الاستقرار الحالي في العراق مؤقت وهذا ما نجح به السوداني.. قراءة تحليلية - عاجل
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
أكد أستاذ العلوم السياسية عصام الفيلي، اليوم الخميس (7 كانون الأول 2023)، أن الاستقرار السياسي في العراق الحالي هو "مؤقت"، فيما بين الخطوات التي نجح فيها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال الفيلي، لـ “بغداد اليوم"، إن "المشهد السياسي في العراق هو يكاد أن يكون شكل من الاشكال الاستقرار الآني، ولاسيما أن القوى السياسية بدأت تميل الى الهدوء والسكينة فيما بينها، لكن تبقى بعض البيوتات السياسية تعاني من حالات التشظي والصراع، وهذا لا يشمل بيت سياسي واحد، بل يشمل كل البيوتات السنية والشيعية والكردية"، مبينا أن "هذا الصراع لن يؤثر في الوضع السياسي بالمجمل العام، لأنها أزمات قابلة للحلول ولا تؤثر على استقرار العراق وتهديد امنه".
وبين أن "البرنامج الحكومي، الذي اعتمدته الحكومة من اجل امتصاص غضب الجماهير، وتحويلها الى حكومة خدمات، فضلا عن قضية سياسة التوظيف، ورفع رواتب المتقاعدين وبعض الموظفين، وعدم دخول رئيس الوزراء بقائمة في انتخابات مجالس المحافظات، أعطت انطباع لدى الكثير من الأطراف بان السوداني مصر على تنفيذ مشاريعه المختلفة من دون منافسة أي طرف سياسي، ولهذا نجد هناك استقرارا حكوميا وسياسيا خلال الفترة الماضية".
وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن "انتخابات مجالس المحافظات لا تمثل نقطة صراع جوهرية ما بين القوى السياسية، فهي تختلف تماما عن ثقل انتخابات مجلس النواب، التي من خلالها تتم تشكيل الحكومة".
وتابع أن "غياب التيار الصدري عن المشهد السياسي والانتخابي خلق شرخًا واضحًا، وبالتالي الكثير من القوى السياسية ستظهر اوزانها الحقيقية خلال المرحلة المقبلة".
ولفت الى أن "اعلان نتائج انتخابات مجالس المحافظات، سيبقي الكثير من القوى المهيمنة، فهي نجحت في استخدام قوائم الظل، ولهذا قد نشهد تحالفات ما بين القوى التقليدية والقوى الناشئة، لكن مقابل ذلك سيكون هناك حضور للتيارات المدنية، ومناطق النفوذ ستوزع، وبعض المناطق ربما ستشهد مشاركة ما لا يزيد عن (1%) خاصة في ظل مقاطعة الصدريين".
وفي وقت سابق، قال رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، إن "الانتخابات تسهم بتشكيل دولة مقتدرة تستند إلى الدستور والقانون واحترام ارادة الشعب".
وذكر المالكي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "من خلال الانتخابات نطمئن الجميع ونقول لا خوف على العملية السياسية بل سنحافظ عليها ونطورها بوجود جميع المخلصين وعلى رأسهم عشائر العراق".
وأشار إلى، ان "عشائر العراق لعبت دورا كبيرا في استقرار البلد ومواجهة التحديات، وكانت صاحبة الدور الكبير الذي يشهد له تاريخ العراق منذ ثورة العشرين".
وتابع أنه "ومن خلال مجالس الإسناد العشائري أصبحت العشائر تشكل سندا ودعما للقضاء، "مبينا ان "عشائرنا اليوم على درجة عالية من الوعي ونؤمن بأهمية دورها في بناء الدولة".
وأكد رئيس ائتلاف دولة القانون، ان "تصحيح العملية السياسية وإخراج الفاسدين لا يمكن أن يتحققا إلا من خلال صناديق الاقتراع".
وأوضح المالكي "عارضنا بشدة قرار حل مجالس المحافظات وطالبنا بإصلاحها ومعالجتها، لأنها ركن أساسي دستوري من أركان بناء الدولة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجالس المحافظات من خلال
إقرأ أيضاً:
المخدرات تقتحم المدارس والدوائر في العراق وفحص اجباري للموظفين والمعلمين - عاجل
بغداد اليوم - ترجمة
اثار اعلان الحكومة العراقية اجراء اختبارات اجبارية للكشف عن استخدام المخدرات لموظفي الدولة والمعلمين، جدلا كبيرا في وسائل الاعلام الدولية والإقليمية، حيث كشفت شبكة ذا نيو اراب في تقرير لها اليوم الخميس (20 شباط 2025)، ان الإجراءات الجديدة الصادرة من الحكومة ستشمل موظفي القطاع العام بالكامل، بالإضافة الى الموظفين في قطاع التعليم ومن بينهم المدرسين والمعلمين، نتيجة لما وصفته بــ "انتشار المخدرات واقتحامها المدارس ودوائر الدولة".
وقالت الشبكة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان الإعلان عن الاختبارات الاجبارية للكشف عن استخدام المخدرات اثارت جدلا واسعا بين الموظفين في القطاع العام وخصوصا المعلمين الذي اعد الكثير منهم هذه الإجراءات "تجاوزا مهنيا"، حيث اكد المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد للشبكة، ان قرار تلك الإجراءات اتخذ من قبل لجنة التعليم في البرلمان وليس من طرف وزارة التربية، مشددا على ان تلك الإجراءات تشمل جميع موظفي الدولة وليس موظفي وزارة التربية والتعليم فقط.
الشبكة اكدت أيضا نقلا عن المحام في إقليم كردستان العراق فرمان حسن، ان تعديل القوانين المتعلقة بمكافحة المخدرات والتي قللت من مدة العقوبات وسمحت للعديد من المخالفين بالخروج بمقابل كفالة ،بالإضافة الى تورط ما وصفهم بــ "شخصيات متنفذة" بعمليات تجارة المخدرات داخل العراق أدت الى ارتفاع نسب انتشار تعاطيها بشكل كبير كما لوحظ مؤخرا وصلت الى المدارس والدوائر الحكومية العامة.
وتابعت الشبكة نقلا عن عضو اللجنة البرلمانية لمكافحة المخدرات ياسر الحسيني "ان العديد من الشخصيات المؤثرة متورطة في تجارة المخدرات داخل العراق لأهداف سياسية او مادية، وفي بعض الحالات بشكل مقصود لاضعاف المجتمع العراقي"، مشددا "تهديد انتشار المخدرات في العراق وصل الى مراحل تتساوى في الخطورة مع تهديد الإرهاب".
الحسيني دعا الحكومة الى تغيير استراتيجيتها لمكافحة المخدرات من مطاردة تجار التجزئة الى استهداف من وصفهم بــ "اللاعبين الأساسيين والكبار في عمليات تجارة المخدرات"، موضحا "على الحكومة وقوات الامن تفكيك الشبكات التي تتحكم بتجارة المخدرات وليس فقط مطاردة المجرمين الصغار".
يشار الى ان وزارة الداخلية أعلنت مؤخرا افتتاح خمسة عشر مركز اجباري لمعالجة الإدمان على المخدرات في بغداد وبعض المحافظات، فيما يجري الان الاستعداد لافتتاح مراكز أخرى في مناطق سهل نينوى.