تفاصيل قصة القطعة البحرية المنسية على شاطئ الدمام
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
الدمام
شكلت لجنة برئاسة المديرية العامة لحرس الحدود، وعضوية جهات ذات علاقة، للتباحث في شأن السفينة البحرية العائمة في شاطئ الدمام.
وكشفت مصادر، أن المركز الوطني للرقابة والالتزام البيئي، وحرس الحدود، سيكملان إجراءاتهما لإزالتها نظراً إلى وجودها في مكان غير مخصص، إذ يتبع لمشروعات ترفيهية، وذلك بعد انتهاء مدة الإخطار التي بدأت منذ الـ24 من الشهر المنصرم.
وأشارت إلى أن السفينة العائمة عبارة عن “حفار”، إذ جرى تصميمها بجهاز حفر، غالباً ما يستخدم في الحفر البحري لأغراض استكشافية أو لأغراض علمية، فضلاً عن استخدامها منصةً لإجراء عمليات الصيانة للآبار أو استكمال الأعمال مثل عملية تركيب الأغلفة والأنابيب أو غيرها من عمليات تركيب الهياكل تحت سطح البحر، بجانب استخدامات أخرى مثل الردم وتكبير منطقة الشواطئ.
و وأوضحت أنه لم يعد أمام مالك السفينة العائمة سوى أقل من 30 يوماً لإثبات ملكيتها، وإنهاء إجراءات المترتبة بشأنها، إذ دعت الهيئة العامة للنقل مالكها إلى مراجعة فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية لإنهاء الإجراءات الخاصة بها.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المديرية العامة لحرس الحدود
إقرأ أيضاً:
حصيلة التنقيب عن الذهب.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 200 مليون جنيه
قامت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتى أسوان والأقصر) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات و الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية).
قدرت تلك الممتلكات بـ (200 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .