هيئة الاستعلامات: مصر تجدد أسفها لكسر الهدنة الإنسانية في قطاع غزة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، أن مصر تجدد أسفها البالغ لكسر الهدنة الإنسانية التي دامت أسبوعاً في قطاع غزة بفضل جهود الوساطة المصرية القطرية والرعاية الأمريكية.. مشيرا إلى أن هذه الهدنة نجحت في إفراج إسرائيل عن 240 من النساء والأطفال الفلسطينيين المحبوسين في سجونها مقابل الإفراج عن 81 إسرائيليا و22 شخصاً من جنسيات أخرى كانوا محتجزين في قطاع غزة وعلى التوازي نجحت في توسيع وانتظام عملية دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود للأشقاء المحاصرين في قطاع غزة.
وقال رشوان - في تصريح له اليوم -: "إن مصر تبذل حاليا أقصى الجهود مع الشركاء من أجل العودة للهدنة في أسرع وقت، ومدها لفترات أخرى وصولا للوقف الشامل لإطلاق النار لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين ومساعدتهم في مواجهة الأوضاع الإنسانية الخطيرة التي يعيشونها، وحتى يحدث هذا وفي ظل كسر الهدنة فمصر تواصل تعاونها مع الشركاء للعمل على الإسراع بنقل المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة والسعي الحثيث من أجل زيادتها بما يتناسب مع الاحتياجات الضرورية والعاجلة لأشقائنا الفلسطينيين هناك".
وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات مجددا على أن مصر تفتح معبر رفح البري بصورة دائمة للأفراد والبضائع وأن أية معوقات في المعبر تأتي من الطرف الإسرائيلي.. موضحاً أنه منذ بدء دخول المساعدات لقطاع غزة، تم إدخال 3313 شاحنة مواد غذائية وإغاثية ووقود وغاز منزلي واستقبال 682 مصاباً وإجلاء 11067 من المصريين والرعايا الأجانب من القطاع.
وأبرز المبادئ الرئيسية التي حكمت الموقف المصري منذ اندلاع الحرب والأزمة والتي تتمثل في أن القضية الفلسطينية تعد قضية أمن قومي مصري، ولذا فالقيادة السياسية المصرية تتحرك تجاهها بكل الجدية المتناسبة معها والمتسقة مع الدور المصري التاريخي والثابت والمركزي الداعم لها منذ عقود طويلة، والمتمسك دوماً بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، على أراضيه بحدود الرابع من يونيو 1967، ودون أي انتقاص لهذه الحقوق.
وقال رشوان: "إن من بين هذه المبادئ أيضا، الإدانة التامة لسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، والرفض الحاسم للممارسات الإجرامية لجيش الاحتلال بقصفه وقتله وجرحه عشرات الآلاف من المدنيين بالقطاع 70% منهم أطفال ونساء، واستهدافه المتعمد البنية التحتية والمستشفيات والمدارس وأماكن الإيواء التابعة للأمم المتحدة، وقتله أطقم الإسعاف والصحفيين وموظفي الأونروا".
وأضاف: "إن مصر ترفض رفضا باتا سياسة التهجير القسري التي تقوم بها إسرائيل لأبناء غزة داخل القطاع، ومحاولات تهجير سكان القطاع نحو سيناء أو الدفع إليه، وهو الخط الأحمر الذي لن تسمح مصر بتخطيه مهما كانت النتائج لمساسه بالأمن القومي والسيادة المصرية على كامل التراب الوطني ولما سيؤدي إليه من تصفية كاملة للقضية الفلسطينية وتفريغها من مضمونها، كما تؤكد على أنه لا يستطيع أحد فرض أمر واقع بالقوة، فالدولة المصرية تمتلك كافة الأدوات التي تمكنها من الحفاظ على أرضها وأمنها القومي".
وتابع: "إن إسرائيل لاتزال تتحدى المجتمع الدولي كله بقصفها المتواصل على قطاع غزة من شماله لجنوبه وبدئها في عدوان غير مسبوق على منطقة خان يونس عبر عمليات قصف وتوغل بري شديدة العنف، وفي الشمال لاتزال المعارك مشتعلة بشدة، وحولت القطاع ككل إلى ميدان حرب دون وجود مكان آمن للمواطنين، لدفع الفلسطينيين لمغادرة أراضيهم نحو ما أطلقت عليه "المناطق الآمنة" في الجنوب نحو رفح، وهي مناطق تفتقر لكافة الخدمات الضرورية للحياة من ماء وطعام ومأوى، وغير محمية من القصف والقتال، الأمر الذي يؤكد ما حذرت منه الدولة المصرية - ولا تزال تحذر - بأن ما يحدث هو جزء من مخطط إسرائيلي لدفع الفلسطينيين نحو التهجير وتفريغ قطاع غزة من سكانه، وتصفية القضية الفلسطينية بصورة نهائية، وهو ما لن تسمح به أبداً، وبالتزامن مع حربها على غزة، تصعد إسرائيل من عملياتها الدموية بشكل أقل صخباً في الضفة الغربية، لدفع الفلسطينيين للتهجير نحو الأردن".
وأوضح رشوان أنه في ظل التطورات المتسارعة للحرب الإسرائيلية على غزة ونشوء مناطق توتر وصراع أخرى في المنطقة، تؤكد الدولة المصرية على أن الأمن العالمي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بأية تطورات في منطقة الشرق الأوسط وأن أي صراعات ومواجهات عسكرية في المنطقة، ستخلق تحديات أمنية عالمية، الأمر الذي يوجب على المجتمع الدولي تخليه عن المعايير المزدوجة والتحرك السريع والحاسم للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة، وتطبيق القانونين الدولي والإنساني على كل الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال.
وأنهى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات تصريحاته، بالتأكيد على أن مصر ستظل تتضامن بشكل كامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وترفض وتدين الجرائم التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وانتهاكاته الصارخة للقانونين الدولي والإنساني وكافة المواثيق الدولية، وأنها ستظل تتحرك في مختلف المسارات السياسية والدبلوماسية والإنسانية لوقف هذه الحرب العدوانية واستعادة مسارات التفاوض لإيجاد تسوية سلمية لهذا الصراع، تضمن كل الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء البريطاني يأسف لانهيار الهدنة الإنسانية في قطاع غزة
ضياء رشوان: تمديد الهدنة الإنسانية في غزة بجهود مصرية قطرية لمدة يوم واحد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: غزة الهيئة العامة للاستعلامات القانون الدولي الإنساني هيئة الاستعلامات الانتخابات الرئيسية الهدنة الإنسانية الوساطة المصرية القطرية الهدنة الإنسانیة فی قطاع غزة على أن
إقرأ أيضاً:
هيئة حقوقية تطالب بفتح بحث قضائي في مالية جامعة ألعاب القوى التي دمرها أحيزون
زنقة20ا الرباط
وجهت “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة” انتقادات لاذعة للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى التي يرأسها الميلياردير عبد السلام أحيزون، واصفة وضعيتها .
وأكدت الهيئة في بلاغ لها أن “الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى يطبعا سوء التسيير في ظل غياب رؤية استراتيجية قادرة على إعادة أم الألعاب إلى مكانتها الطبيعية على المستويين القاري والدولي”.
وأفادت في بلاغها أنها “تتابع بقلق بالغ الوضعية المتردية التي باتت تعيشها ألعاب القوى المغربية تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، في ظل التراجع المستمر للنتائج، مستدله بما حدث خلال الاستعدادات للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة المقررة في مدينة نانجينغ الصينية، والمحددة ما بين 21 و23 مارس 2026، والذي يعكس حجم الاختلالات التي تعاني منها هذه الجامعة على مستوى التسيير والتدبير.
وأضافت أن عدم تأهل أي عداء مغربي وفقًا للحد الأدنى الذي حدده الاتحاد الدولي لألعاب القوى، واقتصار المشاركة على ثلاثة عدائين فقط بناءً على التصنيف العالمي، يُعد فضيحة رياضية بكل المقاييس، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول طريقة تدبير الموارد، وغياب برامج إعداد وتأهيل واضحة.
وتابع بيان الهيئة أنه من الواضح أن الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى تعاني من غياب رؤية استراتيجية قادرة على إعداد جيل جديد من العدائين المغاربة، القادرين على المنافسة في الاستحقاقات الدولية الكبرى، مبرزا أنه منذ آخر تتويج مغربي في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة سنة 2018 عبر العداء عبد العاطي إيكدر، لم تحقق ألعاب القوى المغربية أي نتيجة تذكر على مستوى هذه البطولة، مما يعكس حجم التراجع المهول الذي تعرفه هذه الرياضة.
وبالموازاة، سجلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة اختلالات من قبل، التقصير الواضح في إعداد العدائين للمنافسات الدولية، وغياب خطة عمل واضحة للنهوض برياضة ألعاب القوى على المستوى الوطني والدولي، وعدم احترام مبادئ الحكامة الجيدة في التدبير المالي والإداري للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، خاصة في ظل غياب المحاسبة والشفافية في تدبير الموارد، ومخالفة مقتضيات القانون رقم 09.30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، لا سيما في الشق المتعلق بمدة انتداب رؤساء الجامعات الرياضية.
وسجلت أن استمرار عبد السلام أحيزون على رأس الجامعة لمدة 19 سنة يُعد إخلالًا بمبدأ التداول على المسؤولية، الذي يُعتبر أحد ركائز الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الرياضي علاوة على استمرار النتائج السلبية لألعاب القوى المغربية على المستوى الدولي، مقابل غياب أي مساءلة أو محاسبة لمدبري الشأن الرياضي بالجامعة”.
وفي هذا الصدد، دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة، انطلاقًا من اختصاصها في مراقبة وتتبع تدبير الجامعات الرياضية، الجهات الوصية على القطاع الرياضي، وفي مقدمتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى فتح تحقيق شامل في طريقة تدبير الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، خاصة على مستوى التسيير المالي والإداري بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال مساءلة رئيس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى حول أسباب هذا التراجع، ومدى احترامه لمقتضيات القانون رقم 09.30 في ما يتعلق بمدة الانتداب وتدبير الموارد، ووضع حد لاستمرار نفس الأشخاص في تسيير الجامعات الرياضية لفترات طويلة دون تقييم حقيقي للأداء والنتائج، مع بلورة استراتيجية وطنية جديدة تهدف إلى إعادة ألعاب القوى المغربية إلى مصاف الدول الرائدة على المستوى القاري والدولي.
وأوردت الهيئة أن استمرار الوضع على ما هو عليه يُعد تهديدًا حقيقيًا لمستقبل ألعاب القوى الوطنية، ويُفقدها مصداقيتها على الساحة الدولية، مؤكدة أن إصلاح وضعية الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى أصبح ضرورة ملحة، لا تحتمل مزيدًا من التأخير أو التسويف.
وخلص بيان الهيئة إلى أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى كل الآليات القانونية المتاحة، من أجل فرض احترام القانون، وضمان شفافية ونزاهة تدبير الشأن الرياضي الوطني.
ألعاب القوىعبد السلام أحيزون
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات