مجلس النواب يعقد جلسة لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسة العامة
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن مجلس النواب يعقد جلسة لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسة العامة، يعقد مجلس النواب، الإثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة. وذكر بلاغ .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس النواب يعقد جلسة لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسة العامة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
يعقد مجلس النواب، الإثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة.
وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة، التي ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، تعقد طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي.
وأفاد البلاغ أنه ستلي هذه الجلسة، جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع النصوص الجاهزة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
جلسة حامية لانتخاب رئيس الجمهورية الـ14.. إليكم أبرز مواقف النواب
يعقد مجلس النواب اليوم الخميس جلسة انتخاب الرئيس الـ14 للجمهورية، والتي يُفترض أن تنهي فراغًا في سدّة الرئاسة استمر لأكثر من سنتين.
ومع قرع الجرس عند الساعة الحادية عشرة ودخول رئيس مجلس النواب نبيه بري، بدأت الجلسة مع اكتمال النصاب بحضور 128 نائباً بالإضافة إلى الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، الموفد السعودي يزيد بن فرحان، سفراء اللجنة الخماسية وعدد من الديبلوماسيين.
سليم عون
وخلال تلاوة بعض مواد الدستور في بداية الجلسة، توجه النائب سليم عون للرئيس نبيه بري قائلاً: "دولة الرئيس.. ليش عم نقرا الدستور.. بدنا نطبقو؟".
ملحم خلف
كما توجّه النائب ملحم خلف من مجلس النواب إلى الحاضرين قائلاً: "حفاظًا على الجمهورية وتمسكًا بالديمقراطية ادعوكم دعوة صادقة الى عدم خرق الدستور وان نذهب في انطلاقة الى دولة الحق والقانون".
وأضاف أن انتخاب موظف من الفئة الأولى وهو لا يزال في وظيفته مخالف للدستور، مشيراً إلى أن انتهاك الدستور لا يعالج بانتهاك جديد لمواده. باسيل اعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أنّه "لقد عدنا إلى "عهد القناصل" في لبنان من خلال فرض اسم الرئيس من الخارج ونحن الآن نشهد عملية تعيين يمارسها مجلس النواب من خلال عملية الانتخاب الحاصلة اليوم".
وأضاف خلال جلسة انتخاب رئيس للجمهورية أن "المشهد فاضح وما رأيناه غير مقبول على صعيد ملف الرئاسة ومعيب بحقنا جميعاً".
وقال:" الدستور واضح ومواد تعديله موجودة والبرلمان هو هيئة ناخبة ولا يجوز اعتبار تصويت يتجاوز سقف الثلثين هو "تعديل ضمني" للدستور".
وأكّد أنّه لا نقبل أن يبدأ رئيس الجمهورية عهده بمخالفة للدستور، مطالبا الرئيس بري إعلان من هي الشخصيات المؤهلة للترشح ونطالب اعتبار كل ورقة تحمل شخصية غير مؤهلة للترشيح بحُكم الملغاة.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي