معاناة مالية تعصف بأمريكا.. مجلس الشيوخ يفشل في تمرير مشروع قانون لتوفير مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
تعرضت الولايات المتحدة لعدد من الأزمات المالية في الفترة الماضية، بما في ذلك الديون التي وصلت إلي 31.4 تريليون دولار، كما عانت من خطر إغلاق الحكومة، إلي جانب بدء نفاذ الأموال المخصصة لدعم أوكرانيا وإسرائيل، حيث أن تلك الأموال أوشكت علي النفاذ.
ويحدث الإغلاق عندما يفشل الكونجرس بمجلسيه فى الاتفاق على حوالي 30% من الإنفاق الفيدرالي الذي يجب الموافقة عليه قبل بداية كل سنة مالية في الأول من أكتوبر.
ومع احتفاظ الجمهوريين بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب واحتفاظ الديمقراطيين بمجلس الشيوخ بفارق مقعد واحد، فإن أي إجراء يحتاج إلى تفاهم بين الحزبين.
ويوم أمس، فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في تمرير مشروع قانون لتوفير مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل، بحسب ما ذكرت "فرانس 24".
وعرقلت المعارضة الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي طلبا قدمه البيت الأبيض لإقرار حزمة مساعدات طارئة بقيمة 106 مليارات دولار تستفيد منها بالدرجة الأولى أوكرانيا وإسرائيل، بسبب عدم تضمنها إصلاحات في مجال الهجرة.
وعلق بايدن علي رفض الكونجرس الموافقة علي المساعدات المالية لأوكرانيا وإسرائيل، قائلا: أن ذلك "جنون مطلق،" بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".
ورهن السناتورات الجمهوريون تصويتهم بالمضي قدما بإقرار هذه الحزمة، بتضمينها إصلاحات لسياسة الهجرة التي تنتهجها الإدارة الأمريكية.
وتعد تلك الخطوة بمثابة هزيمة للرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي كان قد حذر الكونجرس قبل ساعات من ذلك من أنه إذا انتصر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حربه في أوكرانيا، فإن جيشه لن يتوقف عند حدود هذا البلد، إذ يمكن أن يذهب إلى مواجهة مع حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وكان البيت الأبيض قد حذر المشرعين من أن الأموال المخصصة لتقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا ستنفد بحلول نهاية العام الحالي في حال لم يوافق الكونجرس على تخصيص أموال جديدة لكييف.
ويشترط الجمهوريون في مجلس الشيوخ من أجل دعم التمويل الإضافي لأوكرانيا قبول الديمقراطيين إقرار إصلاحات على نظام اللجوء، إلى جانب تشديد الأمن على الحدود.
وكان السناتور تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، قد تعهد بإجراء تصويت في وقت لاحق على إضافة إجراءات أمن الحدود التي يطالب بها الجمهوريون، في محاولة منه للحصول على الأصوات الستين اللازمة لتجاوز العقبة الإجرائية الأولى نحو إقرار حزمة المساعدات هذه.
لكن الأقلية الجمهورية المكونة من 49 عضوا في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو صوتت بشكل جماعي ضد المضي قدما في مقترح شومر، بسبب عدم اتخاذ الإدارة الأمريكية إجراءات لوقف تدفق حوالي 10 آلاف مهاجر يعبرون من المكسيك إلى الولايات المتحدة يوميا.
وقال السناتور جيمس لانكفورد، كبير المفاوضين الجمهوريين بشأن قضايا الهجرة والحدود، في تصريحات نشرتها شبكة "فوكس نيوز" قبل التصويت، إن "الجميع كانوا واضحين للغاية بشأن هذا الأمر ليقولوا إننا نقف بثبات. هذه هي اللحظة المناسبة".
وتابع: "نحن فقدنا السيطرة بالكامل على حدودنا الجنوبية، وحان الوقت لحل هذه المشكلة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بايدن الولايات المتحدة مساعدات أوكرانيا إسرائيل فی مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
موجة استقالات تعصف بمكتب سيناتور ديمقراطي بالولايات المتحدة بسبب إسرائيل
كشف موقع "ذي انترسبت" عن موجة من الاستقالات تعصف بمكتب السيناتور الديمقراطي عن بنسلفانيا بالولايات المتحدة جون فيترمان بسبب انشغاله الدائم بالدفاع عن الاحتلال الإسرائيلي وتخليه عن المواقف التقدمية التي دافع عنها أثناء حملته الانتخابية عام 2022، إضافة إلى تبنيه مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "المتطرفة".
وأضاف الموقع في تقرير ترجمته "عربي21"، أن رحيل الموظفين في مكتب السيناتور فيترمان تواصل يوم الخميس مع خروج موظفين آخرين منه.
