الزراعة والري تبحثان دراسات توزيع المياه على المحاصيل المنزرعة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
كتب- أحمد مسعد:
عقدت اللجنة التنسيقية المُشتركة العليا بين وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعها، برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.
جاء ذلك بحضور رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنيين بالوزارتين، لبحث الموضوعات والمشروعات المشتركة بين الوزارتين، لمناقشة إجراءات تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تشكيل لجنة من وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي للعمل على دراسة زيادة إنتاجية وحدة المياه من خلال إنشاء الصوب الزراعية والطرق الزراعية الحديثة، مثل تقنية الزراعة في الصناديق.
وقال وزير الزراعة، اليوم الخميس، إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين، تضم أعضاء من أجهزة الوزارتين والمركز القومي لبحوث المياه، ومركز البحوث الزراعية، لدراسة النماذج الأفضل التي يمكن التوسع فيها وتحقق الجدوى الاقتصادية المطلوبة لصالح المزارعين، موضحًا أنه تم مناقشة متطلبات عملية إدارة وتوزيع المياه وفقًا للتركيب المحصولي وإعداد خريطة للتركيب المحصولي توضح مناطق زراعة كل محصول والمساحة المستهدفة للموسم الزراعي.
وأضاف وزير الزراعة أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لتحديد التركيب المحصولي على الترع الرئيسية والفرعية ليتسنى تحديد التصرفات المائية المطلوب امرارها بدقة بما ينعكس على تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، كما تم الاتفاق على تفعيل برنامج "التوافق بين الطلب على المياه والمتاح منها" والمعنى بتجميع التركيب المحصولي المتوقع على الطبيعة كل 15 يومًا لتحديد الاحتياجات المائية المطلوبة بكل زمام.
وأشار "القصير" إلى أنه فيما يخص الانتقال من نظم الري بالغمر إلى نظام الري الحديث لترشيد استخدامات المياه، والري السطحي المطور، فقد تم التأكيد على أولويات التحول للري الحديث بالأراضي الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، والاستمرار في أعمال تطوير المساقي بنظام نقطة الرفع الواحدة، مع تفعيل دور روابط مستخدمي المياه في عملية التحول للري الحديث، والتنسيق مع مصانع إنتاج السكر لتحفيز مزارعي قصب السكر بالصعيد للتحول لنظم الري الحديث، والاتفاق على متابعة إجراءات تطهير المساقي الخصوصية بالتنسيق مع المزارعين.
وأوضح وزير الزراعة، أنه تم الاتفاق على البدء في إجراءات استصدار القرار الوزاري الخاص بتحديد المساحات الخاصة بمحصول الأرز خلال الموسم المقبل لعام 2024، ومناقشة موقف إجراءات استلام وزارة الموارد المائية والري لأراضى طرح النهر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ومناقشة موقف الدراسة الخاصة بتخطيط شبكة الصرف المغطى بزمام منطقة قوته الواقعة على ترعة قوته الجديدة بمحافظة الفيوم، ومناقشة موقف الدراسة المتكاملة لترعة السويس.
اقرأ ايضًا
إجراءات جديدة من التموين لمواجهة ارتفاع أسعار السكر
مباراة الأهلي وشباب بلوزداد.. هل تؤثر الأمطار على اللقاء غدا؟
السيسي يصل الكلية الحربية لحضور كشف الهيئة لطلاب الأكاديمية العسكرية
البيئة: جناح مصر بمؤتمر المُناخ يركز على موضوعات الطاقة والصناعة والسكان الأصليون
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة وزير الزراعة وزارة الموارد المائية والري زيادة إنتاجية وحدة المياه طوفان الأقصى المزيد الموارد المائیة والری تم الاتفاق على وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
بعد الحرب.. وزير الزراعة يكشف حجم الأضرار الزراعية
قام وزير الزراعة نزار هاني، يرافقه المدير العام للوزارة المهندس لويس لحود، على رأس وفد من مديري ورؤساء المصالح والدوائر والخبراء في الوزارة، بزيارة تفقدية إلى مدينة النبطية والمناطق المجاورة، في إطار جولاته الميدانية لمتابعة الأوضاع الزراعية.واطلع عن كثب على حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي، والتقى عدداً من المزارعين والتعاونيات الزراعية ورؤساء البلديات واتحادات البلديات.
استهل هاني جولته بزيارة المصلحة الإقليمية لوزارة الزراعة في النبطية، حيث التقى برئيس المصلحة ورؤساء الدوائر والأقسام والموظفين، وشارك في ندوة بعنوان "إعادة تأهيل القطاع الزراعي ودعم المزارع"، واستمع إلى أبرز التحديات التي تواجه المزارعين ومتطلباتهم.
بعد ذلك، توجه إلى السرايا الحكومية، والتقى محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك، قبل أن يستكمل جولته في عدد من البلدات، منها الخيام، ومرجعيون، والماري، وحاصبيا، حيث أجرى لقاءات مباشرة مع المزارعين والمتضررين، واطلع على تداعيات الاعتداءات التي طالت المنطقة، لا سيما الأراضي الزراعية.
وفي هذا السياق، أعلن هاني "إطلاق عملية مسح شاملة للأضرار الزراعية قريباً، وفق آلية أعدتها الوزارة، بالتنسيق مع المزارعين وفرق العمل المختصة، بهدف جمع البيانات وتوثيقها بدقة"، لافتا إلى أن "هذا المسح يأتي استنادا إلى دراسة تقنية موسعة أجراها المجلس الوطني للبحوث العلمية، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، وبرنامج الغذاء العالمي (WFP)، وعدد من الشركاء الدوليين".
وأوضح هاني أن "الأضرار الزراعية تنقسم إلى قسمين رئيسيين:
1. الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية الزراعية، بما في ذلك تجريف الأراضي، وقطع الأشجار المثمرة، لا سيما الزيتون والحمضيات، وتدمير البيوت البلاستيكية.
2. الخسائر الموسمية التي تكبدها المزارعون خلال عامي 2023 و2024، حيث حالت الظروف دون تمكنهم من الوصول إلى أراضيهم، مما أدى إلى خسائر فادحة في المواسم الزراعية وحرمانهم من جني محاصيلهم".
وكشف هاني أن "حجم الأضرار الزراعية في المنطقة يناهز 900 مليون دولار"، مؤكدا أن "الوزارة تعمل، ضمن خطتها لإعادة الإعمار، على تأمين التمويل اللازم لتعويض المزارعين عن خسائرهم".
كما شدد على أن "الوزارة باشرت فعليا بتنفيذ إجراءات عملية لدعم القطاع الزراعي، عبر برامج الإرشاد الزراعي والمشاريع القائمة، بهدف إعادة تأهيل الأراضي المتضررة وإنقاذ الموسم الزراعي الحالي".
وأكد هاني "الأهمية الاستراتيجية للجنوب في تحقيق الأمن الغذائي الوطني"، مشيرا إلى أن "إنتاجه الزراعي لا يقتصر على تلبية حاجات السوق المحلية، بل يمتد إلى الأسواق الخارجية، مما يتطلب تكثيف الجهود لدعم المزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي، بما يضمن استدامة القطاع وازدهاره".
واعتبر أن "الجنوب ليس مجرد منطقة زراعية، بل هو العمود الفقري للإنتاج الزراعي في لبنان، إذ تشكل أراضيه الخصبة مصدر رزق لآلاف العائلات، ومحاصيله الزراعية عنصرًا أساسياً في تأمين الأمن الغذائي الوطني".
وختم: "الجنوب هو الأساس، الجنوب هو الأرض الطيبة، الجنوب هو الأرض المنتجة والمعطاءة لكل لبنان، منه تنبع خيرات الوطن التي تغذي الأسواق المحلية والعالمية، الأمر الذي يحتم علينا جميعا دعم المزارعين وتأمين استمرارية القطاع الزراعي، الذي يشكل ركيزة أساسية لاقتصادنا الوطني".