الإطعام غير القانوني يعرض الدلافين المتسولة لأخطار عدة
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
يبدوا أن تأثير السلوكيات البشرية على كوكب الأرض لم يقف عند التحضر الجائر على الغابات أو التغير المناخي أو التلوث الصناعي للماء والهواء، بل تخطاها إلى تغيير سلوكيات الكائنات الأخرى بما يعرضها للخطر أو يقضي عليها.
فوفق موقع "ساينس ألرت" (Science Alert) العلمي، وجد باحثون من جامعة كوينزلاند الأسترالية أن الدلافين قارورية الأنف في خليج موريتون قبالة بريسبين الأسترالية، يمكن أن تقوم بتعليم الدلافين الأخرى "التسول" للحصول على الطعام من الصيادين، مشيرين إلى أن هذا السلوك يعرضها لمخاطر قصيرة وطويلة الأجل.
وكانت الدكتورة ليوني هوجسر من كلية العلوم البيطرية بالجامعة الأسترالية، تجري بحثا في البنية الاجتماعية للدلافين قارورية الأنف في خليج موريتون بين أعوام 2017 و2020 من أجل إعداد أطروحة الدكتوراه، حين وجدت مجموعة من تلك الدلافين تقوم باستمرار بالمرور على القوارب الراسية، في انتظار أن يلقي إليها الصيادون الطعام، ولأن الصيد شائع في ذلك الخليج فقد تعلمت بعض الدلافين استغلاله.
مجموعة من الدلافين في خليج موريتون بالقرب من بريسبين الأسترالية (ليوني هوجسر) مخاطر متعددةتقول هوجسر في بيان صحفي نشر على موقع الجامعة في 23 يونيو/حزيران 2023، إن سلوك التسول كان خطيرا على الدلافين، "فهي تتعلم السلوك من أقرانها. إذا بدأت هذه الدلافين (المتسولة) في الارتباط بالدلافين (غير المتسولة)، فقد ينتشر السلوك بسرعة؛ ما يجعلها مشكلة على مستوى السكان"، وقد شوهدت مجموعات من الدلافين التي تمارس هذه السلوكيات قبالة جزيرة بريبي وجزيرة سترادبروك الشمالية.
تقول هوجسر إن بعض الدلافين التي تقترب بجرأة من القوارب "قد تصطدم بالمرواح أو تتشابك مع خطوط الصيد".
ويذكر تقرير "ساينس ألرت" أن 5 دلافين وصغارها على الأقل بدأت تُظهِر علامات التسول قبالة جزيرة في خليج موريتون، ما يعني أن الأجيال القادمة تتعلم الحيلة أيضا، والدلافين ليست أول من يستجيب ويتكيف مع السلوك البشري، بل إن حيتان الأوركا تهاجم وتُغرِق السفن قبالة الساحل الإيبيري لأوروبا، وهي سلوكيات غريبة على طبيعتها.
قوانين للحد من المخاطرورغم أن إطعام الدلافين غير قانوني في خليج موريتون، فإن من الصعب تطبيق القانون عندما تكون قوارب الصيد في الماء بعيدة عن الشاطئ. وفي خليج آخر بالقرب من بريسبين، فرضت السلطات مؤخرا غرامة تبلغ عدة مئات من الدولارات على رجل لإطعامه الدلافين بقايا طعامه؛ وحذروه من أن العقوبات يمكن أن تصل إلى 17 ألف دولار أسترالي (11 ألفا و252 دولارا أميركيا).
يُرجَّح أن الاصطدام بأحد القوارب تسبب في تلف زعنفة دلفين قاروري الأنف في خليج موريتون (ليوني هوجسر – جامعة كوينزلاند)وكان البروفيسور "مايكل نواد" أشرف على مشروع بحث الدكتورة هوجسر، وقال إن النتائج التي توصلت إليها تُظهر مدى قدرة الدلافين على التكيف وكيف أثر ذلك على هياكلها الاجتماعية، "وليست كل عمليات التكيف إيجابية، فالتسول مثال على إستراتيجية تكيفية قد يكون لها مكاسب قصيرة الأجل ولكنها مخاطر طويلة الأجل. فالدلافين تخاطر بالاعتماد على الأسماك المتبرع بها، والتي تعد -مثل الوجبات السريعة بالنسبة لها- سريعة وسهلة، ولكنها غير صحية. وقد يؤدي (التسول) إلى التسمم الغذائي أو اختلال التوازن الغذائي".
ويشير نواد إلى الحاجة إلى مراقبة أفضل لتغذية الدلافين غير القانونية في خليج موريتون، "ويجب استخدام نتائج الدكتورة هوجسر من قبل حراس الحياة البرية لزيادة الوعي من خلال برنامج تثقيف عام حول الآثار السلبية المحتملة لتغذية الدلافين".
وتخطط الدكتورة هوجسر حاليا لإجراء مزيد من الاستطلاعات لإبلاغ السلطات حول "نقاط التسول الساخنة".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تفتتح ورشة عمل حول تطوير مشروعات الطاقة المتجددة والمستدامة بمنطقة خليج السويس
• «المشاط»: مؤسسة التمويل الدولية تقوم بدور كبير لمساندة القطاع الخاص لزيادة استثماراته في "الطاقة المتجددة"
• صياغة دراسة متكاملة تضمن تحقيق التوازن بين احتياجاتنا التنموية والتزاماتنا البيئية
• الدمج بين التخطيط والتعاون الدولي يمكّننا من تبني نهج أكثر شمولية لتحقيق التنمية الاقتصادية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، في ورشة عمل بعنوان "تطوير الطاقة المتجددة والمستدامة في منطقة خليج السويس"، والتي تم تنظيمها بالتعاون بين الوزارة ومؤسسة التمويل الدولية، وذلك بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا والقرن الأفريقي، ومشاركة ممثلي البنك الدولي، ومنظمة Bird Life، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا"، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومؤسسة التمويل البريطانية، والمؤسسة
الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.
وفي كلمتها الافتتاحية؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على العلاقة الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية التي يتم من خلالها مساندة القطاع الخاص لزيادة استثماراته في مختلف مجالات التنمية ومن بينها الطاقة المتجددة، موضحة أن الورشة تهدف إلى مناقشة وتوحيد الرؤى حول الحاجة الملحة لمراجعة وتحديث التقييمات الاستراتيجية البيئية والاجتماعية، بهدف قياس معدلات الوفيات التراكمية للطيور الناجمة عن مشروعات طاقة الرياح الحالية والمستقبلية في المنطقة التي تعتبر ممر عالمي للطيور المهاجرة من أوروبا إلى إفريقيا.
وأكدت "المشاط" أهمية المشاركة من أجل تعزيز التنمية المستدامة في بلادنا، وتوسيع قدراتنا التنافسية في إنتاج الطاقة المتجددة، وفي الوقت نفسه حماية التنوع البيئي والطبيعي الذي تزخر به مصر، وبخاصة تلك الظاهرة الفريدة المتعلقة بهجرة الطيور السنوية عبر مسار الوادي المتصدع/البحر الأحمر وخليج السويس، موضحة أن ورشة اليوم ليست مجرد اجتماع لمناقشة القضايا البيئية، بل هي خطوة مهمة نحو صياغة دراسة متكاملة تضمن تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين احتياجاتنا التنموية والتزاماتنا البيئية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أنه مع التوسع السريع في تطوير مشروعات طاقة الرياح وغيرها من المشروعات في منطقة خليج السويس، أصبح من الضروري تحديث الفهم الحالي لمخاطر اصطدام الطيور وتفاعلها مع هذه البنية التحتية المتزايدة.، مشيرة إلى أن التقييمات السابقة التي تم إجراؤها لم تعد كافية لمواكبة التطورات والمخاطر الجديدة، مما يتطلب منا تحديث التقييمات الاستراتيجية وتقييم التأثيرات التراكمية للتأكد من قدرتنا على حماية الطيور المهاجرة وضمان استمرارية تجمعاتها على المدى الطويل.
واستعرضت "المشاط" دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تتماشى مع أهداف مصر الوطنية والتزاماتها الدولية، لافتةً إلى الدمج الذي حدث بين وزارتي التخطيط والتعاون الدولي في يوليو الماضي والذي أتاح لنا تبني نهج أكثر شمولية، حيث لم يعد التخطيط الاقتصادي يقتصر على تحقيق أهداف اقتصادية بحتة، بل أصبح يشمل وضع استراتيجيات شاملة تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة ترتكز على الابتكار والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة.
أضافت الوزيرة: "من خلال هذا الدمج، أصبح بإمكان الوزارة العمل كجسر يربط بين مختلف القطاعات والاطراف ذات الصلة، من الحكومة والقطاع الخاص إلى الشركاء الدوليين، لتعزيز التعاون والتكامل في تنفيذ مشروعات ذات معايير بيئية واجتماعية عالية، حيث لم يعد دورنا يقتصر على التخطيط للنمو فقط، بل أصبح يشمل الالتزام بتطوير استراتيجيات تعزز التنمية الشاملة والمستدامة التي تلبي تطلعات الشعب المصري وتضمن الحفاظ على تراثنا الطبيعي".
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" أنه سيتم القيام بمراجعة أحدث الممارسات في تخفيف التأثيرات البيئية ومراقبتها، لضمان أن تقدم مصر في مجال الطاقة المتجددة سيستمر بطريقة مسؤولة ومستدامة، لافتة إلى أن المؤسسات المالية التنموية والمنظمات المالية الدولية والجهات الوطنية سيكون لها دور محوري في تقديم الدعم المالي والتقني لضمان شمولية واستدامة التقييمات الاستراتيجية البيئية والاجتماعية وتقييم التأثيرات التراكمية.
من جانبه، قال شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا والقرن الأفريقي: "لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة إلا من خلال السعي نحوها بمسئولية، لذلك نتعاون مع الحكومة المصرية وشركاء التنمية من أجل تحقيق هدف مشترك، وهو مراعاة الاستدامة البيئية أثناء تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة لتتسق التزاماتنا نحو الحفاظ على التوازن البيئي مع جهودنا لإزالة الكربون".