ويعكس رحيل الموظفين القدامى الذين عملوا في مكتبه، حالة من خيبة أمل عميقة في فيترمان بسبب رفضه للسياسات التقدمية وتحوله نحو اليمين في انفتاحه على العمل مع ترامب واحتضانه لمواقف مؤيدة للاحتلال الإسرائيلي.
وقال أحد المخضرمين، بحسب وصف الموقع، إن "التغيير الكبير في الموظفين" بالمكتب، يأتي في ظل بيئة توظيف صعبة للموظفين الديمقراطيين في واشنطن.
وقال أحد الموظفين السابقين في حملة فيترمان "لا أجد هذا مفاجئا"، مضيفا "أعتقد أن سبب إحباط الموظفين نابع من أن العمل في مكتب فيترمان يعني العمل على إسرائيل وطوال الوقت".
ونقل الموقع عن راحلين عن مكتب السيناتور الأمريكي، قولهم "جاء هذا الرجل مقدما نفسه بأنه بطل العمال، ولكنه لم يتحدث عن ذلك على الإطلاق". وأضافوا: "أصبح هذا الرجل، منذ فوز ترامب، أحمقا مفيدا للجمهوريين. إنه يدعم أشياء معينة وهذا يمنحهم غطاء ليقولوا، "انظروا، إنه أمر يخص الحزبين" ولدينا فيترمان".
وكان أحدث المغادرين من مكتب فيترمان اثنان من بين ستة قرروا ترك عملهم بعد تحوله إلى داعم متشدد للاحتلال الإسرائيلي بعد السابع من تشرين الأول /أكتوبر عام 2023.
وقرر ثلاثة من كبار مسؤولي الاتصالات المغادرة في ربيع العام الماضي عندما زعم أنه لم يعد تقدميا، وسط انتقادات من زملائه الميالين لليسار لمواقفه المؤيدة لإسرائيل. وبعد موجة الاستقالات، عين فيترمان مديرا جديدا للاتصالات وهي كاري أدامز والتي غادرت المنصب الشهر الماضي، حيث أعلن عن شغور في منصب المدير يوم الأربعاء.
ومن بين الموظفين الجدد الذين سيغادرون هما تشارلي هيلز، مدير الاتصالات لدى فيترمان، الذي سينتهي يوم الجمعة، والمدير التشريعي تري إيستون، الذي لم يتضح موعد رحيله.
وكانت شبكة "إن بي سي نيوز" أول من أورد خبر استقالة هيلز وإيستون. وقال إيستون لشبكة "إن بي سي" في بيان: "لقد أنشأنا معا هيئة تشريعية أعتقد أنها تشكل مخططا لكيفية حكم الديمقراطيين عندما يكون لديهم السلطة". ولم يستجب هيلز ولا مكتب فيترمان على الفور لطلب التعليق.
وقال موظف الحملة السابق إن "نزيف الموظفين هو علامة على أن الأشخاص في مكتب فيترمان سئموا من تخليه عن وعوده الانتخابية بتسهيل الاقتصاد على الطبقة العاملة والدفاع عن الفقراء والمهاجرين ومجتمع الميم والدفع نحو إصلاح العدالة الجنائية في مجلس الشيوخ".
بحسب التقرير، فقد خاض فيترمان حملته الانتخابية كشخص تقدمي ووضع نفسه باعتباره الخيار المنطقي الوحيد لناخبي بنسلفانيا لمحاربة نفوذ ترامب في سباق مجلس الشيوخ لعام 2022. ولكن بعد فترة وجيزة من توليه منصبه، تخلى فيترمان عن عباءة التقدم.
ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تجاهل مكتب فيترمان معظم القضايا التي خاض حملته الانتخابية من أجلها، وبدلا من ذلك حول كل تركيزه تقريبا نحو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفقا لأشخاص مطلعين على مكتبه.
وفي الوقت نفسه، أضاف فيترمان عددا من المانحين الجمهوريين إلى قائمته، وفقا لما أورده موقع "ذي انترسبت". ومنذ تولى ترامب منصبه الشهر الماضي، أصبح فيترمان حليفا جمهوريا في بعض الأحيان.
وكان واحدا من 12 ديمقراطيا في مجلس الشيوخ دعموا قانون الهجرة الجديد القاسي للحزب الجمهوري. وفي بعض الأحيان، كان فيترمان الحليف الوحيد لترامب في الجانب الأخر من مجلس الشيوخ. فقد كان الديمقراطي الوحيد الذي صوت لتأكيد تعيين بام بوندي، مرشحة ترامب لمنصب المدعي العام والتي ساعدت على نشر الكذبة بأن ترامب فاز في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.