق الاستقرار، فنقلت صحيفة نيويورك تايمز أن الوضع "خرج عن السيطرة، وأن بايدن سيضطر على الأرجح لترك هذه الأزمة لخلفه.
ومع ذلك اعتبر بعض المسؤولين الأميركيين، وفق الصحيفة أن "العملية الإسرائيلية ضد "حزب الله" توفر "فرصة لإعادة صياغة سياسات بيروت وإقامة حكومة لبنانية أقوى، مع تقليص نفوذ "حزب الله" وممولها إيران". ويقولون أيضا إن جيشاً لبنانياً قوياً بدعم قوي من الحكومة سيكون الوسيلة الوحيدة لمنع "حزب الله" من استعادة مواقعه على امتداد الحدود الجنوبية وتفادي المزيد من العمليات العسكرية الإسرائيلية. وفي الوقت ذاته، يعتبر البعض الآخر هذا السيناريو غير واقعي.
أمام ذلك، من المرتقب ان يتوجه المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين إلى الشرق الاوسط مجدداً الاسبوع المقبل، حيث سيزور تل أبيب استكمالاً لزيارته السابقة التي ناقش خلالها مع رئيس وزراء العدو الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بنود الاتفاق مع لبنان ، علماً أن المقترحات التي تجري مناقشتها، تتمحور حول تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي تم تبنيه في عام 2006 إلا أن نتنياهو يطلب من الأميركيين ضمانة لتنفيذ القرار 1701.
مدير المركز اللبناني للابحاث والاستشارات حسان قطب يشير إلى أنه من خلال مراقبة الاستراتيجية الاسرائيلية التي تقوم على استهداف حزب الله فقط، والبيئة الحاضنة له، وتحييد الجيش ، والمؤسسات الحكومية، والمنشآت العامة، وباقي المكونات اللبنانية.. تحت عنوان أن الحرب هي ضد الحزب حصرا وليس ضد الشعب اللبناني والحكومة والجيش ، يتأكد لنا تحولاً غير مسبوق في طريقة الأداء العدواني الإسرائيلي، لم نشهده من قبل، وهذا يفيد بأن اسرائيل تريد إقناع اللبنانيين بأن لا مشكلة إسرائيلية معهم وأنها تعاني حصراً من حزب الله المدعوم إيرانياً.. لذلك يمكن القول، بحسب القطب إن هدف إسرائيل هو التوصل الى قرار أممي جديد، يتجاوز ما فشل القرار الأممي 1701 في تحقيقه. فحجم العدوان الأسرائيلي على لبنان، والتهجير المنهجي للشعب اللبناني، والتدمير المدروس للقرى والبلدات اللبنانية في الجنوب وخاصةً الحدودية منها، والكلام الإسرائيلي عن أنه لن يُسمح بعودة النازحين إلى هذه القرى وأن القوات الدولية قد فشلت والجيش في تطبيق مندرجات القرار 1701،كل ذلك يشير إلى أن إسرائيل تريد من التصعيد العنيف والإجرام المتمادي أن تصل الأمور إلى مرحلة أن يتم إصدار قرار دولي جديد تحت الفصل السابع يعطي صلاحيات واسعة لهذه القوات لمنع وجود مسلحين وسلاح ليس في جنوب لبنان فحسب بل على كامل الاراضي اللبنانية، وإغلاق المعابر الحدودية ومراقبتها دولياً، مع إشارته إلى أن التصعيد برز من خلال التلميح إلى أن البديل هو أنها قد تطلب صلاحيات مطلقة لقواتها بالتحرك براً وجواً وبحراً لمراقبة التطبيق وإلزام لبنان بتنفيذ القرار الدولي وإلا فإنها ستنفذه بقوة التدخل العسكري الاسرائيلي.
لكن الأكيد، وفق مصدر سياسي، أن إسرائيل لن تحقق ما تصبو إليه، فتطبيق القرارات الدولية عبر الفصل السابع أمر غير ممكن، بفعل الفيتو الروسي والصيني، وحزب الله الذي أعاد تنظيم هيئته العسكرية والسياسية، وأعلن الجاهزية لمواجهة الضربات الإسرائيلية والتصدي لجيش العدو في الميدان وإفشال مخطط نتنياهو، يؤكد أن توازن القوة على الأرض قائم. بالنسبة إلى حزب الله لا يمكن إدخال أي تعديل على القرار الدولي1701 ولا على أليات تنفيذه ولديه ملاحظات وشكوك حول دور القوات الألمانية في الحرب الإسرائيلية على لبنان من إسقاطها طائرة مسيرة شمال غرب مدينة الناقورة، وعدم اعتراض بحريتها الزوارق الحربية الاسرائيلية التي تسللت إلى الشاطئ اللبناني رغم أن لوجودِها مهمة مراقبة الشواطئ اللبنانية.
لا يبدو واقعياً الحديث عن سلاح الحزب في ظل الحرب الاسرائيلية على لبنان. فهذا السلاح وفق المصدر السياسي، ليس محل تفاوض في الوقت الراهن، وما أعلنه رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي هو وقف العدوان الاسرائيلي على لبنان تمهيداً للبحث في السبل الكفيلة بتطبيق القرار 1701 بحرفيته وبكل مندرجاته من دون أي إضافات، فلبنان الرسمي أبلغ الموفدين الدوليين بذلك، وهو لن يسمح بحق الرقابة البرية والبحرية والجوية على لبنان لإسرائيل التي مهما صعدت عسكرياً لن تتمكن من فرض شروطها.
أمام كل ذلك، لا تزال الصورة ضبابية حول اليوم التالي للعدوان الإسرائيلي على لبنان، فالمطروح اليوم لا يزال في إطار المسودات وعملية التفاوض التي سيتحكم بها الميدان والتي سوف تتأثر أيضاً بنتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية فالمرشح الجمهوري للانتخابات الأميركية والرئيس السابق دونالد ترمب، وفي حديثه عن الحرب في لبنان قال إنه "يجب علينا أن ننتهي من هذا الأمر برمته"، في حين ان المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس ترى أن وقف إطلاق النار يجب أن يتضمن خطة استدامة طويلة الأمد، تماشياً مع القرار 1701.
الأكيد، أن لبنان لن يوقع أي اتفاق سلام مع إسرائيل أيا يكن الرئيس الأميركي، فما يريده وقف إطلاق النار، وتطبيق القرارات الدولية من جانب إسرائيل، أسوة بالتزامه بهذه القرارات، وانسحاب العدو من الاراضي المحتلة وتثبيت الحدود البري، وقد أكد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أن اتفاق الهدنة عام 1949 قد يكون انطلاقة لإنشاء منطقة من الحدود فيها حد من التسلح بين إسرائيل ولبنان، والذي يمكن أن يشكل مدخلاً للحل، واتفاق الطائف يتحدث عن اتفاقية الهدنة عام 1949 وبسط سيادة الدولة الكاملة في لبنان، وهي تنص على توازن السلاح والقوى المسلحة من جهة إسرائيل ولبنان.
فهل يكون هذا الاتفاق مجدداً المرجع لإنهاء العدوانية الإسرائيلية على لبنان؟
ان القرار 1701 أشار إلى وجوب تطبيق القرارين 1559 (2004) و1680 (2006) والأهم التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف ، وهذا يعني وفق ما ورد في هذا الاتفاق :
استعادة سلطة الدولة حتى الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً والتي تتطلب الآتي:
أ- العمل على تنفيذ القرار 425 وسائر قرارات مجلس الأمن الدولي القاضية بإزالة الاحتلال الإسرائيلي إزالة شاملة.
ب- التمسك باتفاقية الهدنة الموقعة في 23 آذار 1949.
ج ـ اتخـاذ كافـة الإجـراءات اللازمـة لتحریـر جمیـع الأراضـي اللبنانیـة مـن الاحـتلال الإسـرائیلي وبسـط سـیادة الدولـة علـى جمیع أراضیها ونشر الجیش اللبناني في منطقة الحـدود اللبنانیـة المعتـرف بهـا دولیـاً والعمـل علـى تـدعیم وجـود قـوات الطوارئ الدولیة فـي الجنـوب اللبنـاني لتـأمین الانسـحاب الإسـرائیلي ولإتاحـة الفرصـة لعـودة الأمـن والاسـتقرار إلـى منطقـة الحدود
المصدر: خاص "لبنان 24"
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار