معاناة مالية تعصف بأمريكا.. مجلس الشيوخ يفشل في تمرير مشروع قانون لتوفير مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
تعرضت الولايات المتحدة لعدد من الأزمات المالية في الفترة الماضية، بما في ذلك الديون التي وصلت إلي 31.4 تريليون دولار، كما عانت من خطر إغلاق الحكومة، إلي جانب بدء نفاذ الأموال المخصصة لدعم أوكرانيا وإسرائيل، حيث أن تلك الأموال أوشكت علي النفاذ.
ويحدث الإغلاق عندما يفشل الكونجرس بمجلسيه فى الاتفاق على حوالي 30% من الإنفاق الفيدرالي الذي يجب الموافقة عليه قبل بداية كل سنة مالية في الأول من أكتوبر.
ومع احتفاظ الجمهوريين بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب واحتفاظ الديمقراطيين بمجلس الشيوخ بفارق مقعد واحد، فإن أي إجراء يحتاج إلى تفاهم بين الحزبين.
ويوم أمس، فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في تمرير مشروع قانون لتوفير مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل، بحسب ما ذكرت "فرانس 24".
وعرقلت المعارضة الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي طلبا قدمه البيت الأبيض لإقرار حزمة مساعدات طارئة بقيمة 106 مليارات دولار تستفيد منها بالدرجة الأولى أوكرانيا وإسرائيل، بسبب عدم تضمنها إصلاحات في مجال الهجرة.
وعلق بايدن علي رفض الكونجرس الموافقة علي المساعدات المالية لأوكرانيا وإسرائيل، قائلا: أن ذلك "جنون مطلق،" بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".
ورهن السناتورات الجمهوريون تصويتهم بالمضي قدما بإقرار هذه الحزمة، بتضمينها إصلاحات لسياسة الهجرة التي تنتهجها الإدارة الأمريكية.
وتعد تلك الخطوة بمثابة هزيمة للرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي كان قد حذر الكونجرس قبل ساعات من ذلك من أنه إذا انتصر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حربه في أوكرانيا، فإن جيشه لن يتوقف عند حدود هذا البلد، إذ يمكن أن يذهب إلى مواجهة مع حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وكان البيت الأبيض قد حذر المشرعين من أن الأموال المخصصة لتقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا ستنفد بحلول نهاية العام الحالي في حال لم يوافق الكونجرس على تخصيص أموال جديدة لكييف.
ويشترط الجمهوريون في مجلس الشيوخ من أجل دعم التمويل الإضافي لأوكرانيا قبول الديمقراطيين إقرار إصلاحات على نظام اللجوء، إلى جانب تشديد الأمن على الحدود.
وكان السناتور تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، قد تعهد بإجراء تصويت في وقت لاحق على إضافة إجراءات أمن الحدود التي يطالب بها الجمهوريون، في محاولة منه للحصول على الأصوات الستين اللازمة لتجاوز العقبة الإجرائية الأولى نحو إقرار حزمة المساعدات هذه.
لكن الأقلية الجمهورية المكونة من 49 عضوا في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو صوتت بشكل جماعي ضد المضي قدما في مقترح شومر، بسبب عدم اتخاذ الإدارة الأمريكية إجراءات لوقف تدفق حوالي 10 آلاف مهاجر يعبرون من المكسيك إلى الولايات المتحدة يوميا.
وقال السناتور جيمس لانكفورد، كبير المفاوضين الجمهوريين بشأن قضايا الهجرة والحدود، في تصريحات نشرتها شبكة "فوكس نيوز" قبل التصويت، إن "الجميع كانوا واضحين للغاية بشأن هذا الأمر ليقولوا إننا نقف بثبات. هذه هي اللحظة المناسبة".
وتابع: "نحن فقدنا السيطرة بالكامل على حدودنا الجنوبية، وحان الوقت لحل هذه المشكلة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بايدن الولايات المتحدة مساعدات أوكرانيا إسرائيل فی مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
غدًا.. مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة غدًا الأحد وبعد غدٍ الإثنين.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسات العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.
وجاء تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ليوضح أن فلسفة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ووفقًا لمشروع القانون: «فيما عدا الحالات التى تستلزم التدخل الجراحى الفورى لإنقاذ حياة متلقى الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة ما يأتى:
أن يكون الطبيب الذى يجرى العملية الجراحية مؤهلًا لإجرائها حسب تخصصه العلمى والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحى المصرى.
ونص القانون على إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحى ضرورى ومناسب لعلاج متلقى الخدمة، والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
والحصول على الموافقة المستنيرة، وفى حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
وأن تجرى العملية فى منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة فى هذا الشأن».
وتضمن مشروع القانون حق متلقى الخدمة فى الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك، طبقًا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد بانتهاء فترة علاجه.
وأكد القانون ضرورة تبصير متلقى الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التى قد تنجم عن العلاج، والحصول على الموافقة قبل البدء فى تطبيق العلاج، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، ويتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح، مذيلاً باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
وقالت لجنة الصحة فى تقريرها أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين فى المجال الصحى، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمى الرعاية الصحية، من خلال إطار قانونى يحدد الالتزامات والمسؤوليات.
وأكدت أن مشروع القانون يعالج قضايا معنية بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعى التطورات العلمية والتكنولوجية فى المجال الصحى.
وقالت اللجنة فى تقريرها إن مشروع القانون يستهدف بناء نظام صحى مستدام يعزز جودة الرعاية المقدمة ويحمى حقوق الأطراف المعنية.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة فى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذى قد يؤدى إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون يستهدف تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، ما يُسهم فى تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأشارت إلى أن المشروع يستهدف تحقيق العدالة من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية اتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وأوضحت اللجنة أن المشروع يسعى لتعزيز المسؤولية الأخلاقية، والالتزام بالقيم الأخلاقية فى الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
ويستهدف المشروع توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدى عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية، وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة.