الاستقرار الحالي في العراق مؤقت وهذا ما نجح به السوداني.. قراءة تحليلية - عاجل
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
أكد أستاذ العلوم السياسية عصام الفيلي، اليوم الخميس (7 كانون الأول 2023)، أن الاستقرار السياسي في العراق الحالي هو "مؤقت"، فيما بين الخطوات التي نجح فيها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال الفيلي، لـ “بغداد اليوم"، إن "المشهد السياسي في العراق هو يكاد أن يكون شكل من الاشكال الاستقرار الآني، ولاسيما أن القوى السياسية بدأت تميل الى الهدوء والسكينة فيما بينها، لكن تبقى بعض البيوتات السياسية تعاني من حالات التشظي والصراع، وهذا لا يشمل بيت سياسي واحد، بل يشمل كل البيوتات السنية والشيعية والكردية"، مبينا أن "هذا الصراع لن يؤثر في الوضع السياسي بالمجمل العام، لأنها أزمات قابلة للحلول ولا تؤثر على استقرار العراق وتهديد امنه".
وبين أن "البرنامج الحكومي، الذي اعتمدته الحكومة من اجل امتصاص غضب الجماهير، وتحويلها الى حكومة خدمات، فضلا عن قضية سياسة التوظيف، ورفع رواتب المتقاعدين وبعض الموظفين، وعدم دخول رئيس الوزراء بقائمة في انتخابات مجالس المحافظات، أعطت انطباع لدى الكثير من الأطراف بان السوداني مصر على تنفيذ مشاريعه المختلفة من دون منافسة أي طرف سياسي، ولهذا نجد هناك استقرارا حكوميا وسياسيا خلال الفترة الماضية".
وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن "انتخابات مجالس المحافظات لا تمثل نقطة صراع جوهرية ما بين القوى السياسية، فهي تختلف تماما عن ثقل انتخابات مجلس النواب، التي من خلالها تتم تشكيل الحكومة".
وتابع أن "غياب التيار الصدري عن المشهد السياسي والانتخابي خلق شرخًا واضحًا، وبالتالي الكثير من القوى السياسية ستظهر اوزانها الحقيقية خلال المرحلة المقبلة".
ولفت الى أن "اعلان نتائج انتخابات مجالس المحافظات، سيبقي الكثير من القوى المهيمنة، فهي نجحت في استخدام قوائم الظل، ولهذا قد نشهد تحالفات ما بين القوى التقليدية والقوى الناشئة، لكن مقابل ذلك سيكون هناك حضور للتيارات المدنية، ومناطق النفوذ ستوزع، وبعض المناطق ربما ستشهد مشاركة ما لا يزيد عن (1%) خاصة في ظل مقاطعة الصدريين".
وفي وقت سابق، قال رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، إن "الانتخابات تسهم بتشكيل دولة مقتدرة تستند إلى الدستور والقانون واحترام ارادة الشعب".
وذكر المالكي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "من خلال الانتخابات نطمئن الجميع ونقول لا خوف على العملية السياسية بل سنحافظ عليها ونطورها بوجود جميع المخلصين وعلى رأسهم عشائر العراق".
وأشار إلى، ان "عشائر العراق لعبت دورا كبيرا في استقرار البلد ومواجهة التحديات، وكانت صاحبة الدور الكبير الذي يشهد له تاريخ العراق منذ ثورة العشرين".
وتابع أنه "ومن خلال مجالس الإسناد العشائري أصبحت العشائر تشكل سندا ودعما للقضاء، "مبينا ان "عشائرنا اليوم على درجة عالية من الوعي ونؤمن بأهمية دورها في بناء الدولة".
وأكد رئيس ائتلاف دولة القانون، ان "تصحيح العملية السياسية وإخراج الفاسدين لا يمكن أن يتحققا إلا من خلال صناديق الاقتراع".
وأوضح المالكي "عارضنا بشدة قرار حل مجالس المحافظات وطالبنا بإصلاحها ومعالجتها، لأنها ركن أساسي دستوري من أركان بناء الدولة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجالس المحافظات من خلال
إقرأ أيضاً:
الكهرباء تبحث خطة الصيف ولا توفرها في الشتاء!.. عقود الفساد تبتلع الـ 41 مليار دولار- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
خطة "طموحة" يعلن عنها وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، قوامها انشاء محطة ثانوية وتأهيل 900 مغذيا، وهذا "يندرج ضمن استعدادات الصيف المقبل في بغداد"، تقول وزارة الكهرباء.
بيان للمكتب الإعلامي للوزارة تلقته "بغداد اليوم" يقول إن "وزير الكهرباء، التقى أمس الاثنين، رئيس مجلس محافظة بغداد عمار القيسي، لمناقشة ما تحتاجه العاصمة بغداد بملف الكهرباء، وتعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والحكومة المحلية، وتقديم الدعم والاسناد وتذليل التحديات التي تعيق تطور ملف الكهرباء في بغداد".
وأشار الوزير وفق البيان، "للدور المهم الذي تمثله الحكومات المحلية من حيث الدور التشريعي للمجلس، والتنفيذي المحافظين، وأنهم الذراع الأساسي مع الوزارات المكملة لعمل الحكومة المركزية، ولابد من العمل كفريق واحد لتكون المخرجات حقيقية تقدم على نحو خدمي لمواطني بغداد واستحقاقهم".
البيان ذكر، أنه "جرى خلال اللقاء تسليط الضوء على أبرز المشكلات التي تواجه قطاع الكهرباء في بغداد، كتحديات الغاز والوقود وتأثير توقفه على محطات الانتاج وحصة العاصمة، كما تم الحديث عن أهمية صيانة شبكات التوزيع، وإيجاد حلول فعّالة لتقليل انقطاعات التيار الكهربائي، بظل ازدياد الطلب على الطاقة".
وأوضح الوزير: "أننا عملنا بخطط طارئة على معالجة الاختناقات خلال الفترة الماضية، واكملنا الان احالات وتوقيع مشاريع المرحلة الثانية، لنشرع بتنفيذ ونصب ( 74 محطة ثانوية، وتأهيل 900 مغذي جهد 33/11، ومعالجة اختناقات شبكات التوزيع، لتكون ضمن استعدادات الخطة الصيفية المقبلة ومواجهة الأحمال".
الوزير يريد، بحسب البيان، "تنفيذ التحول الذكي بمناطق مختارة من جانبي الكرخ والرصافة للسيطرة على الضياعات وتنظيم الاستهلاك والعشوائيات والمناطق الزراعية، بشبكات نظامية".
ووفقا للبيان، فقد "أعرب رئيس مجلس محافظة بغداد عن تأمينه للجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة"، مضيفا: "نحن على استعداد تام لدعم الوزارة ومشاريعها من خلال خطط تنمية الأقاليم" مشيراً الى، أن "تحسين خدمة الكهرباء يمثل أولوية قصوى للمجلس، لما لها من تأثير مباشر على تطوير القطاعات الأخرى، كالصحة والتعليم والاقتصاد وغيرها".
الأجندات الحزبية والفساد بالوزارة
وبعد كل ما ذُكر، يبدو أن وزارة الكهرباء ووزيرها زياد علي فاضل، نسوا أو تناسوا أن العاصمة بغداد والمحافظات العراقية كافة- باستثناء محافظات إقليم كردستان- تعاني من انقطاع مستمر، تقريبا، للطاقة الكهربائية رغم أن الفصل شتاء، ولا حمولات أو استهلاكا للكهرباء إذا ما تمت المقارنة مع فصل الصيف الذي تلامس درجات الحرارة فيه الـ 50 مئوية.
وعلى أي حال، فإن وزارة الكهرباء، وفق مراقبين، يعتريها الفساد منذ أكثر من 20 عاما، بدلالة الملفات "المؤجلة" في القضاء وهيئة النزاهة. ملفات مغلقة بإرادة سياسية وأجندات حزبية بفاعل خارجي.
وهنا، يقول المحلل السياسي عدنان التميمي، إن دولا واحزابا مستفيدة من أزمة الكهرباء في العراق، فيما يشير الى أن محاولات استثمار الغاز يجري تعطيله في ظروف غامضة.
