قطاع الكهرباء يستعد لتأمين التغذية الكهربائية خلال الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أعلن المتحدث الإعلامي لوزاره الكهرباء الدكتور أيمن حمزه أنه في إطار التوجيهات بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية لجميع لجان الاقتراع للانتخابات الرئاسية التي ستجري في مختلف أنحاء الجمهورية خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المناطق والتنسيق مع جميع الجهات بالدولة وتوفير سبل الدعم بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية حرصاً على إنتظام وحسن سير العملية الانتخابية، ومنها:
- الحفاظ على انتظام التيار الكهربائي بالمقار الانتخابية الواقعة فى نطاق جمهورية مصر العربية.
- وقف جميع أعمال الصيانة أثناء فترة الإنتخابات.
- الإستعداد الكامل بجميع وحدات الديزل المتنقلة لتعمل كمصدر تغذية بديلة لمواجهة أى أزمة طارئة.
- وجود فرق طواريء مجهزة بأحدث السيارات والأجهزة فى جميع التخصصات وذلك على مدار اليوم للتدخل الفورى فى حالة حدوث أى أعطال بالشبكة.
يأتى ذلك حرصاً من قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة على تأمين التغذية الكهربائية واستقراراها ورفع حالات الاستعداد والطوارئ في جميع اللجان على مستوي الجمهورية بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكهرباء الانتخابات الرئاسية وزير الكهرباء قطاع الكهرباء التغذیة الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
27 مارس.. محاكمة عاطلين بتهمة حيازة مخدرات بالمرج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت نيابة المرج 27 مارس الجاري لنظر اولي جلسات محاكمة عاطلين بتهمة حيازة وترويج كمية من المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة المرج .
تعود تفاصيل الواقعة بتلقي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات معلومات تفيد بقيام عاطلين بالاتجار في المواد المخدرة، وبعمل التحريات اللازمة تم التاكد من صحة المعلومات.
وانتقلت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المرج إلى مكان البلاغ وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبحوزتهما حقيبة سوداء اللون بداخلها كيس بلاستيكي بيج اللون يحتوي على كيس كبير الحجم و20 كيسا صغيرا شفافا، تحوي جميعها بلورات بيضاء اللون يشتبه بأنها مخدر الآيس ومبلغ مالي قدره 5 الاف جنيه وسلاح ناري فرد خرطوش.
وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما غير المشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.