تعرضت الولايات المتحدة لعدد من الأزمات المالية في الفترة الماضية، بما في ذلك الديون التي وصلت إلي  31.4 تريليون دولار، كما عانت من خطر إغلاق الحكومة، إلي جانب بدء نفاذ الأموال المخصصة لدعم أوكرانيا وإسرائيل، حيث أن تلك الأموال أوشكت علي النفاذ. 

ويحدث الإغلاق عندما يفشل الكونجرس بمجلسيه فى الاتفاق على حوالي 30% من الإنفاق الفيدرالي الذي يجب الموافقة عليه قبل بداية كل سنة مالية في الأول من أكتوبر.

ومع احتفاظ الجمهوريين بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب واحتفاظ الديمقراطيين بمجلس الشيوخ بفارق مقعد واحد، فإن أي إجراء يحتاج إلى تفاهم بين الحزبين. 

ويوم أمس، فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في تمرير مشروع قانون لتوفير مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل، بحسب ما ذكرت "فرانس 24".

وعرقلت المعارضة الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي طلبا قدمه البيت الأبيض لإقرار حزمة مساعدات طارئة بقيمة 106 مليارات دولار تستفيد منها بالدرجة الأولى أوكرانيا وإسرائيل، بسبب عدم تضمنها إصلاحات في مجال الهجرة.

وعلق بايدن علي رفض الكونجرس الموافقة علي المساعدات المالية لأوكرانيا وإسرائيل، قائلا: أن ذلك "جنون مطلق،" بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

ورهن السناتورات الجمهوريون تصويتهم بالمضي قدما بإقرار هذه الحزمة، بتضمينها إصلاحات لسياسة الهجرة التي تنتهجها الإدارة الأمريكية.

وتعد تلك الخطوة بمثابة هزيمة للرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي كان قد حذر الكونجرس قبل ساعات من ذلك من أنه إذا انتصر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حربه في أوكرانيا، فإن جيشه لن يتوقف عند حدود هذا البلد، إذ يمكن أن يذهب إلى مواجهة مع حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وكان البيت الأبيض قد حذر المشرعين من أن الأموال المخصصة لتقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا ستنفد بحلول نهاية العام الحالي في حال لم يوافق الكونجرس على تخصيص أموال جديدة لكييف.

ويشترط الجمهوريون في مجلس الشيوخ من أجل دعم التمويل الإضافي لأوكرانيا قبول الديمقراطيين إقرار إصلاحات على نظام اللجوء، إلى جانب تشديد الأمن على الحدود.

وكان السناتور تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، قد تعهد بإجراء تصويت في وقت لاحق على إضافة إجراءات أمن الحدود التي يطالب بها الجمهوريون، في محاولة منه للحصول على الأصوات الستين اللازمة لتجاوز العقبة الإجرائية الأولى نحو إقرار حزمة المساعدات هذه.

لكن الأقلية الجمهورية المكونة من 49 عضوا في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو صوتت بشكل جماعي ضد المضي قدما في مقترح شومر، بسبب عدم اتخاذ الإدارة الأمريكية إجراءات لوقف تدفق حوالي 10 آلاف مهاجر يعبرون من المكسيك إلى الولايات المتحدة يوميا.

وقال السناتور جيمس لانكفورد، كبير المفاوضين الجمهوريين بشأن قضايا الهجرة والحدود، في تصريحات نشرتها شبكة "فوكس نيوز" قبل التصويت، إن "الجميع كانوا واضحين للغاية بشأن هذا الأمر ليقولوا إننا نقف بثبات. هذه هي اللحظة المناسبة".

وتابع: "نحن فقدنا السيطرة بالكامل على حدودنا الجنوبية، وحان الوقت لحل هذه المشكلة".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: بايدن الولايات المتحدة مساعدات أوكرانيا إسرائيل فی مجلس الشیوخ

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم إشكالية احتجاز المتهمين

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة اليوم الأحد لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.

ومن المرتقب أن يأخذ مجلس النواب الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.

برلماني: كلمة الرئيس السيسي عن تحرير سيناء تجسد الثبات الوطني ودعم القضية الفلسطينيةرئيس مجلس الشيوخ يصل المغرب للمشاركة في منتدى الحوار البرلماني جنوب – جنوببرلماني: خطاب الرئيس في ذكرى تحرير سيناء يؤكد تماسك المصريين في الدفاع عن وطنهمبرلمانية: مصر نموذج رائد في تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي رغم التحديات

حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.

ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.

وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.

وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.

ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.

ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.

ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.

ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.

إجراءات الحكم الغيابي

إذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.

وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.

ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.

طباعة شارك مجلس النواب حنفي جبالي النواب الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة النواب.. ننشر أهداف قانون الثروة المعدنية الجديد
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية
  • مجلس النواب يوافق على مشروع تعديلق قانون الثروة المعدنية في مجموعه
  • مجلس النواب يوافق على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
  • مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم إشكالية احتجاز المتهمين
  • 6 شهور لتركيب لوحات الرقم القومي للعقارات.. تفاصيل
  • غدًا.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية
  • دعوة لتعميم التقنية.. مجلس الشيوخ يدعم مشروع حقن التربة الرملية بالطين