عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً، اليوم الخميس، لاستعراض موقف منشآت الحماية من أخطار السيول القائمة حالياً، والرؤية المستقبلية لتنفيذ منشآت الحماية من أخطار السيول.

وتم خلال الإجتماع إستعراض موقف منشآت الحماية من أخطار السيول القائمة بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح ، والتي تضم ٨٢ سد ( ٧٨ سد تهدئة - ٤ سدود تخزين ) ، وعدد ٣٠٠ بحيرة ، وحواجز بأطوال إجمالية ٦٣ كيلومتر ، و٤٢ قناة صناعية بأطوال إجمالية ٨٧ كيلومتر وبعرض قاع ( ٢ – ٥٠ متر ) ، و٧٧٠ خزان أرضى .

وفى محافظات الوجه القبلى ( اسوان - قنا - سوهاج - اسيوط - المنيا - بنى سويف - الجيزة - القاهرة) تضم ١٠١ سد ، و٦٣ بحيرة صناعية ، و٧٠ جسر حماية وحواجز ترابية ، و٧ حواجز توجيه ، و٣ قنوات صناعية، و٣ أحواض تهدئة .

كما تم استعراض قاعدة بيانات منشآت الحماية من أخطار السيول - تم إعداد هذه القاعدة بالجهود الذاتية لمهندسى الوزارة - ، حيث وجه الدكتور سويلم بإستمرار تحديث قاعدة البيانات وإمدادها بالبيانات المحدثة بشكل مستديم بما يُسهم في تحسين عملية متابعة وتقييم هذه المنشآت ، مع قيام قطاع التخطيط بتوحيد قواعد البيانات ومتابعة أعمال الحماية من أخطار السيول بين قطاعي المياه الجوفية والتوسع الافقي والمشروعات وإتاحة وصول القطاعين لتلك البيانات .

ووجه الدكتور سويلم خلال الإجتماع بقيام مصلحة الري بحصر كافة التعديات الواقعة على منشآت الحماية من أخطار السيول مع تحديد ( الجهات القائمة بالتعدي – المحافظة – نوع التعدي – موقع التعدي – المخاطر المتوقعة – الإجراءات التي تمت بهذا الشأن ) وذلك للتنسيق مع الوزارات والجهات المختلفة لإزالة هذه التعديات .

كما وجه بقيام معهد الموارد المائية بعمل خطة شاملة لأعمال الحماية من أخطار السيول وتحديد الإحتياجات المطلوبة لتنفيذها بالتنسيق مع مصلحة الرى وجميع الأجهزة المختصة ، مع تحديد خطط ومراحل التنفيذ بناء علي خريطة استخدامات الأراضي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، على أن تشتمل الخطة على تحديد أولويات أعمال الحماية طبقا للمخاطر، وتحديد فترة مناسبة لمراجعة الخطة دورياً طبقا للتغيرات المناخية، مع قيام المركز القومى لبحوث المياه بوضع محدادات لتصميم سدود التهدئة والتخزين بما يحقق أمان وسلامة تلك المنشآت ، وكذا تطوير إجراءات معاينة ورصد حالة المنشآت بعد العواصف لضمان سلامتها .

كما وجه الدكتور سويلم لقطاع التخطيط بالوزارة بمراجعة الموشرات والمستهدفات لخطة تنمية الموارد المائية بما يضمن تقييم وتطوير الخطة الاستثمارية للوزارة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة .

وصرح الدكتور سويلم أنه قبل الشروع في تنفيذ مشروعات أو منشآت جديدة بالمناطق القريبة من الأودية النشطة فإن الأمر يتطلب تنفيذ دراسات هيدرولوجية للمنطقة بمعرفة المركز القومى لبحوث المياه وأجهزة الوزارة المعنية وبالتنسيق مع الجهة المسئولة عن المشروع لحماية هذه الاستثمارات .

كما أنه بعد حدوث العواصف المطرية فإن الأمر يتطلب إتخاذ إجراءات لمعاينة الموقع وتقدير كمية الأمطار المتساقطة ، وكمية المياه التي تم حصادها ، مع تقييم حالة المنشأ ومدي الحاجة لأعمال الصيانة أو التأهيل أو التدعيم ليتم تنفيذها .

تم عقد اللقاء بحضور كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى، والدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية، والمهندس نادى جرجس رئيس قطاع الرى، والمهندسة سلوى عبد الغنى رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات ، والدكتور احمد البلاسى مدير معهد الموارد المائية، والدكتور عز الدين كامل معاون الوزير لمنشآت الرى، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبري، والمهندس أحمد نشأت بالمكتب الفني للوزير .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: وزير الري سويلم أخطار السيول الموارد المائية منشآت الحمایة من أخطار السیول الموارد المائیة الدکتور سویلم

إقرأ أيضاً:

وزير العمل: هناك تعديلات كثيرة في القانون الجديد بعد إجراء حوار مجتمعي

قال محمد جبران، وزير العمل، إن هناك تعديلات كثيرة فى القانون الجديد من أهمها أنه سيكون هناك توازن بين أصحاب الأعمال والعمال، وأن يأخذ كل طرف حقه، وهو ما جاء بعد حوار مجتمعي في جميع المنظمات والاتحادات الصناعية، واتحاد الغرف التجارية والمنظمات الدولية.

استمارة 6 ضمن أبرز التعديلات

تابع «جبران»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور، عبر  قناة إكسترا نيوز، اليوم الأحد، أنه تمت مراعاة أن يطبق القانون المعايير الدولية ويتوافق معها، ومن أبرز التعديلات استمارة سيئة السمعة وهى استمارة 6، حيث كانت بعض الشركات تماطل عليها العاملين أثناء توقيع عقد التعيين، ولكن لابد أن يتم تحرير استمارة الاستقالة داخل إحدى مكاتب القوى العاملة أو المديريات وتكون معتمدة كى تكون سارية ومفعلة وهى بذلك تعطي أمانا وظيفيا للعمال.

مراعاة تجميع الراحات في الأماكن النائية

أوضح وزير العمل، أنه جرى مراعاة تجميع الراحات في الأماكن النائية كقطاع البترول والمحاجر والمناجم، وسيتم استقبال التقرير ربع سنويًا الخاص بالسلامة والصحة المهنية أون لاين بعد خروج القانون الجديد، من أجل التيسير وأن يكون القانون قابلا للتطبيق.

وأشار إلى أن كل الأمور التي بها ضمانات للعاملين متواجدة بالقانون، والحمد لله يوم الثلاثاء المقبل، سيتم مناقشة القانون في جلسة عامة وهي نقلة كبيرة، وسيكون القانون مرضيا لجميع الشعب المصري، وسيضمن العديد من المكتسبات للعمال.

مقالات مشابهة

  • الدكتور الربيعة يلتقي رئيس منظمة قرى الأطفال الدولية
  • وزير الموارد المائية يطلع على واقع المياه في حماة
  • رئيس جامعة السويس: بدء تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة بحديقة الجامعة
  • وزير العمل: هناك تعديلات كثيرة في القانون الجديد بعد إجراء حوار مجتمعي
  • إجراء مهم من «القومية للأنفاق» بشأن بدء تنفيذ مشروع ترام الرمل بالإسكندرية
  • الفريق أول شنڤريحة يُشيد بالحركية النشطة للدبلوماسية الجزائرية
  • «بحوث الصحراء»: إجراء دراسات حقلية لتحديد المحاصيل المناسبة لظروف الملوحة المرتفعة
  • رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد مشروعات تطوير الطرق ويوجه بسرعة انهائها
  • رئيس جامعة كفر الشيخ ينعى الدكتور نبيل مهنا عميد كلية الزراعة الأسبق
  • وزير الإسكان: جارٍ الانتهاء من تنفيذ وحدات «سكن لكل المصريين» في قنا