الخارجية الفلسطينية تُرحب بمبادرة أمين عام الأمم المتحدة وتدين التحريض الإسرائيلي عليه وتعتبره إرهابا سياسيا
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في دعوته لعقد جلسة لمجلس الأمن، لكي يتحمل مسؤولياته تجاه ضرورة وقف فوري لإطلاق النار، على خلفية الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، اعتمادا على المادة (99) من ميثاق الأمم المتحدة.
واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الخميس، هذه المبادرة "خطوة ضرورية جدا"، تتسق مع المهام المنوطة بالمجلس، ومؤسسات الشرعية الدولية، وتنسجم مع التحذيرات الدولية واسعة النطاق من تداعيات الكارثة الإنسانية التي حلت بالمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، جراء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل.
وأدانت الوزارة بشدة الهجوم والتحريض اللذين تمارسهما دولة الاحتلال ومسؤولوها على الأمين العام للأمم المتحدة، واعتبرتهما إرهابا سياسيا، لثني الأمين العام للأمم المتحدة عن أداء دوره، وقيامه بمهامه، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.
وطالبت الوزارة قادة العالم والدول بدعم مبادرة غوتيريش، والالتفاف حولها، لدفع مجلس الأمن إلى الوفاء بالتزاماته، واتخاذ قرار بوقف إطلاق النار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جوتيريش غزة المادة 99 الامم المتحده الخارجية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
فرنسا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي للشهر الجاري
الثورة نت/..
تتولى فرنسا اعتبارا من، اليوم الثلاثاء، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، لشهر نيسان الحالي خلفًا للدنمارك.
ويعقد رئيس المجلس، مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير جيروم بونافونت، مؤتمرا صحفيا، مساء اليوم، بتوقيت نيويورك، يطلع خلاله الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس، بعد أن يجيز مجلس الأمن البرنامج في جلسة صباحية.
ويتكون المجلس من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض “الفيتو” وهي فرنسا، والصين، وروسيا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، و عشر دول أعضاء غير دائمة تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، وهي: الجزائر وغويانا وكوريا الجنوبية وسيراليون وسلوفانيا، إضافة إلى الدنمارك والصومال والباكستان وبنما واليونان.
ويعد مجلس الأمن، أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة، التي تشمل الأمانة العامة والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى مجلس الوصاية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.