وأكد التميمي في تصريح لـ"بغداد اليوم"، السبت (14 كانون الأول 2024)، أن "الدولة العراقية انفقت بعد 2003 وحتى يومنا هذا مبالغ طائلة لتحسين ملف الكهرباء لكن النتائج كانت مخيبة للآمال في ظل أزمات متجددة مع ذروة كل موسم، صيفا وشتاءً بسبب اعتماد المنظومة على استيراد الغاز والطاقة معا وانفاق مليارات الدولارات من ميزانيتها".
وأضاف، أن "دولا واحزابا مستفيدة من أزمة الكهرباء في العراق وأي محاولة تمضي باتجاه الحل تصطدم بالفيتو، لدرجة أنه حتى محاولات استثمار الغاز يجري تعطيله في كل مرة وبظروف غامضة".
وأشار الى أن "الفساد في وزارة الكهرباء موجود والقضايا الموجودة في هيئة النزاهة على مدى أكثر من 20 سنة تؤكد بأن احزابا وقوى كثيرة متورطة بصفقات مشبوهة استنزفت خزينة البلاد".
التميمي قال أيضا، إن "أي وزير يأتي الى رأس هرم الوزارة لن يحقق شيئا في ظل مشاكل متراكمة تبدأ من توفير الطاقة والهدر الكبير في الاستهلاك وصولا الى استفادة اطراف كثيرة من صفقات كثيرة".
عقود الفساد تبتلع الـ41 مليار دولار
ملفات فساد كبيرة في وزارة الكهرباء، وما تزال هي السبب الرئيس في تدمير قطاع الكهرباء في العراق، واستمرار وجود الكثير من مافيات المفسدين المسيطرة على الوزارة، وتعد أزمة الكهرباء هي واحدة من أبرز الأزمات التي شهدتها البلاد منذ الغزو الأميركي عام 2003، ولم تتمكن من تجاوزها، على الرغم من إنفاق نحو 41 مليار دولار في هذا القطاع، وفقا لتقارير رسمية.
من ناحيته، علق الكاتب والمحلل السياسي أحمد الخضر، يوم السبت (14 كانون الأول 2024)، حول استمرار أزمة الكهرباء في العراق خلال فصلي الصيف والشتاء، والفشل بإدارة هذا الملف.
وقال الخضر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هذا الملف ليس جديدا، وفشل وزارة الكهرباء في توفير الحد الأدنى من الكهرباء للمواطنين، وبالرغم من تصريحات رئيس الوزراء ووزير الكهرباء، إلا أن لا كهرباء كافية في العراق".
وأضاف، أنه "اعتقد أن الخلل الحقيقي يكمن في إدارة وزارة الكهرباء نفسها، حيث أن الوزارة مازالت متأثرة بالتحزب السياسي ولاحظنا أن هناك شكاوى من عدة محافظين في الوسط والجنوب قدمت من قبلهم في المحاكم ضد وزير الكهرباء، حيث اتهم بالتلاعب بحصص المحافظات من التجهيز الكهربائي حيث وصلت محافظاتهم إلى 6 ساعات تجهيز باليوم الواحد مقابل محافظات 16 ساعة تجهيز".
وأشار إلى أن "هذا يعطينا انطباعا أن هناك خللا اداريا، بالإضافة إلى الخلل القيادي الذي لم يقدم خططا بديلة لحد الان، لإيجاد مصادر أخرى غير الغاز الإيراني الذي يعاني من عقوبات أمريكية يؤدي بين فترة وأخرى لنقص في تجهيزه".
وسجلت ساعات تجهيز الكهرباء انخفاضا كبيرا في بغداد والمحافظات مع الهبوط الحاد بدرجات الحرارة وبدء موسم الشتاء وبالتزامن مع توقف تصدير الغاز الإيراني إلى العراق.
وشكا مواطنون من قلة ساعات إمداد الطاقة من شبكة منظومة الكهرباء، فيما طالبوا الوزارة بإيجاد حلول جدية لهذه الأزمة، ووضع حد للفساد وهدر المليارات على العقود السنوية والمحطات التي يتجاوز عددها الـ 36 محطة في بغداد فقط.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال